عبد القادر الرتناني: رجل الكتب
" الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
قبل التوجه إليك بالخطاب، بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، نعرب عن إدانتنا الشديدة للاختطاف الحقير، الذي طال المواطنين المغربيين المستخدمين بسفارة المملكة ببغداد، من طرف العصابات الإرهابية في العراق.
وقد تتبعنا مثلك، وبكل انشغال واستنكار هذه الجريمة الشنعاء، التي يدينها الشعب المغربي، بكل مكوناته، وتبذل مختلف مشاربه النداءات الإنسانية والمساعي الحثيثة لإطلاق سراحهما.
وإننا إذ نعلن شديد الاستنكار لهذا التصرف الأهوج والمدان، بكل المقاييس الأخلاقية والدينية، ما نزال ننتظر أن يعود الجناة إلى الرشد، ويفكوا الحصار عن هذين المواطنين البريئين، اللذين ينتميان إلى بلد عربي مسلم، لم يدخر وسعا في الوقوف بجانب الشعب العراقي الشقيق، في محنته، والحث على انتهاج سبل الحوار، والدعوة بالتي هي أحسن للخروج من أزمته.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز، الذكرى الثلاثين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، لاسترجاع أقاليمنا الصحرا وية ؛ مستحضرين ما ترمز إليه من التحام بين العرش والشعب، وإجماع وطني على التشبث بوحدتك الوطنية والترابية. وهي مناسبة خالدة نجدد فيها العهد، على الوفاء للقسم، الذي أديناه جميعا مع مبدعها، والدنا المنعم، جلالة المغفور له، الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، ومواصلة التعبئة الشاملة، بقيادة خديمك الأول، من أجل حماية الوطن، وصيانة حوزته.
وقد شهدت أقاليمنا الصحراوية، بعد تصفية استعمارها سنة 1975، تنمية شاملة، حولتها إلى مدن وحواضر، تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار، بفضل تضحيات جميع المغاربة، مدنيين وعسكريين.
وبفعل التضامن الوطني القوي، فقد اندمجت فيما قطعته بلادنا من أشواط متقدمة، على درب التطور الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي.
كما وقفت بصمود، في مواجهة المؤامرات المكشوفة، لخصوم وحدتنا الترابية للنيل من مغربيتها.
وبالرغم من مناورا تهم اليائسة، فإن المغرب، القوي بعدالة قضيته، وإجماعه حول عدم التفريط في شبر من صحرائه، قد ظل حريصا على التشبث بوشائج الأخوة وحسن الجوار، وانتهاج الحوار، والجنوح إلى السلم، والتحلي بالحكمة والتعقل.
وإننا لمؤمنون بأن الأخذ بهذه الفضائل، هو السبيل القويم، للخروج من النفق الطويل لهذا النزاع المفتعل، إلى رحابة فضاء التعايش والوئام، الكفيل بتجسيد تطلعات الأجيال الصاعدة، إلى الوحدة وبناء مستقبل مغاربي مشترك.
إن تشبثنا بمغربية صحرائنا، لا يعادله إلا حرصنا على إيجاد حل سياسي تفاوضي، للنزاع المفتعل حولها، يخول أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا، يضمن لسكانها تدبير شؤونهم الجهوية، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية.
وتندرج جهودنا الدؤوبة لإ قرار حل توافقي ونهائي، في إطار تعاملنا الإيجابي، مع التوصيات الوجيهة للأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة.
وفي هذا السياق، أكدنا خلال استقبالنا للسيد المبعوث الشخصي الجديد، للأمين العام للأمم المتحدة، استعداد بلادنا للتعاون المخلص مع معاليه، ومن خلاله مع المنتظم الدولي، والتفاوض الجاد، واتخاذ المبادرات الإيجابية، الهادفة للتسوية العادلة، لهذا الخلاف المصطنع، بروح الثقة والمسؤولية، والنظرة المستقبلية المتبصرة.
ومن منطلق وفائنا لروح المسيرة، التي حققت تحرير الصحراء، بالتعبئة الشاملة، وسيرا على النهج الديمقراطي، بإشراك كل القوى الحية في الدفاع عن مغربيتها، فقد قررنا استشارة الأحزاب السياسية، لما لها من دور أساسي في القضايا الوطنية، وذلك بشأن منظورها الملموس للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة، في أفق بلورة وتقديم المقترح المغربي، بهذا الخصوص.
وإننا نجدد الدعوة لكل الهيآت والفعاليات الوطنية، للنهوض بدورها في تعبئة الرأي العام، والتأطير الميداني للمواطنين، وتوسيع انخراطهم، في دعم هذا التوجه الحكيم، بكل وعي ومسؤولية، تجسيداً للإجماع الوطني حوله، وكسب المزيد من الدعم الدولي له.
كما ندعوها للمزيد من اليقظة والتعبئة، لفك الحصار عن مواطنينا المحتجزين بمخيمات تندوف، فمستقبلهم في ظل مغرب ديمقراطي وموحد، يوفر لهم كل شروط المواطنة الكاملة، والعيش الحر الكريم.
وفي نفس السياق، وعلى غرار الأحزاب السياسية، ستتم استشارة أبناء المنطقة ومنتخبيها، ولاسيما شيوخ القبائل، لحنكتهم وحكمتهم، ومكانتهم الرفيعة لدى جلالتنا، وذلك بصدد تصوراتهم لمشروع إقامة نظام جهوي متقدم، ملائم لخصوصيات هذه المنطقة العزيزة من وطننا. كما سيتم إشراكهم في إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، تقديراً منا لغيرتهم الصادقة على الثوابت والمقدسات الوطنية، وخبرتهم الواسعة بقضايا المنطقة، وتطلعات سكانها.
وإننا لنؤكد الأهمية التي نوليها لهذا المجلس، لجعله مؤسسة فاعلة في تنمية الأقاليم الجنوبية، والدفاع عن مغربيتها. كما نتوخى أن يشكل هيأة متوازنة في تركيبتها، منفتحة، بالإضافة إلى أعيانها الأوفياء، على النخب الجديدة، والجمعيات الفاعلة للمجتمع المدني، وخاصة منهم الشباب والنساء.
شعبي العزيز،
لقد خلقت المسيرة مغربا جديدا. وإننا لحريصون على تعزيز ما حققته بلادنا من مكاسب، على درب الوحدة والديمقراطية والتنمية، بفضل جهود كل أبناء شعبنا، داخل الوطن وخارجه.
وفي هذا الصدد، نشيد بالدور الفعال لجاليتنا المقيمة بالخارج، التي نعتبرها من مقومات المغرب الجديد. بل وفي طليعة الفعاليات، التي تساهم بكل صدق وإخلاص، في تنمية بلادنا، والدفاع عن وحدتها الترابية، وإشعاعها الخارجي، في ارتباط وثيق بهويتها المغربية الأصيلة.
وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة:
أولها : تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.
أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن.
ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدإ المساواة في المواطنة.
ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم.
ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم.
وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها.
وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدراً للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها.
كما أننا نحرص على توفير الظروف الملائمة للإقامة الشرعية للجالية الأجنبية، التي اتخذت من بلادنا مقرا لها، إما للدراسة والتكوين، أو للعمل والاستثمار، أو للسياحة وغيرها، في ظل الأمن والطمأنينة وسيادة القانون.
وبالموازاة مع ذلك، فإن الموقع الجغرافي لبلدنا، وإكراهات المحيط الإقليمي والدولي، قد أفرزت معطى جديداً أكثر حساسية، جعله معبراً للمهاجرين، من بلدان إفريقية شقيقة جنوب الصحراء، نحو الوجهة الأوروبية الممتنعة.
وبالرغم من كونه المتضرر الأول من هذه الوضعية، فإن المغرب يبذل قصارى جهوذه، وبوسائله المحدودة لمواجهتها، بتنسيق محكم مع جارته إسبانيا الصديقة.
ومع ذلك، فإن المشكل في عمقه، يتجاوز الطابع الثنائي بين البلدين الجارين، ليشمل سائر البلدان المعنية بالهجرة، إفريقياً ومغاربياً وأوربياً.
وأمام تزايد تدفق الهجرة غير الشرعية، من دنيا الفقر إلى عالم الغنى، فإنها تقتضي معالجة شمولية، لاتنحصر في الجانب الأمني فحسب، لأنه غير كاف وحده، إذا لم يتم العمل على معالجة دوافعها الاقتصادية والاجتماعية بالدول المصدرة لها. ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير الدعم الضروري للتنمية المحلية للشعوب الإفريقية الشقيقة، بما يمكنها من الاستقرار والعيش الكريم في أوطانها، في ظل الرخاء المشترك، والأمن الشامل.
وفي إطار هذا التوجه، تندرج مبادرة المغرب وإسبانيا، الداعية لاجتماع الدول الأعضاء بكل من الاتحاد الأوروبي، والمغرب العربي، والبلدان الإفريقية المعنية، لإيجاد سياسة مشتركة، محددة في مسؤولياتها، ووسائلها وبرامجها المندمجة، ومنظورها الاستراتيجي للهجرة، باعتبارها معضلة هيكلية، وليست ظاهرة عابرة.
ومهما تكن المصاعب الظرفية، فإنها لن تنال من عزم المغرب الراسخ، لرفع هذا التحدي، في احترام لحقوق المهاجرين وكرامتهم، مغاربة كانوا أو أجانب. وبذلك يؤكد المغرب أنه يظل في مستوى ما يطرحه موقعه الجغرافي، ونظامه الديمقراطي، ورصيده الحضاري، من انفتاح وتواصل وتضامن وإخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
(تلى الرسالة الوزير الأول السيد إدريس جطو )
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه.
فخامة السيد رئيس جمهورية الصين الشعبية،
أصحاب الفخامة،
السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
حضرات المندوبين الأفاضل،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لنا أن نتوجه بهذه الكلمة إلى قمة بكين التي تعد مناسبة لترسيخ أواصر الصداقة والتفاهم المتبادل بين الدول الإفريقية وجمهورية الصين الشعبية، والتضامن الذي يجمع بينهما معربين لفخامة السيد هوجنطاو، رئيس جمهورية الصين الشعبية، عن جزيل شكرنا وعميق تقديرنا لما بذله هذا البلد الكبير من جهود لاحتضان هذه القمة وإنجاحها.
إن لقاءنا اليوم يتزامن مع تخليد الذكرى الخمسينية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ودول إفريقية، لذلك يعد خير تجسيد للإرادة المشتركة التي تحدونا للانكباب جميعا على اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، بشأن السبل والوسائل اللازمة لإقامة شراكة استراتيجية صينية إفريقية طموحة وخلاقة، تستند إلى مبادئ المساواة وخدمة المصالح المشتركة والتعاون الشامل.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
ما فتئت إفريقيا تحظى بدعم قوي وثابت من لدن الصين، سواء إبان فترات الكفاح الوطني من أجل التحرير، أو غداة حصول بلدانها على الاستقلال.ومنذ ذلك الحين والعلاقات القائمة بين الصين وهذه الدول، تزداد اتساعا وتنوعا، سواءا على الصعيد السياسي أوالاقتصادي أوالتجاري أوالثقافي أوالإنساني.
وإنه لمن دواعي ارتياحنا أن نلحظ ما يفتحه التعاون بين الصين وإفريقيا اليوم من آفاق واعدة، وذلك بالنظر إلى المقومات والإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلداننا، فضلا عن الفرص المتعددة، التي تتيحها الأسواق الإفريقية بالنسبة للشركات الصينية.
كما أن هناك إمكانيات كبرى للتبادل الاقتصادي والتجاري ينبغي تسخيرها وتطويرها.
إن الصين، بحكم تعاظم دورها الوازن كقوة صاعدة في المجالين السياسي والاقتصادي العالميين، واعتبارا لتقدمها التكنولوجي الذي يتلاءم مع متطلبات الأسواق الإفريقية، وكذا حيوية الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى فيها،لتمثل نموذجا واعدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.
وإننا لموقنون أنه قد آن الأوان لإعطاء دفعة جديدة لمنتدانا في إطار شراكة حيوية وخلاقة بين دول الجنوب، تأخذ بعين الاعتبارمصالحنا المشتركة وخصوصيات دولنا على حد سواء.
ولذا، فإنه يتعين علينا تنسيق جهودنا وتسخير كل الوسائل المتاحة لجعل قمة بكين حدثا ذا بعد تاريخي ومنعطفا حاسما في تجسيد تضامننا وعزمنا على رفع كافة التحديات السياسية والجيو اقتصادية المطروحة في بداية القرن الواحد والعشرين.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
إننا لنتابع باهتمام خاص المبادرات التي تتخذها السلطات الصينية في إطار هذا المنتدى، تعبيرا عن تضامنها مع الدول الإفريقية.كما ننوه بالدعم الفاعل الذي تقدمه الصين من أجل تحفيز الإقلاع الاقتصادي للدول الإفريقية، لاسيما من خلال التدابير المتخذة بهدف التقليص أو الإلغاء الكامل للديون المستحقة للصين على الدول الفقيرة الأكثر مديونية والأقل نموا.
وتأسيسا على نفس المبدأ القائم على التضامن الفاعل مع شركائنا الأفارقة، يعمل المغرب، بكل الوسائل المتاحة على الإسهام في الجهود المبذولة لصالح إفريقيا.
وقد قررنا في هذا الإطار، منذ سنة 2002، إلغاء جميع الديون المستحقة للمملكة على الدول الإفريقية الأقل نموا، وكذا إفساح المجال لصادرتها لولوج السوق المغربية بدون قيود.
كما نؤكد استعدادنا الكامل لمساعدة الدول الإفريقية، لاسيما الدول الواقعة جنوب الصحراء، في إنجاز مشاريعها التنموية، وكذا العمل سويا مع الصين والدول الإفريقية لإقامة تعاون ثلاثي في إطار الشراكة الصينية الإفريقية الجديدة، وخطة عمل المنتدى لسنوات 2007-2009 ؛ ومن شأن هذا التعاون أن يمكن من نقل التجارب والخبرات التي نتوفر عليها إلى شركائنا الأفارقة في ميادين متعددة كالفلاحة وتدبير الموارد المائية والبنى التحية والصيد البحري والصحة وتكوين الأطر، متوخين العمل، جنبا إلى جنب مع الصين، لتسخير إمكانياتنا التقنية والعلمية ومواردنا البشرية لخدمة أهداف التنمية المستدامة والمندمجة في القارة الإفريقية.
أصحاب الفخامة،
حضرات السيدات والسادة،
لقد تقدم المغرب خلال الاجتماع الخاص الأخير لكبار الموظفين المنعقد في بكين، بمساهمة في هذا الاتجاه تضمنت توصيات ملموسة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين وإفريقيا.لذا، يتعين علينا، في إطار السعي إلى إذكاء جذوة روح بكين، أن نتخذ التدابير اللازمة لتمتين هذه الشراكة.
وسعيا إلى تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسلسل التنمية في بلداننا وتحول دون تنفيذ أهداف الألفية، يتعين علينا تعزيز سبل التكامل والتناسق بيننا في المجال الاقتصادي، وكذا القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي وإفراز أقطاب اقتصادية إقليمية كبرى.
وأمام بروز تجمعات اقتصادية كبرى على الصعيد الإقليمي والانفتاح المتزايد للأسواق التي أفرزتها ظاهرة العولمة، فإن من المجدي القيام بما يساعد على إحداث مناطق للتبادل الحر.
إن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التبادل الحر المبرمة بينه وبين العديد من الدول ومجموعات من الدول، لقادر على تمكين شركائه الأفارقة من الاستفادة من تجربته في مجال التبادل الحر والمفاوضات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
بيد أنه لن يتسنى لمثل هذه الشراكة أن تتحقق دون انخراط قوي للفاعلين الخواص الذين هم مطالبون بالعمل على تمتين أواصر التقارب وتعزيز العلاقات في ميدان الأعمال، والتعريف بالإمكانات الاقتصادية والمنتجات والفرص المتاحة للمبادلات والاستثمار، التي تتوفر عليها دولنا.
وتوخيا للرفع من وتيرة المبادلات بين الصين وإفريقيا، وكذا خفض الكلفة العالية لاستئجار السفن والطائرات بسبب بعد المسافات بين دولهما، ينبغي العمل على تطوير البنى التحتية الأساسية اللازمة ووسائل وخطوط النقل البري و البحري، وذلك بهدف إعطاء دفعة للتجارة الإقليمية بين دول إفريقيا، ومن ثمة، لتعزيز حركة المبادلات بين إفريقيا والصين.
وأخيرا، وأخذا في الحسبان الأهمية القصوى للجانب المالي، فإنه من الضروري تعزيز إسهام المؤسسات البنكية الصينية والإفريقية، وكذا المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في تمويل برامج ومشاريع التنمية في الدول الإفريقية، لاسيما الدول الأقل نموا منها.
إن المغرب، باعتباره فاعلا نشيطا وأحد البلدان المؤسسة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، ليولي اهتماما متزايدا لهذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، فضلا عن الإرادة السياسية القوية التي تحدوه للإسهام الكامل في تفعيلها في أقرب الآجال.
وختاما، نود التوجه بخالص عبارات الشكر والتهنئة لمنظمي القمة التاريخية الأولى للمنتدى، لاسيما حكومة الصين الموقرة وشعبها الصديق، الذي تربطنا وإياه وشائج وثيقة من الصداقة التقليدية والتضامن الفعال والتشاور الموصول.
أشكر لكم حسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته".
نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الواحدة والثلاثين للمسيرة الخضراء
أكادير: الاثنين 6 نونبر 2006
"الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
بمشاعر العرفان والوفاء والالتزام، نخلد اليوم الذكرى الواحدة والثلاثين، لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة.
أما العرفان، فلمبدعها والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، وللمشاركين فيها، وللشعب المغربي قاطبة، على تضحياته الجسيمة، في هذه الملحمة السلمية، التي مكنت بلادنا من استرجاع أقاليمها الجنوبية.
وأما الوفاء، فللمبادئ التي جسدتها المسيرة الخضراء، من التحام بالعرش، وإجماع وطني على الوحدة، وتعبئة شعبية دائمة، وتشبع حضاري بقيم السلام والحوار.
ومن ثم كان التزامنا، منذ اعتلائنا العرش، بهذه المبادئ، في تدبير كل القضايا الوطنية الكبرى. وقد سلكنا في ذلك نهجا ديمقراطيا أصيلا، عماده إدماج كل القوى الحية للأمة، والفاعلين المعنيين، في معالجتها بالحوار والتشاور، لجعل القرارات المصيرية تنبثق من القاعدة، كي تتبلورعلى مستوى القمة.
وعلى هذا الأ ساس، قامت مبادرتنا في تخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا موسعا، في نطاق سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية. وقد قطعنا في هذا الشأن خطوات متقدمة، ضمن مسار تشاوري، وطني ومحلي.
وفي هذا الصدد، نجدد الإشادة بروح المسؤولية، والتجاوب الكبير، الذي أبدته الأحزاب السياسية، من خلال تقديم مقترحاتها البناءة لجلالتنا.
كما ننوه ، في نفس الوقت، بما يبذله المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، رئاسة وأعضاء، من جهود مخلصة، متشبعة بالغيرة الوطنية، سواء للدفاع عن مغربية الصحراء، أو في إعداد تصوره بشأن الحكم الذاتي، ورفعه إلى جلالتنا، في الأسابيع المقبلة.
وبذلك نستكمل التشاور مع أوسع قاعدة شعبية، محليا ووطنيا، لبلورة مقترح المغرب، المجسد للتوجهات الثلاثة الأساسية، في سياستنا الداخلية والخارجية.
فعلى المستوى الوطني، سنواصل المضي قدما، في تعزيز صرحنا الديمقراطي، بالجهوية المتقدمة، باعتبارها قوام الدولة العصرية، التي نرسي دعائمها.
وعلى الصعيد المغاربي والإقليمي، نؤكد بهذا النهج حرصنا على وحدة المغرب العربي، وعلى تجنيب المنطقة وجهة الساحل، وجنوب-شمال المتوسط، ما يمكن أن ينجم عن زرع كيان وهمي، من ويلات البلقنة وعدم الاستقرار، وتحويلها إلى مستنقع لعصابات الإرهاب، والتهريب والاتجار في البشر والسلاح. وتلكم هي المخاطر التي يعمل المغرب على مواجهتها من خلال اقتراح الحكم الذاتي، كتوجه ديمقراطي.
أما على المستوى الدولي، فإن المغرب بهذا التوجه، يظل وفيا لالتزامه الثابت، بالتعاون الصادق مع المنتظم الأممي، ومع أمينه العام، وممثله الشخصي، من أجل الإسهام في إيجاد حل سياسي توافقي، تنخرط فيه بجدية، كل الأطراف المعنية فعلا بهذا النزاع.
وهو ما يتطلب مضاعفة التعبئة والصمود، للتصدي لمناورات ومؤامرات خصوم وحدتنا الترابية، بالعمل المكثف، للتعريف بمشروعية حقنا، وصواب موقفنا، الذي يحظى بمساندة القوى الفاعلة في المجتمع الدولى، وعدد متزايد من البلدان الشقيقة والصديقة لعدالة قضيته. كما أن المغرب سيواصل جهوده الدؤوبة، لتحقيق التنمية الشاملة، بهذه الأقاليم العزيزة علينا.
وفي هذا الصدد، فإننا نوجه كل الفاعلين المعنيين، من سلطات عمومية ومنتخبة، وقطاع خاص، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، وسكان هذه الربوع الغالية، إلى تضافر جهودهم، وإيلاء عناية خاصة للبرامج التي تمس الواقع المعيش لرعايانا الأوفياء بالصحراء، إلى جانب الأوراش الهيكلية الكبرى، بتناسق مع المشاريع المبرمجة، في نطاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع هذه الأقاليم في صدارة أولوياتها.
شعبي العزيز،
إن حرصنا على تفعيل الخيار الديمقراطي التنموي، لا يقتصر فقط على توطيد وحدتنا الترابية، وإنما يشمل أيضا كل القضايا الوطنية الكبرى، حيث اعتمدنا في معالجتها نفس المقاربة التشاورية الإدماجية، القائمة على المشاركة الفعلية، لمختلف المعنيين في اقتراح الحلول الأنسب لها.
ومن هذا المنظور، كان حرصنا القوي على إيلاء عناية خاصة لقضايا جاليتنا بالخارج، وذلكم من خلال اعتماد سياسة جديدة للهجرة، ذات بعدين :
أولهما بعد خارجي نعمل في إطاره على الدفاع عن حقوقهم في بلدان الإقامة، وتمكينهم من ممارستها بدون تمييز، وذلك في نطاق الاتفاقيات الثنائية المبرمة، ولاسيما مع البلدان الأوروبية.
وبقدر ما نشيد باحترام مواطنينا بالخارج لقوانين بلدان الهجرة، فإننا حريصون على الحفاظ على هويتهم الثقافية والدينية المغربية الأصيلة، القائمة على التسامح والاعتدال، واحترام الاختلاف، وتجسيد الإسلام البناء.
أما البعد الثاني، فهو بعد داخلي وطني، قائم على انتهاج سياسة جديدة، منصفة لجاليتنا بالخارج، التي تحظى لدى جلالتنا بمكانة خاصة، اعترافا منا بكونها في طليعة القوى الحية، المساهمة بدورها الفاعل، في تنمية المغرب وتحديثه، وإشعاعه الحضاري، وتماسكه الاجتماعي، وتطوره الديمقراطي.
وفي هذا السيا ق، كان تأكيدنا على تمكين أفراد جاليتنا من شروط ممارسة مواطنتهم كاملة، بتوسيع انخراطهم ومشاركتهم، في كل مجالات الحياة الوطنية.
وإننا لجد معتزين بالصدى الإيجابي، الذي لقيته مبادرتنا من قبل جاليتنا في الخارج. وتجاوبا مع تطلعهم للانخراط في تفعيل هذه المشاركة، فقد قررنا السير على نفس النهج الديمقراطي المتدرج. فبعد تخويلهم حق المشاركة السياسية، بتمكينهم من أن يكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن، فإننا سنعزز هذا المكسب الديمقراطي، بإقامة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج.
وفي هذا الصدد، قررنا تكليف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهو المؤسسة الوطنية التعددية والمستقلة، التي جعلنا ضمن مهامها الدفاع عن قضايا المغاربة بالخارج، بإجراء المشا ورات الواسعة، مع كل المعنيين، لإبداء رأي استشاري بخصوص إحداث المجلس الجديد، بكيفية تجمع بين الكفاءة والتمثيلية، والمصداقية والنجاعة.
وفي ضوء ما سيرفع لجلالتنا في هذا الشأن، سنقوم بوضع الظهير الشريف، المحدث للمجلس الأعلى للجا لية المغربية بالخارج، على أن نتولى تنصيبه، إن شاء الله، خلال سنة 2007.
وإننا لحريصون على أن يشكل هذا المجلس مؤسسة ناجعة لإسهام جاليتنا في النهضة الشاملة، التي يعرفها وطنهم المغرب، نظرا لما أبانوا عنه من تعلق بهويتهم الوطنية، ومن تعبئة والتزام في تقدم بلدهم، والدفاع عن وحدته، والانخراط في المشروع الديمقراطي والتنموي، الذي نواصل إنجازه بإرادة راسخة وخطى حثيثة، لما فيه خير جميع مكونات شعبنا الأبي، داخل الوطن وخارجه.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز، نحتفي اليوم بالذكرى الثانية والثلاثين للمسيرة الخضراء، باعتبارها معلمة تاريخية لتلاحم العرش والشعب في التشبث بمغربية الصحراء، عاقدين العزم على جعلها منبعا لا ينضب لترسيخ المواطنة الكاملة ولانخراط كل المغاربة سواسية في بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية.
وإننا لنستحضر، بكل إكبار، الذكرى العطرة لروح مبدعها، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني خلد الله في الصالحات ذكره، مؤكدين التزامنا بقسمها الخالد ووفاءنا للبيعة المتبادلة مع كل مكونات الأمة، وفي طليعتهم رعايانا الأوفياء من قبائل وسكان الصحراء المغربية.
ونود التنويه بتلاحمهم مع السلطات والقوات الأمنية والعسكرية في حفظ أمنها واستقرارها وحوزتها وبإسهامهم في تقدمها، في ظل مغرب واثق من حقه ودائم الاستعداد لاتخاذ كل المبادرات البناءة لتسوية النزاع المفتعل حول صحرائنا، التزاما بالاتحاد المغاربي ووفاء لحسن الجوار والأخوة بين دوله الخمس وصيانة لاستقرار المنطقة.
ومن هذا المنطلق، عمل المغرب، بنهج تشاوري، محلي ووطني، وإجماع شامل، على تقديم مبادرة شجاعة للحكم الذاتي، مبادرة تستجيب للمعايير العالمية وتحترم الشرعية الدولية وتراعي خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية.
وقد أسفرت جهودنا الإيجابية، في بلورتها، بروح المسؤولية والإقدام والواقعية، وكذا المساندة الدولية الواسعة لمبادرتنا البناءة، عن توجه جديد في التعامل الأممي مع قضيتنا المصيرية، توجه صائب، قائم على استبعاد كل المخططات العقيمة السابقة بصفة قطعية، وهو ما تمثل في إصدار مجلس الأمن، بالإجماع، للقرار1754 ، الذي شهد للمبادرة المغربية، دون غيرها، بالجدية والمصداقية.
وانطلاقا من الدينامية التي أفرزتها والتقدير الذي حظيت به، فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي، توافقي ونهائي، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وهو ما انخرط فيه المغرب، بجدية وحسن نية، في جولتي مفاوضات منهاست. وقد تعزز هذا التوجه البناء بدعم قوي، سواء من لدن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من طرف مجلس الأمن، من خلال القرار رقم1783 .
وإن المملكة لمستعدة لمواصلة التفاوض العميق، في انفتاح على كل الاقتراحات البناءة، عاملة على توفير الثقة اللازمة لتسفر المفاوضات، مع كل الأطراف المعنية، عن إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. كما أننا لن ندخر أي جهد لإنجاحها، غايتنا تفعيل الاتحاد المغاربي وتسخير طاقات شعوبه، لتحقيق التنمية ورفع تحدياته الحقيقية التنموية والأمنية، الجهوية والدولية، في إطار الوئام والتضامن والاندماج.
وكيفما كانت صيغة الحل التوافقي، الذي سينبثق عن التفاوض الجاد، وفق منظور استراتيجي شامل، فإن المغرب، ملكاً وشعباً، لن يقبل إلا بالحكم الذاتي، في نطاق دولته الواحدة الموحدة، ولن يتعامل مع أي طرح مدسوس أو اتجاه ينتقص من سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية غير القابلة للمساومة أو التجزئة.
شعبي العزيز، إن المسار الديمقراطي التنموي، الذي نقوده، يتطلب انخراط كل المغاربة، حيثما كانوا، بنفس روح التشبث بالهوية الوطنية والمواطنة الملتزمة. وإن وقوفنا الميداني، وعملنا الدؤوب على توفير العيش الكريم لرعايانا الأوفياء داخل الوطن، لا يعادله إلا عنايتنا الفائقة بشؤون مواطنينا الأعزاء المقيمين في الخارج.
كما أننا حريصون على الاستجابة لمطامحهم المشروعة في تعزيز روابطهم بوطنهم الأم، لاسيما منها العائلية والروحية والثقافية، وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتدرجة، هادفة لضمان مشاركتهم الديمقراطية الكاملة في كل مناحي الحياة الوطنية والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم في بلاد المهجر.
وفي هذا السياق، قررنا إحداث مجلس لهم، بجانب جلالتنا، يحظى بسامي رعايتنا وتتوافر فيه صفات التمثيلية والفعالية والمصداقية.
ولهذه الغاية، كلفنا المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بإبداء رأي استشاري في هذا الشأن. ونود الإشادة، في هذا الصدد، بالنهج التشاوري الواسع والعمل الجاد الذي قام به المجلس وخاصة لجنته المختصة، رئاسة وأعضاء، لبلورة تصور عام ومتبصر لهذه المؤسسة.
وقد قمنا بإمعان النظر في توصيته، المرفوعة لجلالتنا، من ثلاثة منطلقات : أولها: اقتناعنا بأن التمثيلية الحقة، إنما تنبع من الانتخاب، الذي سيظل صوريا، ما لم يقم على المصداقية والأهلية والتنافس الشريف وتعبئة مواطنينا المهاجرين.
ويقوم المرتكز الثاني، على استبعاد التعيين المباشر، لأسباب مبدئية، لأن الأمر يتعلق بهيأة تمثيلية، وليس بوظيفة إدارية أو منصب سياسي، لذلك، نعتبر أن الانتخاب يظل هو المنطلق والمبتغى في إقامة هذه المؤسسة.
أما ثالث المرتكزات، فيستند إلى تجاوبنا الموصول مع الآراء الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان اعتبارا لوجاهتها ونزاهتها.
وانطلاقا من الدراسات المعمقة والاستشارات الموسعة، فقد أخذنا بعين الاعتبار، استخلاص المجلس، أنه من المجازفة ارتجال انتخابات عشوائية مفتقرة للضمانات الأساسية، للشفافية والنزاهة والتمثيلية الحقة، اللازمة لبلوغ الغاية النبيلة من قيام هذه المؤسسة المتخصصة في شؤون جاليتنا العزيزة المقيمة بالخارج.
لذلك، ارتأينا اعتماد اقتراح الرأي الاستشاري، لصيغة مرحلية لانتداب هذه المؤسسة في تشكيلتها الأولى التأسيسية، لمدة أربع سنوات. والتزاما بموقفنا المبدئي، فإننا ندعو هذه المؤسسة الجديدة إلى أن تجعل في صدارة أعمالها إنضاج التفكير ووضع الأسس الصلبة لبلوغ الهدف الأسمى للانتخاب الواعي والمسؤول، وتوفير شروط المشاركة الواسعة فيه بدل ركوب الحلول التبسيطية.
وسيراً على نهجنا التشاوري، وتقديرا منا لنزاهة مجلس حقوق الانسان، فقد قررنا تكليفه، من خلال اللجنة المختصة، بأن يرفع لجلالتنا، في أقرب الآجال، مقترحات موضوعية بشأن الشخصيات والجمعيات المؤهلة لعضوية هذه المؤسسة، في التزام بترشيح المشهود لهم بالعطاء والدفاع عن قضايا جاليتنا.
وقد ارتأينا، ضمانا للنجاعة والتفاعل، أن تضم تركيبة هذه الهيأة، أعضاء مختارين، بكامل الشفافية والتمثيلية، يتمتعون بصلاحيات تداولية، علاوة على العضوية الاستشارية للسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية بقضايا الهجرة.
وإننا لحريصون على أن تكون هذه التركيبة متوازنة ومنسجمة، تراعي التمثيل المناسب بين النساء والرجال، والجغرافي، وطنيا وجهويا وقاريا. وكذا بين الأجيال الثلاثة بمن فيهم رعايانا الأوفياء من الطائفة اليهودية المغربية.
