دعا وزير في الحكومة التونسية دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح أبوابها للتونسيين حتى تكون الشراكة بين الطرفين ممكنة. وبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الشراكة مع تونس بعد منحها صفة الشريك المميز في 19 نوفمبر الماضي، وتشمل التبادل الحر التدريجي في بعض القطاعات، لكن هذه المفاوضات لا تزال متعثرة بسبب عدد من الملفات، من بينها ملف الهجرة.
وحسب جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية (8 ماي 2013) التي أوردت الخبر، فإن حسين الجزيري الوزير المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج لدى الحكومة المؤقتة، قال خلال مؤتمر صحافي بمقر الحكومة بالقصبة أمس، إن هذه الشراكة ليست ممكنة إلا إذا تم السماح للتونسيين بحرية التنقل والدخول إلى أوروبا تماما مثل قدوم الأوروبيين إلى تونس.
وأضاف الجزيري أن «شرط نجاح الشراكة هو تيسير دخول التونسيين إلى أوروبا، على الدول الأوروبية أن تفتح أبوابها للتونسيين».
وأوضح الوزير حسين الجزيري أن «السلطات التونسية نجحت في إيقاف نزيف الهجرة السرية إلى أوروبا»، مشيرا إلى أن العائدين من إيطاليا إلى تونس مثلا أصبحوا أكثر من المغادرين إليها. وقال الجزيري: «نريد شراكة رابح - رابح مع الاتحاد الأوروبي».
وحسب "الشرق الأوسط" فإن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس، لكن منذ أحداث الثورة تراجع عدد السياح الأوروبيين إلى تونس بشكل ملحوظ بلغت نسبته أكثر من 40 في المائة بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد وأزمة منطقة اليورو. وأوضح الجزيري: «نصف السياح الذين توافدوا على تونس العام الماضي كانوا من الدول المغاربية. مليونا سائح من ليبيا، ومليون من الجزائر».
