عادَ متقاعدُون مغاربة في فرنسا إلى المناشدة بالالتفات إلى أوضاعهم، فبعدمَا أفنْوا عقودًا طويلة منْ العمل في ظروف قاسية، للنهوض بفرنسا منْ خراب الحرب العالميَّة الثانيَة، يجدُون اليوم أنَّ إشكال التأمين الصحِي، يطرحُ عقباتٍ أمام كثير منهم للرجُوع إلى الوطن، وقضاء ما تبقَى من العمر على أرضه.
فحتَّى وإنْ كان بمقدُور المتقاعد المغربي من فرنسا أنْ يحصل على معاشه في المغرب، إلَّا أنَّ الضمان الاجتماعِي يظلُّ إشكالًا، بالرُّغم منْ وجود اتفاقيَة بين المغرب وفرنسا تمَّ توقيعها في 2007 ودخلتْ حيز التنفيذ سنة 2011، إذْ يخشَون فقدان نصيب منْ معاشهم بسبب الضرائب في حال عادُوا.
الاتفاقيَّة المغربيَّة الفرنسيَّة تقضِي من حيث المبدأ باستفادَة المواطنين الفرنسيين والمغاربة الذِين حصلُوا على تقاعدهم من فرنسا، من تغطية صحيَّة في المغرب. لولَا أنَّ المدونة الفرنسية للضمان الاجتماعي أدخلت منذ يناير 2014 تغييرًا يميزُ بين المتقاعدِين الفرنسيِّين ونظرائهم المغاربة.
المتقاعد الفرنسيٌّ يستفيدُ من تخفيض ضريبي قدره 80 بالمائة، بخلاف 40 في المائة بالنسبة إلى المتقاعدين من جنسيَّات غير فرنسيَّة كما هُو الحالُ بالنسبة إلى المغاربة، كمَا أنَّه لا يتوجبُ على المتقاعد المغربي أنْ يتم خارج فرنسا 183 يومًا كيْ لا يفقد تأمينه على العرش. في حين لا يجرِي إلزام الفرنسيين بالشرط نفسه
ويشكو المتقاعدُون المغاربة اضطرارهم رغم تقدمهم في السنِّ، ومعاناة عدد منهم على المستوى الصحي إلى الانتقال لفرنسا، بعد انصرام المدة لضمان الاستفادة من التغطية الصحيَّة، وهو ما يجعلُ 175 ألف متقاعد مغربي يعانُون الوضع، يرغبُ عشرات الآلاف منهم في العودة إلى الوطن لكنهم متوجسون من النظام الاجتماعِي الفرنسي.
