فالدور الأكبر الذي تمنحه الأفكار الجديدة للحــكومة، والدعم المالي للخطــوات المطروحة، فضلا عمّا يوصف بنوع من "الغموض" الذي يلف التدابير المقترحة، عوامل قد تصبح حجرة عثرة أمام الإصلاح القانوني اللازم.

"سويسرا يمكن لها وينبغي عليها بذل المزيد من الجهد لإدماج الأجانب، حتى إن كنا لا نواجــه مشاكل كبرى في هذا المجال". جاءت العبارة على لسان وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا أثناء تقديمها يوم الأربعاء الماضي 23 نوفمبر 2011 في العاصمة برن، لجملة من المقترحات المعروضة للتشاور إلى 23 مارس القادم.

وتــميل الكنفدرالية والكانتونات السويسرية الستة والعشرين إلى اعتماد سياسة العصا والجزرة بُغية تحقيق اندماج أفضل للأجانب من خلال تعديل ستة قوانين.

وشددت الوزيرة الاشتراكية على أهمية معرفـة الأجنبي لإحدى اللغات الوطنية الرسمية الأربع في سويسرا على الأقل -  الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الرومانش – للاندماج في المجتمع، كما أثنت على الجهود التي بُذلت حتى الآن من قبل المدارس، وأرباب العمل، فضلا عن الجمعيات الــخاصة. وفي السياق نفسه، وصفت الوزيرة اتفاقا عــُقد مع سلطات الكانتونات لــتعزيز التعاون في مجال الاندماج بأنه "حدث هام".

ومن أبرز المقترحــات تخصيص دروس لغة إلزامية لأفــراد أسر المهاجرين القادمين من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، ووضع معايير محددة لتجديد تصاريح الإقامة المحدودة أو منح رخص الإقامة الدائمة.

وسوف يتعين على الكانتونات السويسرية الستة والعشرين، التي تتمتع تقليديا بحكم ذاتي واسع النطاق، أن تعقد اتفاقيات اندماج رسمية مع الأفراد الوافدين حديثا وأن ترحب بهم رسميا.

وتــرافق رزنامة المقترحات الجديدة زيادة قدرها 40 مليون فرنك في الميزانية المخصصة لدعم جهود الإدماج، لتصل إلى 110 مليون فرنك سنويا بحلول عام 2014.

"القانون الحالي كاف"

وتتراوح ردود فعل الأحزاب السياسية الرئيسية بين الرفض التام والموافقة، ولكن مع بعض التحفظات. حزب الشعب (يمين شعبوي) المعروف بمواقفه شديدة الانتقاد إزاء ملف الهجرة، قال إن مسألة الاندماج "أمر متروك للمهاجر". وحذر بيان للحزب من بيروقراطية الدولة، ومن التكاليف العالية، ومن هجوم ضد النظام الفدرالي الذي يمنح للسلطات المحلية في الكانتونات درجة عالية من الاستقالية في سياسة الاندماج.

وفي سياق مماثل، وصف النائب فيليب مولر، من الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين)، المقترحات الجديدة بأنها "غير فعالة وغير مجدية"، مضيفا أن "القانون الحالي كاف".

تحفــظات

أما الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين)، فقد رحب بالخطوات المطالبة بتحسين المهارات اللغوية للمهاجرين وغيرها من الجهود لاندماجهم في المجتمع، ولكــنه طرح في نفس الآن تساؤلات عن التمويل الإضافي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت ماريان بيندر، رئيسة قسم الاتصالات في الحزب: "على ماذا ستُنفق الأموال بالضبط؟ هل مثل هذه الزيادة الهائلة ضرورية؟ ألن يكون كافيا إنفاق الأموال المتاحة حاليا بشكل مختلف؟".

من جانبها، حذرت منظمة "العمل السويسري" التي تنضوي تحت مظلتها العديد من النقابات، من الآثار الجانبية غير المرغوب فيها لأن مسألة المهارات اللغوية قد تؤدي إلى التمييز ضد فئات معينة من الأجــانب.

وتساءلت المنظمة التي تمثل حوالي 170000 موظف إن لم تكن تلك المهارات اللغوية الإلزامية ستتحول إلى عائق بالنسبة لقطاعات معينة من الصناعة التي تعتمد على موظفين ذوي مؤهلات مهنية عليا.

