قالت كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش, اليوم الأربعاء, إن الوزارة تولي أهمية خاصة للخدمات القنصلية الموجهة لأفراد الجالية المغربية بالخارج في إطار مخطط يشمل عدة محاور.

وأوضحت السيدة أخرباش, في معرض ردها على سؤال شفوي حول موضوع "تدني الخدمات القنصلية المسداة لأفراد جاليتنا المغربية بالخارج" تقدم به فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس النواب, أن هذا المخطط الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لإحاطة أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج بكامل العناية على جميع المستويات, يشمل بالأساس تجهيز وتأهيل المباني القنصلية, وتحسين ظروف وبنيات الاستقبال.

كما يهم تحديث وسائل الاتصال, وتقريب المراكز والمصالح القنصلية من المواطنين, وتطوير وتيسير المعاملات الإدارية, والنهوض بالشؤون الاجتماعية والدينية والثقافية.

وأبرزت السيدة أخرباش أن الوزارة تحرص على تعيين أطر وكفاءات للعمل بمراكزها بالخارج, ممن يتوفرون على الخبرة والمؤهلات الضرورية, كما تنظم دورات تكوينية مستمرة لفائدتهم, تشتمل على تكوين اقتصادي واجتماعي وقنصلي, يهم بالخصوص الإجراءات المتعلقة بجواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية والنظام المعلوماتي للحالة المدنية.
وأضافت في هذا الصدد, أن مراكز الوزارة بالخارج شرعت في تسليم الجواز البيومتري منذ 15 دجنبر 2009 وتم تعميمه ابتداء من فاتح أبريل 2010, مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت تعليماتها لإرسال طلبات استخراج بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتجديدها عبر الحقيبة الدبلوماسية مرتين في الأسبوع على الأقل.

وعملا على تقريب الإدارة القنصلية من أفراد الجالية, أشارت السيدة أخرباش إلى أن الوزارة قامت, في السنتين الأخيرتين, بفتح قنصليات جديدة بكل من فيرون, وأورلي, وطاراغون, وإسطنبول, ودبي.

وبالموازاة مع ذلك, استعرضت الوزيرة الإجراءات والتدابير الأخرى التي دأبت الوزارة على اتخاذها في موسم العبور من كل سنة, والمتمثلة بالخصوص في إرسال موظفين وأعوان قبيل فصل الصيف لدعم الطاقم البشري بالمراكز القنصلية ذات الكثافة العالية من أفراد الجالية, وانتقال الطاقم القنصلي إلى المناطق البعيدة عن المراكز القنصلية, وتأمين مداومة منتظمة بهذه المراكز أيام السبت والأحد والعطل لمعالجة الحالات الاستعجالية.

المصدر: وكالة المغرب العربي