فندت دراسة إسبانية أعدها الباحث فرانثيسكو خابيير مورينو والباحثة ماريا بروكيتاس، الادعاء بأن المهاجرين يكلفون الدولة أعباء مالية عالية. وحسب الدراسة التي أعلنت حصيلتها هذا الأسبوع، فإن المهاجرين يكلفون الدولة أقل بكثير مما يكلفها المواطنون الإسبان، ومع هذا تحذر الدراسة من أن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد قد تتسبب في نمو حالة عداء للأجانب.

الدراسة تفيد بأن نسبة الذين يحصلون على التقاعد من الدولة من الأجانب هي 1 في المائة، ونصف هؤلاء يحملون جنسيات أوروبية، كما أن مراجعات المهاجرين لأطباء الخدمة الصحية الحكومية أقل من مراجعات المواطنين الإسبان بنسبة 7 في المائة، ويرتفع الفارق عند مراجعة الأطباء الاختصاصيين، إذ يبلغ نسبة 16 في المائة. وتخلص الدراسة إلى أنه ليس ثمة ما يدعم الفكرة القائلة إن المهاجرين يستحوذون على الامتيازات الطبية، وهي فكرة تلقى صدى لدى كثيرين، ولا سيما في صفوف مؤيدي الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تدعي أن المهاجرين الأجانب هم سبب المشكلات الاقتصادية. وتؤكد دراسة مورينو وبروكيتاس أن الحقيقة هي أن المهاجرين يدفعون الاقتصاد الوطني إلى الأمام، ويمتهنون أعمالا يعزف عنها الإسبان مثل رعاية المنزل أو العمل في الحقول.

وضربت الدراسة مثلا لشعور البعض بأن الأجانب وراء المشكلات الاقتصادية في إسبانيا، فقالت «إذا كان هناك مركز طبي في أحد الأحياء التي يتزايد فيها عدد المهاجرين فإن التأخير في مواعيد الطبيب سيرجعه المواطن الإسباني إلى كثرة عدد المهاجرين في ذلك الحي، بينما الحقيقة هي أن السبب هو سوء إدارة وتوزيع المراكز الطبية ومعرفة احتياجات كل مركز منها».

8-05-2011

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط