قضت محكمة سويسرية بحظر بناء مئذنة على مركز إسلامي بإحدى مدن البلاد، بحجة أن القوانين المحلية لا تسمح ببناء رموز دينية ، وبينما خلف الحكم القضائي استياء بين الجالية الإسلامية في البلدة، أوضحت المحكمة أن قرارها بالمنع لا صلة له بالاستفتاء على بناء المآذن في البلاد.
ورفضت محكمة إدارية سويسرية في مدينة بيرن يوم الثلاثاء 3 أبريل السماح ببناء مئذنة على مركز إسلامي بلونجتال بضواحي المدينة، وعللت المحكمة السويسرية قرارها بكون " القوانين المحلية بالمدينة لا تسمح بناء رموز دينية" معتبرة أن المئذنة تشملها هذه القوانين". وعلقت وسائل الإعلام السويسرية الإلكترونية في تغطيتها للخبر مبرزة أن" المعارضين المحليين غلبت حججهم المناهضة لبناء المأذنة أمام القضاء على مضمون الطلب الذي تقدمت به الجالية الإسلامية لإنشاء مئذنة على مركزهم الإسلامي بضواحي المدينة بيرن".
وأوضحت مصادر قانونية أن قرار المحكمة الإدارية السويسرية بمدينه بيرن قابل للنقض ومن حق الجالية المسلمة التقدم داخل أجل مدته 30 يوما باستئناف الحكم لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية.
وفي محاولة للتشديد على استقلالية القضاء قالت مصادر مقربة من المحكمة، ان القرار القضائي الذي منع بناء المئذنة فوق المركز الإسلامي بضواحي بيرن السويسرية، "ليس مرتبطا بالاستفتاء الشعبي حول منع بناء المآذن".
وكان استفتاء مثير للجدل أجرى في العام 2009 بسويسرا حول منع بناء المآذن في البلاد ، أيد فيه 57،5 في المائة من الناخبين السويسريين مشروع قانون يقضي بحظر بناء المآذن في البلاد. وجاء هذا الاستفتاء تحت ضغط منظمات مسيحية محافظة دعت إلى حظر بناء المآذن بحجة انها ستؤدي إلى أسلمة البلاد، كما دعم أكبر أحزاب البرلمان السويسري ، حزب الشعب السوسري اليميني، هذا التوجه.
وعلى الرغم من أن الحكومة والبرلمان السوسريين رفضا نتائج الاستفتاء معتبرين إياه انتهاكا للدستور السويسري ولحرية الديانات والتسامح الذي تتمسك به البلاد، غير ان الحكومة السوسرية عادت وقالت إنها ستحترم قار الشعب ولن يسمح بعد الآن ببناء مآذن جديدة.
وخلف قرار المحكمة السويسرية القاضي بمنع بناء مئذنة على المركز الإسلامية ببيرن، اسيتاء بين الجالية المسملة المقيمة في سويسرا والتي تقدر بحوالي 400 ألف مسلم، بينما قرر ممثلو المركز الإسلامي ببيرن دراسة قرار الاستئناف لدى المحكمة الفدرالية السويسرية، والمضي في معركة قضائية أخرى.
5-04-2012