وسنتوخى في الظهير الشريف، المحدث لهذه المؤسسة، تمكينها من اختصاصات واسعة، تجعل منها قوة اقتراحية، تعنى بكل القضايا والسياسات العمومية التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما منها الدينية والثقافية والمسائل ذات الصلة بالهوية وبالدفاع عن حقوقهم وتعزيز إسهامهم الوازن في تنمية قراهم ومدنهم الأصلية ووطنهم الأم وتوسيع إشعاعه الدولي، وكذا في تمتين روابط وطنهم الأصلي المغرب ببلدان الإقامة.
وإن إحداث هذه الهيأة، التي نعتزم تنصيبها قبل متم السنة الجارية، ليندرج في إطار إعادة التفكير العقلاني والمراجعة الجذرية لسياسة الهجرة باعتماد استراتيجية شمولية تضع حدا لتداخل الأدوار وتعدد الأجهزة، استراتيجية متناسقة تنهض فيها كل سلطة عمومية أو مؤسسة أو هيأة بالمهام المنوطة بها في تكامل وانسجام سواء في حسن تدبير جميع قضايا الهجرة أو في المسار الديمقراطي التنموي الواعد الذي نقوده بحزم وثبات وتفان ونكران ذات.
وسأحرص، شعبي العزيز، على أن تظل روح المسيرة الخضراء خالدة في ذاكرتك الوطنية وعبرة متجددة، ملهمة وموطدة لالتحامك بعرشك ولتعبئتك الشاملة لصيانة وحدتك وسيادتك، شمالا وجنوبا، ولترسيخ الديمقراطية الحقة وإنجاز التنمية البشرية في وطن مهاب بحصن منيع لا يرام وكرامة إنسانية لا تضام، سائلين الله سبحانه أن يديم علينا موصول السداد والالتحام.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مؤسسة وطنية استشارية.
تأسس مجلس الجالية المغربية بالخارج، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات.
وباعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، فإن مهمته تتمثل في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلاد. وبالمقابل فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج مكلف بالاضطلاع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها والمساهمة في تنمية العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.مهام جسيمة يدلي مجلس الجالية المغربية بالخارج برأيه حول:
-المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛
-التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة في ما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛
-الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛
-الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛
-وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛
-تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي.
التركيبة والهيئات
طبقا للمقتضيات الانتقالية الواردة في المادة 24 من الظهير الملكي رقم 1.07.208 بتاريخ 21 دجنبر 2007، يتشكل المجلس من صنفين من الأعضاء: أعضاء بصوت تداولي (الرئيس والأمين العام وخمسون عضوا) وأعضاء ملاحظون (أحد عشر وزيرا ومؤسسات وطنية).
وبذلك فالوزارات الممثلة هي وزارات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتربية والتكوين والبحث العلمي، والشبيبة والرياضة، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وهناك أيضا، كأعضاء ملاحظين، المؤسسات التالية:
- المجلس العلمي الأعلى؛
- المجلس العلمي للجالية المغربية بأوربا ؛
- مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؛
- مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛
- المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؛
- ديوان المظالم؛
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الهيئات
يعتمد مجلس الجالية المغربية بالخارج، في تنفيذ مهامه، على الكيانات الدائمة التالية:
- الجمعية العامة: بتشكلها من مجموع أعضاء المجلس، فإنها تتداول بشأن:
·برنامج المجلس السنوي أو متعدد السنوات والنظام الداخلي والميزانية؛
·مشاريع التقارير والتوصيات والآراء الاستشارية المقدمة إليه؛
·تكليف جلالة الملك محمد السادس المجلس بالتداول بشأن موضوع يدخل في نطاق اختصاصاته؛
- الرئيس : بتعيينه بموجب ظهير ملكي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، فإنه يسهر على تنسيق أشغال المجلس وهيئاته وأنشطته. وهو المتحدث باسم المجلس والمخاطب الرسمي لدى السلطات العمومية الوطنية والمجالس المماثلة والمؤسسات الدولية المعنية بمجال اختصاصه.
- الأمين العام : بتعيينه بموجب ظهير ملكي، من بين أعضاء المجلس أو من خارجهم، لمدة أربع سنوات، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
- مكتب المجلس : بتشكله من الرئيس والأمين العام ورؤساء مجموعات العمل، فإنه يساعد الرئيس في تدبير أنشطة المجلس.
- مجموعات العمل : بتشكلها في الجمعية العامة التي تحدد اختصاصاتها، فإنها تعمد إلى انتخاب رئيس ومقرر لها وتعد تقريرا بالأنشطة السنوية، يتم دمجه في تقرير المجلس. كما يمكن إحداث لجان خاصة مكلفة بدراسة موضوع معين. وقد تم تشكيل ست مجموعات عمل، وهي:
1.المواطنة والمشاركة السياسية؛
2.الثقافات والتربية والهويات؛
3.مقاربة النوع الاجتماعي والأجيال الصاعدة؛
4.الإدارة وحقوق المستعملين والسياسات العمومية؛
5.الكفاءات العلمية والتقنية والاقتصادية من أجل التنمية التضامنية؛
6.الديانات والتربية الدينية.
الرباط، 4 مارس 2009- بلاغ صحفي - مجلس الجالية المغربية بالخارج يترأس لجنة تتبع الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة
اختتمت الندوة الدولية الأولى لمجالس ومؤسسات الهجرة أشغالها التي انعقدت بالرباط يومي 3 و4 مارس 2009، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بدعوة من مجلس الجالية المغربية بالخارج. وصادق المشاركون على تصريح نهائي ينص على تعيين لجنة تواصل وتتبع مؤقتة مكلفة بتتبع أشغال هذه الندوة وتنظيم المبادلات بين مجالس الدول المشاركة وتوسيع دائرة العمل وإشراك مؤسسات مماثلة بالدول المهتمة الأخرى. وسيتكلف مجلس الجالية المغربية بالخارج بمهمة سكرتارية اللجنة، التي أوكل لها التحضير للمبادرات المستقبلية التي ستجمع المجالس والمؤسسات الخاصة بالهجرة. تتكون هذه اللجنة من المؤسسات التالية:- مجلس الجالية المغربية بالخارج- المجلس العام للجالية الإسبانية بالخارج- المجلس الأعلى للجالية المالية بالخارج- وزارة الإكواتوريين المهاجرينشارك في هذا اللقاء، الأول من نوعه، حوالي مائة شخصية من وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مجالس المهاجرين، ومنتخبي الجاليات بالمؤسسات التمثيلية ببلدانهم الأصلية ، وممثلي الأحزاب السياسية المغربية إضافة إلى خبراء في مجال الهجرة. كما حضرت الندوة وفود أجنبية من 16 بلدا من مختلف مناطق العالم ( الجزائر، بلجيكا، بنين، كوت ديفوار، كرواتيا، الإكوادور، اسبانيا، فرنسا، إيطاليا، لبنان، ليتوانيا، مالي، المكسيك، البرتغال، السنغال، تونس).انكبت العروض والنقاشات المبرمجة خلال هذه الندوة على معالجة الإشكاليات العامة للهجرة، فضلا عن التجارب الملموسة للبلدان المشاركة في مجال السياسات العمومية تجاه المهاجرين. كما تناولت العديد من المداخلات أشكال المشاركة السياسية للمهاجرين داخل بلدانهم الأصلية وداخل المؤسسات الاستشارية الخاصة بهم.
أربعة ملايين مهاجر مغربي في الخارج نصفهم نساء
ملايين البشر نساء واطفال ورجال يتم المتاجرة بهم سنويا عبر العالم لتكون التجارة في البشر ثاني او ثالث تجارة غير شرعية بعد تجارة السلاح و تجارة المخدرات، 98 في المائة من الضحايا يتم استغلالهم في تجارة الجنس...
وتشير تقارير دولية حديثة ان المغرب انتقل من مصدر أساسي لتجارة النساء الى معبر لشبكات الاتجار في البشر، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة وأيضا تحوله من بلد عبور إلى بلد إقامة لآلاف المهاجرين جنوب الصحراء..
وحول هذه الظاهرة التي تبقى جديدة على اغلب المجتمعات العربية والتي تأتي في المرتبة الثالثة بعد أوروبا الوسطى وآسيا كشف السيد وزير التشغيل والتكوين المهني خلال لقاء عربي اقليمي نظمته الجمعة بالرباط المحكمة العربية الدائمة لمناهضة العنف ضد النساء بتنسيق مع اتحاد العمل النسائي ان المغرب قرر المصادقة على اتفاقية مناهضة الاتجار في البشر وكذا اتفاقية» السيداو» وذلك خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك اخيرا اذ تم التوقيع على قرار المصادقة على الاتفاقيتين الامميتين ..
وأضاف أن ظاهرة الاتجار في البشر وخاصة النساء والأطفال أصبحت مقلقة كونها تجارة عابرة للقارات ، و شبكات التهريب تجد مخاطر هذه التجارة محدودة مقارنة بتجارة المخدرات او السلاح
..
ولأنه لا يمكن الحد من حرية الأشخاص في التجول والسفر وخاصة بالنسبة للنساء باعتبارهن اول ضحايا هذه الشبكات ، اعتبر وزير التشغيل ان الترسانة القانونية تحمي لكنها لا تكفي للحد من الظاهرة ودعا الى إيجاد حلول واقعية تروم تعزيز قدرات النساء وتمكينهن اقتصاديا،اذ يبقى الفقر العامل الأساسي وراء استفحال الظاهرة في العالم..
توجيه الجمعيات في المهجر للاهتمام بقضايا المهاجرين
وفي تدخل السيد محمد عمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالهجرة، اعتبر الظاهرة المرتبطة عضويا بالعنف الممارس على النساء أنها من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا وانتظاما عبر القارات والتي مازالت تروع ملايين النساء عبر العالم..
وبخصوص هجرة المغاربة نحو الخارج أشار الوزير إلى ان هناك 4ملايين مهاجر مغربي تشكل النساء قرابة 50%منهم ويعود هذا الرقم إلى كون اغلب المهاجرات التحقن بأزواجهن في إطار التجمع العائلي وهناك أيضا فئة نشيطة من المهاجرات، وأشار الى ان الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم وبخاصة دول الاتحاد الأوروبي حيث يقيم اغلب المهاجرين المغاربة حوالي 80%ستجعل الوضع الاقتصادي الهش لشرائح من النساء والأطفال والمهاجرين السريين الذين يعيشون في الأصل في وضعية هشاشة يتفاقم، وتساءل العامري كيف يمكن مساعدة هؤلاء إضافة الى فئات أخرى تتشكل من المتقاعدين والطلبة مشيرا الى ان الجمعيات المختصة في الهجرة تغيب هذه الفئات كلها واغلبها يهتم بالشؤون الدينية ، وأضاف نحن نعمل في الوزارة على توجيه العمل الجمعوي في اتجاه هذه الفئات الاجتماعية ذات الحساسية الكبرى، مؤكدا ان المعطيات التي تتوفر عليها الوزارة هي ضعيفة في هذا الجانب وتعمل على ان تفتح في القنصليات مصالح خاصة بالشؤون الاجتماعية للمهاجرين إضافة إلى توفير آليات تساعد على تقديم المساعدة للمغربيات والمغاربة الذين يجدون أنفسهم ضحايا شبكات إجرامية مختصة في تهريب البشر، إذ بات هذا النوع من الجرائم المنظمة والمتعددة الجنسيات يستغل مكامن الهشاشة لدى الأفراد والمجتمعات ليوقع بأعداد كبيرة ومتزايدة من النساء والأطفال في ظل الهجرة العالمية وما تعرفه من حراك دولي وما تتخللها من صعوبات قانونية واقتصادية واجتماعية،..
