سيتم، يوم الاثنين فاتح يوليوز 2013 بالرباط، تقديم نتائج دراستي حالة منجزتين في إطار مشروع "أبعد من الوضعية غير القانونية" وتتمحوران، على التوالي، حول "عودة المهاجرين غير القانونيين إلى المغرب"، و"المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء في وضع غير قانوني بالمغرب".
وأوضح بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن هذا المشروع ينظم من طرف المعهد البريطاني للأبحاث حول السياسات العامة، بتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسات مختلفة من بينها مركز الأبحاث حول الهجرة ل" سوسيكس"، وجمعية دعم النساء في وضعية صعبة "إيفس هواسين فور ويمين"، بالمملكة المتحدة، والأرضية الدولية للتعاون حول المهاجرين غير القانونين ببلجيكا.
وتتطرق دراسة الحالة الأولى إلى استراتيجية الدول المصدرة للمهاجرين والدول المستقبلة في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير القانونية بهدف تسهيل عودة وإعادة إدماج المهاجرين في وطنهم الأم.
وتبحث الدراسة الثانية سبل المضي بالنقاشات الجارية حول موضوع قدما وتجاوز التساؤل عما إذا كان المغرب يعتبر أرضا للعبور أم لا.
ومكن مشروع "أبعد من الوضعية غير القانونية"، الذي انطلق في مارس من سنة 2011، من تحديد الإشكالات الرئيسية وأولويات الأطراف المعنية بقضية الهجرة غير القانونية بالمغرب ووضع أول ائتلاف من أجل البحث حول الهجرة غير الشرعية والمرافقة.
وكالة المغرب العربي للأنباء
