صادقت وزارة العمل ووزارة شؤون المغتربين الهندية أمس الاربعاء على تفعيل نظام اعتماد وتسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات المستويات المهارية المحدودة والتي تشمل العمالة غير الماهرة إلى دولة الإمارات إلكترونياً، حيث يتيح النظام للعمال الاطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى الدولة واعتماد تلك العقود بالشراكة والتعاون بين الوزارتين.
ويأتي هذا التصديق في إطار تفعيل مذكرة تفاهم شاملة كانت قد وقعت بين الوزارتين بنيودلهي في شهر سبتمبر من عام 2011 في شأن إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة المستقدمة من الهند. وقام بالتوقيع من الجانبين كل من ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وايتول تيواري وكيل شريك بوزارة شؤون المغتربين الهندية.
وقال صقر غباش، وزير العمل الإيماراتي، إن النظام الالكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي نظراً لدوره في تحقيق الشفافية في اطلاع العامل على كل شروط العمل التعاقدي لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال أي من وكالات التوظيف المعتمدة لدى الحكومة الهندية، لا سيما ما يتعلق بقيمة الأجور والإجازات وغيرها من الامتيازات التي ترد في بنود عقد العمل.
مضيفا أن آلية عمل النظام تقوم أساسا على موافقة العامل على تلك الشروط والإقرار بذلك من خلال توقيعه على العقد بشكل مبدئي قبل مغادرته لبلده الهند قادماً للعمل المؤقت لدى الدولة، إضافةً إلى اعتماد الحكومة الهندية لذلك العقد والسماح للعامل المعني بالمغادرة للعمل في دولة الإمارات بموجب العقد الذي وافق عليه.
ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول تحمل العمال مصروفات التصديق أو دفع مبالغ مالية لوكالات التوظيف للحصول على العقود، قال غباش إن قانون العمل بالدولة لا يسمح بفرض رسوم على العمال من جهة وكالات التوظيف نظير توفير فرص العمل ويتم التعامل في حال ثبوت وقوع مثل هذه الممارسات وفقا للقانون والإجراءات المتبعة.
وأضاف أن العمل بالاتفاقية لتنفيذ نظام تصديق العقود إلكترونياً سيبدأ العمل به خلال ستة أسابيع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجانب الهندي حيث تقوم وزارة المغتربين بهذا الدور.
حماية حقوق العمالة
وأشار وزير العمل إلى أن نظام التصديق الالكتروني يشمل فئة العمالة غير الماهرة حتى يتم حماية حقوق هذه الفئة الضعيفة أما بالنسبة لباقي الفئات فهي قادرة على قراءة العقود بشكل صحيح والتأكد من الشروط المدرجة بها.
وأوضح الوزير العمل أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال تواجد العامل في بلده الهند وفقا لآلية عمل النظام من شأنها أن تبقي على بنود العقد الذي اطلع ووافق عليه هناك حيث سيقوم العامل فور قدومه إلى الدولة بالتوقيع على العقد ذاته بشكل نهائي وسيتم تسجيله لدى وزارة العمل وهو ما يكفل حصول العامل على كل الامتيازات التي تم الاتفاق عليها”.
وقال غباش إن أهم خصائص النظام المبتكر أنه يقوم أساساً على موافقة العامل على عقد عمله عبر إلزام وكالات التوظيف المعتمدة في الهند بإطلاع العامل على بنود العقد كاملة، ومن ثم اعتماد ذلك العقد من قبل الجهة ذات العلاقة في الحكومة الهندية والمخولة منحه إذن المغادرة إلى الإمارات بموجب شروط العقد الموثقة.
وحول إمكانية تغيير بنود عقود العمل بعد دخوله الدولة رغم وجود النظام، صرح غباش بأن وزارة العمل تنظر في طبيعة التغيير المطلوب في عقد العمل فإذا كان يحتوي على زيادة في المميزات والحوافز التي يحصل عليها العامل فإنها توافق مباشرة، أما إذا كان فيه أي انتقاص لحقوقه المالية أو غيرها فإنها تلزم صاحب العمل بإحضار العامل شخصياً لمعرفة رأيه والأسباب التي دفعته إلى الموافقة.
نظام مبتكر
من جهته، أشاد فايالار رافي وزير شؤون المغتربين الهندي بالنظام المبتكر الذي يصون حقوق طرفي عقد العمل باعتباره قفزة نوعية في التعاون المثمر بين الحكومتين.
ويتيح نظام اعتماد العقود لوكالة التوظيف في الهند الاطلاع على بيانات عقد عمل العامل الذي تتم الموافقة على طلب استقدامه من قبل وزارة العمل في دولة الإمارات وفقاً للشروط المتضمنة في طلب التصريح المقدم من صاحب المنشأة، حيث تقوم الوكالة المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الإرسال بطباعة نسخة من العقد وإحاطة العامل المعني بكافة الشروط و البنود الواردة فيه وفي حال موافقة العامل يقوم بالتوقيع الأولي على العقد.
وتمنح الجهة المعنية في الهند الإذن لخروج العامل المعني بعد أن يستكمل صاحب العمل في الدولة الإجراءات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل ويوقع العامل بعد قدومه إلى الدولة عقد عمل موثق بالشروط ذاتها ويعتمد لدى وزارة العمل.
5-04-2012
المصدر/ عن جريدة الاتحاد (الإماراتية)
