أعيد يوم الإثنين 26 أبريل بجنيف انتخاب السيد عبد الحميد الجمري رئيسا للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وانتخب السيد الجمري مجددا لولاية تمتد لسنتين، عند بداية أشغال الدورة ال12 للجنة حماية حقوق العمال المهاجرين التي تجري بقصر ويلسون إلى غاية 30 أبريل الجاري.
وفي كلمة خلال هذه الجلسة، أشاد السيد الجمري بجميع المبادرات التي تم اتخاذها والمبادرات المستقبلية الرامية إلى النهوض بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في ظل الذكرى ال20 لهذه الاتفاقية.
ونوه بكون قضية حقوق الإنسان في سياق الهجرة أصبحت أكثر فأكثر موضوع نقاش على المستويين الوطني والدولي، وأن تحفظ بعض الدول على التطرق لهذا الموضوع يتراجع أمام ظهور آفاق جديدة للتصديق على الاتفاقية، مشيرا إلى أنه رغم بلوغ عدد الدول الأطراف 43 دولة وعلى الرغم من تسارع وتيرة التصديق، فإن النقص الحاصل في مجال التصديق على هذه الاتفاقية يشكل تحديا حقيقيا بالنسبة للجنة.
وذكر السيد الجمري أن عدد المهاجرين في العالم يتجاوز اليوم 200 مليون مهاجر دولي، 60 في المائة منهم يعيشون في المناطق المتقدمة في العالم.
وأضاف أن حركية اليد العاملة أصبحت في ظل العولمة عنصرا رئيسيا في تنمية وازدهار جميع مناطق العالم.
غير أن المعطيات الاقتصادية والأبحاث التي تمت بهذا الخصوص، يوضح السيد الجمري، تبين أن حماية العمال المهاجرين تعزز التأثير الإيجابي للهجرة على التنمية والإنتاجية على المستوى الوطني، أي أنه من مصلحة جميع الدول وضع معايير وتبني سياسات تروم حماية حقوق العمال المهاجرين.
وخلال هذه الدورة، ستتباحث اللجنة على الخصوص التقرير الأولي للجزائر حول تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما ستشرع في النظر في مشروع التعليق العام حول العمال المهاجرين المحليين.
وتعد اللجنة المكونة من عشرة خبراء مستقلين، هي المسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من قبل الدول الأطراف، والتي تهدف إلى الحد من استغلال العمال المهاجرين وتفرض معايير دولية لحمايتهم.
وبموجب الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف تقديم تقارير حول تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية على فترات منتظمة. ويجب أن تقدم تقريرا سنة بعد انضمامها للاتفاقية ثم بعد كل خمس سنوات. وحتى الآن اطلعت اللجنة على تقارير 12 دولة ويتعلق الأمر بأذربيجان وبوليفيا والبوسنة وكولومبيا ومصر والسالفادور والإكوادور ومالي والمكسيك والفلبين وسيريلانكا وسوريا.
وأوضح رئيس اللجنة أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم اليوم تبرز مدى أهمية وضع معايير دولية لحماية حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة، مذكرا بأن الأنظمة التشريعية الوطنية لا تحمي دائما بما فيه الكفاية وأن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا قابلا للتطبيق في جميع الحالات.
واعتبر أن تعزيز حقوق المهاجرين هو أفضل وسيلة لمحاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر التي تشكل تهديدا لأمن الدول، مضيفا أن الاتفاقية هي أيضا أداة لتحقيق التماسك الاجتماعي لكونها تروج لرسالة تسامح.
المصدر: وكالة المغرب العربي