أغلب الضحايا تنتزع جوازات سفرهن
من جانبها أكدت نزهة العلوي رئيسة اتحاد العمل النسائي ومنسقة المحكمة العربية إلى أن ضغط الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تضطر العديد من النساء إلى الهجرة طلبا للعمل طمعا في تحسين أوضاعهن الاقتصادية ورغبة منهن في مساعدة أسرهن، لكن وبدل الخروج من وضعية الفقر يجدن أنفسهن واقعات في يد شبكات إجرامية يصعب التخلص منها إذ يتم تشغيلهن إما كخادمات بيوت في ظروف لا انسانية، تنعدم فيها أدنى الضوابط كما تنزع منهن جوازات سفرهن ولا يستطعن حتى التعبير عن سخطهن او احتجاجهن وأحيانا تضيف نزهة العلوي يتم إرجاعهن إلى بلدهن دون استخلاص أجورهن التي يستفيد منها الكفيل..
والاسوا تقول العلوي هو ان تهاجر النساء بعقود عمل ظاهرها قانوني ولكن عند الوصول الى البلد المشغل يفاجأن بواقع آخر ، اذ يقعن ضحية شبكات الاتجار في النساء، التي ترغمهن على القيام بأعمال مخلة بالكرامة ولا يملكن الحق في التراجع او العودة الى بلدانهن الا نادر ا، واكدت على ان المسافة بين المنظومة القانونية الدولية والواقع في البلدان العربية مسافة شاسعة يجب العمل على تقليصها لذا فالمحكمة العربية وهي تفتح هذا الملف لكشف ظاهرة الاتجار في النساء في المنطقة العربية تهدف إلى تحسيس وإشراك كل الفاعلين سواء على مستوى الحكومات او على مستوى المجتمع المدني بأهمية وضرورة وضع إستراتيجية عمل لمكافحة الظاهرة..
دورات تكونية لعناصر الأمن والدرك للتعامل مع الضحايا
الإستراتيجية موجودة هذا ما أكده عزيز الجيلالي الصغير عن مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على الاقل في المغرب، إذ أكد أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة للحد من انتشار الظاهرة في المغرب وتضييق الخناق على عصابات التهريب اذ تم تفكيك العشرات من الشبكات خلال 2008تشتغل في النخاسة وعناصرها مغاربة وأجانب ،كما تم إرجاع ازيد من 8900مهاجر سري من جنوب الصحراء وذلك بتنسيق مع ممثلي بلدانهم في المغرب، ونبه إلى أن ترحيل المغربيات غالبا ما يتم تحت غطاء الفن وبعقود فنية، الأمر الذي تم الحسم فيه اذ أصبحت وضعية الفنان قانونية والمشتغل في الفن يستصدر بطاقة الفنان من وزارة الثقافة ، ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات وقائية اذ تم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف مجموعة من الفتيات المغربيات كن متوجهات نحو تونس تحت غطاء الانتساب لفرقة فنية،وتعمل الوزارة على تكوين كل القوات سواء الشرطة والدرك والذين يشتغلون في الحدود على كيفية التعامل مع الضحايا وذلك بغية التفريق بين المهرب والضحية وتحديد الحالة ،كما تنهج الوزارة مقاربة التنسيق مع الديبلوماسية الأجنبية في المغرب، كما أصبحت القنصليات المغربية في الخارج تعمل على استقبال الفتيات اللواتي كن ضحية الاتجار، والتعامل معهن كضحايا وهناك استمارات على الضحايا ملؤها وذلك لتحديد هوية المهرب، وتروم الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة أيضا حماية الضحايا واعتبارهم بمثابة شهود اذ يتم تشجيع الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم.. وعلى المستوى الداخلي أضاف عزيز الصغير انه تم توقيع اتفاقيات شراكة مع جمعيتين اثنتين تشتغلان في هذا الموضوع إضافة الى مبادرة تفكيك الشبكات وذلك بتعاون على المستوى الدولي والإقليمي والاستعانة بالانتربول والاتفاقيات الثنائية ،من جانب آخر ركز مسؤول مديرية الهجرة وحماية الحدود بوزارة الداخلية على ضرورة القضاء على الرشوة التي تساهم في تغلغل عصابات التهريب وأيضا محاربة الفقر والهشاشة والنهوض بأوضاع المرأة اقتصاديا حتى لا تستطيع هذه العصابات شراءها وان يكون هناك تعاون بين الأمن والمجتمع المدني، وتشديد العقوبات على العصابات المتورطة في نقل البشر ..
غياب إحصائيات تكشف عن حجم الظاهرة
وفي تدخل لفاطمة آيت بلمدني ممثلة مجلس الجالية المغربية في المهجر أشارت إلى عدم توفر أية إحصائيات أو دراسات تحيط بظاهرة الاتجار في النساء المغربيات في المهجر، مؤكدة أن المشرع المغربي لم يهمل الإحاطة بالظاهرة فقانون02/03 الصادر سنة2003 ينظم الهجرة نحو المغرب من حيث الدخول والإقامة بصفة شرعية ومن حيث المغادرة في اتجاه بلد آخر ومن جهة أخرى وضع عقوبات جنائية وغرامات زجرية خاصة بجميع أنواع الهجرة أو التهجير غير الشرعيين.
وللحد من الظاهرة أضافت فاطمة ايت بلمدني يمكن الوقوف عند الإجراءات المقترحة من قبل اتفاقية المجلس الأوروبي مثل تحسيس الضحايا المحتملين و ردع «الزبناء»وهذه من أهم الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الاتجار في البشر وأيضا الإلحاح على ضرورة اعتبار هؤلاء ضحايا خاصة من طرف عناصر الشرطة والأمن العام مع تقديم الدعم النفسي والجسدي للضحايا لإعادة إدماجهم في المجتمع مع اعتبار ان لهم الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق بهم ..
واشارت لطيفة اجبابدي في تدخلها الى كون المغرب يعاني من ظاهرة الاتجار في البشرمثله مثل العديد من دول العالم، وان هذه التجارة تاتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات ومصدر رئيسي لمداخيل الجريمة المنظمة اذ تتراوح أرباح هذه التجارة من بيع البشر فقط ما بين 7 و12 مليار دولار
وحدد تقرير اممي على وجه الخصوص 127 بلدًا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار في البشر، كما حدد 137 بلدًا كوجهة لهم، وشملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء.وألحت اجبابدي على ضرورة تنسيق الدول العربية ضمن الجامعة العربية لمكافحة هذه الظاهرة ..
وعرفت المناظرة ايضا تدخل بعض الوفود الدولية والعربية الممثلة للمجتمع المدني فكانت تجربة السويد الأكثر تطورا على المستوى العالمي اذ ان هذا البلد لا يفرق بين التجارة في النساء والدعارة لأنهما معا خاضعين لمنطق العرض والطلب وهو ما تم تجريمه قانونيا بالسويد، كما عرفت المناظرة أيضا تدخل كل من ممثلات جمعيات تهتم بالاتجار في البشر من لبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس ومصر والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جمعيات ومؤسسات عالمية تعنى بالظاهرة ولنا عودة الى تفاصيل هذه المداخلات.
نعيمة الحرار، جريدة العلم، 11/05/2009
نظمت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، يوم الثلاثاء (13 يناير 2009) بالرباط، مائدة مستديرة حول «حقوق المهاجرين بين المواثيق الدولية والقوانين الداخلية».
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، في إطار الاحتفال بالذكرى ال'60 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخليدا للذكرى السنوية لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 158/45.
وأبرز الوزير المكلف بالجالية المغربية بالخارج السيد محمد عامر في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن هذه الندوة تشكل مناسبة للوقوف على مدى ملائمة التشريعات الوطنية في مجال الهجرة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، لاسيما وأن «المغرب لم يعد فقط بلدا مصدرا للهجرة، بل بلدا للاستقبال والعبور».
وأضاف أن سياسة الوزارة في هذا المجال تولي أهمية لما يتعلق بالحقوق الثقافية وبالهوية والحضارة، موضحا أن المغرب اتخذ مبادرات مشتركة مع بعض البلدان كفرنسا وبلجيكا لبناء فضاءات ثقافية بالخارج، تساعد على اندماج الجالية المغربية بالخارج بشكل أفضل، علاوة على تشجيعها على تعايش هذه الشريحة من المواطنين المغاربة الجاليات الأخرى ببلدان الاستقبال.
من جهة أخرى، أكد السيد المحجوب الهيبة، الكاتب العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مداخلة له خلال هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد اتفاقيات دولية ملزمة قانونا، مضيفا أن اللقاء يشكل مناسبة سانحة لتمحيص هذه الاتفاقيات.
وأبرز أن المغرب مطالب بتقديم تقرير دولي إلى لجنة العمال المهاجرين حول وضعية المهاجرين، سواء منهم الجالية المغربية بالخارج أو المهاجرين الأفارقة بالمغرب.
وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع المهاجرين الذين يفدون على المغرب «لإعطاء قوة ومصداقية للتفاوض حول قضايا المهاجرين المغاربة بالخارج».
وفي سياق متصل، أوضح أن المؤسسات الوطنية على مستوى بلدان الحوض المتوسطي مطالبة بلعب دور أكبر في هذا المجال، مبرزا أنه تم تنظيم ثلاثة لقاءات بين المؤسسات العربية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان ونظيراتها الأوروبية، في أفق تنظيم لقاء رابع بلاهاي في 12 من مارس المقبل.
وخلص إلى أنه ينبغي نهج مقاربات جديدة تعتمد التبادل الثقافي كركيزة، حيث يمكن من خلالها أن «تتعرف الشعوب على ما هو إيجابي وما هو سلبي في ثقافاتها».
من جانبه، اعتبر السيد ادريس الجبالي، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المغرب يعد ثاني بلد يوقع على «الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم»، مبرزا أن الدول الغربية، التي ترفض المصادقة على الاتفاقية، تدعي أن بلدانها تتوفر على تشريعات تحمي بشكل كاف هذه الشريحة من العمال، فضلا عن تشجيعها للهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن المقاربة الأمنية أبانت عن محدوديتها في التعامل مع هذه المسألة، مطالبا بضرورة تبني «مقاربة أشمل وأعمق».
ومن جهة أخرى، أبرز السيد عبد الحميد الجمري رئيس لجنة العمال المهاجرين في عرض ألقاه حول «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»، أن هذه الاتفاقية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2003، أعطت دينامية جديدة لقضايا الهجرة.
من جهته، اعتبر السيد عزيز الصغير، عن مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن الوضع في التسعينيات كان يتميز بوجود محاولات معزولة للهجرة وفراغ قانوني وتشريعي في هذا المجال، غير أنه بالمصادقة على قانون 02-03 المتعلق بالهجرة، أصبح المغرب يتوفر على آلية قانونية تجرم الأعمال المرتبطة بالهجرة، لتشمل بذلك الأشخاص المتورطين في الاتجار بالمهاجرين والبشر.
كما أبرز أن المغرب وقع اتفاقية مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تتمتع بموجبها هذه الشريحة بحقوقها الكاملة فوق تراب المملكة، موضحا أن «شبكات الهجرة أصبحت توظف وسائل متطورة وموارد مالية ضخمة».
