وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية إيرين، قالت لويز نيومان رئيسة الفريق الاستشاري الصحي للمحتجزين، وهي مجموعة مستقلة تقدم المشورة للحكومة بشأن صحة طالبي اللجوء، "ما نشهده اليوم في مراكز الاحتجاز هو أزمة يأس شديدة وبؤس إنساني وإنهيار عقلي".

اعتمدت الحكومة الأسترالية منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء القادمين بالقوارب إلى أجل غير مسمى.

وحذرت نيومان من أنك "لو احتجزت الناس هناك لعدة أشهر، ستبدأ حالتهم النفسية في التدهور. وبعد مرور 12 شهراً من الاحتجاز، عادة ما يصابون بالاكتئاب الشديد والصدمة وما يرتبط بها من أعراض، وأحياناً يصيبهم ما نطلق عليه الاضطراب العقلي، وهو مرض نفسي خطير جداً".

وقال النشطاء أنه طبقاً لإحصاءات الحكومة نفسها، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتجزين لعام أو أكثر خلال العام الماضي، وظل الكثيرون منهم قيد الاحتجاز لأكثر من عامين أثناء إنهاء إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتظهر الإحصائيات الحكومية أن أكثر من 36 بالمائة من المحتجزين قد تم احتجازهم لأكثر من عام.

وأشارت نيومان إلى أن 20 بالمائة على الأقل من جميع المحتجزين - العديد منهم من سريلانكا وأفغانستان وإيران - يعانون حالياً من اضطرابات مرضية خطيرة، في حين أن ما بين 80 و 90 بالمائة منهم يعانون من اضطرابات نفسية تشمل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة.

ويتفق مع هذا الرأي مايكل دادلي رئيس منظمة منع الانتحار بأستراليا مؤكداً وجود "أدلة قاطعة توصلت إليها البحوث المستقلة علاوة على البحوث التي طلبت الحكومة إجراءها تشير إلى أنه كلما طال بقاء الناس في الاحتجاز كلما ساءت حالتهم النفسية، والوضع صعب على هؤلاء الناس بشكل خاص".

آلاف المحتجزين

يوجد الآن أكثر من 4,000 شخص محتجز، طبقاً لما ذكرته وزارة الهجرة والجنسية الأسترالية، من بينهم أكثر من 3,000 محتجز في ثمانية مراكز احتجاز تطبق بها إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء البلاد.

يقع العديد من تلك المراكز في أماكن نائية يصعب الوصول إليها وبعيدة عن المراقبة الخارجية، وفرص العرض على المتخصصين في مجال الصحة العقلية محدودة.

ويعاني العديد من المحتجزين، الذين أتوا بمفردهم وبدون عائلاتهم، من أشكال متعددة من التوتر أو القلق أثناء إنهاء إجراءات طلبات اللجوء الخاصة بهم، وسيحتاج العديد منهم في النهاية إلى علاج طويل الأمد.

وقال بول باور المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين الاسترالي أن "الاحتجاز الإلزامي طويل الأمد للاجئين يمكن أن يحول الشخصيات المرنة إلى أشخاص مهزومين يحتاجون إلى دعم صحتهم العقلية بشكل متواصل بسبب تعرضهم للصدمة".

وقالت نيومان: "أنا ما زلت أعالج أشخاصاً قابلتهم عندما كانوا أطفال في ووميرا وباكستر (مركزي احتجاز) منذ أكثر من عشرة أعوام، وهم في الأساس أشخاصاً معاقين مازالوا يعانون من أعراض الصدمة المرتبطة بتجربتهم التي تسببت فيها الحكومة الأسترالية".

زيادة معدلات الانتحار

لكن موجة الانتحار الأخيرة في مراكز احتجاز اللاجئين - 6 حالات منذ سبتمبر 2010 - هي الأكثر إثارة للقلق، كما أنها تسلط الضوء على اليأس الشديد الذي يشعر به حالياً العديد من المحتجزين الذي فروا من التعذيب والاضطهاد في بلادهم.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال أحد المحتجزين من تاميل سريلانكا، وهو محتجز في مركز احتجاز اللاجئين في فيلاوود في سيدني منذ أكثر من عامين وتبدو علي ذراعيه بوضوح آثار الجروح، "لا أستطيع النوم ولا أستطيع أن أفكر بطريقة سليمة".

