وقعت بلدية هامبورغ والمنظمات الإسلامية المحلية الرئيسية، اتفاقا يكفل للمسلمين حقوقا تتعلق بممارسة شعائرهم وطقوسهم، منها الحصول على إجازات في أعيادهم الدينية، في سابقة من نوعها في ألمانيا، حيث يعيش أكثر من 4 ملايين مسلم.
قال رئيس بلدية هامبورغ الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاق، إن هذا الاتفاق "سيسجل في تاريخ" هذه المدينة الساحلية الكبيرة على بحر الشمال. مضيفا "نحن كلنا هامبورغ" ثاني مدن ألمانيا التي تضم نحو 130 ألف مسلم.
من جانبه قال زكريا ألتوغ، أحد مسؤولي منظمة ديتيب، وهي أكبر منظمة إسلامية في ألمانيا وتدير تسعة مساجد في هامبورغ، إنه "يوم تاريخي لهامبورغ ولألمانيا كلها أيضا"، معتبرا أن هذا الاتفاق "إشارة اعتراف" بالمسلمين. وكانت هامبورغ التي تضم 8.1 مليون نسمة ولها وضع المقاطعة الإقليمية عقدت في آب/ أغسطس هذا الاتفاق مع جاليتها الإسلامية وجاليتها العلوية، وهي طائفة موجودة بقوة في تركيا.
ويمنح هذا العقد، الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان المحلي، حقوقا للمسلمين: منها على سبيل المثال تدريس الدين في المدرسة أو إقامة الشعائر الجنائزية. في المقابل يتعهد هؤلاء باحترام القوانين الأساسية وتشجيع المساواة بين الرجل والمرأة. لكن أهم بند هو الذي يمنح مسلمي هامبورغ إجازة ثلاثة أيام في الأعياد الدينية.
ولقي الاتفاق، الذي تطلب العمل عليه خمس سنوات، شبه إجماع سياسي. لكن ما زال يتعين التصويت عليه في البرلمان المحلي قبل بدء العمل به. وهو أول اتفاق من نوعه في ألمانيا التي يوجد بها نحو أربعة ملايين مسلم غالبيتهم العظمى من أصل تركي.
14-11-2012
المصدر/ شبكة الدوتش فيله
قال المرشح في انتخابات مجلس الامة الكويتي فراس خورشيد "ان قضية البدون وصمة عار على جبين الإنسانية في الكويت، وجريمة حقيقية تاجر فيها النواب السابقين، ولنا أن نتساءل ماذا تريد الحكومة من هذا التضيق الشديد عليهم، وإطلاق الوعود دون تنفيذها؟ ولماذا يتحمل أبناء البدون أخطاء الحكومات السابقة أو أخطاء آباءهم التي تغاضت عنها الحكومات والتي أدت بهم إلى هذا الوضع؟".
واضاف خورشيد المرشح عن الدائرة الخامسة في مدينة الكويت "فرصة حل المجلس فريدة، نلتمس خلالها من أن أمير البلاد أن يرفع معانتهم ويصدر مراسيم الضرورة لهذا الغرض الانساني".
مشيرا إلى أن اسم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحد ذاته إثبات جريمة عليهم، بعد أن كانوا في وضع عائم أصبحوا متهمين. وعبر عن أسفه ن اضطرارهم للاعتراف بهذه الجريمة ليحصلوا على أبسط ما يساعدهم على الحياة، "فه البشر الوحيدون في العالم الذين صفتهم القانونية غير قانونية".
واوضح خورشيد "لابد أن تكون الحكومة أكثر شفافية في قضية البدون، وأظن أن الحل سيكون بالعكس، فأولا على الحكومة أن تحدد من هم غير المستحقين للتجنيس مع ابداء الاسباب، وأن تفتح المجال للطعن على هذا القرار أمام القضاء، ثم تعطيهم حقوق الإقامة الدائمة، وترفع أمر من قررت بشكل نهائي عدم امكان حصوله على الجنسية للمفوضة العليا للاجئين ليجدوا لهم في أرض الله كيانا قانونيا يحفظ حقوقهم ويحترم وجودهم، وأما من يحق لهم التجنيس فيجب أن يحصلوا على (معاملة كويتي) في الدوائر الرسمية إلى أن يتم تجنيسهم".
مؤكدا على أننا مع تجنسين جميع المستحقين فورا، ولكننا لا نظن إن هذا ممكن حاليا، لذلك نطالب بالحلول المؤقتة إلى أن يتم تجنيسهم، كما إننا سنسعى لإلغاء القانون الذي يحدد تجنيس 2000 شخص كل سنة فقط، ورفع سقف العدد لما يمكن معه حل المشكلة بالسرعة الكافية .
واختتم خورشيد تصريحه بالقول"هناك مشكلة تم اغفالها، فهنا في الكويت أسر سحبت أو أسقطت جنسياتهم بشكل غير دستوري في حقبة ما قبل الغزو، ويجب على الحكومة أن تعيد لهم جنسياتهم فورا دون قيد أو شرط، بل وتعويضهم عن الضرر الذي أصابهم خلال هذه المدة، فهكذا تُفعل كلمات الأمير المتكررة في الفترة الأخيرة عن الحفاظ على الدستور وتطبيق القانون، وإلا فالحكومة مازالت خارج الأطر التي يضعها الامير ويجب محاسبتها بشدة".
14-11-2012
المصدر/ عن موقع ميدل إيست أونلاين
تسلط حلقة هذا الأربعاء من برنامج مباشرة معكم الذي تبثه القناة الثانية المغربية هذا الأسبوع، الضوء على موضوع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء العابرينن أو المقيمين بالمغرب، وذلك ابتداء من الساعة 9 والنصف ليلا (التوقيت العالمي الموحد)
بعدما كان بلد عبور نحو الضفة الشمالية للمتوسط، أصبح المغرب بلد إقامة لعشرات الآلاف من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء. ماذا يفترض هذا الواقع الجديد؟ هل المغرب قادر على استقبال وإدماج هؤلاء المهاجرين اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وثقافيا؟ ماهي ظروفهم المعيشية وهل تحترم حقوقهم؟ هل تصان كرامتهم الإنسانية أم يواجهون بأشكال الرفض والتحقير؟ الى أي حد تصمد مقولات الشعب المتسامح والكريم الضيافة أمام هذا المعطى الجديد؟
14-11-2012
المصدر/ بتصرف عن موقع القناة الثانية
انقشعت بارقة أمل أمام المهاجرين المغاربة من الهدنة التي أعلنت عنها رابطة البنوك الإسبانية على إثر تعهدها بوقف عملية مصادرة بيوت الأسر التي عجزت عن تادية الأقساط الشهرية للشراء والتي تعيش ظروف خصاص قصوى لمدة سنتين، في حق من يعيشون "ظروف الحاجة القصوى". ويتطلع مغاربة هذا البلد الأوروبي إلى أن تتحسن الظروف الاقتصادية وتتاح فرص العمل لإنقاذ بيوتهم من المصادرة.
واتخذت الرابطة الإسبانية للبنوك، قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، مبادرة يتم بموجبها وقف عملية مصادرة المساكن في حق من يعجز ذووها عن تسديد أقساط الشراء الشهرية، و"يوجدون في ظروف خصاص قصوى" لمدة عامين فقط. وذكرت الرابطة انها اتخذت هذا القرار " لأسباب إنسانية ".وفي المقابل يرى مراقبون أن تزايد السخط الشعبي الذي تخلفه عملية مصادرة المنازل، وتنامي عملية الانتحار يقدم عليها إسبان بإلقاء انفسهم من شرفات منازلهم أثناء عملية الإفراغ كما حدث الجمعة الماضية، وتعاظم الاحتجاجات في الشارع، وصدور قرارات قضائية سواء من أوروبا أو من إسبانيا تنتقد عملية المصادرة وتشك في قانونيتها، هو ما دفع البنوك، إلى اتخاذ ذلك الإجراء. بل كذلك بغرض سعي تلك المصارف والبنوك في استدراك صورتها المتدهورة، حيث تُحمِّل شريحة واسعة من الرأي العام الإسباني الإسبان "مسؤولية الازمة الاقتصادية" التي تعرفها بلادهم ومعانتهم جراءها للمؤسسات البنكية.
