وتشمل هذه الإجراءات٬ التي نشرت نهاية الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية للاتحاد٬ بالخصوص إنهاء العمل بشرط التوفر على عقد عمل لمنح التأشيرة للمهنيين من ذوي المهارات العالية٬ وكذا تمكين الطلاب بالكليات المرموقة في الخارج من قضاء "فترات عمل وتدريب صيفية" في الشركات البرازيلية٬ كوسيلة لجذب هذه القوى العاملة.

كما تشمل، هذه الإجراءات بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، تبسيط القوانين المنظمة لتغيير الأجنبي لعمله أو منصبه بالبرازيل٬ حيث كان يتحتم على هذا الأخير٬ في ظل القوانين السابقة٬ إعادة عدد من الإجراءات الإدارية خلال تغيير مكان عمله أو منصبه بالمؤسسة التي يشتغل لحسابها.

وهمت الإجراءات الجديدة المعلنة أيضا التقليل من عدد من التدابير البيروقراطية التي تتعلق بمسلسل ومدة الحصول على التأشيرة٬ من خلال خفض عدد الوثائق اللازمة لذلك وتوفير إمكانية إنجاز بعضها عبر الأنترنيت.

وتشير أرقام رسمية إلى أن الأجانب لا يشكلون٬ في الوقت الراهن٬ سوى 3ر0 بالمائة من مجموع ساكنة البلاد٬ وهي النسبة التي تسعى السلطات البرازيلية إلى رفعها إلى 3 بالمائة على الأقل مستقبلا.