ومثل العديد من المحتجزين الذين أجريت معهم مقابلات، فإن هذا المحتجز يعتمد الآن على الحبوب المنومة والأدوية المضادة للاكتئاب للتعايش مع الوضع، ولكن لا تزال محاولات الانتحار مستمرة.

وقال دادلي "أنا علمت من مصادر موثوقة بأنه تحدث محاولتين أو ثلاثة جادة للانتحار شنقاً كل يوم في مختلف مراكز احتجاز اللاجئين. وهناك العديد من الأشخاص الذين يقومون بإيذاء أنفسهم على نحو متكرر ومزمن".

وقد وصلت المشكلة إلى درجة شديدة السوء في مركز احتجاز اللاجئين في كريسماس أيلاند لدرجة إعطاء الحراس سكاكين لقطع الحبال التي يستخدمها المحتجزون في محاولات شنق أنفسهم.

وهناك بحوث عديدة - تشمل دراسة نشرتها مجلة أستراليا الطبية في عام 2010 وتقرير سابق لمجلة الطب النفسي البريطانية - تشير إلى أن نظام احتجاز اللاجئين في شكلة الحالي يمكن أن يؤدي إلى، و ينجم عنه

بالفعل، ضرر نفسي.

وطبقاً لإحدى الدراسات، يعاني ثلث المحتجزين لأكثر من عامين من مشكلات نفسية جديدة بمعدل يصل إلى 10 أضعاف المشكلات النفسية التي تحدث للمحتجزين لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

من الذي سيدفع الثمن؟

وبالإضافة إلى المعاناة الفردية، هناك تكلفة مالية للاحتجاز الإلزامي سيكون على أستراليا نفسها أن تدفعها في يوم من الأيام.

وطبقا لما ذكره معهد يارا للسياسات الاجتماعية والدينية في ملبورن، الذي يدرس التكاليف الصحية طويلة الأمد للاحتجاز الإلزامي الممتد لطالبي اللجوء، فإن النفقات التي ستتحملها أستراليا قد تكون ضخمة.

وكشف تقرير نفس المعهد الصادر في شهر أكتوبر الماضي عن أن التجارب السلبية أثناء فترة الاحتجاز الممتد قد تضيف حوالي 25 ألف دولار أمريكي إلى متوسط تكاليف الحياة الصحية لكل طالب لجوء يُقبل طلبه.

وأضاف التقرير أنه في السنوات الأخيرة، تم الإقرار بأن أكثر من 80 بالمائة من طالبي اللجوء المحتجزين هم لاجئين حقيقيين وتم توطينهم في أستراليا. وهذا يعني أنه مهما كانت التكاليف الصحية الإضافية التي يتكبدها الفرد فإن دافع الضرائب الاسترالي هو الذي سيتحملها في النهاية.

وذكر إيان رينتول المتحدث الرسمي باسم التحالف الاسترالي للعمل من أجل اللاجئين أن "هؤلاء الناس سوف يطلق سراحهم في النهاية ليعيشوا في مجتمعاتنا وهم مصابون بأضرار صحية وصدمات عصبية. وفي النهاية نحن كمجتمع سنتحمل التكلفة".

المصدر/ مركز الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

أثارت النتائج الكاسحة للحزب الشعبي الإسباني، حفيظة المهاجرين المغاربة وأيقظت تخوفات من مستقبل سيدير دفته حزب معروف بموقفه المعادي للمهاجرين... تتمة المقال

مارست خلية إرهابية ألمانية أعمالها الإجرامية طيلة سنوات دون أن تطالها يد القانون، فقتل أعضاؤها الثلاثة شرطية وتسعة مهاجرين وسطوا على عدد من البنوك قبل أن ينكشف أمرهم ويقتل اثنان منهم خلال حريق شب في منزلهم، تاركين تسجيلاً ساخراً يثبت جرائمهم. التحقيقات كشفت عن إهمال كبير من قبل السلطات وخاصة من قبل جهاز الأمن الداخلي الذي يتعرض لانتقادات حادة.