وبموازاة مع ذلك تجري بين رئيس الحكومة الإسبانية المحافظة ماريانو راخوي والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني القوة السياسية المعارضة الأولى في البلاد، مفاوضات بشأن اجراء تعديل يسمح بوقف عمليات إمصادرة المنازل من الاسر ذات الظروف الصعبة. وبدات هذه المفاوضات امس الإثنين غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.
وأفادت جريدة الباييس نقلا عن مصادر من الحزب الاشتراكي الإسباني، أن المعارضة "ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لكن ليس أي اتفاق". وأضاف ذات المصدر أن الاشتراكيين يطالبون بان تكون عملية وقف المصادرة شاملة وليس قصرا على من يصنفون " ب" ذوي الحاجة القصوى"، كما ترغب في ان يكون هناك إصلاح حقيقي لقانون القروض البنكية.
وتدافع حكومة مدريد "عن اتفاق سريع يستند إلى مقترحات تلك البنوك، أي وقف لمدة عامين وفقط في حق الشريحة التي توجد في ظروف صعبة للغاية.
ويتطلع المهاجرون المغاربة المقيمون في إسبانيا، وهم من بين الشرائح الاجتماعية التي تضررت كثيرا من إجراءات المصادرة، بعد عجز عدد كبير منهم عن تسديد الاقساط الشهرية لبيوتهم التي قاموا بشرائها من خلال قرض بنكي، إلى يمنحهم القرار هدنة يستدركون فيها وضعهم ويبحثون عن مخرج اقتصادي يسمح لهم بإنقاذ بيوتهم من المصادرة. وعصفت الأزمة الاقتصادية بقطاعات واسعة كان يشتغل فيها المهاجورن المغاربة، وألحقت بهم عطالة على نطاق واسع حيث إن أزيد من نصف المهاجرين المغاربة يوجدون في حالة عطالة مستحكمة.
وفقد قرابة 400 ألف اسباني منازلهم وصادرتها الأبناك في حين يبلغ مجموع المغاربة قرابة 12 ألف.
14-11-2012
المصدر/ موقع ألف بوست
تم نهاية الأسبوع الماضي عرض فيلم "يا خيل الله" لنبيل عيوش في ختام الأسبوع الثقافي للمغرب بأورليون الذي نظمته جمعية "كونفيرجونس ألاسورس"٬ المؤلفة من مغاربة مقيمين بالمنطقة.
وشارك مخرج هذا الفيلم الذي استوحيت وقائعه من رواية ماحي بينبين "نجوم سيدي مومن" في نقاش حول العمل٬ شكل مناسبة للتطرق للدينامية الإيجابية التي تميز تطور السينما المغربية في الفترة الأخيرة٬ شكلا ومضمونا.
وشكل الأسبوع الثقافي للمغرب الذي نظم بشراكة مع القنصلية العامة للمغرب في أورليون مناسبة للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة وأصدقائهم الفرنسيين من أجل الاستمتاع بريبيرتوار موسيقي مغربي جديدº خاصة من خلال حفلات نشطتها مجموعة فناير بمشاركة الفرقة المحلية "ميموزا" المتخصصة في الدقة المراكشية وعيساوة".
وتضمن برنامج التظاهرة تنظيم معرض للفنون التشكيلية قدمت خلاله أعمال الفنانين محمد مصطفى ومليكة لزعر وسعيدة الشهبوني وحميد جربوي وربيعة القطبي.
وكان هذا الأسبوع قد افتتح بندوة حول التعاون اللامركزي نشطها رئيس جهة الوسط فرانسوا بونو ونائب رئيس جهة مكناس تافيلالت محمد تنوري والقنصل العام للمغرب بأورليون شفيقة الهبطي.
ولدى استعراضهم لمحاور التعاون التي يحددها اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجهتين منذ سنة 2009 وسبل تعميقها والرفع من مستواها٬ أشاد المتدخلون بدور الكفاءات المغربية والشباب في إغناء هذا التعاون واختيار وإنجاز مشاريعه بالنظر لانتمائهم المزدوج.
وخلال ندوة حول حقوق مغاربة العالم في الدستور الجديد٬ ذكر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي بالنهج المغربي في هذا المجال من خلال الإجراءات الأولى التي تم اعتمادها منذ مطلع التسعينيات وصولا إلى تعديل الدستور في يوليوز 2011 مرورا بإصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالتنوع والتعددية عبر إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية.
وأكد أن الدستور الجديد الذي ينص بوضوح على الحريات الأساسية توج هذه الدينامية المتعددة٬ موضحا أن الورش المفتوح الذي يكرس الديمقراطية التشاركية يبقى مهما بالنسبة لمستقبل المغرب.
وتوقف اليزمي عند مقتضيات الدستور التي تخص المغاربة المقيمين في الخارج والتي تهم مواضيع مركزية من قبيل المشاركة السياسية ودورهم في التنمية المشتركة وتوثيق الروابط مع بلدان الاستقبال.
وفي ندوة حول "الجهوية المتقدمة بالمغرب والدروس التي ينبغي استخلاصها من اللامركزية بفرنسا" استعرض علي بوعبيد عضو المكتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحاور الرئيسية لهذا المشروع والرؤية الاستراتيجية للمغرب لمنح الجهات اختصاصات جديدة وإمكانيات تجعلها فاعلا حقيقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
13-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
لا تكاد تخلو مدينة ألمانية في هذه الأيام من معرض يتناول قضية الهجرة. لكن المؤرخة ريجينا فونيش ترى أن هذا لا يكفي وأن على المعارض تبني هذه القضية بشكل دائم كجزء من التاريخ الألماني.
DW: ما هو سبب طرح وتناول قضية الهجرة من خلال المتحف؟
ريغينا فونيسش: يمثل المهاجرون قطاعا مهما للغاية في مجتمعنا وإذا نظرنا للمتحف كمؤسسة معنية بالقضايا الاجتماعية، فإننا ندرك أهمية قضية الهجرة كجزء مهم جداً من تاريخنا وبالتالي في رؤية المتحف.
هل ثمة اختلاف في طريقة تعامل ألمانيا مع قضية الهجرة مقارنة بالدول الأخرى؟
هناك العديد من الطرق المختلفة في تناول هذه القضية في ألمانيا وفرنسا والدول الأنغلو- أمريكية. في ألمانيا بدأ طرح القضية عبر مؤسسات بنت تاريخها عن طريق العمل في هذا المجال من خلال الاهتمام على سبيل المثال بالمهاجرين الذين جاؤوا من تركيا إلى ألمانيا. انتقلت هذه القضية في ألمانيا الآن من الهامش إلى مركز الاهتمام، فقلما تخلو مدينة ألمانية من معرض يتناول قضية الهجرة. المتاحف الصغرى تبدأ بتناول الأمر لينتقل بعد ذلك إلى متاحف أكبر مثل متحف التاريخ الألماني في برلين أو متحف "بيت التاريخ" في مدينة بون. يختلف الوضع تماما في الدول الأنغلو- أمريكية مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، فالهجرة هناك مرتبطة بالتاريخ الوطني، إذ أن هذه الدول قائمة بالأساس على المهاجرين، لكن هناك بالطبع تركيز على بعض فئاتهم. بدأ الفرنسيون بالمتحف الوطني للهجرة، وربما زيادة الاهتمام بهذا المتحف ترجع إلى المركزية الواضحة في فرنسا والتركيز على العاصمة باريس حيث بدأت مبادرات على نطاق ضيق امتدت بعد ذلك لتصل إلى الحكومة التي دعمت افتتاح المركز الوطني لتاريخ الهجرة في فرنسا عام 2007 .
