يحتشد في منطقة كاليه في شمالي فرنسا على حدود بريطانيا، مئات المهاجرين الذين يأملون اللجوء إلى الجهة المقابلة. وقد ضاقت الحكومة الفرنسية ذرعاً بالفوضى هناك، فأعلنت رئيسة بلدية كاليه، ناتاشا بوشار، عن إغلاق المرفأ إن لم تقدّم بريطانيا المزيد من الدعم والمساعدة.
وفي كاليه 1300 مهاجر، ينامون في الشوارع نهاراً ويحاولون ركوب العبّارات والسفن ليلاً. ويتحدر معظمهم من أصول أفريقية وشرق أوسطية. وقد طالب حزب اليمين المتطرّف بإلقاء القبض عليهم وطردهم من فرنسا.
وفي الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، اخترقت حشود غفيرة الأبواب الرئيسية لمرفأ كاليه. ووصفت الشرطة الفرنسية التكتيك الجديد بالمقلق. فتشير هنا كاثرين كونفورتي وهي رئيسة جمعية خيرية مسؤولة عن تأمين الغذاء للمهاجرين، إلى أنهم "انتظروا طويلاً شاحنة يستقلونها إلى بريطانيا. لكن الإحباط أصابهم بعد مكوثهم هناك أشهر عدة من دون تحقيق هدفهم. فلجأوا إلى استراتيجية أخرى".
ورضخت حكومة فرنسا إلى ضغوط الأمم المتحدة وأعلنت في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول عن مشروع خطة لإنشاء تجمّع للمهاجرين، يتمكنون فيه من تناول الطعام والاستحمام وتلقي العناية الطبية. وتُعتبر هذه الخطوة تغييراً مهماً في سياسة فرنسا، بعد 12 عاماً من ملاحقة هؤلاء في المخيمات.
وسيكون المركز الجديد المكان الرسمي الأول للمهاجرين، منذ أغلقت القوات البريطانية مخيمات "الصليب الأحمر" في إقليم سانغات في شمال الساحل الفرنسي بالقوة عام 2002. وعرض وزير الهجرة البريطاني جيمس بوركنشاير على فرنسا تأمين سياج الحماية الذي استخدم في اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي في نيوبورت (جنوب شرق ويلز) في منطقة كاليه، بغية مساعدتها على وقف تدفق المهاجرين. وقال إن عدداً كبيراً منهم تمكّن مؤخراً من تخطي الأمن، والوصول إلى عبّارة متجهة إلى بريطانيا. لكنهم فشلوا بعدما رفع طاقم الملاحة المنصة وواجههم بخراطيم المياه. وإذ أكد بوركنشاير أنّ مسؤولية أمن مرفأ كاليه تقع على عاتق الحكومة الفرنسية، لفت إلى أنّ بريطانيا ستساعدها قدر المستطاع.
وشدد على ضرورة ألا يعيش المهاجر على أمل أو وهم دخول بريطانيا. فقانون الهجرة لعام 2014 يمنع أو يحرم أي شخص دخل البلد بطريقة غير قانونية، من الحصول على الإعانات الحكومية والسكن وفتح حساب مصرفي والحصول على رخصة قيادة. وتبذل الدول الأوروبية جهودها، لتفكيك العصابات المتورطة في عمليات الاتجار بالبشر.
عن موقع العربي الجديد
