دول أوروبية تغري الأجانب بالاستثمار العقاري مقابل الإقامة والجنسية

 وكان الطلب ناتجا عن التغيير الذي طرأ في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2012 على القانون البرتغالي، بما يسمح بحصول أي شخص على تأشيرة إقامة بشرط تحقيق استثمار - بحد أدنى 500.000 يورو أو 680.000 دولار أميركي - في العقارات السكنية أو التجارية. ويمكن أن يكون هذا الاستثمار عبارة عن عملية تجارية واحدة أو عمليات شراء متعددة.

وحتى الآن، لا توجد إحصاءات وطنية بشأن حجم الاستثمار العقاري، الذي يطلق عليه اسم التأشيرة الذهبية، الذي تحقق في العام الماضي. بيد أنه من الواضح أن المستثمرين ينظرون إلى هذا الإجراء على أنه طريقة رخيصة نسبيا للشراء والوصول إلى 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وحدودها المفتوحة.

وقال روبرتس، الذي يقوم مع طاقم موظفيه المكون من خمسة أفراد بعقد لقاءات يومية مع المشترين الصينيين: «لقد أدى هذا الأمر إلى تطوير نشاطنا التجاري». ويوضح روبرتس قائلا: "شكل الصينيون حاليا نسبة 80% من أنشطتنا التجارية المبرمة مع العملاء غير الأوروبيين، في حين تشتمل النسبة الباقية من العملاء على مشترين من جنوب أفريقيا وروسيا وكذلك مشترين من بلدان الشرق الأوسط".

وتتبنى الدول الأوروبية الأخرى استراتيجيات مشابهة، وكان آخر تلك الدول إسبانيا، حيث وصلت سوق العقارات إلى أدنى مستوياتها نتيجة المصاعب المالية التي تواجهها الدولة. وسنت إسبانيا قانونا مشابها لذلك بشكل كبير في 28 سبتمبر.

وتتطلب صيغة برنامج التأشيرة الخاصة بمالطا وجود استثمار بحد أدنى 275.000 يورو. وفي الوقت الذي تتبنى قبرص وآيرلندا إجراءات مماثلة، فإنهما ليسا جزءا من اتفاقية «شنغن» الخاصة بحرية الانتقال لدول الكتلة، ولذا فإن الإقامة متاحة فقط داخل حدودهما.

وقد أوضحت التغطية الإعلامية للقانون البرتغالي الجديد مرارا وتكرارا أن تصريح إقامة المستثمر كان يجري تبنيه كمحاولة لجذب المستثمرين الذين ترتفع نسبة عوائد صافي استثماراتهم. وتطلب كل من البرتغال وإسبانيا من المشترين توفير 500.000 يورو كحد أدنى دون وجود أي رهن عقاري أو أي نوع من تسوية الديون. ورغم ذلك، فمن المسموح للمشترين ضمان وتوفير التمويل لأي مبالغ إضافية.

لا يكون المالكون مجبرين على العيش طوال الوقت في أماكن إقامتهم الجديدة ويكون مسموحا لهم بإيجارها في أوقات عدم استخدامهم لتلك الأماكن. ولكن، لا يسمح لهم بالسفر داخل منطقة شنغن إلا لمدة ستة أشهر فقط من العام، حيث يجب قضاء باقي الفترة في بلدهم الجديد بالاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي.

وفي البرتغال، يجب على المتقدمين بطلب الحصول على التأشيرة أن يقضوا سبعة أيام داخل منطقة شنغن في العام الأول و14 يوما في العام الثاني. وتكون التأشيرة صالحة بشكل مبدئي لمدة عام واحد، ثم يمكن تجديدها مرتين خلال عامين. وفي نهاية السنوات الخمس، يمكن لحامل التأشيرة أن يتقدم للحصول على جواز سفر برتغالي يكون ساريا عبر دول الاتحاد الأوروبي. وبالمثل، لا تتطلب اللائحة الإسبانية الجديدة إقامة الشخص طوال الوقت بالبلد، مع السماح بالتجديد ثلاث مرات قبل التقدم بطلب الحصول على جواز سفر دائم. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح كلتا الدولتين للأزواج والأطفال أقل من 18 سنة بأن يتقدموا بطلب للحصول على إقامة.

وقالت جوانا ليفيريت، المدير المساعد للوكالة العقارية «سافيلس إنترناشونال» التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنها تعتقد أن إسبانيا ستثبت أنها مكان أكثر انتشارا وتفضيلا من البرتغال بالنسبة للمستثمرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي. «لقد وجدنا تباطؤا بالنسبة لاهتمام المشترين من خارج دول الاتحاد الأوروبي في البرتغال، ولم تحدث انتعاشة في المبيعات إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من هذا العام عن طريق تحقيق عشرين صفقة مبيعات إلى المشترين الصينيين الراغبين في الحصول على تأشيرات».

وأوضحت ليفيريت قائلة: «نتوقع جذب إسبانيا المشترين بشكل أسرع وتلقي استفسارات بشأن الأشهر الجديدة للحصول على التأشيرة قبل طرح الحكومة لذلك".

وأشارت ليفيريت إلى أن معظم الاستفسارات بشأن إسبانيا كانت من مشترين من جنوب أفريقيا، موضحة أن "المشترين من جنوب أفريقيا يعرفون إسبانيا جيدا ويحبون قضاء إجازاتهم في هذا البلد، حيث إنهم يحبون المناطق الساحلية ومنتجعات الغولف الموجودة في إسبانيا. وتجذب إسبانيا بالفعل خليطا من مستثمري روسيا ومنطقة الشرق الأوسط، بيد أننا نتوقع في الوقت الحالي زيادة حجم المبيعات مع هؤلاء المشترين".