كيف تطور ارتباط قضية الهجرة بالمتاحف في ألمانيا؟
تهتم المنظمات المعنية بقضية الهجرة، بشكل كبير بفترة الستينات وهجرة العمال إلى ألمانيا. أما المتاحف والمعارض فهي تلقي نظرة أشمل تبين لنا أن حركات الهجرة قديمة وكانت موجودة دائما في ألمانيا ونعرف أن الأمر ليس غريباً. من ناحية أخرى تهتم المتاحف بمشكلات الحاضر التي يواجهها المهاجرون وتركز على الهجرة كظاهرة إنسانية بشكل عام.
تشهد ألمانيا حاليا الكثير جدا من المعارض المعنية بقضية الهجرة، وقلت بأن هناك الكثير من المعارض المحلية، فرأيك هل السياسة الثقافية في المانيا على ما يرام؟
من الجيد الاهتمام بالهجرة كموضوع، لكن المهم كيفية معالجته. فتناول تاريخ الهجرة مجددا على أنه "تاريخ الآخر" فإن هذا يعزز من جديد إحساس العزلة، لكن من ناحية أخرى هناك مبادرات تسير على النقيض كما هو الحال في مبادرة تبناها متحف مدينة شتوتغارت تحت شعار "تاريخ الهجرة هو جزء لا ينفصل عن تاريخ مدينتنا".
يبدأ المتحف اليهودي في برلين في الثالث والعشرين من تشرين ثان/نوفمبر 2012 مشروعا لإظهار التنوع في العاصمة الألمانية، الأمر الذي يظهر اهتمام المتاحف الألمانية بالشباب ذوي الأصول المهاجرة، ما مدى حداثة هذا الاتجاه في ألمانيا؟
هناك الكثير من المساعي في هذا المجال منذ سنوات طويلة عبر برامج وسيطة تساعد على ذلك، فهناك محاولات دائمة لجذب مجموعات جديدة وجمهور أوسع لزيارة المعارض، بالطبع ذوي الأصول المهاجرة أنفسهم أيضاً. المشكلة هي أن فكرة المتاحف تعود للقرن التاسع عشر وتعكس التاريخ الوطني بشكل أكبر حتى يومنا هذا، لكن العولمة تغير بالتدريج هذا الاتجاه. يتعين على المتحف كمؤسسة، إعادة تعريف نفسه والتعامل مع هذه التغيرات المتزايدة.
هل هناك أساليب جديدة لطرح موضوع الهجرة والمتحف، لم يتم اللجوء إليها بعد؟
أعتقد أنه يتعين العمل على طرح تصنيفات جديدة مثل العرق كما حدث مع تصنيف المرأة كموضوع للمتاحف. من هذا المنطلق يجب أن ينظر إلى المعارض الخاصة بقضية الهجرة على أنها محطة مؤقتة فقط هدفها تسليط الضوء على القضية وإثارة اهتمام المتاحف بها، لكن الأمر يجب ألا يقف عند هذا الحد، قضية الهجرة يجب أن تصبح موضوعاً لمتحف دائم. يوجد في ألمانيا متحف للهجرة في مدينة بريمرهافن يتناول الهجرة من وإلى ألمانيا، لكننا نتحدث هنا عن متحف استثنائي. فالسؤال الآن هو كيف يمكن أن تتحول قضية الهجرة كموضوع دائم وكجزء من التاريخ الألماني داخل متحف التاريخ الألماني أو متحف "بيت التاريخ".
تعمل ريجينا فونيش باحثة تاريخية في جامعة كلاغنفورت النمساوية وهي متخصصة في تاريخ المتاحف وأبحاث الأقليات والمهاجرين. كتبت فونيش بالتعاون مع توماس هوبل كتابا بعنوان "المتحف والهجرة" صدر في أيلول/سبتمبر 2012 .
13-11-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
توصل تقرير صادر عن لجنة برلمانية في بريطانيا إلى نتيجة مفادها أن قضايا الهجرة وطلبات اللجوء السياسي تتراكم بشكل غير مسبوق وقد يخرج عن نطاق السيطرة.
التقرير، الذي وجَّه انتقادات لاذعة لإدارة الحدود البريطانية، حذَّر من أن المحاولات الرامية للبت بأكثر من 300 ألف قضية متراكمة لديها قد تؤدي إلى إصدار عفو عام يشمل مهاجرين ليس لهم حق الإقامة في البلاد... للاستماع
13-11-2012
المصدر/ شبكة البي بي سي
تبدأ وزارة العمل السعودية اعتباراً من بداية عام 1434هـ تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.
وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً, واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.
ونص قرار مجلس الوزراء الصادر نهاية العام الماضي على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل .
وأكد أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين, كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.
وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة استيراد العمالة الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً، حيث أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين .
وأضاف "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص".
13-11-2012
المصدر/ العربية نت
عقدت اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة المكلفة بعملية العبور٬ يوم الاثنين في مدريد٬ اجتماع عمل خصص لتقييم عملية العبور الأخيرة (5 يونيو إلى 15 شتنبر).
وأشاد الجانبان في هذا الاجتماع٬ الذي ترأسه كل من الوالي ٬ مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي٬ ونائب كاتب الدولة الاسباني في الداخلية لويس رويز أغيليرا٬ بالحصيلة "الإيجابية جدا " لتعاونهما ٬ مشددين على أن عملية العبور مرت في أجواء عادية بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها من الجانبين لضمان نجاح هذه العملية.
وقد أبرزت وفود البلدين الدور الأساسي الذي تضطلع به مؤسسة محمد الخامس للتضامن في هذه العملية٬ التي سجلت تدفقا مستمرا للمغاربة إلى بلدهم خلال هذه الفترة٬ على الرغم من آثار الأزمة الاقتصادية التي تعرفها منطقة الأورو وتزامن هذه العملية مع شهر رمضان المبارك.
ومكنت الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمشاريع المهيكلة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منها٬ على الخصوص٬ ميناء طنجة المتوسط ٬ من ضمان سير عملية العبور في أحسن الظروف.
وناقش الطرفان ٬ من جهة أخرى٬ خلال هذا الاجتماع الذي عرف حضور ممثلين عن القطاعات المعنية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ٬ الإجراءات المتخذة في مجال تدفق حركة المرور والسلامة والأمن٬ فضلا عن إجراءات القرب والمتابعة والمواكبة والتواصل.
كما أشادوا أيضا بالتعاون الجيد والعلاقات الجيدة لمختلف الخدمات والقطاعات المعنية التي سهرت على نجاح هذه العملية٬ مشدين بهذه المناسبة بالاتصالات الدائمة بين الجانبين للتغلب على الصعوبات التي قد تحدث أثناء هذه العملية٬ وخاصة في فترات الذروة .
وخلال هذه الفترة من العبور٬ دخل أزيد من 2 مليون مسافر إلى المغرب٬ ضمنهم 40 في المئة قدموا من فرنسا٬ و18 بالمئة من إسبانيا٬ و12 بالمئة من بلجيكا٬ و11 بالمئة من هولندا٬ و5ر8 بالمئة من إيطاليا٬ و1ر4 بالمئة من ألمانيا .
ومن هذا المجموع٬ اختار 3ر41 بالمئة من الجالية المغربية بالخارج زيارة بلدهم الأم جوا٬ و3ر40 بالمئة عبر النقل البحري٬ فيما فضل 9ر17 بالمئة منهم وسائل النقل البري. وبلغ عدد العربات المسجلة خلال هذه المرحلة ما مجموعه 303 آلاف و730 عربة.
وتعكس هذه الأرقام تعكس تشبث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي بالرغم من الصعوبات وطول المسافة التي تفصل المغرب عن دول الاستقبال.
