وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني٬ يوم الثلاثاء 7 ماي٬ أن هذه الزيارة تندرج كذلك في إطار "توضيح موقف الحكومة المغربية من القرارات التي اتخذتها الحكومة الهولندية بشكل فردي والتي مست الحقوق المكتسبة المتعلقة بالضمان الاجتماعي للمستفيدين بالمغرب".

وخلال لقائه بالمسؤولين الهولنديين٬ يضيف البلاغ٬ أكد الوفد المغربي أن "القرارات الأحادية المتخذة من طرف السلطات الهولندية تتعارض مع مصالح المستفيدين من التعويضات المذكورة ولا تتطابق مع مقتضيات الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي كما أنها لا تتماشى مع العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين".

وأشار البلاغ الذي تداولته وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أنه بالرغم من عدم قبول هذه القرارات٬ "فإن الجانب المغربي يبقى منفتحا على كل الاقتراحات الهادفة إلى حماية وتحسين الحماية الاجتماعية للمغاربة المهاجرين بهولندا ولأفراد عائلاتهم٬ وذلك في إطار الحوار البناء الذي يهدف إلى تقوية علاقات التعاون بين البلدين في مجال الضمان الاجتماعي".