عندما نتابع المبادرات التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج فيما يتعلق بمساهمتهم وانخراطهم الفعلي في النقاش العام الدائر في المغرب بخصوص الإصلاحات السياسية والدستورية، يتضح أن إرادة هؤلاء المغاربة حقيقية في البحث ومعرفة موقعهم من هذا الحراك من جهة، ومن جهة أخرى لضمان موقع واضح في تدبير الشأن المحلي، فالأمر لم يقف عند حد تنظيم لقاءات وندوات صحفية داخل الوطن وخارجه، بل ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بحيث تمت صياغة مقترحات وأوراق في الموضوع وقدمت من أجل أخذها بعين الاعتبار في كل إصلاح سواء سياسيا أو دستوريا.

الأمر بهذا الخصوص واضح، لكن في الأيام الأخيرة من أبريل تحركت آلة مغاربة الخارج، ويروج أن هذه الحركية ستمتد طيلة ماي المقبل في الداخل وفي الخارج، ليس على شاكلة ما وقع في الأسبوع الماضي بإيطاليا خلال حفل لأحد الفنانين الشعبيين في إطار فعاليات أحد المهرجانات التجارية بمدينة ميلانو، ولو أنها كانت سببا للدعوة إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول صيغ وآليات إشراك خمسة ملايين مغترب مغربي في الحياة السياسية، تنفيذا لتعليمات عاهل البلاد واستجابة لمطالب المهاجرين المغاربة.

مغاربة الخارج على معرفة واضحة ودقيقة بمطلبهم الأساسي وهو التنصيص على التمثيلية السياسية لهذه الفئة، ومشاركتها في تدبير الشأن المحلي، لكن فتح نقاشات من غير تأطيرها يبقى ضربا لا نقول من العفوية، ولكن الأمر يحتاج إلى نوع من التوجيه والتأسيس من أجل الوصول إلى نتائج جد إيجابية فيما يتعلق بإشراك مغاربة الخارج في النقاش العام حول الإصلاحات السياسية من جهة، ولتعميق النقاش على هذا المطلب باعتباره مربط الفرس في كل تفاصيل العملية.

أن يطلق مجلس الجالية المغربية بالخارج برنامجا مكثفا من المشاورات مع مغربيات ومغاربة العالم بهدف إشراكهم في النقاش الوطني بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يعرفها المغرب مسألة هامة جدا، شريطة أن يتم وضع خريطة طريق للمسألة لألا يتيه مغاربة الخارج في دهاليز الحراك.

وفي هذا الإطار أفاد بلاغ لمجلس المغاربة المقيمين خارج أرض الوطن انه بالنظر للرهانات المطروحة على البلاد والأهمية التاريخية للإحداث الراهنة، فإنه من الضروري أن تعبر هذه الجالية عن آرائها حول هذه الإصلاحات التي يتوقف عليها مستقبل المغرب. وحسب البلاغ ذاته فإن المجلس يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم أرضية من شأنها أن تمكن مغربيات ومغاربة العالم من المشاركة وتشجيع مساهمتهم في النقاش، على غرار باقي المواطنين المغاربة.

ويطلق المجلس في هذا الصدد استمارة لتقصي الآراء ومنتدى للنقاش من خلال صفحة على موقعه الالكتروني و ستظل هذه الصفحة مفتوحة إلى غاية 20 ماي 2011.

وأضاف أن المجلس سيعمد إلى إرسال نفس الاستمارة بواسطة البريد الالكتروني إلى عينة واسعة من مغربيات ومغاربة العالم، علاوة على دعمه لمبادرات الجمعيات والفاعلين المغاربة في الخارج.

وسيختتم المجلس هذه الحملة الاستشارية بتنظيم ندوة دولية بالمغرب خلال شهر ماي المقبل حول موضوع «الهجرة المغربية والإصلاحات الدستورية والسياسية».

30-05-2011

المصدر/ جريدة العلم