تفيد تصريحات ضحايا “الروفولي” والأزمة الاقتصادية العائدون قسرا من إيطاليا إلى مسقط رأسهم بمدينة الفقيه بن صالح، أن مجموع المهاجرين المغاربة بمدينة مودينا لوحدها كانوا يضخون ما مجموعه 200 مليون أورو شهريا، وأن عدد المنخرطين بالنقابات العمالية يتجاوز 25% ، وهي تمثيلية تعبر عن مدى الوعي النقابي للجالية المقيمة بالمهجر للدفاع عن حقوقها المشروعة .
ولم يخف الضحايا استياءهم جراء مظاهر البؤس والقهر والضياع، التي كانت برأيهم دافعا لتنامي ظاهرة الانتحار في صفوف المهاجرين داخل السجون الإيطالية، وعزوا ذلك إلى ما كانوا يتلقونه من تهديدات بالترحيل نحو بلدانهم الأصلية بعد فقدان العمل، وتم التأكيد على أن النقابات تطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لأوضاع المهاجرين في شموليتها، إلا أن حدة الأزمة تفوق من حيث ضغوطاتها ما يقترح كحلول وبدائل، للتخفيف من تمظهرات وتجليات تستهدف جيلا بطموحات معلقة وخيبات أمل وإحباطات ضاغطة.
وتشير الدراسات والتقارير المرتبطة بأوضاع المهاجرين بدولتي إيطاليا وإسبانيا، أن من ضمن خمسة ملايين من مختلف الجنسيات كانوا مستقرين في هدين البلدين ، إلا أن حدة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها أجبرت أزيد من مليون ونصف مهاجر على العودة قسرا إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف تتسم بالتشتت العائلي وحالات الانفصال والهجر، وأوضاع نفسية صعبة أدت بالعشرات إلى اللجوء إلى الانتحار كوسيلة للهروب من الواقع أمام العجز وانسداد الآفاق ،فيما فضلت فئات محظوظة ممن يتوفر أفرادها على الجنسية المزدوجة، في إطار ما تكفله الحقوق الاجتماعية التي تعتمدها بعض دول الاستقبال مغادرة إيطاليا في اتجاه فرنسا وبلجيكا وهولندا .
يذكر أن الأوضاع المزرية للمهاجرين الذين أجبروا على العودة، دفعت إلى تخلي هذه الشريحة المستهدفة عن مصالحها وممتلكاتها وفقدان العمل ،إضافة إلى الحقوق الاجتماعية التي تعتمدها فرنسا وانكلترا وهولندا وبلجيكا ،وتنعدم بدولتي إيطاليا وإسبانيا ،وهي إشكالية لا تطرح أمام الجاليات المصرية والتونسية والألبانية، بالنظر إلى حقوقها المضمونة في الاستفادة من عائدات ما كان يقتطع من أجور عمالها ضمن الرسوم الضريبية ،طيلة الخدمات التي قضوها هناك ، حيث إن صرف هذه التعويضات في حال اشتداد الأزمة أو التعرض للطرد أو الترحيل مكسب يندرج في سياق الحقوق الاجتماعية ، عكس الجالية المغربية التي لاتستفيد من عائدات هذه الرسوم الضريبية التي يتم خصمها من الأجر الصافي طيلة فترة الخدمات ،وهي إجراءات دفعت بالنقابات العمالية إلى التسريع بتدارس هذه الإشكالية المرتبطة بالتعويضات للتخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها .
وعلاقة بتأثيرات الأزمة على الجيل الثاني، يذكر أن أزيد من 150 ألف طفل مغربي تائهون بين فقدان الهوية والاغتراب الثقافي، بين البقاء بالبلد المستقبل ” الذي هو بالنسبة إليهم مسقط الرأس ” وبين العودة إلى البلد الأصلي للآباء، وتتفاقم معاناة هذه الشريحة الاجتماعية الواسعة جراء فقدان الآباء للعمل ووثائق الإقامة، إذ يغدو هؤلاء الأطفال عرضة للتشرد رغم توفر أعداد هائلة منهم على مستويات تعليمية ،وشهادات ودبلومات معاهد عليا ومراكز للتكوين المهني والتقني .