الكاتب العراقي والخبير في الشؤون السياسية، كاظم حبيب، يرجع تمكن الخلية الإرهابية من القيام بتلك العمليات دون أن تنكشف إلى ثلاثة أسباب، أولها أن الشرطة وجهاز حماية الدستور لم تكن ناضجة وقادرة أن تعي بأن هناك نشاطاً واسعاً يمينيا في البلاد، منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وحتى الوقت الحاضر، "وبالتالي كانت كل العمليات التي تجري تحسب على آخرين وليس على اليمين المتطرف"، وثانيها هو التركيز على الإسلام المتطرف إلى درجة جعلت أعينهم "عمياء عن نشاط اليمين المتطرف". أما الأمر الثالث في رأيه فهو تزايد التوجهات اليمينية في المجتمع و"اندفاع سياسة الدولة نحو اليمين". ويضيف أن هناك أيضاً دوراً "للعملاء السريين الذين لم تنته علاقتهم الفكرية مع اليمين، ولذلك فهم يغطون على مثل تلك الأفعال"، مشيراً إلى المخبرين الذين يعملون في هيئة حماية الدستور، وينتمون إلى الحزب القومي اليميني المتطرف "إن بي دي".

"المجتمع الألماني يرفض مواجهة الحقيقة"

ويوافقه الرأي المخرج المصري سمير نصر، موضحاً أن أحد العوامل التي أدت إلى عدم اكتشاف هذه الخلية، كان النظر لكل حادث على حدة دون محاولة تحليله. ويضيف أنه "حتى في حادث عنصري واضح، مثل مقتل الصيدلانية المصرية مروة الشربيني في عام 2009، نظر إلى القضية كحالة فردية، وتم التأكيد باستمرار على أن القاتل كان شخصا ًمنعزلا، قادماً من روسيا، وأنه كان شخصا متطرفا"، ولم ينظر المجتمع "للمسئولية الاجتماعية والأفكار التي تبلورت عنده في ألمانيا". يرى نصر أن المجتمع الألماني لا يريد أن يواجه نفسه بحقيقة أن هناك أفكارا عنصرية تنتشر بشكل كبير في أوساط المجتمع العادي والطبقة المتوسطة.

وتوافقه القارئة هيفاء أحمد في الرأي وتقول في تعليقها على الفيسبوك "نحن كمهاجرين جدد إلى ألمانيا، كنا نقول للألمان إن هناك نازيين يتعرضون لنا في الشوارع ويقومون بأفعال كالدفع المتعمد أو الإشارة بكلمات معينة، لكنهم لم يصدقونا".

من ناحية أخرى يعتقد المخرج المصري المقيم في برلين منذ نحو 25 عاماً أن الإعلام لا يتعامل بجدية مع تلك القضايا، وأحيانا " يروج لأفكار عنصرية بطريقة عادية ودون الإدراك أنها عنصرية"، مثلما حدث في رأيه حتى في الأزمة اليونانية، حيث قال البعض "إن اليونانيين شرقيون لا يحبون العمل وهو ما أدى إلى المشكلة الاقتصادية ولم يعترض أحد على هذه الكلمات العنصرية". يشير نصر إلى أن هناك اتجاها شعبيا نحو العنصرية، وأن هذا الاتجاه يتزايد بدليل كتاب زاراتسين الذي حقق مبيعات عالية جداً، رغم كونه يروج لأفكار عنصرية. 

"معظم الألمان ليسوا عنصريين وهذه ضمانة وجودنا هنا"

ويختلف الكاتب والباحث في شؤون الهجرة د. رالف غضبان مع هذا الرأي مؤكداً أن "هذا الكتاب نفسه دليل على أن معظم الألمان غير عنصريين، لأن الكتاب رفض بشدة من المجتمع ولم يحصل على تأييد أحد ولا حتى من قبل الحزب الذي ينتمي إليه تيلو زاراتسين نفسه، ما جعله يعزل كلية". ويشدد د. غضبان على أن معظم الألمان ليسوا عنصريين، مضيفا: "هذه هي ضمانة وجودنا نحن هنا". ". لكنه يرى أن مشكلة العنصرية مطروحة بشكل أساسي في الولايات الجديدة، أي ألمانيا الشرقية سابقاً، و"لهذا التوجه أسباب بحثت ودرست". يرى د. غضبان أن انتشار التوجهات اليمينية في الشطر الشرقي من ألمانيا يرجع إلى "ضياع الهوية" لدى سكان هذه المناطق، بعد انهيار ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي. ويضيف: "هؤلاء لم يشعروا حتى الآن بانتمائهم لألمانيا الغربية، وفي الوقت نفسه يريدون أن يبتعدوا عن انتمائهم إلى النظام الاشتراكي، فعادوا إلى التاريخ وارتبطوا بالمرحلة النازية ما قبل الحرب، وهذه هي مشكلتهم".