13-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تم نهاية الأسبوع الماضي عرض فيلم "يا خيل الله" لنبيل عيوش في ختام الأسبوع الثقافي للمغرب بأورليون الذي نظمته جمعية "كونفيرجونس ألاسورس"٬ المؤلفة من مغاربة مقيمين بالمنطقة.
وشارك مخرج هذا الفيلم الذي استوحيت وقائعه من رواية ماحي بينبين "نجوم سيدي مومن" في نقاش حول العمل٬ شكل مناسبة للتطرق للدينامية الإيجابية التي تميز تطور السينما المغربية في الفترة الأخيرة٬ شكلا ومضمونا.
وشكل الأسبوع الثقافي للمغرب الذي نظم بشراكة مع القنصلية العامة للمغرب في أورليون مناسبة للمغاربة المقيمين بهذه المنطقة وأصدقائهم الفرنسيين من أجل الاستمتاع بريبيرتوار موسيقي مغربي جديدº خاصة من خلال حفلات نشطتها مجموعة فناير بمشاركة الفرقة المحلية "ميموزا" المتخصصة في الدقة المراكشية وعيساوة".
وتضمن برنامج التظاهرة تنظيم معرض للفنون التشكيلية قدمت خلاله أعمال الفنانين محمد مصطفى ومليكة لزعر وسعيدة الشهبوني وحميد جربوي وربيعة القطبي.
وكان هذا الأسبوع قد افتتح بندوة حول التعاون اللامركزي نشطها رئيس جهة الوسط فرانسوا بونو ونائب رئيس جهة مكناس تافيلالت محمد تنوري والقنصل العام للمغرب بأورليون شفيقة الهبطي.
ولدى استعراضهم لمحاور التعاون التي يحددها اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجهتين منذ سنة 2009 وسبل تعميقها والرفع من مستواها٬ أشاد المتدخلون بدور الكفاءات المغربية والشباب في إغناء هذا التعاون واختيار وإنجاز مشاريعه بالنظر لانتمائهم المزدوج.
وخلال ندوة حول حقوق مغاربة العالم في الدستور الجديد٬ ذكر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي بالنهج المغربي في هذا المجال من خلال الإجراءات الأولى التي تم اعتمادها منذ مطلع التسعينيات وصولا إلى تعديل الدستور في يوليوز 2011 مرورا بإصلاح مدونة الأسرة والاعتراف بالتنوع والتعددية عبر إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير الخمسينية.
وأكد أن الدستور الجديد الذي ينص بوضوح على الحريات الأساسية توج هذه الدينامية المتعددة٬ موضحا أن الورش المفتوح الذي يكرس الديمقراطية التشاركية يبقى مهما بالنسبة لمستقبل المغرب.
وتوقف اليزمي عند مقتضيات الدستور التي تخص المغاربة المقيمين في الخارج والتي تهم مواضيع مركزية من قبيل المشاركة السياسية ودورهم في التنمية المشتركة وتوثيق الروابط مع بلدان الاستقبال.
وفي ندوة حول "الجهوية المتقدمة بالمغرب والدروس التي ينبغي استخلاصها من اللامركزية بفرنسا" استعرض علي بوعبيد عضو المكتب الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المحاور الرئيسية لهذا المشروع والرؤية الاستراتيجية للمغرب لمنح الجهات اختصاصات جديدة وإمكانيات تجعلها فاعلا حقيقيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
13-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
أجرى الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال الأسبوع المنصرم بباريس اتصالات مكثفة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الفرنسيين تمحورت حول الانشغالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية للمغاربة المقيمين بفرنسا.
وشكلت قضية المهاجرين المتقاعدين محور مباحثات عبد اللطيف معزوز مع الوزيرة المكلفة بالأشخاص المسنين ميشيل دولوني٬ حيث دعا إلى تحسين شروط الإيواء في دور العمال المهاجرين وضمان التغطية الصحية للأشخاص المسنين.
واتفق الوزيران على تشكيل فريق لتعميق المقترحات التي من شأنها إلغاء شرط وجوب الإقامة في فرنسا بالنسبة للمتقاعدين المغاربة الذين يستفيدون من تعويضات التضامن لفائدة الأشخاص المسنين.
وباعتبارها غير قائمة على الاشتراك٬ فإن هذه التعويضات لا تدخل في إطار تطبيق اتفاقيات الضمان الاجتماعي التي وقعتها فرنسا مع بلدان أجنبية من بينها المغرب٬ والتي تسمح فقط بنقل التعويضات القائمة على الاشتراك للمتقاعدين المقيمين بالخارج.
من جهة أخرى٬ أكد معزوز خلال مباحثاته مع الوزيرة المكلفة بالنجاح التعليمي جورج بو لانجوفان على ضرورة تطوير تعليم اللغة العربية في البرنامج التعليمي للمدارس الفرنسية واقترح إقامة شراكة بين المغرب وفرنسا لا سيما في مجال تكوين المكونين.
وناقش المسؤولان الإمكانيات المتاحة في إطار التعاون متعدد الأطراف لإنجاز مشاريع ترتبط بالإدماج ومحاربة الفشل الدراسي٬ كما يعتزمان إعداد مشاريع تربوية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في إطار الاتحاد من أجل المتوسط.
وذكر الوزير المغربي بأهمية إعادة نسج روابط بين الأجيال الجديدة للهجرة وبلدهم الأصلي٬ مبرزا تجربة الإقامات الثقافية واللغوية ودورات التكوين المهني بالمغرب لفائدة هذه الفئة.
وفي ما يتعلق بالجانب المؤسساتي٬ دعا الوزير خلال لقائه مع الوزيرة المكلفة بالجالية الفرنسية المقيمة بالخارج هيلين كونواي موري والكاتب العام المكلف بالهجرة والإدماج ستيفان فراتاشي٬ إلى تبسيط مساطر دخول وتنقل وإقامة المغاربة بفرنسا.
وتم الاتفاق على تعميق التعاون في مجال أنظمة المعلومات والخدمات العمومية الموجهة للمغتربين بالبلدين٬ كما اتفق السيد معزوز والسيدة كونواي على إطلاق شبكة للوزارات المكلفة بالمهاجرين وتنظيم أول لقاء وزاري سنة 2013.
وأبرز معزوز خلال مباحثاته مع المسؤولين الفرنسيين الإصلاحات والتقدم الذي حققه المغرب٬ لا سيما من خلال الدستور الجديد وكذا سياسة الحكومة تجاه المغاربة المقيمين بالخارج.
واقترح في هذا الصدد على الجانب الفرنسي التفكير بشكل مشترك في موضوع مشاركة المغاربة في الانتخابات المحلية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل كما نص عليه الفصل 30 من الدستور المغربي.
وعلى صعيد آخر٬ بحث الوزير مع مسؤولي قطاع الرياضة والشباب إمكانية استفادة جمعيات المغاربة المقيمين في فرنسا من برامج تكوين مكونين متطوعين وإدماج شبكات الجمعيات وزيادة الاعتمادات.
وعلى المستوى الثقافي٬ تمحورت مباحثات عبد اللطيف معزوز مع رئيس مجلس إدارة معهد العالم العربي بباريس برونو لوفالوا حول إقامة شراكة بين المعهد والوزارة لتبادل التجارب والمساعدة التقنية في مجال تدبير أنشطة المراكز الثقافية المغربية بالخارج٬ كما تطرق الجانبان لتنظيم تدريب بالمعهد لفائدة مسؤولي المراكز الثقافية بمونريال وبروكسيل وصقلية٬ وتنمية تعليم اللغة العربية في المنظومة التربوية الفرنسية.
واطلع الوزير بمدينة مانت لا جولي إلى جانب عمدة المدينة ميشيل فيالاي على مراحل إنجاز مشروع المركز الثقافي المغربي.
