قدمت أربعة أحزاب سياسية الأكثر تمثيلية في البرلمان، مساء الإثنين 25 أبريل بباريس، أمام أفراد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا مقترحاتها المتعلقة بمراجعة الدستور المعلن عنها في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي.
وقد قدم ممثلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب العدالة و التنمية والحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية الذين حلوا بالعاصمة الفرنسية الخطوط العريضة لمقترحاتهم التي قدموها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور،وذلك خلال ندوة مناقشة.
وأمام مشاركين شباب أغلبهم فاعلون جمعويون، أوضح مسؤولو هذه الأحزاب، رهان هذا الإصلاح الذي سيرسخ المسلسل الديمقراطي بالمغرب من خلال مختلف محاوره.
وذكروا أن هذه المحاور تهدف على الخصوص إلى توسيع صلاحيات الوزير الأول وتعزيز دور المعارضة في البرلمان والفصل بين السلط واستقلالية القضاء والتنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة.
وخلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار "الإصلاحات السياسية بالمغرب: رهان مغرب أفضل"، أبرز المسؤولون السياسيون المقترحات التي تقدمت بها أحزابهم والتي أخذت بعين الاعتبار مطالب مختلف مكونات المجتمع المغربي بما فيها حركة 20 فبراير.
واعتبر ادريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الخطاب الملكي خلق دينامية داخل المجتمع المغربي وهذا ما سيمكن المسلسل الديمقراطي بالمغرب من بلوغ النضج.
وأكد بهذا الصدد على أهمية وجود تعبئة قوية لمجموع الفاعلين والأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني خاصة الشباب من أجل تعزيز هذا الصرح.
وأشادت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بوعي الشباب بالصالح العام كما تدل على ذلك تعبئتهم في إطار حركة 20 فبراير .
وأكد د سعيد أمسكان،عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن "المغرب لا ينطلق من فراغ " في بناء دولة الحق والقانون،" بل من تراكم التجارب" ،مشيرا إلى أهمية إشراك مختلف التيارات السياسية ومكونات المجتمع المدني في هذا المسلسل.
وأشار إلى ضرورة وضع "آليات متابعة لتحقيق تطور في إطار الاستقرار،بعيدا عن أي مغامرة قادرة على تدمير المكاسب "،مسجلا في هذا الصدد أن الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 يستجيب لهذه الانتظارات.
وأكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على "شجاعة وجرأة " خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس،الذي وضع أسس إصلاح "معمقة" من شأنها تسريع وتيرة التحول الديمقراطي في المغرب.
وأعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل هذه الإصلاحات، غير أنه ظل "حذرا" لأن نجاحها يتوقف على قدرة الأحزاب السياسية وباقي مكونات المجتمع للحفاظ على المكاسب الديمقراطية من خلال ممارسة دورهم الرقابي.
ومن جانبه، أكد عبد الواحد سهيل، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تعبئة كافة الفاعلين المعنيين لبناء "مغرب ديمقراطي،وفقا للمعايير العالمية".
وتميز هذا اللقاء الذي قام بتنشيطه عمر المرابط، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس جمعية "المغرب تنمية"، بتبادل وجهات النظر مع الحاضرين بشأن مختلف جوانب الإصلاح المقترح، والرهانات المتعلقة بتنفيذه، فضلا عن مساهمة من أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج في بناء صرح مغرب الغد.
26-4-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