وتضيف ليفيريت أنها وجدت صعوبة في الحصول على إقامة بالبرتغال التي سعت لجذب المشترين الصينيين الذين يفضلون المواقع الحضرية والبيوت المبنية حديثا. «اكتشفنا أن المستوى لا يجذب المشترين الصينيين، حيث إنهم لا يريدون الترميمات أو منتجعات الغولف التقليدية التي تجذب الأوروبيين، في حين أن الصينيين يرغبون في الحصول على عقارات جديدة تشتمل على تطويرات عصرية وتقع في العاصمة أو بالقرب منها»، حسبما ذكرت ليفيريت.

ولقد باعت ليفيريت عقاراتها المبنية حديثا في لشبونة، بيد أن النجاح الذي حققته كان في منتجع ترويا، وهو عبارة عن مكان عصري حديث يقع على الشاطئ ويبعد مسافة ساعة بالسيارة من لشبونة. ويتراوح سعر الشقة من 350.000 يورو، بالنسبة للبيوت الواقعة في المدينة والمشتملة على غرفة نوم واحدة بمساحة 70 مترا مربعا أو نحو 750 قدما مربعا، إلى 680 يورو للبيوت المجهزة بالكامل التي تحتوي على غرفتي نوم. ويبدأ سعر الفيللات، التي يصل إجمالي مساحاتها المبنية إلى 1.150 مترا مربعا، من 1.4 مليون يورو.

وصرح روبرتس بأنه قد جرى جذب المشترين الصينيين من خلال المناطق الراقية القريبة من كاسكايس وإستوريل على الساحل، حيث توجد مدارس دولية. «ويريد نحو 20% من العملاء من خارج دول الاتحاد الأوروبي الرحيل مع عائلاتهم إلى مكان آخر». ويوضح روبرتس هذا الأمر قائلا: "لقد اكتشفنا أن هؤلاء العملاء سيشترون عقارا جديدا باستثمار أدناه 500.000 يورو للحصول على الإقامة، ولكن أحيانا يتطور الأمر فيما بعد إلى شراء فيللا يتراوح سعرها من مليونين إلى 4 ملايين يورو".

وأردفت ليفيريت أنه بالنسبة للأشخاص المهتمين بإسبانيا، فقد انخفضت أسعار المنازل الفاخرة في منطقة ماربيا بشكل كبير للغاية، مشيرة إلى أنه "بالاعتماد على الموقع، يمكن أن تقل أسعار المنتجعات في ماربيا بنسبة 50% عما كانت عليه أثناء فترة الذروة التسويقية".

ولقد صرح وكلاء المبيعات بتصاعد اهتمام المشترين من غير دول الاتحاد الأوروبي لشراء عقارات في منطقة ملعب الغولف بمنتجع بي جي إيه كتالونيا الفاخرة، التي تبعد 45 دقيقة عن شمال برشلونة. ويعتقد أغوستين لاروكا، مدير مبيعات المنتجع، أن هذه الطفرة هي نتيجة مباشرة للتغيير الذي طرأ على القوانين. ويوضح لاروكا أنه "خلال فترة الدعاية الواسعة لتمرير هذا القانون، تلقينا استفسارات من المقيمين بجنوب أفريقيا وأستراليا، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من الجنسيات الأخرى الذين نعتقد أن المناقشات الأخيرة بشأن هذا القانون قد ساعدتهم في ذلك الأمر".

ويشتمل المنتجع على فندق ومنتجع معدني وملعب للغولف، بالإضافة إلى خليط من العقارات العصرية التي يجري تسويقها للعملاء الدوليين. ويبدأ سعر الشقق التي تشتمل على غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف بمساحة 70 مترا مربعا من 250.000 يورو، في حين تبدأ تكلفة بيوت المدينة البالغ مساحتها 200 متر مربع من 695.000 يورو، ويبدأ سعر قطع الأرض المبنى عليها الفيللا من 395.000 يورو لكل 1.300 متر مربع.

بيد أنه من الواضح أن كل قطاعات السوق الإسبانية لن تستفيد من اللوائح الجديدة للتأشيرة.

"يجري الترحيب في الوقت الحالي بأي مستوى جديد من رأس المال أو الاستثمار الذي يجري ضخه في إسبانيا، ولكن لن يكون للقانون أي تأثير ملحوظ على سوق العقارات في هذا الصدد لأنه يستهدف العقارات الفاخرة فقط"، حسبما ذكره مارك ستوكلين، استشاري عقارات مستقل في إسبانيا ومالك الموقع الإلكتروني (spanishpropertyinsight.com). «هناك وفرة من العقارات غير الفارهة في الإطار المعتاد للأسعار، بيد أن المناطق التي لن تستفيد من القانون الجديد للتأشيرات تتمثل في مناطق وسط المدينة، وعلى وجه التحديد برشلونة ومدريد، ومن الممكن أيضا المناطق الساحلية الرئيسة مثل ماربيا وجزر البليار.

وأضاف ستوكلين أنه يجب على المشترين المحتملين مراعاة الدقة في اختياراتهم، مشيرا إلى أن «هذا الأمر قد يفتح الباب أمام المطورين، الذين يمكنهم الإغراء بالحصول على التأشيرة واستخدام ذلك لبيع عقارات بأعلى من أسعارها للمستثمرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ويجب أن يركز المشترون على جودة ومكان الشراء وليس فقط مجرد منحهم التأشيرة».

عن جريد الشرق الأوسط