ويستند مقترح برلماني حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعروف اختصارا بـ "UMP"، على القانون رقم 288-2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بحظر ارتداء الرموز الدينية بما فيها الحجاب داخل المدارس والمعاهد الحكومي بالجمهورية الفرنسية. وذلك بعد شهر من أحدث " شارلي إيبدو" بالعاصمة باريس.

ويرى سيوتي، وفق جريدة " ليبيراسيون" الفرنسية، أن " وضعية الجامعات الفرنسية أصبحت غير محتملة" بسبب تصاعد ما أسماه "المطالب الإسلامية"، منتقدا رفض بعض الطالبات المحتجبات ممارسة الرياضة بسبب الاختلاط، " يجب الحذر من التهديدات المتنامية ضد استقلالية التعليم في فرنسا" يقول النائب البرلماني.

في ذات السياق اقترحت النائبة البرلمانية الفرنسية، فرونسواز لابورد، مَنع المربيات من ارتداء الحجاب داخل البيوت أثناء تواجدهن مع الأطفال، ضمانا لـ" الحياد الديني"، وعقبت البرلمانية بالقول " "أنا فخورة بتقديم الحزب للمقترحين"، في وقت يتخوف فيه متتبعون من "أن يكون المقترحان نوعا من أنواع التصعيد بسبب الظروف التي تعيشها فرنسا حاليا، خاصة مع تواصل وصم الجالية المسلمة بالإرهاب".

ومن المقرر وفق ذات الصحيفة أن يُناقش البرلمان مقترحي القانون في الرابع من مارس المقبل، في وقت أعرب فيه ثلاثة من الأساتذة الجامعيين في فرنسا عن استيائهم أو رفضهم التدريس احتجاجا على وجود طالبات يرتدين الحجاب منذ بداية السنة الدراسية الجامعية.

عن موقع هسبريس