توصلت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بين الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ بفرنسا مساء الأربعاء 4 ماي إلى اتفاق حول مشروع القانون المتعلق بالهجرة و الاندماج و الجنسية و الذي يتضمن عددا من الإجراءات تدينها المعارضة.
و تبنت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بالأغلبية الصيغة التي صوت عليها مجلس الشيوخ فيما يخص رخصة الإقامة بالنسبة "للأجانب المرضى" و التي تعد أكثر صرامة من تلك التي صوتت عليها الجمعية الوطنية.
و أخيرا سيكون "للزواج الرمادي" بين أجنبي و شخص من جنسية فرنسية "غرر بمشاعره" معرضا لخمس سنوات سجن و غرامة ب15000 اورو.
و لا يتضمن مشروع القانون هذا الإجراء المقترح من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي ينص على توسيع نزع الجنسية الفرنسية "من الأشخاص الذين اكتسبوها منذ أقل من عشر سنوات و تمت إدانتهم بقتل أشخاص يمثلون السلطة العمومية".
و تحت ضغط اليسار و الوسطيين تم سحب هذا الإجراء من النص بعد أخذ و رد بين المجلسين.
و سيعرض النص الذي أعدته اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء الجمعية الوطنية-مجلس الشيوخ يوم 10 ماي على النواب و 11 ماي على أعضاء مجلس الشيوخ للمصادقة عليه نهائيا.
و قد أعلن الاشتراكيون أنهم سيتوجهون إلى المجلس الدستوري للاحتجاج ضد هذه الإجراءات التي يصفونها ب"التمييزية".
5-05-2011
المصدر/ وكالة أنباء الجزائر
