واعتبرت المفوضية في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم والمفوض الأوروبى المكلف بشؤون التوسيع ستفان فول أن هذا القانون بمثابة "دلالة واضحة" على الجهود التى تبذلها تركيا لوضع إطار قانونى للهجرة ومعاملة الأجانب.

وثمن البيان الجهود التى تقوم بها السلطات التركية لإقرار قوانين تحترم حقوق الإنسان وتتوافق مع المعايير الدولية, وذلك باعتبار "أن هذا القانون يعد خطوة على طريق الإصلاحات التشريعية المهمة التى تعمل أنقرة على إنجازها".

وأشار إلى أن هذا القانون يندرج فى إطار الجهود الكبيرة والجديرة بالثناء التى تقوم بها تركيا لتوفير المساعدة والحماية لعدد كبير من اللاجئين الفارين من العنف فى سوريا.

كما عبر المسؤولان الأوروبيان عن ثقتهما بقدرة أنقرة على تطبيق هذا القانون الذى يعالج مسائل محددة متعلقة بالهجرة ومعاملة الأجانب بشكل جيد, وقالا "إن مثل هذا الأمر يفتح المجال أمام التحرك نحو نظام يضمن إعفاء مواطنى الطرفين من تأشيرات الدخول".

يذكر أن الاتحاد الأوروبى قد ناشد تركيا أكثر من مرة من أجل مزيد من العمل فى مجال ضبط حدودها ووضع معايير واضحة لسياسة الهجرة واللجوء لديها فيما لو أرادت التوصل بشكل جدى إلى نظام متفق عليه مع الاتحاد الأوروبى لتسهيل حركة المواطنين والسلع والخدمات والإعفاء من تأشيرات الدخول.

وأج