دعا رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية محمد بنحمو، يوم الخميس 5 ماي بباليرمو (صقلية)، المسؤولين الأوروبيين إلى التمييز بين الهجرة القانونية والهجرة السرية.
وأكد د بنحمو، خلال مشاركته في الأيام الدراسية حول الشراكة الأورومتوسطية التي انطلقت يوم الأربعاء في باليرمو، " لا يمكن إعادة النظر في هذه الأوقات المطبوعة بالأزمة في حقوق وحريات المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني فوق التراب الأوروبي".
وأوضح بنحمو، الذي تدخل في إطار محور "الهجرة والحوار في المتوسط" أن أوروبا ليست وحدها ضحية للهجرة السرية, بل هناك عدة بلدان جنوب المتوسط معنية أيضا وبنفس الدرجة بهذه الظاهرة.
وأبرز الباحث أمام ثلة من المسؤولين والنواب الأوروبيين عن الحزب الشعبي الأوروبي بالبرلمان الأوروبي الذي ينظم هذه الأيام الدراسية، أن هذه البلدان التي كانت في البداية دولا لعبور المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء أصبحت نفسها بلدانا للاستقبال.
وبعد أن اعتبر أنه من غير المقبول أن تستمر هذه البلدان في الاضطلاع بدور دركيي أوروبا، أشار إلى أن استراتيجيه حقيقية للتعاون بين الشمال والجنوب أصبحت تفرض نفسها، مؤكدا أن تسوية هذه المسألة في كافة أبعادها لا يمكن أن تتم إلا في إطار رؤية شمولية ومشتركة.
ولاحظ الأستاذ بجامعة محمد الخامس أن تنامي تدفقات الهجرة نحو أوروبا على إثر الأحداث التي عرفتها بعض البلدان شمال إفريقيا كتونس ومصر ينبغي ألا يخفي حقيقة أخرى في الجنوب تتمثل في وضعية المهاجرين العاملين في ليبيا.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب قام بدوره في مجال محاربة الهجرة السرية، مشيرا إلى أن تدفقات الهجرة التي وصلت مؤخرا إلى أوروبا كان مصدرها السواحل التونسية والليبية.
واعتبر أن من حق المغرب الآن أن يطالب باحترام حقوق المهاجرين القانونيين ويدعو إلى تمويلات إضافية لمواكبة التدابير المتخذة في هذا المجال.
ورأى أن على أوروبا أيضا أن لا تنظر إلى بلدان الجنوب كمجموعة متجانسة وأن تأخذ بعين الاعتبار المسار التاريخي لكل منها.
وأكد أن المغرب، الذي جعل من ترسيخ الديمقراطية خيارا استراتيجيا منذ أزيد من عشر سنوات, يجتاز, بفضل خصوصياته, مرحلة التغيير هاته بهدوء وتعقل, في حين تمر هذه المرحلة في بلدان أخرى في ظروف مؤلمة ومأساوية.
6-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