12-11-2012
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
أغنت الأدب الشعري بثلاثة دواوين وتحتفظ لها رفوف الخزائن والمكتبات العالمية بتسع روايات، كما أثثت لنفسها فضاء غنائيا نسجت فيه بمسحة شرقية-غربية أكثر من ألبوم قبل ذأن تعزف بأوتار صوتها مآسي غزة وهموم القدس... الحوار
12-11-2012
المصدر/ جريدة الخبر
لقد عرف تعليم اللغات والثقافات الأصلية بفرنسا عدة انتقادات منذ انطلاقته ولم يحظ بالاهتمام اللائق في النطاق المدرسي وهذا ناتج بالإساس إلى الإهمال الذي يطبع منظومة تعليم اللغات والثقافات الأصلية. في هذا المقال تعرض جريدة رسالة الأمة واقع تعليم اللغتين العربية والأمازيغية في فرنسا لأبناء المهاجرين المغاربة والعقبات التي تعرقل نجاح هذا المشروع... تتمة
12-11-2012
المصدر/ جريدة رسالة الأمة
سيساهم مواطن مغربي مقيم في اسبانيا في إنقاذ مئات الآلاف من التشرد المهددين بفقدان منازلهم نتيجة عجزهم عن تأدية أقساط شراء المنازل التي اقتنوها. ويعيش المجتمع الإسباني حالات مأساوية لمواطنين جرى طردهم من منازلهم وهناك آلاف الحالات لمغاربة.
ويتعلق الأمر بحالة مغربي يسمى محمد عزيز اقتنى منزلا في ماتوريل في إقليم كاتالونيا وعجز عن تسديد الأقساط الشهرية، وقام البنك "كاتالونيا كايشا" بطرده بالقوة من المنزل السنة الماضية. ولجأ محمد عزيز الى القضاء الإسباني موظفا القوانين الأوروبية وخاصة قانون 93/9 التي تحمي المستهلك بتجنيب إضافة إجراءات تعسفية في عقود البيع والشراء.
واعتبر عزيز أن القوانين الإسبانية لا تحمي نهائيا الشخص الذي يقتني المنزل ويجد نفسه عاجزا عن تسديد أقساطه لاسيما وأن هذه القوانين تتضمن إجراءات غير قانونية بالمرة بل تعسفية للغاية. وكان عزيز قد اشترى المنزل سنة 2003 وعجز عن تسديد الأقساط الشهرية، وقام البنك سنة 2007 بالتفاوض معه وتمديد القرض بل والرفع من قيمته ولاحقا قام بشكل انفرادي بطرد عزيز من المنزل بعدما لم يعد قادرا على التسديد.
وجرى عرض هذه الحالة على محكمة العدل الأوروبية في استراسبورغ التي أصدرت حكمها هذا الأسبوع، حيث اعتبرت المحامية العامة للمحكمة جوليان كوكوت والتي تولت دراسة الملف أنه لا يوجد قانون أوروبي موحد يتعلق بمصادرة بنك لعقار زبون في حالة عدم تسديده الأقساط الشهرية، ولكن القوانين الإسبانية المعمول بها متعسفة وتتحرش بالزبائن وأن القضاء الإسباني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حماية المستهلك من إجراءات البنوك ويراجع جميع العقود ومن حقه وقف عمليات مصادرة المنازل من الزبناء الذين يعجزون عن تسديد الأقساط الشهرية.
ويؤكد خبراء القانون أن قرار المحكمة الأوروبية في هذه الحالة غير ملزم لكنه أصبح مرجعا للقضاء الإسباني الذي يطالب بضرورة تغيير القوانين الخاصة بعمليات مصادرة منازل المواطنين الذين يعجزون عن تسديد الأقساط الشهرية لثمن شراء عقارهم. وسيساهم هذا القرار في إنقاذ مئات الآلاف من الإسبان وكذلك المغاربة من عمليات مصادرة منازلهم مؤقتا وجعل القضاء يتعمق في دراسة الملفات لتفادي التحرش البنكي بزبنائهم العاجزين عن تسديد القروض. وأكد قضاة اليوم الجمعة نيتهم توظيف الحكم الأوروبي في وقف عمليات طرد المواطنين من المنازل التي يعجزون عن تسديد أقساطها. وكان القضاة قد طلبوا من الحكومة الإسراع بقتنون جديد يكون إنسانيا ويأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحالية للبلاد.
وأقدمت امرأة في منطقة بلد الباسك شمال اسبانيا اليوم على الانتحار بعدما قدم موظفون قضائيون وأفراد الشرطة لطردها من منزلها بموجب حكم قضائي، ويخلف هذا الانتحار موجة من الغضب والاحتجاج في مجموع اسبانيا، حيث خرجت تظاهرات في بلد الباسك منددة بما يجري ورافعة شعار "البنوك تقتل".
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي ليلة اليوم أنه سيتم تجميد عمليات مصادرة منازل المواطنين الذين يعجزون عن أداء الأقساط الشهرية في انتظار مصادقة البرلمان على قانون جديد.
وصادرت البنوك الإسبانية 350 ألف عقار من مواطنين اسبان ومن ضمنهم ما يقارب 12 ألف مغربي، والرقم مرشح للإرتفاع بصورة مقلقة للغاية، لكن القانون الجديد قد يقلل من هذه الظاهرة المقلقة.
12-11-2012
المصدر/ عن موقع ألف بوست
شارك مهاجرون أفارقة ضمن مسيرة نظمتها أمس (الأحد) «المنظمة الديمقراطية للشغل» (اتحاد عمالي)، ورفع هؤلاء المهاجرون شعارات تطالب «بالعدالة والمساواة»، وتسوية وضعيتهم ومنحهم بطاقات إقامة، وحفظ حقوق المهاجرين الذين يمتهنون مهنا صغيرة في أحياء شعبية. يشار إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين دخلوا المغرب بطريقة غير شرعية أملا في الهجرة إلى أوروبا.
وتتزامن مشاركة عمال أفارقة في مسيرة أمس مع رسالة وجهتها ست جمعيات حقوقية مغربية إلى الحكومة تطالب فيها بإطلاق سراح مهاجرين أفارقة معتقلين بسبب دخولهم البلاد بطرق غير شرعية.
وطالبت الجمعيات ذاتها بوضع حد للاعتداءات والاعتقالات والترحيل القسري الذي تقوم به السلطات المغربية. واستنكرت الجمعيات حملة اعتقالات طالت نساء وقاصرين وطلبة ولاجئين لديهم بطاقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وقالت الجمعيات، إن «هذه الحملات عرفت ترحيل المئات من المهاجرين والمهاجرات، الذين نقلوا إلى منطقة خلاء قرب الحدود المغربية - الجزائرية في ظروف لا إنسانية مما يعرضهم لكل أنواع المخاطر».
وفي بادرة غير مسبوقة، أتيح المجال أمس لأحد المهاجرين الأفارقة للتحدث إلى المشاركين في مسيرة «المنظمة الديمقراطية للشغل»، وقال إنه وزملاؤه يعيشون في ظروف مزرية وبالغة القسوة، وقوبلت كلمته بتصفيقات حادة من طرف المشاركين في المسيرة.
12-11-2012
المصدر/ بتصرف عن جريدة الشرق الأوسط
طالب وزراء ومسؤولون داخل حكومة الائتلاف الحاكم في بريطانيا بعدم تنفيذ تعهد وزيرة الداخلية تيريزا ماي بخفض أعداد المهاجرين في بريطانيا٬ معتبرين أن هذا القرار له آثار سلبية على تطلعات النمو الاقتصادي في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام مختلفة عن وزير التجارة فينس كابل ووزير التعليم العالي دايفيد ويلتس مطالبتهما لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجبار الوزيرة ماي على العدول عن هذه الخطة.
من ناحية أخرى أكدت جوليا أونسلو كول من شركة الخدمات المهنية (برايس وترهاووسكوبرز) أن النمو الاقتصادي في بريطانيا يعتمد على جلب العديد من المهارات إليها٬ مضيفة أنه "من الضروري إرسال رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي فيما يتعلق بالهجرة".