ويوافق علي القيسي على هذا الرأي قائلاً في تعليقه على صفحة دويتشه فيله على الفيسبوك: "معاقل اليسار هي البؤرة الأساسية للتطرف اليميني. إنهم يساريون محبطون انقلبوا انقلاباً حاداً لإثبات ابتعادهم عن اليسار وإثبات ولائهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي"، لكنه يضيف أنه "لا خوف ولا قلق من التطرف اليميني" مشيراً إلى أن فتح الملف الآن وما يلاقيه من اهتمام جدي من كل الأوساط المعنية "سوف تكون له انعكاسات إيجابية على إنهاء كل أشكال التطرف اليميني".

"ألمانيا بحاجة إلى نضال لنشر الفكر الديمقراطي ومواجهة القوى النازية"

ومن جانبه يتفق د. كاظم حبيب مع كون معظم الألمان ديمقراطيين ولا يكرهون الأجانب، ويؤكد على أنهم رفضوا كتاب ساراتسين مشيراً إلى أنه "لا يجب تغافل أن معطيات الكاتب كانت حقيقية وهامة جداً وإن كانت استنتاجاته خاطئة"، وموضحاً أنه "يجب أيضاً الانتباه إلى الأخطاء التي يقترفها المهاجرون وخاصة المسلمين منهم"، وبالتالي فهو رغم اعتراضه على الكتاب، إلا أنه يرى أنه "علينا أن ننتبه لتلك الأخطاء ونكافحها ونتخلص منها".

لكن المفكر العراقي يضيف أن الدراسات التي تقوم بها المؤسسات المختلفة تشير إلى تنامي الاتجاه اليميني في أوروبا عامة وفي ألمانيا أيضاً، سواء مناطقها الشرقية "التي ينتشر فيها التيار الرافض لوجود المسلمين في البلاد ليمثل أكثر من 70 بالمائة من سكانها" حسب دراسة قامت بها مؤسسة فريدريش إيبرت التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو في مناطقها الغربية، "حيث يلاحظ تنامي التيار الرافض لوجود الأجانب وخاصة المسلمين في ألمانيا، والذي تزايد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر". ويوضح د. حبيب أن هذه الدراسات تستند بالضرورة على أسس واقعية في المجتمع. ويضيف: "أعتقد أن المجتمع الألماني منقسم على ذاته، لكن الأكثرية ضد هذه القوى اليمينية وضد السياسات اليمينية التي تمارسها، وتطالب بالتحقيق والمتابعة وإيجاد إجراءات جديدة لمواجهة هذه القوى والعناصر".

إلا أنه يرى أن الحلول الأمنية لن تحقق الهدف المنشود، ويعتقد أنه يجب معالجة المشكلة الأساسية "وهي المشكلة الفكرية والاجتماعية"، إلى جانب المشاكل الاقتصادية المتنامية، لأن تنامي الفقر في رأيه يدفع ببعض الفئات إلى الاتجاه صوب اليمين المتطرف، وبالتالي فهو يدعو إلى تبني سياسات عقلانية حكيمة إزاء هؤلاء الناس الذين لديهم "إيديولوجية معينة مخربة وعنصرية وعرقية" عن طريق تقويم الجانب الفكري والسياسي، "والنضال من أجل نشر الفكر الديمقراطي ومواجهة القوى النازية واليمينية بفكر سليم وحجج سليمة، للقضاء على الجانب الفكري وليس البدني كما يحدث في مناطق أخرى من العالم".