من جانب آخر، شددت مختلف التدخلات على ضرورة نهج سياسيات ومقاربات أكثر شمولية لمسألة الهجرة، مبرزة أنه ينبغي «إخراج مرصد الهجرة إلى أرض الوجود».
واعتبرت أن القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والصعوبات الموضوعة على الهجرة القانونية وراء تفاقم هذه الإشكالية، داعية إلى «ضرورة تحيين الاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب في هذا المجال».
نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، 13 يناير 2009
نوه رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إدريس اليزمي بكون المبادرة التي قامت بها جمعيات المهاجرين بفرنسا؛ خاصة المغاربة، من أجل تثمين ذاكرتهم خلصت إلى مشروع إحداث فضاء للذاكرة بمنطقة إيل سوغان التي كانت تحتضن موقع شركة رونو.
أكد خبراء قانون ورجال سياسة ودين مغاربة وأوروبيون أن الإسلام مكون أساسي في الحياة الدينية بالقارة الأوروبية، و"يشهد تطورا من شأنه إغناء التعدد الاجتماعي في بلدان استقبال المهاجرين المسلمين".
قال العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الهجرة غدت ظاهرة عالمية متسارعة ومتعددة الأبعاد والاتجاهات مؤكدا ان المشاكل التي يعيشها المهاجرون أصبحت متقاربة ومتشابهة.
من 30 مارس إلى 28 أبريل 2009.
وتنظم جمعية قدماء عمال Renault Ile Seguin، منذ تأسيسها بفرنسا قبل حوالي عشر سنوات، معارض تساهم في صون تاريخ المهاجرين العاملين في قطاع صناعة السيارات بفرنسا، وهي الصناعة التي عمل فيها آلاف المهاجرين المغاربة ابتداءً من سنوات الستينات.
وانطلقت قافلة منBoulogne-Billancourt بفرنسا لتصل إلى مقر مجلس الجالية المغربية بالخارج، بالرباط، حيث سيكون لها لقاء مع الصحافة الوطنية.
وبعد ذلك ستشرع القافلة في جولة بجهة سوس-ماسة-درعة، مهد الهجرة المغربية منذ مطلع القرن 20 وهي المنطقة التي تضم العديد من متقاعدي مصانع Renault.
وستهم تلك الجولة مدن تزنيت وآيت ملول وولاد تايمة ثم أكادير. وإضافة إلى تقديم عرض في كل من هذه المحطات، ستتم برمجة نقاشات مع الجمهور وجولات برفقة مرشدين لفائدة أطفال المدارس، بالإضافة إلى عرض فيلم Retour sur l'ile Seguin (عودة إلى جزيرة Seguin)، إلى جانب لقاءات مع متقاعدي مصانع Renault من أجل استقاء شهاداتهم.
وتستفيد هذه القافلة من دعم بلديات تزنيت وآيت ملول وولاد تايمة وأكادير، وكذا المجلس الجهوي لسوس-ماسة-درعة، وولاية أكادير وأقاليم تزنيت إنزكان وتارودانت وأكادير، ومهرجان تيميتار، ومدينتي Boulogne-Billancourt و Saint-Denisوالمعهد الفرنسي بأكادير وجمعيتي الأمل وإيمازيس، والقناة الفرنسية الثالثة وRadio plus.
وسيتم يوم الخميس 02 أبريل 2009 عقد لقاء بين رجال الإعلام ومسؤولي جمعية ATRIS، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج بالرباط.
الرباط، في 31 مارس 2009
للمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال بـ:
غزلان العابد، مكلفة بمهمة، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، الهاتف: 06 10 47 29 50
يوسف حجي، مكلف بمهمة، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.، الهات: 04 49 31 78 06
أنهى مجلس الجالية المغربية بالخارج أشغال ندوته التي دار محورها حول "الوضع القانوني للإسلام في أوربا" يومي 14 و 15 مارس 2009 بفاس. وقد حدد المجلس صورة شاملة عن الوضع القانوني للمسلمين في أوربا، وقدم العديد من الباحثين ورجال القانون والفاعلين السياسيين من أوربا والمغرب نظرة عن معضلة ممارسة الإسلام في البلدان "العلمانية من الناحية الثقافية".
وانكب باحثون كبار أمثال فرانسيس ميسنر، مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) وفيليس داسيتو، أستاذ قدير من جامعة لوفان لانوف في بلجيكا، على تحليل التحديات التي تواجهها البلدان المضيفة، نظرا لبروز إرادة سياسية قوية لوضع إطار رسمي ينظم الاعتقاد الإسلامي. ومن الطبيعي أن هذا الواقع يتطلب الاعتراف القانوني وكذا الاجتماعي لحاجات الجالية المغربية من حيث التأطير الديني - إحداث مجالس تآلف من أجل الجالية المسلمة - وكذا فيما يخص ممارسة الاعتقاد الديني - إنشاء مواقع ممارسة الدين ووضع نظام التربية الدينية.
كما نظمت مائدة مستديرة بمناسبة الندوة حول "تدبير الإسلام في المدينة"، والتي شهدت مشاركة عمداء ستراسبورغ وأوفنباخ. ومكنت هذه المائدة المستديرة من عرض تجارب ملموسة لتدبير الاعتقاد الإسلامي وآفاق المستقبل الهادفة إلى قبول مطالب وحقوق الجالية المسلمة في أوربا من الناحية الدينية.
وحرصا منها على تعميق النقاش وإقامة حوار مستديم وبناء، استهلت مجموعة العمل "الاعتقاد والتربية الدينية" التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج مهمتها في الميدان بتنظيم ندوة حول "الوضع القانوني للإسلام في أوربا" التي ضمت أخصائيين رفيعي المستوى في مجال الإسلام والتشريع. وتسعى المرحلة الثانية من هذا البرنامج إلى وضع شراكات مع جامعات ومراكز البحث المختصة في المجال الثقافي في المغرب، مثل جامعة القرويين، وكذا في أوربا مع جامعات ومراكز البحث. وبفضل هذه الشراكات، سيتمكن مجلس الجالية المغربية بالخارج من تعميق محاور البحث في الميدان الثقافي وإغناء النقاش حول تكوين الأطر الدينيين في أوربا.
ولأن مجلس الجالية المغربية بالخارج يولي اهتماما كبيرا بالمواضيع التي تخص حياة مواطنينا في الخارج، ولاسيما موضوع الاعتقاد الديني، فإنه يسعى إلى تشجيع الحوار حول المسألة الدينية في البلدان الأوربية. وستساهم أعمال المجلس لا محالة، والتي تنبني على البحث وتنظيم ندوات التأمل وإقامة شراكات، في الدفع بالنقاش حول واقع الإسلام في أوربا إلى الأمام.
أكد الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إدريس اليازمي (رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج) في افتتاح الندوة العربية عن العدالة الانتقالية التي انعقدت في المنامة (25 مارس 2009) أن «متابعاتنا لديناميات المجتمع البحريني أو أي مجتمع آخر وتلمس الإمكانات الذاتية والموضوعية هو الطريق المناسب للمجتمع الديمقراطي، ويتطلب ذلك من كل الشركاء الاستعداد المعنوي والسياسي والحقوقي والقانوني لأنه من الممكن أن يشكل إحدى آليات تجاوز الأزمات السياسية. لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة بدون التطرق لجذور المشاكل».
وقال إنه «ليس هناك نموذج جاهز للعدالة الانتقالية يمكن تبنيه بالحرف، لكن هناك ضرورة لدراسة عميقة لكل التجارب الدولية (...) وهناك تراث»، متمنياً أن تسمح هذه الورشة بالاطلاع على بعض التجارب».
وذكر اليازمي أن «فلسفة العدالة الانتقالية هي البحث عن وسائل سياسية وسلمية لتجاوز الأزمات السياسية العميقة التي تمر بها عشرات دول العالم عن طريق دراسة التاريخ السياسي، ومن جانب آخر جرد ضرر الضحايا على المستوى الفردي والجماعي»، وتابع بالقول «تهدف العدالة الانتقالية أيضاً إلى بلورة سياسات تسمح بإصلاح سياسي».
وبشأن ديناميات العدالة الانتقالية قال اليازمي «هناك عدّة ديناميات رئيسة، منها إجراء مفاوضات مباشرة بين السلطة ومجموعات المعارضة المسلّحة، أو إجراء مفاوضات مع إشراك الأمم المتحدة، وفي ذات السياق البدء بمسلسل حوار ونقاش بين مجموعات المجتمع الأهلي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك «طريق آخر لبلورة ديناميات العدالة الانتقالية».
وأكّد أن «لكل بلد خصوصياته السياسية وميزان القوى الخاص به ولكن هناك شرطين يوحدان كل البلدان، أولهما إرادة سياسية للسلطة وإرادة للمجتمع المدني والسياسي، وثانيهما استعداد السلطة والمجتمع للحوار وتجاوز الرؤية الحالية فيما يخص كل طرف، فلا يمكن أن يكون هناك مسار للإصلاح إذا اعتبر كل من السلطة أو المجتمع رؤيته هي الحقيقية، بل لابد من استعداد للتجاوز النسبي للرؤية السياسية الحالية».
واعتبر اليازمي أن تجاوز الرؤى السياسية الحالية يتطلب شرطين هما «تمكين المجتمع من تكوين مجتمع مدني فاعل ينتج الأفراد الفاعلين، وإقناع السلطة بضرورة الدخول في هذا المسلسل، وهذا يتطلب الحوار مع السلطة».
نقلا عن صحيفة "الوقت البحرينية"، 26 مارس 2009، بتصرف.
قال إدريس اليزمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن الملتقى العالمي الأول لمجالس، ومؤسسات ومنتخبي المهجر لدى بلدان العالم، الذي انطلقت أشغاله، أول أمس الثلاثاء بالرباط، سيبحث إمكانية تشكيل شبكة لهذه المجالس.
وأوضح اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هذا المتلقى، أن من شأن هذه الشبكة أن تمكن من الاستفادة المستمرة من تجارب المجالس عبر العالم، وتساعد على عقلنة النقاش الدائر حول الهجرة المغربية في بعض الدول.
وأشار إلى أن المجالس التي تعنى بشؤون المهاجرين، كالمجلس الإيطالي، أو الإسباني، أو البرتغالي، مشكلة من أشخاص عاشوا تجربتي الغربة والهجرة، ما مكنهم من المساعدة في عقلنة النقاش، الذي يتمحور أحيانا حول الجالية المغربية المقيمة في أوروبا.
وتابع أن التجارب التي سيجري تقديمها خلال الملتقى، ستكون مختلفة، ولكنها تتقاسم الإشكالية نفسها المطروحة على مختلف الدول، والمتمثلة في أن جاليتها تندمج في مجتمعات الإقامة، وترغب في الوقت نفسه في الحفاظ على علاقات متينة مع الوطن الأم.
وذكر أن الظهير الشريف المؤسس لمجلس الجالية المقيمة بالخارج ينص على أنه من بين المهام المنوطة بالمجلس، بلورة رأي استشاري حول طرق تشكيل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج من جهة، ومن جهة ثانية، بلورة رأي استشاري حول المشاركة السياسية للجالية المغربية في الحياة الديمقراطية بالمغرب.
