أكد المشاركون في لقاء للخبراء، نظم اليوم الخميس بالرباط، على ضرورة الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للمهاجرين وعلى قابليتها للانتقال.
وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار التحضير للمؤتمر الأورو-إفريقي الثالث حول الهجرة والتنمية المقرر عقده بدكار في متم سنة 2011، مناسبة للمشاركين لتبادل الأفكار والتجارب والآراء حول الحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
وأكد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، في افتتاح هذا اللقاء، على أهمية "العمل على التطابق التنظيمي في إطار المسؤولية المشتركة ما بين البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال من أجل تحديد الحقوق الدنيا التي يتعين ضمانها بموجب المعاهدات الدولية في هذا المجال".
وأوضح أنه "إذا كانت الحقوق الاجتماعية للأفارقة المقيمين في بعض البلدان الأوروبية تبقى مضمونة، خاصة بفضل الاتفاقيات الثنائية في مجال الحماية الاجتماعية، فإن عددا كبيرا من بلدان الاستقبال لا يعترف بمبدأ الحفاظ على هذه الحقوق الأساسية".
كما شدد السيد العمراني على أهمية الحرص "على عدم زيادة هشاشة" العمال المهاجرين ببلدان الاستقبال، داعيا إلى الاستفادة من الهجرة بشكل جيد من خلال تدبير برغماتي وفعال حتى لا ينظر إليها كآفة بل كقيمة مضافة لا محيد عنها لازدهار وتوازن المجتمعات.
وأضاف أن "التدبير الجيد للهجرة يمكن أن يكون محركا للنمو ورافعة قوية للتنمية وعاملا مهما للتقارب والحوار والتفاهم المشترك بين مختلف الثقافات".
ومن جهته، أكد السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية السيد علي المحمدي على أن الحفاظ على الحقوق الاجتماعية وقابليها للانتقال تمكن المهاجرين من المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال الحماية الاجتماعية والولوج إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، المتضمنة في المعاهدات الدولية الثنائية والتدابير القانونية المتعددة الأطراف.
وأضاف أنه علاوة على التشريعات الوطنية والمعاهدات الثنائية فإن هناك تراكم للمعايير الوقائية للمهاجرين وذلك على الخصوص بفضل المساهمة الجوهرية لمنظمة العمل الدولية واتفاقية الأمم المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ودعا، في هذا الإطار، جميع الأطراف المعنية إلى العمل حتى تقوم هذه المقاربة الجديدة لتدبير تدفق المهاجرين على أساس منطق مربح للطرفين.
من جانبه، أبرز سفير إسبانيا بالمغرب السيد ألبيرتو خوصي نافارو غونزاليس، أهمية تسهيل الهجرة الشرعية ومنح التأشيرات للأشخاص الراغبين في العمل أو الدراسة، إلى جانب مكافحة الهجرة السرية وضمان سياسة الادماج في بلدان الاستقبال.
وأشار إلى أن إسبانيا تحولت من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل لها حيث يعيش بها خمسة ملايين شخص من أصول غير إسبانية، مضيفا أن أزيد من 840 ألف مغربي عملوا سنة 2010 بشكل قانوني في إسبانيا.
ومن جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو على أهمية وضع "سياسة واقعية وعادلة للهجرة " كفيلة بتخويل جميع الحقوق للمهاجرين الشرعيين لولوج سوق الشغل والاستفادة من الحقوق المدنية.
كما شدد على أهمية القيادة الإفريقية لإقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا تعزز الحوار.
وعرف هذا اللقاء، الذي نظم تحت رعاية حكومتي المغرب وإسبانيا بتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة والمؤسسة الدولية ولأمريكا اللاتينية للإدارة والسياسات العمومية وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، مشاركة ممثلي بلدان إفريقية وأوروبية بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية.
ويهدف هذا اللقاء، على مدى يومين، إلى دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بمشاكل الهجرة بغية تحديد معالم مستقبل التعاون الإقليمي والتعرف على "الممارسات الجيدة" في مجال الحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
وكان أول مؤتمر وزاري أورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية قد انعقد بالرباط في يوليوز 2006، توج باطلاق آلية لتعاون مرن ويتسم بالدينامية بين الدول الواقعة على طول طريق الهجرة غرب-إفريقيا.
وكرس المؤتمر الوزاري الثاني الذي عقد بباريس في نونبر 2008، مسار الرباط كإطار مثالي لتعزيز التعاون بين البلدان الأوروبية والإفريقية واعتمد برنامج ثلاثي للفترة الممتدة من 2009 إلى 2011.
وشكل مسار الرباط منتدى هام لتمكين بلدان طريق الهجرة غرب-افريقيا من توحيد جهودها وتعزيز التعاون بينها.
وفي هذا السياق، أطلقت المفوضية الأوروبية مبادرة في إطار مشروع "دعم الشراكة الأوروبية -الإفريقية حول الهجرة والحركية والشغل" الذي موله الاتحاد الأوروبي، والرامي إلى تدعيم مسار الرباط من خلال توفير إطار للتشاور مفتوح، على أساس موضوعاتي وجغرافي مرن، مع تقوية قيادة الأطراف الرئيسية.
31-3-2011
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