وتحتل الهجرة دائما مكانا بارزا بين مخاوف البريطانيين وقد مثلت قضية محورية في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2010 عندما وعد حزب المحافظين بخفض الهجرة إلى عشرات الآلاف.
12-11-2012
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
تسعى مؤسسات ألمانية ومغربية من المجتمع المدني في البلدين، لتحفيز المهاجرين المغاربة على تقديم مساهمة فعالة في تنمية بلدهم. وتبدو آفاق مساهمة المهاجرين واعدة في تنمية المغرب لكن عراقيل تقف في هذا السبيل.
حققت عائدات المهاجرين المغاربة في الخارج هذا العام نموا بـ 4 في المائة، بخلاف التوقعات المتشائمة التي غذتها الأزمة المالية في أوروبا، حيث توجد أغلبية المهاجرين المغاربة. ويعيش حوالي ثلاثة ملايين مواطن مغربي خارج المغرب، أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع سكان البلاد. وقد استقر غالبيهم في أوروبا، حيث يمثل المغاربة ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين بعد الأتراك.
ويقول خبراء ألمان إن مساهمة المهاجرين المغاربة المقيمين في ألمانيا، يمكن أن يكون لها دور استراتيجي في تنمية بلدهم الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية جمة. وقال يوريكا فولاريفيتش منسق برنامج دعم المنظمات الأجنبية لتطوير السياسة التنموية، بمركز الهجرة الدولية والتنمية الألماني، في حوار مع DW إن هذه المساهمة يمكن أن تكون ذات أهمية بالغة للمغرب، لكنه دعا إلى إزالة العراقيل التي تحول دون انسيابية الاستثمارات التي يريد أبناء الجالية المغربية تنفيذها في بلدهم.
وحسب تقرير مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني فإن عدد المغاربة المقيمين في ألمانيا يصل إلى نحو 81 ألف و 400مغربي، أي ما يعادل حوالي 1,1 في المائة من مجموع السكان الأجانب المقيمين في ألمانيا. أما الجهات المغربية فإنها تقدرعدد المغاربة المقيمين في ألمانيا بأكثر من 110 ألف مغربي.
حوافز لتشجيع المهاجرين على الاستثمار
من خلال تدفق التحويلات المالية التي يرسلها المغاربة المقيمين في الخارج إلى البلد الأم، يساهمون بطريقة غير مباشرة في تنمية بلدهم عن طريق تمويل الاقتصاد المغربي بشكل كبير بالعملة الصعبة، والاستغناء عنها يمكن أن يؤدي إلى النقص في الاحتياط من العملة الأجنبية، وينعكس سلبا على ميزان الأداءات وبالتالي على عملية التبادل التجاري بين المغرب وباقي دول العالم.
وحسب تقارير رسمية مغربية وأوروبية فإن، الحوالات التي يرسلها المهاجرون المغاربة من جميع أقطاب العالم تمثل حوالي 10 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي وتساهم بشكل كبير في تمويل اقتصاد المغرب. وتنظر المؤسسات المالية والاقتصادية المغربية كمصدر وسيلة لتأمين النقد الأجنبي. وتقول الجهات الحكومية المغربية إنها تسعى لتوفير الامتيازات للمهاجرين المغاربة لتشجيعهم على ضخ الأموال إلى بلدهم، لأن الاستغناء عنها يمكن أن يدخل المغرب في مشاكل اقتصادية هيكلية.
وقد بلغ مجموع التحويلات المالية خلال السنة الماضية حوالي 54.103 مليار درهم أي ما يعادل 5 مليارات من اليورو تقريبا. وقد أشار نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي بأن التحويلات المالية للجالية المغربية ارتفعت هذا العام بنسبة 4 في المائة رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعالم. وجاءت هذه الأرقام مخالفة لكل التوقعات التي كانت تشير إلى الانخفاض الحتمي لتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مستقبلا لتأثرها بالسياسة التقشفية التي تعتمدها عدة حكومات أووربية، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة.
دور استراتيجي للمجتمع المدني
وتحاول مجموعة من المنظمات والجمعيات المغربية في ألمانيا المساهمة في تنمية المغرب عن طريق تمويل مشاريع إنسانية أو تقديم مساعدات علمية وعملية في المغرب. وتأتي هذه المشاريع غالبا على شكل شراكة بين جمعيات مغربية ومنظمات أو مؤسسات ألمانية وتعد هذه الجمعيات حلقة وصل بين ألمانيا والمغرب.
كما يلعب مركز الهجرة الدولية والتنمية الألماني دورا كبيرا عن طريق برامج تنموية، لأن ألمانيا ترى في الجالية الأجنبية مؤهلة للمساهمة في السياسة التنموية للبلد الأم، لذلك تشجع الحكومة الألمانية الجمعيات الأجنبية في إطار برامج تنموية للنهوض بهذه البلدان، كما يقول (JuricaVolareviو) يوريكا فولاريفيتش منسق برنامج دعم المنظمات الأجنبية لتطوير السياسة التنموية، بمركز الهجرة الدولية والتنمية الألماني. ويضيف فولاريفيتش: "نقوم بمساعدة الكفاءات المغربية في الحصول على وظيفة في البلد الأم للاستفادة من خبراتهم العلمية، أو نساعد من خلال برنامج تمويلي من يريد تأسيس مشروعه الخاص، لأننا نرى في الجالية المغربية القدرة على المساهمة في تنمية المغرب".
ولتسهيل عملية سير هذه المشاريع واندماج الكفاءات المغربية في المجتمع المغربي توجد هناك شبكات معلومات وإرشادات للعائدين إلى أرض الوطن، وتعتبر جمعية العائدين في الرباط مركزا للمعلومات وبورصة للتعارف. ويدعم معهد غوته في الرباط أيضا شبكة المعلومات عن طريق عقد حلقات دراسية تعد فرصة لتبادل الخبرات بين العائدين والذين يرغبون في العودة إلى بلدهم.
ويقول خبراء إن دور المجتمع المدني في عملية ادماج المهاجرين في تنمية بلدهم الأم، يتجاوز مجرد تقديم المشورة وتسهيل التواصل، فهو يلعب أيضا دورا استراتيجيا في مراقبة أداء الجهات الحكومية وتسليط الضوء على مظاهر الفساد والبيروقراطية التي تعرقل مساهمة المهاجرين في تنمية بلدهم.
آفاق واعدة تكبحها العقبات
ولا يخلو طريق مساهمة المهاجرين المغاربة في تنمية بلدهم من المصاعب، وهي تتمثل، حسب الخبراء، بالأساس في ﻏﻴﺎب ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ والبيروقراطية والرشوة، وتقف هذه العقبات أمام الكفاءات المغربية والمشاريع التنموية. ومن جهتها، ترى الحكومة المغربية في الكفاءات والجمعيات المغربية في ألمانيا ثروة في تحريك عجلة النمو في المغرب. وتقوم بتدابير لتحفيز الكفاءات المغربية للالتحاق بأرض الوطن، ومن بين هذه التدابير تقديم وزارة العمل المغربية معونة صغيرة لمن يريد تأسيس مشروعه الخاص.
ويقوم المغرب أيضا بدعم تحويلات المهاجرين وإنعاش استثماراتها وإعفاء الحكومة للتحويلات من الرسوم التي تفرضها المصارف أثناء التحويل المالي. إلى جانب ذلك يحاول المغرب بطرق مختلفة ربط المهاجرين والجمعيات المغربية ببلدهم الأم، فقد أنشأ في عام 1990 وزارة مخصصة للمغاربة المقيمين في الخارج تابعة لوزارة الخارجية لتوطيد العلاقة بين الإدارة المغربية والجمعيات في ألمانيا.