وأكد أن هذا المؤتمر الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج على مدى يومين، يشكل فرصة لبحث التجارب الدولية في هذا المضمار، حيث سيجري التعرف على تجربة الدول الإفريقية والعربية والأوروبية والأميركية اللاتينية إلى جانب تجارب بعض الدول التي لها تاريخ عريق في الهجرة كإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
واعتبر مشاركون في الملتقى أن التمثيلية السياسية للمهاجرين تعد إحدى الأولويات في السياسات العمومية للعديد من البلدان الأصلية، بالنظر إلى أنها تتيح الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.
وأوضحوا، خلال جلسة بعنوان "مجالس الهجرة والمشاركة السياسية.. التجارب الوطنية"، أن تمثيلية المهاجرين على مستوى الهيئات المنتخبة في بلدانهم الأصلية تساهم في تعزيز روح انتماء هذه الفئة، وانصهارهم في المشاريع المجتمعية لهذه البلدان، وكذا تحسين ظروف عيشهم.
وحرص مختلف المتدخلين، خاصة من إسبانيا، والجزائر، ومالي، والإكوادور، ولبنان، على تقديم المبادرات التي أنجزتها بلدانهم على التوالي، للنهوض بمشاركة جالياتهم في تدبير الشأن العمومي، وتشجيع اندماجهم داخل المجتمعات المضيفة، والنهوض بمشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم الأصلية.
وكشف المشاركون أن المهاجرين الذين يعتبرون "خزانا للثروات" ينبغي تثمينه، يشكلون استمرارا لثقافة البلد الأصلي بالخارج، داعين الدول إلى النظر إلى بلدان الإقامة على أنها امتداد إقليمي لها، كـ "إقليم افتراضي" أو "منطقة إضافية" يقيم عليها مواطنوها.
ويشكل المؤتمر الدولي الأول، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، مناسبة من أجل تبادل الأفكار حول إشكالية لم تخضع كثيرا للدراسة على المستوى العلمي.
ويعود تنظيم لقاء حول مشاركة المهاجرين في الحياة السياسية لبلدانهم الأصلية إلى التغيرات العميقة التي تعرفها ظاهرة الهجرة، والتنامي القوي للتبادل بين دول الجنوب، والتغير الذي طرأ في وضعية عدد من البلدان التي لم تعد فقط بلدانا مصدرة، ولكن أيضا بلدان عبور، بالإضافة إلى التغيرات الداخلية للجاليات المهاجرة.
ويعرف اللقاء مشاركة باحثين ومسؤولين بمجالس الهجرة ومدراء الإدارات المركزية بكل من الجزائر، وبلجيكا، وبنين، والكوت ديفوار، وكرواتيا، والإكواتور، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولبنان، وليتوانيا، ومالي، والمكسيك، والبرتغال، والسينغال، وتونس والمغرب، حيث ياقشون صيغ التعاون والشراكة والمتابعة الصادرة عن الملتقى، بما في ذلك عقد لقاءات دورية لهذا الغرض.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذا الملتقى العالمي، والتي تلاها محمد معتصم مستشار جلالة الملك.
'المغربية' و(و م ع)، 05/03/2009
حذرت (كوديناف)، وهي إحدى أهم جمعيات المغاربة المقيمين بإسبانيا، أول أمس الأربعاء، من أن الآلاف من المغاربة قد يجدون أنفسهم في وضعية غير شرعية، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد إسبانيا.
وقال المتحدث باسم الكونديناف محمد بنطريقة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "اقترحنا على الحكومة الإسبانية قبل صيف 2008 تطبيق قرار تأجيل دفع الديون المستحقة على المهاجرين لتمكين الآلاف من المهاجرين المغاربة، الذين أصبحوا عاطلين عن العمل جراء الأزمة الاقتصادية، من تجديد رخص إقامتهم".
وقد لقيت دعوات وتحذيرات بنطريقة صدى واسعا في الصحافة الإسبانية، لكن الوضع لم يتغير لكونه ليس بوسع الآلاف من المغاربة تجديد رخص إقامتهم في ظل غياب عقود عمل ثابتة.
وأكد المتحدث باسم الجمعية "نطلب من الحكومة المركزية تطبيق قرار تأجيل دفع الديون المستحقة لمدة سنة لفائدة المهاجرين الذين لا يتوفرون على تصاريح إقامة دائمة بإسبانيا، إلى حين تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد"، موضحا أن المهاجرين الذين جرت تسوية وضعيتهم سنة2005 هم أول ضحايا هذا الوضع.
وسجل أن (كوديناف) - جمعية تعاون وتنمية بشمال إفريقيا - لاحظت تناميا في حجم أنشطة مافيات الهجرة، التي وجدت في بيع عقود عمل مزورة للمهاجرين العاطلين عن العمل، وسيلة جديدة للإثراء.
ودعا أيضا إلى "توحيد المعايير"، التي تطبقها مختلف مندوبيات الحكومة المركزية الإسبانية بالأقاليم، التي تتمتع باستقلال ذاتي من أجل تجديد تصاريح الإقامة والعمل.
وكان للأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالبلد تأثير مباشر على المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا، حيث بلغ معدل البطالة في أوساط المهاجرين المغاربة أزيد من 21 في المائة، مقابل معدل بطالة بنسبة 14 في المائة في أوساط الإسبان، كما اعترف بذلك، أخيرا، وزير العمل والهجرة الإسباني سيليستينو كورباشو.
ويعد المغاربة الأكثر تأثرا بهذه الأزمة كونهم يمثلون الجالية الأجنبية الأولى بإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بأزيد من 650 ألف شخص.
ومن بين مجموع المهاجرين، يوجد حوالي 449 ألفا و505 أشخاص في وضعية بطالة، 312 ألفا و373 منهم ينحدرون من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، ضمنهم الذين يحتلون الصدارة.
وخلال شهر يناير2009، بلغ عدد العاطلين الجدد 198 ألفا و838 شخصا، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.35 في المائة، مقارنة مع شهر دجنبر2008، مما رفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى3 ملايين و327 ألفا و81 شخصا.
أما عدد المهاجرين العاطلين عن العمل، فبلغ خلال الشهر ذاته 38 ألفا و545 شخصا، أي بزيادة بلغت نسبتها 9.38 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2008.
مدريد (و م ع)، 27/03/2009
تفيد المعطيات المتوفرة أن الاستثمارات الإيطالية في المغرب مازالت دون المستوى المطلوب ، وهو ما يعترف بهالمسؤولون الإيطاليون أنفسهم ، حيث إن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات يورو، غير ان ايطاليا لم تكن من بين كبار المساهمين فيها.
وذكر دييجو مينوتى في موقع ( ANSAmedأنسامد) أن هذا الوضع دفع المغرب إلى الشروع في تعزيز حملته الرامية الى جذب رؤوس الاموال من ايطاليا، وقرر ان تكون هذه الأخيرة اول بلد أوروبي يستضيف مكتب الترويج الاقتصادي المغربي ، يساهم في توفير فرصة ملائمة للمستثمرين الايطاليين لوضع المغرب ضمن خياراتهم الاستثمارية. وقد تم اسناد وظيفة ادارة المكتب، الذي يوجد مقره في ميلانو، الى هاميلا هدير وهي خريجة متخصصة في مجالي الكيمياء و النسيج، وهي التي تؤكد ان « المغرب لا يعرض فقط ميزات اقتصادية ، ولكنه ايضا يعرض سماته الاصيلة الثابتة وفوق كل شيء استقراره السياسي». ووفقا لهاميلا هدير فإن النظام الملكي للعاهل محمد السادس يهدف الى تحديث البلاد، والجهود التي تبذل حتى الآن اثمرت نتائج جيدة . وتضيف هدير قائلة : «عندما نخبر رجال الاعمال بأن يتجهوا للاستثمار في المغرب فنحن لا نتطلع الى ان يقوموا بتحويل عملهم بل نضع انفسنا امامهم كشركاء..» .
وتذكر ان المغرب فاز بالعديد من الرهانات المهمة مثل ميناء طنجة الذى قال عنه الخبراء انه يمكنه ان يفوق روتردام فيما يتصل بنقل الحاويات بحلول عام 2010، ومن ثم يصبح اكثر موانئ الشحن اهمية في اوربا. كما يتطلع المغرب الى الولايات المتحدة التي يعمل معها بموجب اتفاقية تجارة حرة، وهذا يعني ان ان رجل الاعمال الذي يستمرفي المغرب يمكنه تصدير منتوجاته بدون دفع تعريفات . وتتساءل هاميلا هدير قائلة : لماذا اذا في ظل جميع المميزات التي يعرضها المغرب ، تظل الاستثمارات الايطالية ضئيلة؟ مضيفة أن «المغرب بات الى حد ما بعيدا عن انظار المستثمرين مقارنة بدول مثل رومانيا على سبيل المثال. ان هدفي هو تغيير هذا النهج و تعديل هذه الصورة تجاه بلدي».
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية لإيطاليا أن هذه الأخيرة تعتبر ضمان ودعم الاستقرار والتنمية المتواصلة وتحرير الأسواق والتحديث في المغرب من المسائل الهامة وذات الأولوية ، باعتبار أن ذلك يمثل مصلحة استراتيجية في سياق الأهداف المتفق عليها لتحقيق منطقة من الأمن والرخاء في المتوسط، ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ومواجهة الهجرة السرية.
وتشير المعطيات المتوفرة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية و التجارية ، أن حجم التبادل بين البلدين في سنة2007 بلغ حوالي 2074 مليون يورو، بفائض إيجابي لإيطاليا يساوي 6،825 مليون يورو. وفي سنة 2007، حافظت إيطاليا على مركزها كثالث شريك تجاري للمغرب وسجلت المبيعات الإيطالية التي يبلغ حجمها 9،1449 مليون يورو، ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مقابل زيادة في الصادرات المغربية إلى إيطاليا بلغت نسبتها 15 % أي ما قيمته 3،624 مليون يورو ، وتعد السوق المغربية من بين الوجهات الست الأولى للمنتجات الإيطالية في أفريقيا.
وتحتل الآلات الصناعية والمنسوجات المركز الأول ضمن الصادرات الإيطالية إلى المغرب، حيث تعادل نحو 10 % من إجمالي الصادرات. في حين أن قطاع الملابس يحتل المقام الأول ضمن واردات إيطاليا من المغرب حيث تظهر المؤشرات أن هذا القطاع استعاد مركزه مقارنة بالمنافسة الآسيوية، إضافة إلى الواردات من من الأسماك المجمدة والمحولة، التي نمت بفضل التنمية المطردة التي شهدها هذا القطاع في المغرب طوال السنوات الأخيرة ، وشهد ت واردات إيطاليا من المنتوجات الكيماوية الأساسية نموا كبيرا.
