تتجه الشركة الفرنسية للسكك الحديدية لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بإدانتها بالتمييز تنفيذ عقد.
العمل وحقوق التقاعد، ضد مئات المغاربة، وبأدائها لمبالغ مالية تصل إلى 170 مليون أورو.
نقلت جر̺يدة لوفيغارو الفرنسية تصريحا لمسؤول بالشركة الفرنسية للسكك الحديدية SNCF، يع فيه
عن نية الشركة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر لصالح المئات من المغاربة الذين تقدموا بشكاية ضد الشركة يتهمونها فيها بالتمييز.
وقال المسؤول الفرنسي إن الشركة تطالب بالاستئناف لأنها تعتقد أن الأساس القانوني للحكم الابتدائي "ليس له ما يره"، مضيفا أن مجلس المحكمة المهتمة بنزاعات العمل بباريس لم يأخذ بعين الاعتبار العديد من العناصر التي طبقتها الشركة في معاملتها "العادلة" لجميع موظفيها على اختلافهم، حسب رأي المتحدث.
وبالمقابل يرى دفاع المتقاعدين المغاربة أن استئناف الحكم يهدد استقرار 800 متعاقد مغربي، خاصة بعدما أنصفو في المرحلة الابتدائية وبعد 14 سنة من الانتظار.
وكان القضاء الفرنسي في شتنبر الماضي أدان الشركة الوطنية للسكك الحديد بالتمييز ضد مئات العمال
المغاربة أو من أصل مغربي تم توظيفهم في مطلع السبعينيات.
وكان العمال قدموا أكثر من 800 شكوى متهم̻ الشركة بعرقلة تقدمهمفي عملهم وبانتهاك حقوقهم في
التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90 في المائة من مقدمي الشكاوى.