"حظر الحزب القومي اليميني خطوة أولى لمكافحة التطرف"

ويختلف معه د. غضبان الذي يرى أن "حظر الحزب القومي اليميني المتطرف ضروري حتى وإن لم يكن الحل الأساسي"، مشيرا إلى أن الحل الأمني والقوانين يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع التغيير الفكري والمواقف السياسية الواجب اتخاذها لمكافحة الاتجاه اليميني المتطرف. غضبان يرى أن المواجهة بالمنع لا تحل المشكلة كلية، لكنها أساسية ومهمة في رأيه، لأنها "ستمنع هذا التنظيم من القيام بأنشطة بين فئات الشباب". ويضيف أن الشرط الأساسي لمنع هذا الحزب "هو كما قالت وزيرة العدل الاتحادية بسحب المخبرين المنتمين لهذا الفكر، لأن المحاكم لا تستطيع أن تحظر الحزب إن لم تكن المسؤوليات واضحة".

من ناحية أخرى يرى د. غضبان، أن النقطة الأساسية تكمن في عدم انكشاف سلسلة الجرائم التي قامت بها الخلية الإرهابية على مدى سنوات، ويقول إن العامل الأساسي في رأيه هو فقدان الثقة بالأجهزة الأمنية، والشك بالتواطؤ بين هذه الأجهزة وبين الفئات اليمينية، ويضيف أن هذه القضية تعد قضية خطرة على جميع الألمان، لأن عملية التواطؤ بحد ذاتها "تعطل النظام الديمقراطي بشكل عام وكل شخص يجد نفسه مهددا".

وفي هذا الإطار تساءل مصطفى ربيزي على صفحة فيسبوك قائلاً: "هل يمكننا القول إنه إهمال من السلطات أم تواطؤ من بعض المسؤولين.ونحن نعرف الصرامة والجدية في جميع الميادين وخاصة الجانب الأمني؟". كذلك أشار مستخدمو موقع دويتشه فيله على الفيسبوك إلى أهمية اتخاذ مواقف حاسمة من قبل الحكومة الألمانية، فقال حسن رضا "لابد من اتخاذ سياسة وقائية للحيلولة دون وقوع أعمال تطرف ضد المسلمين والأجانب عامة"، ووافقه هانز يوزيف إرنست قائلاً: السلطات الألمانية يجب أن تتصرف بشدة ضد الإرهاب اليميني. لا تسامح مع النازيين والعنصريين وغيرهم".

22-11-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

وأوضحت القنصلية العامة للمغرب بستراسبورغ، التي تدعم هذه المبادرة، أن هذا العمل التضامني الفرنسي-المغربي، الذي تنظمه جمعية "نادي أصدقاء المغرب" من ستراسبورغ (موروكو فريندز كلوب)، بدعم من الجمعية الفرنسية "معبر" (باساج) ومدينة بيشهايم، توخى تمويل مشاريع الجمعية المغربية "بيتي" لحقوق الأطفال.

ومكن هذا العشاء الخيري الذي دعي إليه، على الخصوص، منتخبون وممثلو النسيج الجمعوي الفرنسي-المغربي إلى جانب أفراد الجالية المغربية بجهة الألزاس وشخصيات من عالمي الفن والثقافة، الجمعية المغربية من إبرام شراكات مع جمعيات فرنسية-مغربية أخرى تنشط في مجال الطفولة بغية تبادل خبراتها في المجال.

وأشاد القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، يوسف بلا، بهذه المبادرة، مبرزا أهمية السياسات المؤسساتية وتلك التي يقوم بها المجتمع المدني في المغرب لفائدة الأطفال.

من جانبه، شدد رئيس جمعية "باساج"، ريتشارد سانشو, على أهمية العمل من أجل أن يتم الاعتراف بالتنوع الثقافي ك`"ثروة وعامل إيجابي بالنسبة للعلاقات بين فرنسا والمغرب".

وخلص إلى أنه "حيثما كان ذلك ممكنا، فإنه يتعين على السلطات العمومية والجمعيات إعطاء الشباب الأدوات والوسائل اللازمة لتطوير مشاريع التضامن والمواطنة خدمة للجميع".

وتم خلال هذا الحفل تنظيم عرض للباس التقليدي المغربي وحفل لموسيقى كناوة وموسيقى الجاز.

22-11-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء