تستعد الحكومة النرويجية، لإجراء تعديلات دستورية، من شأنها الحد من عملية الهجرة واللجوء إليها.
وقالت وزيرة الهجرة النرويجية "سيلفي ليستهوج"، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015، إن حكومة بلادها تهدف من وراء التعديلات الدستورية الجديدة، "وقف تدفق اللاجئين إليها، وجعل النرويج أقل جذباً بالنسبة للمهاجرين".
وأضافت ليستهوج، أنه في حال تمّ قبول مسودة القرار من قبل البرلمان، سيتم رفض طلبات اللجوء المُقدّمة، وإعادة اللاجئين إلى البلدان التي قدِموا منها.
وأشارت الوزيرة أنَّ "مسودة القرار تنص على شرط إتقان اللغة النرويجية، من أجل إمكانية الحصول على إذن العمل والإقامة، للوافدين إلى النرويج عن طريق لم الشمل".
إتقان اللغة النرويجية
وذكرت أن التعديلات الجديدة، تشتمل أيضاً على رفع مدة منح إذن العمل، من 3 سنوات إلى 5 سنوات، ووضع شرط إتقان اللغة النرويجية.
وكشفت ليستهوج، أنّ عدد اللاجئين في النرويج، سيصل العام القادم إلى 100 ألف لاجئ، في حال لم تتخذ حكومة بلادها التدابير اللازمة للحد من موجة تدفق اللاجئين، مشيرةً إلى أنَّ هذا الرقم سيكون له انعكاسات سلبية على اقتصاد البلاد.
كما وقالت ليستهوج، أنّ حكومة بلادها لن تقبل طلبات اللجوء المقدّمة من قِبل اللاجئين الموجودين في دول الجوار (الدنمارك، السويد، فنلندا).
وأفادت الوزيرة، أنّ النرويج ترغب في استقبال مهاجرين يدفعون الضرائب، وأنّ بلادها ستعمل على دمج المهاجرين واللاجئين الموجودين على أراضيها، ضمن المجتمع النرويجي خلال فترة قصيرة.
جدير بالذكر أنّ النرويج، التي تتصدر الدول الأوروبية من ناحية دخل الفرد، تسلّمت خلال العام الجاري، حوالي 30 ألف طلب لجوء.