الحزب الـديمقراطي الاشتراكي (وسط يسار) الذي تنتمي إليه وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا، أعرب عن سروره لمعرفة أن الحكومة الفدرالية تدرس زيادة مساهمتها المالية في مجال الاندماج، على الرغم من أن المبلغ أدنى من مما يوصي به الخبراء.

وجاء في بيان أصدره الحزب أن "المقترحات المُقدمة تستند على مبدأ مساعدة المهاجرين والطلب على المهاجرين. وللوهلة الأولى، يبدو أن كلا العنصرين متوازنين".

"افتقار للدقة"

أما رد فعل الرأي العام فـهو محتشم بالأحرى. صحيفتا "تاغز أنتسايغر" و"دير بوند" (تصدران بالألمانية، على التوالي في زيورخ وبرن) كانتا الوحيدتان اللتان تطرقتا للموضوع في اليوم الموالي على الصفحة الأولى التي كانت مرفقة بافتتاحية مُشتركة انتقدت افتقار المقترحات المطروحة للدقة.

وجاء في الافتتاحية: "على وزيرة العدل تقديم التوضيحات اللازمة على مدى الأشهر المقبلة. وإلا فإنها تواجه خطر تحطيم مقترحها إربا إربا من قبل البرلمان".

اليوميتان الرصينتان "نويه تسورخر تسايتنوغ" (تصدر بالألمانية في زيورخ) ويومية "لوتون" (تصدر بالفرنسية في جنيف) ركزتا في تغطيتهما للحدث على دور الدولة وعلى تمويل جهود الاندمــاج.

في حين تجاهلت كل من صحيفتا "البليك" الواسعة الانتشار (تصدر بالألمانية في زيورخ) و"20 مينوت" المجانية، حزمة الاقتراحات المعورضة مكتفية بنشر خمس جمل عن الموضوع في عددهما الصادر يوم الخميس 24 نوفمبر.

1-12-2011

المصدر/ شبكة سويس أنفو

عمّم فرع فرنسا من "أمنِيسْتِي إنْتِيرْنَاشْنَـالْ" تقريرا فاضحا لإفلات رجال الشرطة من العقاب رغما عن تورطهم في تعنيف ضحايا، وهي الوثيقة التي ركّزت التمثيلية الفرنسية من منظمة العفو الدولية ضمنها على الحالات التي تطال "الأقلّيات" التي تعيش فوق تراب الجمهوريّة.

حالة المغربي محمّد بُوكرُورُو، ضمّها ذات التقرير الحقوقي، حيث ورد بأنّ عائلته لا زالت تنتظر إنصافها بعد مرور سنتين ونيف عن وفاة محمّد جرّاء التعنيف المفرط الذي طاله من أيدي عناصر أمنيّة كانت قد تدخّلت، بداية، لفضّ نزاع شبّ بين الهالك وأحد صيادلة مدينة فَالُونْتِينِيْ الفرنسيّة.

ووفقا لما سردته "أمنِيسْتِي" فإنّ محمّد بُوكرُورُو، البالغ حينها 41 عاما، توجّه في الـ12 نونبر 2009 صوب صيدلية بوسط المدينة من أجل إبداء الاحتجاج الشديد على أدوية لم توافق حالته المرضيّة.. وبعد أخذ وجذب بين الطرفين اتّصل مُجادِل بُوكرُورُو بالشرطة التي حاول عناصرها اعتقال المغربي المُبدي لمُقاومة تجاه فعل الأمنيّين.

التقرير يورد بأنّ أسرة بُوكرُورُو لازالت، إلى الحين، تنتظر قرار قاضي التحقيق الممسك بالملفّ منذ عامين مرّا دون أيّ مستجدّ يذكر في القضيّة.. كما يورد المستند شهادات لأناس عاينُوا الواقعة مثيرين تعرّض المتوفّى لسيل من اللكمات والركلات داخل فضاء الاعتقال وبسيارة الشرطة التي وضع داخلها باستعمال مفرط للقوّة.

