قال الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، يوم الثلاثاء 10 ماي، إن الدولة قامت بمجهود كبير لتيسير عمليات ترحيل المغاربة من البلدان التي تعرف أزمات،وفي أحسن الظروف.
وأوضح الوزير، في تدخل له أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، حول موضوع "الأوضاع الغير المستقرة التي تعيشها الجالية المغربية في بعض المناطق والبلدان المتوترة، وكذا الجهود المبذولة من طرف الحكومة لمساعدتها"، أنه منذ بداية الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربية والإفريقية تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والجالية المغربية المقيمة بالخارج من أجل مواكبة تلك الأحداث وذلك بتنسيق محكم مع السفراء والقنصليات بتلك البلدان.
وأضاف أنه منذ بداية تلقي الطلبات الأولى لعمليات الترحيل من ليبيا على سبيل المثال تم في المرحلة الأولى اتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الإمكانيات المادية حتى تتم العملية في أحسن الظروف وذلك بتنسيق مع شركة الخطوط الملكية الجوية.
وتابع عامر أنه تم في مرحلة ثانية وبتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومختلف السلطات الولائية بطنجة وباقي المتدخلين اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع وسائل الراحة لاستقبال العائدين على متن البواخر الثلاث التي تم إرسالها لإجلاء المواطنين المغاربة من ليبيا،مشيرا إلى أن الوزارة سهرت على تأمين نقل العائدين إلى مختلف المدن المغربية الذين توجهوا إليها،إذ تم تسخير حافلات نقل من الحجم الكبير والمتوسط والصغير لهذا الغرض.
كما استعرض الأشكال التي تتم وفقها عملية ترحيل المواطنين المغاربة الراغبين في العودة عن طريق المعبر الحدودي التونسي "رأس اجدير"،مؤكدا أن عملية ترحيل المغاربة عبر المعبر لا تزال مستمرة،حيث أن هناك حاليا أزيد من 400 شخص بصدد إكمال إجراءات ترحيلهم في أقرب الآجال.
على صعيد آخر تطرق الوزير المنتدب للتدابير التي اتخذتها الوزارة لمواكبة طلبات العائدين وتسهيل عملية إعادة إدماجهم المؤقت بأرض الوطن،حيث أبرز أنه تم إحداث خلية مركزية بالوزارة المكلفة بالجالية لاستقبال المغاربة العائدين من ليبيا لتقديم كافة الإرشادات والتوجيهات الضرورية لهم،والتي من شأنها مساعدتهم على مواجهة الصعوبات التي تعترض البعض منهم خلال مقامهم بأرض الوطن.
وذكر في هذا الصدد بأن هذه الخلية استقبلت ما يقارب 3000 شخص بالإضافة إلى توصلها عبر البريد بالعديد من المراسلات، مبرزا أن الوزراة عقدت مؤخرا اجتماعا مع مؤسسة (العمران) أسفر عنه الاتفاق على تمكين هؤلاء العائدين من الاستفادة من عروض السكن الاجتماعي التي توفرها المؤسسة بنفس الشروط لفائدة مغاربة الداخل على أن يتم اعطاء الاولوية في معالجة وتلبية الطلبات للعائدين حسب العروض السكنية.
كما تم الاتفاق، يضيف الوزير، مع قطاع التعليم المدرسي على إدماج تلاميذ الجالية المغربية العائدين في المدارس العمومية ومواكبتهم في بعض المواد وإعطائهم دروس تقوية،وتمكين المصابين بأمراض مزمنة (30 حالة) من العلاج المجاني من طرف المراكز الاستشفائية.
من جهتهم،أكد النواب البرلمانيون على ضرورة التفكير في وضع استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع الظروف التي يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالخارج أثناء وقوع أزمات في بلدان الاستقبال.
كما تساءل النواب خلال هذا اللقاء عن آليات اشتغال المؤسسات المعنية بمجال الجالية المغربية المقيمة بالخارج،مشددين على ضرورة التنسيق بين هذه المؤسسات وتكامل أدوار بعضها البعض.
واعتبروا أيضا أن النهوض بأوضاع الجالية المغربية بالخارج بجميع مستوياتها مرهون بإعادة النظر في البناء المؤسساتي والقيام بإصلاحات جوهرية في هذا المجال.
يشار إلى هذه الجلسة جاءت بناء على طلب من الفرق البرلمانية بمجلس النواب (الفريق الاشتراكي،فريق الأصالة والمعاصرة،فريق العدالة والتنمية،الفريق الحركي،وفريق التجمع الدستوري الموحد)،وذلك بهدف الحصول على رؤية شمولية حول موضوع ترحيل المغاربة من البلدان التي تشهد أزمات.
10-05-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