الجانب الألماني يسعى هو الآخر للاستفادة من هذه الكفاءات والجمعيات٬ لأنه يرى فيها وسيلة وآفاقا لجعل أبناء الجالية يساهمون بشكل أفضل في تنمية البلد الأم أولا، وثانيا حافزا لنشر المعرفة العلمية الألمانية للاستفادة من ذلك اقتصاديا مستقبلا. ولتجاوز الصعوبات التي تقف أمام هذه الجمعيات والكفاءات يرى يوريكا فولاريفيتش منسق برنامج دعم المنظمات الأجنبية لتطوير السياسة التنموية أن هذه الجمعيات في حاجة ماسة ليس فقط لتمويل مالي وإنما أيضا إلى تأطير المشرفين ودعمهم في الاحترافية المهنية لتسيير ناجح لهذه الجمعيات.
كما يؤكد على أن هذه الجمعيات تفتقد إلى التواصل فيما بينها من أجل تبادل الخبرات واستغلال الكفاءات والأفكار الجديدة. ويقوم مركز الهجرة الدولية والتنمية بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي في إطار برامج تنموية على تقديم مساعدات لتمويل أنشطة المهاجرين المغاربة وتقديم مشورات لجعل مشاريعهم أكثر استدامة وتوجيه فعال.
12-11-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
أنهت القنصلية العامة للمملكة المغربية بلندن إلى علم المواطنين المغاربة المقيمين بالمملكة المتحدة أن مصالحها قد شرعت في استقبال طلبات الترشيح للاستفادة من المنح الدراسية برسم سنة 2012-2013، وذلك في إطار برنامج الدعم الثقافي والاجتماعي الذي أعدته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.
وحسب بلاغ للقنصلية ، فإن هذا الدعم يشمل فقط الطلبة أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج الذين يوجدون في وضعية اجتماعية صعبة والذين يتابعون دراستهم العليا ببلدان الإقامة في مختلف المستويات الجامعية.
وأشار بيان القنصلية، إلى أنه يتعين على الطلبة الراغبين في الاستفادة من أحد المنح الجامعية تقديم ملفات ترشيحهم، معززة بالوثائق المحددة، إلى القنصلية العامة بلندن قبل تاريخ 25/11/2012 وهو آخر أجل لقبول الطلبات.
وحددت الوثائق المطلوبة لملف الترشيح للمنح الخاصة بطلبة الإجازة في طلب خطي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة التسجيل القنصلي، ونسخة من شهادة التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2012-2013 مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة إقامة الأب أو الولي الشرعي مصادق عليها من طرف القنصلية العامة، وكشف النقط الخاص بالسنوات الثلاث للبكالوريا، مع نسخة من شهادة الأجرة أو شهادة تثبت الدخل السنوي للأب أو الولي الشرعي مصادق عليها من طرف القنصلية العامة، والمطبوع المرفق طيه معبأ من طرف المترشح.
هذا في الوقت الذي حُدد ملف الترشيح للمنح الخاصة بطلبة الماستر والدكتوراة في طلب خطي موجه إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت إشراف الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ونسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من شهادة التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي برسم السنة الجامعية 2012-2013 ، مصادق عليها من طرف السلطات المختصة، ونسخة من بطاقة إقامة الأب أو الولي الشرعي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب، ونسخة من شهادة الإجازة مصادق عليها بالنسبة للطلبة المسجلين بسلك الماستر، ونسخة من شهادة الإجازة والماستر مصادق عليها بالنسبة للطلبة المسجلين بسلك الدكتوراة، مع كشف النقط الخاص بالإجازة بالنسبة لطلبة الماسترن وكشف النقط الخاص بالماستر بالنسبة لطلبة الدكتوراة، ونسخة من شهادة الأجرة أو شهادة تثبت الدخل السنوي للأب أو الولي الشرعي مصادق عليها من طرف القنصلية العامة، المطبوع المرفق طيه معبأ من طرف المترشح.
وأكد ذات البيان للقنصلية العامة للمملكة لندن أنه بخصوص الطلبة المستفيدين سابقا فقد تقرر حصر الاستفادة من المنح في ثلاث سنوات،مع إضافة شرط النجاح من مستوى دراسي إلى أخر أعلى.
12-11-2012
المصدر/ موقع هيسبريس
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن خطر الترحيل يمنع العديد من السيدات المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في بلجيكا من الحصول على الحماية المطلوبة لهن. التقرير صدر قبيل يوم المرأة في بلجيكا؛ 11 نونبر 2012.
التقرير الصادر في 59 صفحة تحت عنوان "‘القانون كان ضدي‘: وصول النساء المهاجرات إلى الحماية من العنف الأسري في بلجيكا"، وجد ثلاث ثغرات رئيسية في حماية النساء المهاجرات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في هذا البلد. قد تواجه النساء اللاتي يهاجرن لبلجيكا للزواج أو كشريكات الترحيل إذا ما أبلغن عن تعرضهن للعنف خلال فترة إتمام إجراءات إقامتهن، وكذلك الحال بالنسبة للمهاجرات غير الموثقة إقامتهن. تفتقد وضحايا العنف الأسري، خاصة من النساء دون إقامة موثقة، إلى القدرة على الوصول إلى الملاجئ.
وقالت لايزل غيرنهولتز، رئيسة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "تواجه النساء اللاتي قابلنهن اختياراً رهيبا: إما تحمل الاعتداء على يد الشريك، أو الإبلاغ عن العنف ومواجهة خطر الترحيل. تحتاج بلجيكا للتأكد من قدرة جميع النسوة اللاتي يتعرضن للعنف الأسري على الحصول على المساعدة التي يحتجن إليها، بغض النظر عن وضعهن القانوني كمهاجرات".
أصدرت بلجيكا قوانين واعتمدت سياسات لمنع العنف الأسري، والتحقيق فيه، والمقاضاة وحماية الضحايا، بما في ذلك خطة عمل وطنية في هذا الشأن. لكنها إلى الآن لم تستطع مواجهة الثغرات بالنسبة إلى النساء المهاجرات. وقعت بلجيكا مؤخرا على اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، لكنها لم تصدق عليها، والتي تقتضي من الدول الأطراف فيها ضمان حماية المهاجرات بغض النظر عن وضعهن المتعلق بالهجرة القانونية.
هناك قانون يسمح للنساء اللاتي يهاجرن إلى بلجيكا للزواج أو كشريكات بالإقامة في البلد لكنه لا يحميهن إذا ما هجرن المسيئين لهن بينما لا يزال طلبهن بهجرة الأسرة قيد التوثيق، إذا ما تركن شركائهم دون إبلاغ السلطات، أو إذا ترك الشركاء بلجيكا. كما أن إجراءات إثبات العنف وتوثيق دخل المرأة تعتبر عوائق، كما تبينت هيومن رايتس ووتش.
جوكا، سيدة تركية لديها ابنة تبلغ 12 عاما، وهي أيضا تحمل الجنسية التركية، هربت من زوجها الذي يسيء معاملتها لكنها في وقت لاحق اضطرت للعودة له حتى يتم توثيق وضعها القانوني، طبقا لما قالته شقيقة زوجها لـ هيومن رايتس ووتش.
النساء اللاتي لا يحملن وثائق قانونية مستضعفات بشكل خاص. فالإقامة غير المشروعة في بلجيكا جريمة جنائية وتطالب الشرطة بإبلاغ سلطات الهجرة عن أي شخص مشتبه في إقامته بصورة غير شرعية في البلاد. لدى النسوة اللاتي يفدن إلى بلجيكا فرصا ضئيلة للحصول على وضع قانوني، خاصة إذا لم يكن لديهن أطفال. نغالا، البالغة 35 عاما، وهي من الكاميرون لا تحمل وثيقة إقامة، عانت سبع سنوات من الاعتداءات على يد زوجها، ولم تتقدم بالشكوى إلا عندما حصلت على الإقامة الدائمة من خلال أطفالها البلجيكيين.
قالت: "شعرت حينها بالثقة، بسبب أوراقي الرسمية".
