لم تعرف القدرة الشرائية للمغاربة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أي تغيير ملحوظ، ولولا الموسم الاستثنائي الذي عرفه القطاع الفلاحي خلال العام الماضي وتحويلات مغاربة العالم، لعرف الاستهلاك الداخلي للمغاربة تراجعا، بحسب ما أظهرته معطيات وزارة المالية.
ويفيد تقرير الوضعية الاقتصادية للمملكة، إلى غاية الشهر الحالي، بأن استهلاك الأسر المغربية قد ارتفع، مستفيدا من الحصيلة الفلاحية الاستثنائية خلال العام الماضي. وأكدت الوثيقة أن استهلاك الأسر المغربية في العالم القروي شهد ارتفاعا خلال العام الحالي، بعد استفادتها من حصيلة الموسم الفلاحي الماضي، وأنها ساهمت في ارتفاع الإقبال على قروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة مع نهاية الشهر الماضي. وفسرت وزارة المالية تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بالارتفاع الطفيف للأسعار بنسبة 0.5 في المائة.
عامل آخر ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين هو تحويلات مغاربة العالم التي شهدت ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة مع نهاية شهر مارس، لتصل إلى 14.5 مليار درهم، وهو ما يؤشر على تحقيقها رقما قياسيا جديدا خلال العام الحالي، بعد أن حققت رقما غير مسبوق خلال السنة الماضية وتخطت حاجز 60 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بوضع الاستثمارات، التي تعد، هي الأخرى، محركا للاستهلاك الداخلي وخلق فرص الشغل، فقد شهدت تطورا إيجابيا مع بداية العام الجاري، حيث ارتفعت واردات معدات التجهيز بنسبة 16.3 في المائة، لتصل إلى 25 مليار درهم متم شهر مارس الماضي، كما أن الاستثمارات المعلن عنها من طرف الدولة ارتفعت بـ17.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتتعدى 14.3 مليار درهم.
ارتفاع الاستثمارات العمومية قابله شبه ركود على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على المملكة، والذي بلغت قيمته 8.2 مليار درهم، وهو الرقم نفسه المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات خلال العام الحالي بفضل المشاريع التي أقرتها اللجنة الحكومية للاستثمارات، وعددها 20 مشروعا استثماريا بقيمة 38 مليار درهم يرتقب أن تخلق 4476 منصب شغل قار.