ووفقا لذات الوثيقة فإنّ الأسرة لم تطّلع على جثمان فقيدها إلاّ بعد مرور 48 ساعة عن الواقعة، حيث أشعرت بادئ الأمر بـ "حادث خطير" طال محمّد بُوكرُورُو، دون توضيحات أكثر.. وبعدها أفضت ملاحظة الجثمان، وهي التامّة للتعرف على الهالك من لدن أقاربه، إلى وقوف ذوي الحقوق على إصابات خطيرة طالت وجه المتوفّى، وعددا من أنحاء جسمه، جرّاء التعنيف البوليسي الذي نال منه.. في حين ردّ تقرير الطب الشرعي الوفاة إلى "سكتة قلبية".

أسرة بُوكرُورُو ترى بأنّ مسار الملف المعروض على قضاء التحقيق الفرنسي يسير في اتجاه خدمة الأمنيين المتورّطين وضمان إفلاتهم من العقاب، خصوصا وأنّ فترة السنتين، التي مرّت عن الجريمة، هي قادرة على استيفاء كافة أشواط التحقيق وتكييف الجرائم قبل الإحالة على المحاكمة.

1-12-2011

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية

وأشار المحلل الاقتصادي يوسف ضمرة إلى أن الأرقام غير الرسمية لأعداد العرب الوافدين إلى الدول الغربية بدأ بالانخفاض بصورة تدريجية منذ العام 2008 وتداعيات أزمة البنوك الغربية وصولا إلى أزمة الديون الأوروبية التي تشهدها اليونان في الوقت الحالي وتلقي بظلالها على الدول المجاورة.

ورأى ضمرة أن ذلك "يدق ناقوس الخطر في اقتصاديات الدول العربية التي تتمتع بمعدلات بطالة عالية جدا وحاجتها الماسة إلى خطط سريعة من شأنها استحداث وظائف جديدة لاستيعاب أعداد الأيدي العاملة الجديدة التي تدخل سوق العمل كل عام."

وأما المحلل عمر الجازي فيرى أن المشكلة الأكبر ستكمن في انخفاض نسبة الحوالات الأجنبية إلى تلك الدول والتي تعتبر احد أهم روافد الدولة من العمل الأجنبية، وما يترتب على ذلك من مشاكل اقتصادية تلوح في الأفق في تلك الدول وخصوصا غير النفطية منها.

وأكد الجازي ضرورة اتخاذ الحكومات العربية بشكل عام خطوات فعلية على أرض الواقع وإيجاد حلول لمواضيع البطالة واحتياطات العملة الأجنبية حيث أن تداعيات أزمة الديون الأوروبية لا تزال في بداياتها والمخاوف من توسعها لتشمل كل من ايطاليا واسبانيا كأبرز المرشحين.

وذكر تقرير صدر عن الجامعة العربية أن قيمة تحويلات العاملين العرب في الخارج تصل إلى نحو 25 مليار دولار سنويا، ترتفع إلى 40 مليار دولار إذا أضيفت إليها الأموال المنقولة عبر القنوات غير الرسمية.

وجاء في التقرير الذي نشر على موقع الجامعة الإلكتروني أن عدد العاطلين عن العمل سيصل عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل، ما يتطلّب ضخ نحو 70 مليار دولار لخلق ما لا يقل عن 5 ملايين فرصة عمل سنوياً، مما يجعل المنطقة العربية تحتفظ بأعلى معدلات بطالة في العالم بسبب تجاوز معدل البطالة فيها 14 في المائة.

يذكر أن الهجرة العربية الكلية للبلدان الأوروبية تقدر بـ13.7 مليون مهاجر، وتمثل الهجرة من الاتحاد المغربي نحو 82 في المائة من الهجرة العربية، ويتركز في فرنسا وحدها نحو 60 في المائة من هذه الهجرة.

1-12-2011

المصدر/ شبكة سي إن إن

بدأت مسيرتها كمهاجرة مغربية  بفرنسا، التحقت بالزوج في سنوات السبعينات. اكتسشبفت العالم وكسرت الطوق وتابعت دراستها لتتمكن من الحصول على شهادة الدكتوراه في الأنتروبولوجيا وعرفت بدفاعها عن حقوق  الإنسان ليتم استدعاؤها في عهد فرانسوا ميتيران للعمل مستشارة مكلفة بالدراسات في وزارة حقوق المرأة، إلا أن اسمها برز أكثر كسفيرة للطبخ المغربي... الحوار

1-12-2011

المصدر/ مجلة نسمة