النساء المهاجرات الوافدات حديثا أقل حظا في الحصول على شبكات الدعم من العائلات والأصدقاء، ما يجعلهن أكثر اعتمادا من غيرهن في الملاجئ اللازمة للهروب من منازل المعتدين. لكن بلجيكا تفتقر إلى مساحات كافية في الملاجئ المخصصة لهذا الغرض، مما يجبر النساء على العودة إلى منازل المعتدين.
تواجه السيدة التي لا تحمل وثيقة إقامة عقبات خاصة في الوصول إلى الملاجئ، والتي تتطلب عادة مساهمة النساء في تكاليف الإقامة. لا تستطيع النساء اللاتي لا يحملن وثائق إقامة القيام بذلك كما أنهن غير مؤهلات للحصول على الدعم المالي من السلطات، وهو الدعم المتاح لغيرهن من ضحايا العنف الأسري.
غارماي، وهي سيدة من غانا لا تحمل وثيقة إقامة، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها ليس بإمكانها البقاء في أي مكان وانتهى بها الأمر بالعيش في الشوارع بعد هروبها من شريكها "العنيف جدا"، الذي هددها بالقتل.
المرة الأولى التي هربت فيها حياة، وهي امرأة مغربية تبلغ من العمر 29 عاما، من زوجها الذي يمارس العنف ضدها بصحبة طفليها الذين يحملان الجنسية المغربية، قال لها موظفو الملجأ إنهم ليس لديهم مكان ونصحوها بالبقاء مع أسرتها. لكن بلا أسرة ولا أصدقاء يساعدونها، عادت حياة وابنيها للعيش مع زوجها. وأخيرا وجدوا لها مكانا في الملجأ حين هربت في المرة الثانية، عندما تعرضت للعنف مرة أخرى.
وقالت لايزل غيرنهولتز: "لا ينبغي أن يضطر أحد للعودة إلى المنزل الذي يتعرض فيه للعنف لأنه لا يجد مكانا آخر يذهب إليه". وأضافت: "يجب أن يكون لدى ملاجئ النساء موارد كافية كي لا تضطر لإبعاد النساء والأطفال الذين يحتاجون للمساعدة".
يحتوي التقرير على توصيات إلى الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية، والمحلية، وتتضمن:
- التصديق على اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
تعديل قانون عام 1980 بشأن الوصول إلى الأقليم، ومكان الإقامة، والتوطين وطرد الأجانب، بما يسمح للنساء المهاجرات غير الموثقات قانوناً اللاتي يعانين من العنف الأسري بطلب الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية وبحيث يتم تعليق إجراءات الترحيل إلى أن يصدر قرار في أوراق إقامتهن.
- تعديل قانون عام 1980 بحيث يمكن للمهاجرات، اللاتي تعتمد حقوق إقامتهن على علاقتهن بكافل الإقامة المعتدي، أن يحصلن على تصريح إقامة بشكل مستقل.
- إتاحة التمويل اللازم لضمان وصول السيدات ضحايا العنف للملاجئ، بغض النظر عن وضع المهاجرات.
9-11-2012
المصدر/ هيومن رايتس ووتش
من المقرر أن تُقام وسط العاصمة برلين دار للصلاة والدراسة للمسيحية واليهودية والإسلام، برعاية ينتمي أعضاؤها إلى الديانات الثلاث. لكن رغم توفر خطط البناء، إلا أن الأموال الضرورية لبناء الدار ليست متوفرة بعد.
تمر آلاف السيارات يومياً في الشارع العريض عند ساحة بطرس في وسط برلين، التي ما تزال تشكل نوعاً من الفراغ بين الماضي والمستقبل. إلا أنه من المحتمل أن يتغير ذلك بعد بناء دار للصلاة والدراسة هنا تشمل كنيسة وكنيساً يهودياً ومسجداً تحت سقف واحد. ولهذا الغرض أسست الطائفة اليهودية في برلين ومنتدى أبراهام غايغير بمدينة بوتسدام ومنتدى الحوار بين الثقافات وجماعة القديس بطرس ومريم العذراء البروتستانتية جمعية تحمل اسم "جمعية دار الصلاة والدراسة في ساحة بطرس ببرلين". وقد تم تأسيسها قبل أكثر من سنة. وأقرت الجمعية في هذه الأثناء ميثاقاً لها وأعلنت عن مسابقة معمارية على الصعيد العالمي.
صالة لصلوات مشتركة
من المقرر أن يتم بناء الدار على أسس كنيسة بطرس القديس السابقة في وسط برلين. وستشمل الدار ثلاث غرف مختلفة لصلاة اليهود والمسلمين والمسيحيين تربط بينها صالة للاشتراك في الاحتفال بالأعياد، بل ولإقامة الصلوات المشتركة أيضاً. الشركة التي فازت بالمسابقة المعمارية، هي شركة كين مالفيتسي للتصاميم المعمارية في برلين. وكان تصميمها الفائز يعتمد على مبنى كنيسة بطرس السابقة. ويمكن القول إن دار الصلاة بواجهتها من الآجر الفاتح اللون وبرجها الذي يبلغ ارتفاعه 44 متراً، تشبه قلعة. في داخلها تهيمن أشكال هندسية بسيطة. وتخدم صالة مقببة كغرفة تعليم مشتركة.
يثير هذا التصميم ارتياح غريغور هوبيرغ، القسيس من جماعة بطرس القديس ومريم العذراء البروتستانتية ورئيس هيئة الرئاسة لجمعية دار الصلاة والدراسة في ساحة بطرس في برلين. إلا أنه يؤكد أن الأمر هنا لا يدور حول "مزج" الأديان ببعضها البعض، وإنما "نريد تعلم معاملة متبادلة على أساس الاحترام والكرامة".
إحدى مدن برلين التاريخية
لا تشكل ساحة بطرس حتى الآن أكثر من مساحة من الأعشاب الخضراء يحدها سور. وكانت هذه المساحة في الفترة ما قبل السنوات الخمس الماضية مكاناً كئيباً لوقوف السيارات، إذ لم تشر إلا لافتة صغيرة إلى أن هذه هي ساحة بطرس. لكن هذا تغير عندما بدأت هنا عام 2007 حفريات أثرية للعثور على بقايا مدينة كيلن التي كانت إحدى المدن الخمس التي شكلت برلين التاريخية الأصيلة والتي وحدها الملك البروسي فريدريش الأول عام 1709 كي تشكل عاصمة مملكته.
أدت الحفريات إلى العثور على مدرسة لاتينية وبقايا دار بلدية ومقبرة وأسس ثلاث كنائس حملت اسم بطرس، تم هدم آخرها عام 1964. ويعد كل هذا من مجمل 220 ألف لقية أثرية.
وتخطط جمعية دار الصلاة والدراسة للعرض السنوي لمسرحية ناتان الحكيم للكاتب الألماني غوتفريد ليسينغ التي تعود إلى عصر التنوير. ومن المقرر أن يعرض مخرجون مختلفون هذه المسرحية كل سنة في الرابع عشر من نيسان/ أبريل، أي في ذلك اليوم الذي تم فيه عام 1783 أول عرض للمسرحية في برلين. وكتبت هذه المسرحية في فترة اعترف الملك البروسي فريدريش الثاني الكبير للكل مواطن بالحق في العيش بموجب الدين الذي يناسبه. ويعتبر المبادرون إلى بناء دار الصلاة والدراسة هذه الدار مكاناً تجتمع الأديان الكبيرة فيه لتذكر جذورها المشتركة.
9-11-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
فيضانات إسبانيا
فيضانات إسبانيا.. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج معبأة لتقديم المساعدة للمغاربة بالمناطق...
تتعبأ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من خلال خلية الأزمة المركزية، وكذا المصالح القنصلية المغربية بالمناطق الإسبانية المتضررة من الفيضانات، من أجل تقديم المساعدة للمغاربة المقيمين بالمناطق...