قدم وفد مكون من ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والعدل والحريات، يوم الخميس 3 نونبر 2016 بلاهاي، عرضا حول التدابير والإجراءات العملية التي تم اتخاذها قصد تفعيل مقتضيات الاتفاقية الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية (اتفاقية أبوستيل).
وأبرز الوفد المغربي، الذي يشارك في أشغال المنتدى الدولي العاشر للأبوستيل الإلكترونية، مضمون المساطر الإدارية التي تم تبسيطها بالنسبة للمواطنين المغاربة الراغبين في الإدلاء بوثائقهم في الخارج، عبر اعتماد منظومة معلوماتية تتضمن بوابة وطنية على الإنترنيت تمكن المرتفقين من تعبئة طلباتهم عن بعد وحصولهم على شهادة (الأبوستيل) مؤمنة يتم إصدارها وفق مسطرة موحدة وإلكترونية.
وكان المغرب قد انضم مؤخرا إلى اتفاقية (أبوستيل) المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية والتي دخلت حيز التنفيذ بين المملكة المغربية والدول المتعاقدة ابتداء من 14 غشت 2016.
وتروم هذه الاتفاقية تبسيط مسطرة التصديق على الوثائق التي تمنحها السلطات الوطنية والتي سيتم تقديمها إلى نظيرتها الأجنبية من خلال اعتماد مسطرة موحدة تهم منح شهادة تسمى (أبوستيل) ملحقة بالوثيقة موضوع المصادقة.
يشار إلى أن المسطرة السابقة كانت تتطلب اللجوء إلى مساطر متعددة، وكذا مرور المواطنين على مصالح مختلفة للتصديق قبل التوجه إلى سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية المعتمدة بالمغرب.
عن وكالة المغرب العربي للانباء