وبالنسبة للاستثمارت ، تفيد المعطيات المتوفرة أن إيطاليا احتلت المركز الثامن في سنة 2006 ، حيث إن حجم الاستثمارات المباشرة في المغرب ، ضمن إجمالي الاستثمارات بلغ نحو 30 مليون يورو، ويظهر أن هذه الاستثمارت مرشحة للارتفاع بفضل عدم وجود مخاطر كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والانفتاح التدريجي للسوق المغربية على المنافسة العالمية والتكلفة المنخفضة لليد العاملة في المغرب، إذ أن هذه العوامل مجتمعة سهلت حضور العديد من الشركات الإيطالية، التي يبلغ عددها الآن حوالي 300 شركة، منها شركات إيطالية وشركات ذات رأس مال مشترك
ويؤكد المسؤولون الإيطاليون أن هناك بعض العوامل التي من شأنها تشجيع دعم وجود الشركات الإيطالية في المغرب، منها الاهتمام المغربي ببعض النماذج الإنتاجية الإيطالية كالمناطق الصناعية المتكاملة والشركات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الشركات لتنفيذ مشاريع محددة أو كونسورسيوم ، إضافة إلى المشاريع التنموية الطموحة التي تعتزم الحكومة المغربية تنفيذها في عدد من قطاعات الاقتصاد الرئيسية ، مثل مصادر الطاقة والتخطيط العمراني والسياحة والنقل والبنية التحتية والزراعة الغذائية وجمع النفايات والتخلص منها. المصدر: عبد الفتاح الصادقي، جريدة العلم، 06/05/2009
تقرر باتفاق بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذا وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة تمكين المتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج أو بأرض الوطن من خصم 85% عند تعشير سياراتهم السياحية.
ويقول إعلان صادر عن الجهات المذكورة أن هذا القرار هو بمثابة امتياز لفائدة هذه الفئة ويحدد في سيارة واحدة وعدم قابلية السيارة المعشرة للتنازل لمدة خمس سنوات، وتطبيق هذا الامتياز أو «الخصم» على أساس القيمة المقدرة للسيارة حسب النوع والنموذج وذلك في حدود مبلغ 300 ألف درهم.
ويضيف البلاغ أنه يتوجب على المستفيد إثبات إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن 15 سنة، مسلمة من طرف السلطة القنصلية بدائرة النفوذ أو أية وثيقة تقوم مقامها.
وحسب البلاغ ذاته فإن توسيع التسهيلات والإعفاءات الممنوحة لأفراد الجالية المغربية تأتي في إطار المجهودات المبذولة من أجل الاعتناء بالمتقاعدين المغاربة المقيمين بالخارج أو العائدين إلى أرض الوطن.
جريدة العلم، 16/03/2009
على غرار الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج، بمقتضى قانون الصرف، من امتيازات تضمن لهم آمال الحرية لإنجاز العمليات بالعملة الأجنبية...
الإحصائيات الرسمية التي نشرتها مؤخرا مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج كشفت أن حوالي 3.2 مليون مغربي يعيشون بالخارج أي بنسبة 10في المائة من ساكنة المملكة المغربية والتي تقدر بحوالي 34،3 مليون نسمة خلال سنة 2008.
أوربا 85%
فرنسا..........................................1.131.000
أسبانيا..........................................547.000
ايطاليا...........................................380.000
بلجيكا...........................................285.000
هولندا............................................278.000
ألمانيا.............................................130.000
الولايات المتحدة الأمريكية 100.000
كندا.................................................60.000
الدول العربية 280.000
ليبيا..............................................120.000
الجزائر............................................80،000
تونس..............................................26.000
المملكة العربية السعودية 28.000
إفريقيا جنوب الصحراء
ساحل العاج.........................................1971
السينغال.............................................1900
موريتانيا............................................1653
الغابون.................................................785
افريقيا الجنوبية.....................................832
وكشفت الدراسة عن تضاعف نسبة المهاجرين المغاربة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، حيث أن 85% من المهاجرين المغاربة يتواجدون بالقارة العجوز وتحتل فرنسا مركز الصدارة فيما يخص الاستقبال، وذلك بحوالي 1.131.000 أغلبيتهم يحملون جنسية مزدوجة فرنسية ومغربية ويصلون وحدهم إلى نسبة 41% من قيمة التحويلات البنكية في اتجاه المغرب وتتبعها في ذلك أسبانيا بحوالي 547.000 وايطاليا ب 380.000
الدراسة خلصت إلى أن ألاف المغاربة وخصوصا من جهة الشمال وصلوا إلى أسبانيا بطريقة سرية حيث، تمت بعد ذلك تسوية أوضاعهم القانونية بهذا البلد الأوربي. ويشار إلى أن نسبة النساء المهاجرات تعتبر أقلية بالنسبة للرجال، حيث يمثلن 35% من المهاجرين المغاربة في اسبانيا نفس الشيء بالنسبة لايطاليا حيث يمثل الرجال حوالي 70% بالمقارنة مع نسبة النساء .
ورغم الطابع التقليدي غير الحديث العهد بخصوص الهجرة نحو هولندا وبلجيكا، فان هذين البلدين يستقبلان أقل عدد من المهاجرين المغاربة مقارنة مع ايطاليا واسبانيا والتي تصل إلى حوالي 285.000 مواطن مغربي ببلجيكا مقابل 278.000 مغربي بهولندا وفي ألمانيا فتصل إلى حوالي 130.000 مغربي.
وفي أمريكا الشمالية تصل نسبة المغاربة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 100.000 مغربي، في حين لم تقم مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بأي دراسة عن المغاربة المقيمين بأمريكا، حيث كان المهاجرون المغاربة ذوي العقيدة اليهودية أول الذين وصلوا إلى كندا خلال سنوات الستينات والسبعينات.
أما في الدول العربية فتصل نسبة المهاجرين المغاربة إلى حوالي 280.000 مغربي حيث إن 8،5 % منهم يعيشون في ظل ظروف صعبة وتأخذ ليبيا في ذلك حصة الأسد بحوالي 120.000 فرد، حيث إن 10% فقط منهم حاصلون على عقود عمل.
أما في باقي دول المغرب العربي فإنهم يصلون إلى حوالي 80.000 شخص بالجزائر و26.000 بتونس.
أما في الإمارات العربية المتحدة فان 70% من المهاجرين المغاربة نساء من اصل حوالي 13.000 مهاجر، حيث إن نصف هؤلاء النساء يشتغلن في البيوت أما الرجال فإنهم يشتغلون عادة في المقاهي والفنادق بدون حماية اجتماعية حيث لا يمكنهم امتلاك مصنع أو أدوات العمل أو حتى سيارة باسمهم الخاص نفس الشيء بالنسبة ل 28.000 مهاجر مغربي بالمملكة العربية السعودية حيث يعيشون نفس الظروف كمهاجري الإمارات العربية المتحدة .
أما بالنسبة للمغاربة في إفريقيا جنوب الصحراء فان المهاجرين هناك ينحدرون من أصول فاسية يتعاطون للتجارة المتوسطة كببيع مواد الصناعة التقليدية المغربية والتجهيز المنزلي، غالبيتهم بساحل العاج 1971 مغربي، السنغال 1900 مغربي متبوعة بموريتانيا 1653 مغربي، والغابون 785 مغربي، وأخيرا بأقصى إفريقيا 832 مغربي بإفريقيا الجنوبية.
أما في دول آسيا فان نسبة المغاربة لا تتجاوز 0.12% من المهاجرين المغاربة بالخارج وتعتبر هجرة حديثة العهد .
ومهما يكن الأمر فان هجرة المغاربة نحو الخارج تسجل تناقضات حادة فهي تارة مصدر غنى وأخرى مصدر فقر بالنسبة للبلد الأصلي المغرب خصوصا إذا تعلق الأمر بهجرة الكفاءات والأدمغة التي من شانها أن تساهم في تنمية بلدها الأصلي.
وهي في نفس الوقت غنى بالنسبة للبلد المستقبل حيث من الصعب إحصاء تضحيات المغاربة ومساهمتهم في بناء اقتصاد الدول المستقبلة.
واليوم نحن واعون أن تواجدنا بالخارج هو في حد ذاته مصدر غنى سواء بالنسبة للمغرب أو الدول المستقبلة إننا مساهمين في اقتصاد البلد المستقبل خالقين فرص العمل به ومستثمرين بالمغرب كبلد أصلي أنه ثراء هنا وهناك.
نقلا عن جريدة العلم، 14/03/2009
تجمع اللجنة الخارجية الفرنسية
وزارة الخارجية، مديرية الفرنسيين في الخارج والأجانب في فرنسا
www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/index.html
نقابة موظفي الخارجية الفرنسية
رابطة الفرنسيين في العالم، وفرنسا
المجلس العام للمواطنين من خارج الإسبانية، إسبانيا
www.ciudadaniaexterior.mtin.es
وزارة العمل والهجرة
المديرية العامة للهجرة، إسبانيا
وزارة الداخلية، حكومة Extremadura الأندلس :
http://www.juntadeandalucia.es
حكومة أراجون، نائب رئيس الوزراء، وأراجون، وإسبانيا
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/DPTOS/VIC
حكومة استورياس Consejería رئاسة والعدل والمساواة ، أستورياس
المديرية العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، ومجلس رئاسة، وجزر البليار، إسبانيا
وزارة الداخلية والعدل، وكاستيلا ليون، وإسبانيا
http://www.jcyl.es
وزير الخارجية، وزارة نائب الرئاسة العامة لدى كاتالونيا (إسبانيا)
http://www20.gencat.cat/portal/site/Departament-de-la-Vicepresidencia
الأمين العام للهجرة من Xunta غاليسيا، إسبانيا
كرسي المشورة والعدل والداخلية والإدارة العامة، مدريد، إسبانيا
-إدارة العلاقات المؤسسية والناطق باسم حكومة نافارا، إسبانيا
وزارة الهجرة والجنسية، فالنسيا اسبانيا
الاتحاد البلجيكية الناطقة بالفرنسية من خارج بلجيكا
Vlamingen in de wereld, Belgique
المجلس العام للإيطاليين في الخارج، إيطاليا
الأجنبية أعضاء الدوائر الانتخابية، إيطاليا
أعضاء مجلس الشيوخ من وزارة الخارجية، إيطاليا
إدارة شؤون الأقليات القومية والليتوانيين الذين يعيشون في الخارج، ليتوانيا
وزارة الخارجية: المديرية العامة للشؤون القنصلية والجاليات البرتغالية
لجنة الاتصال من بولندا، الخارجية البولندية
السويسريون في الخارج ، وسويسرا
الوكالة الحكومية للبلغاريين في الخارج، بلغاريا
http://www.aba.government.bg/english/index.php
اللجنة الكرواتية الخارجية، كرواتيا
لجنة رفيعة المستوى حول الشتات الهندي، الهند
الأمانة العامة لليونانيين في الخارج، اليونان
مجلس الإغريقيين في العالم، اليونان
أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الجزائر
مكتب التونسيين بالخارج، تونس
المجلس الأعلى لبوركينافيي الخارج، بوركينا فاسو
قسم من كوت ديفوار وزارة الخارجية، كوت ديفوار
www.diplomatie.gouv.ci/fr/ministere/orga_dep_ivoiriens_de_letranger
المجلس الأعلى لسنغاليي الخارج، السنغال
وكالة البنينيين في الخارج، بنين:
www.maliensdelexterieur.gov.ml
www.senami.gov.ec
معهد المكسيكيين في الخارج، المكسيك
المنظمة الدولية للهجرة، بعثة تشيلي:
الإدارة المسؤولة عن الشيلية، شيلي:
المجلس الوطني للهجرة، البرازيل :
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...