تم يوم أمس الأربعاء بالرباط تقديم الدليل المنهجي الخاص بالمرافقة الاجتماعية والقانونية للنساء المغربيات المهاجرات الذي أنجزته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بشراكة مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي.
ويتوخى هذا الدليل الذي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة المهتمة بحماية مصالح النساء المهاجرات وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن برامج وسياسات الوزارة، تقوية القدرات الاندماجية للنساء المغربيات المهاجرات وتحسيسهن بحقوقهن ومصالحهن.
كما يروم هذا الدليل تقوية قدرات العاملين بالمصالح الاجتماعية للقنصليات المغربية بالخارج، وتقوية المرافقة الاجتماعية والقانونية للنساء في وضعية هشاشة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات السوسيو-قانونية لدى الفاعلين والمؤسسات العاملة إلى جانب النساء المغربيات المهاجرات، خصوصا في مجال تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة والحقوق الإنسانية للنساء.
واعتبر السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في كلمة بالمناسبة، أن التوزيع المجالي والديمغرافي لهجرة النساء المغربيات يؤكد التأنيث المتزايد للظاهرة، والتنوع الشديد في الأوضاع الاجتماعية الناتجة عنه سواء على مستوى الأدوار والمكانة الاجتماعية أو على مستوى خارطة الهشاشة أو الوضعية الاجتماعية الصعبة.
وأضاف أنه "بقدر ما نجحت فئات عريضة من النساء المغربيات المهاجرات في تحقيق الاندماج الإيجابي في مجتمعات الاستقبال وتمكنت من تطوير كفاءاتها المهنية وقدراتها القيادية ظلت مجموعات أخرى من هؤلاء النساء خاضعة لأوضاع اجتماعية وهشاشة تعيق قدراتها الاندماجية والارتقاء بكفاءاتها".
وأوضح السيد عامر أن هذا الدليل موجه لعموم الفاعلين العاملين في قضايا هجرة النساء المغربيات لتمكينهم من المعلومات والآليات الضرورية للارتقاء بجودة جهود المرافقة الاجتماعية والدعم السوسيو-قانوني.
وعبر السيد عامر عن أمله في أن ينجح هذا الدليل الذي يعتبر "لبنة أولى على درب الإنجازات المؤسساتية الخاصة بمرافقة النساء المغربيات المهاجرات في إرساء الآليات الضرورية، وتفعيل الميكانيزمات الموجودة من أجل جعل السياسة العمومية الضامن الأول لحقوق جميع النساء المغربيات المهاجرات".
من جهتها أشادت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بهذه المبادرة التي ستضع رهن إشارة الفاعلين المعنيين بموضوع الهجرة النسائية دليلا يطمح إلى أن يشكل أداة عملية للتواصل والتحسيس في مجال المصاحبة المؤسساتية والقانونية والاجتماعية للنساء المغربيات المقيمات بالخارج.
وأكدت أن هذا الدليل الذي سيشكل أرضية للنقاش حول أوضاع النساء في ضفتي المتوسط يبرز الإرادة المشتركة في النهوض بالمساواة ما بين النساء والرجال، مشددة على أهمية المساهمة في تغيير الصورة النمطية السلبية المرتبطة بالمهاجرات عبر نشر ثقافة المساواة.
من جانبه، اعتبر السيد عبد الحميد العراقي ممثل صندوق المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، أن هذا الدليل سيشكل آلية ستأخذ بعين الاعتبار احتياجات المهاجرات المغربيات والسياقات الخاصة بمختلف بلدان الاستقبال بالإضافة إلى انتظارات العاملين بالمصالح الاجتماعية وتوجيه عملهم مع المهاجرات المغربيات.
وأوضح السيد العراقي أن الدليل الذي تم إعداده بطريقة تشاركية سيتم اختباره بفرنسا من أجل إشراك النساء والعاملين بالمصالح الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني النسائية بشكل مباشر.
23-3-2011
المصدر: وكالة المغرب العربي
