أكد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والمدينة، الجمعة بواد زم، على ضرورة الارتقاء بمسلسل التنمية عبر استقطاب الاستثمارات في المدن التي يرتبط أبناؤها بالهجرة لاسيما الهجرة بالخارج.
وأضاف في اللقاء الذي نظمته المنظمة المغربية للتنمية والتضامن والحقوق بإيطاليا على ضرورة إشراك المجتمع المدني وجميع الفاعلين والمتدخلين في جهود دعم وتقوية هذه الجهود لتجاوز المعيقات وتوظيف رساميل منتجة سواء منها المادية أو البشرية بمدينة واد زم بالخصوص.
وأشار بن عبدالله في كلمته بالمناسبة، إلى المشاكل العويصة التي صار يتخبط فيها المهاجرون المغاربة جراء الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها دول الاستقبال، والتي تؤثر على حياتهم الاجتماعية كما ثؤثر على نفسية عائلاتهم في بلدان الأصل، مبرزا في هذا السياق الاوضاع المتردية للمهاجرين المغاربة خصوصا بايطاليا واسبانيا اللتين تأثرتا كثيرا بهذه الأزمة التي ما تزال تئن تحت وطأتها دول أوروبا.
وتساءل الوزير، خلال هذا اللقاء الذي عرف حضورا متميزا لأفراد الجالية المغربية بالخارج المتحدرة من مدينة واد زم، عن الإمكانات المتاحة لتطوير المشاريع التنموية بالمدن التي كانت وراء هجرة مكثفة نحو الخارج. كما وصف المتحدث المبادرات التنموية التي عرفتها بهذا الخصوص بعض المدن خلال السنوات الفارطة بالمحدودة والمعزولة، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مدينة واد زم غنية بمؤهلاتها الطبيعية وإمكاناتها البشرية، إلا أن مؤشر التنمية لا يعكس غنى هذه الثروات في المنطقة، مستحضرا في هذا الباب دور المكتب الوطني الشريف للفوسفاط كمقاولة مواطنة يجب أن تصبح شريكا في التنمية المحلية.
وأكد نبيل بن عبد الله في كلمته على دور الجماعات والسلطات المحلية والمجتمع المدني عن كجهات يمكنها أن تحمل هذه المشاريع التنموية، ونوه بإنجازات الجالية المغربية في التنمية المحلية، نموذج جهة سوس والريف.
وتميز هذا اللقاء أيضا بكلمة أجبالي ادريس عن المجلس الجالية المغربية بالخارج، والتي أشار من خلالها إلى ارتفاع وتيرة هجرة المغاربة إلى الخارج، مشيرا في ذات الوقت إلى انتشار هذه الجالية بأزيد من خمسين دولة. ودعا إلى تقوية وظيفة المجتمع المدني في تدبير المجتمع المدني.
من جهتها، أكدت نزهة الوفي النائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية المقيمة بالخارج أن موضوع الهجرة عرف في السنوات الأخيرة تغيرات مهمة، ولكن هذه التحولات لم تعرف مواكبة من قبل الدولة والإعلام، وشددت على ضرورة نهج سياسة القرب ولا تمركز في التعاطي مع قضايا ومشاكل المهاجرين. ودعت إلى إشراك قوى المجتمع المدني وجميع المعنيين بقضايا الهجرة باعتبارهم أطراف في التنمية المحلية.
وأكدت المتدخلة أن موضوع الهجرة لا يخص وزارة دون أخرى، بل هو موضوع أفقي يقتضي تظافر جهود الشركاء المعنيين من أجل الاستجابة لحاجيات المهاجرين المغاربة. وأشارت إلى أنه رغم الأزمة الاقتصادية بإيطالياـ هناك مقاولات صغرى ومتوسطة لمغاربة الخارج تحتل رتبا مشرفة اقتصاديا.
وجاءت كلمة رشيدة الطاهري، لتسلط الضوء على مفهوم الهجرة في شموليته مع التركيز على أوضاع المهاجرين المغاربة، وإفرازات الأزمة الأوربية وتأثيراتها بالخصوص على الأسر و الأبناء العائدة إلى أرض الوطن، وقالت إن الحديث عن الهجرة طيلة السنوات الفارطة، ظل خطابا ذكوريا ، في حين أن المرأة المغربية كانت ولا زالت طرفا حاضرا وبقوة إلى جانب الرجل في ما يخص الهجرة إلى الخارج، وتتحمل تبعاتها اقتصاديا واجتماعيا ، ولكنها ظلت مغيبة لاعتبارات مرتبطة بالنظرة التقليدية للظاهرة. ودعت إلى تكثيف الجهود من أجل إدماج العائدين من المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن وذلك عبر تفعيل دور المجتمع المدني وإشراكه كقوة اقتراحية في التنمية المحلية.
