طالب البرلمان الأوروبي الثلاثاء دول الاتحاد الأوروبي بتقاسم عبء طالبي اللجوء مع تواصل تدفق المهاجرين إلى دول أوروبا الجنوبية عبر مياه المتوسط، داعيا إلى مساعدة إيطاليا واليونان خاصة في هذا المجال.
وقال مانفريد ويبر رئيس حزب الشعب الأوروبي- أكبر أحزاب البرلمان الأوروبي- إن "قوانين دبلن 2 ليست كافية، ويجب تغييرها بحيث يوزع عبء طالبي اللجوء على جميع دول الاتحاد الأوروبي".
وأكد ويبر في مؤتمر صحفي أنه "يجب تحديد الخطوط العريضة الخاصة بنظام التقاسم الأكثر عدلا ولكنها ستأخذ في الاعتبار حجم الدولة المعنية واقتصادها وعدد اللاجئين الذين قبلوا فعلا"، وأضاف أنه يجب الذهاب أبعد من دبلن2 إذ لايمكن ترك بلد واحد -إيطاليا- تتحمل العبء كاملا بحسبه.
وينص بروتوكول دبلن2 للاتحاد الأوروبي على أن الدولة العضو في الاتحاد التي يصلها طالب اللجوء عليها أولا معالجة طلبه على أراضيها وتحمل مسؤولية إعادة من يرفضون إلى أوطانهم.
وأخفقت آخر محاولة لتغيير تلك القوانين في 2013 عندما صوتت 24 من بين دول الاتحاد الـ28 ضد تغييره، وصوتت أربع دول هي إيطاليا ومالطا وقبرص واليونان -التي تتحمل عبء تدفق المهاجرين- لصالح تغيير القوانين.
قرارات أوروبية
ووفقا لأرقام منظمة الهجرة الدولية، لقي أكثر من 3000 شخص حتفهم العام الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية بطرق غير نظامية، ووصل أكثر من 5000 مهاجر غير نظامي -بينهم 450 طفلا- إلى إيطاليا بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في قمة طارئة الأسبوع الماضي على زيادة التمويل والموارد لمهمات البحث والإنقاذ، إلا أن بريطانيا قالت نيابة عن العديد من الدول إنها لن تستقبل أي مهاجرين ينتشلون من البحر.
وجاءت القمة بعد أسوأ كارثة للمهاجرين في مياه المتوسط، حيث قتل المئات بعد غرق قاربهم في المياه بين ليبيا وجنوب إيطاليا مما أثار غضبا دوليا ومطالب بالتحرك.
وأعلن قادة الاتحاد أنهم سيضاعفون ثلاث مرات تمويلهم الشهري لعمليات البحث والإنقاذ قبالة سواحل إيطاليا الجنوبية من ثلاثة إلى تسعة ملايين يورو.
كما وافقت القمة على النظر في خيارات عسكرية محدودة، من بينها تدمير قوارب المهربين، ولكن بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، ويبدو الحصول على مثل هذا القرار صعبا في ظل العلاقات المتوترة حاليا بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
