الجمعة، 05 يوليوز 2024 16:24

أكد الدولي المغربي منير الحمداوي المولود بهولندا أنه فخور بمغربيته ولن يغير اختياره للعب للمنتخب الوطني، وقال لاعب فيورونتينا الإطالي في حوار مع صحيفة "بريفيو سبورتيفو" الإيطالية، إنه يحلم بلعب دوري أبطال أوروبا... الحوار

17-10-2012

المصدر/ جريدة الصباح

بروكسيل- 70 مليون مهاجر قسرا بالعالم

الأربعاء, 17 أكتوير 2012 11:55

كشف تقرير أصدره الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر عن أن أكثر من سبعين مليون شخص (نحو 1% من سكان العالم) مضطرون للهجرة لأسباب متعددة، وهو ما يكبد المجتمع الدولي أكثر من ثمانية مليارات دولار في السنة الواحدة.

ويعزو "التقرير عن الكوارث في العالم عام 2012" التهجير القسري لعدد متزايد من الناس، إلى عوامل معقدة مثل النزاعات المسلحة والعنف والكوارث الطبيعية والأزمات السياسية ومشاريع كبيرة تتعلق بالتنمية.

وطبقا لبعض التقديرات فحوالي عشرين مليون شخص يعيشون حاليا بحالة من التشرد الطويل الأمد.

عزوف

ويشير التقرير إلى أن العزوف المتزايد للسياسيين من جهة، وللمواطنين العاديين من جهة أخرى عن مساعدة الناس الذين أجبروا على ترك منازلهم، يشكل العقبة الرئيسة أمام توفير المساعدة الإنسانية على المدى الطويل لهؤلاء المهاجرين.

ويشدد التقرير على أن "الكثير من الدول قررت بأن الوضع المأساوي الذي يعيش فيه مجموعة من المهاجرين والمهمشين هو للأسف الثمن الواجب دفعه لعدم مواجهة قضايا سياسية صعبة".

ويضيف "هناك العديد من الأساليب المبتكرة التي يمكن أن تساهم في التخفيف من صدمة المنفى. ولكن المشكلة ليست في عدم وجود أفكار جديدة ولكن في صعوبة التخلي عن الأفكار القديمة".

وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر على الجهود المستمرة للمنظمة الدولية لحث الحكومات على ضمان معاملة جيدة للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم القانوني، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التي يحتاجونها إضافة إلى التعامل معهم دوما باحترام وكرامة.

وذكر بيكيله جيليته بأنه "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة المؤتمر الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وافقت 164 حكومة على هذا المبدأ واعتمدت قرارا. وهذا يمثل خطوة هامة إلى الأمام، ولكنه ليس سوى الخطوة الأولى".

كما دعا الحكومات إلى "اعتماد سياسات وإستراتيجيات جديدة تعترف بحقوق المهاجرين، ومساعدتهم على أن يصبحوا مواطنين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه بدلا من أن يظلوا منبوذين".

سياسات

وسلط روجيه زيتر، من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، خلال الندوة الصحفية لتقديم التقرير، الضوء على عدد من السياسات التي يمكن أن تعتمدها الحكومات للتخفيف من معاناة المهاجرين بشكل قسري بجميع أنحاء العالم.

فقال "يمكن مثلا أن تضمن الدول إدخال أشكال أكثر مرونة بالنسبة للمواطنة وضمان وصول المهاجرين إلى الدعم الذي يحتاجون إليه وإمكانية العثور على عمل وتعزيز اندماجهم في مجتمعهم الجديد وحماية أفضل للمهاجرين من الجريمة والعنف وخاصة اعتماد تدابير أكثر مرونة بشأن تحرك المواطنين على المستوى الدولي".

وكما قالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالمساعدات الإنسانية كريستالينا جيورجيفا "كأوروبيين نحن على استعداد دائما لفتح قلوبنا وجيوبنا لدعم هؤلاء المهاجرين بشكل قسري. ولكن هل نقبل بفتح حدودنا أمام الذين يعانون. هذا هو السؤال الحقيقي والذي ينتظر إجابة من قبل الجميع".

ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين قسرا داخل بلدانهم يفوق بكثير عدد اللاجئين في العالم وغيرهم ممن عبروا الحدود.

وتقدر التكلفة بالنسبة للمجتمع الدولي حوالي ثمانية مليارات دولار بالسنة. كما يبين التقرير أيضا أن المدن والضواحي أصبحت الوجهات الرئيسية للاجئين والمشردين داخل بلدانهم والأشخاص المتضررين من الكوارث أو الصراعات.

وقالت المتحدثة باسم ممثلية الصليب الأحمر فيرجيني لويز أمام الاتحاد الأوروبي، للجزيرة نت" هذه هي الطبعة العشرون من تقرير الكوارث في العالم الذي تعده المنظمتان. وحتى لو أن سنة 2011 شهدت كوارث أقل فإن تكلفتها كانت عالية بشكل كبير".

17-10-2012

المصدر/ الجزيرة نت

هدد الرئيس البيلاروسى أليكساندر لوكاشينكو، دول الاتحاد الأوروبي بالسماح بتدفق المهاجرين غير الشرعيين في بلاده إليها، وذلك في رد فعل منه على العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد ضد بيلاروسيا.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن لوكاشينكو قوله، في تصريحات له أمس الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي كان يتحتم عليه أن يدفع أموالاً لبيلاروسيا لحفاظها على حدود دولة من دخول المهاجرين غير الشرعيين إليها.

وأضاف أن بيلاروسيا لا ترغب في الاستمرار في إنفاق مصادرها لحماية الاتحاد الأوروبي من المهاجرين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المهاجرين عادة ما يحملون مخدرات ومتفجرات ومواد محظورة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حزمة من العقوبات السياسية والاقتصادية على بيلاروسيا، فضلاً عن حظر سفر بعض المسئولين الحكوميين إلى دول الاتحاد، وذلك على خلفية اتهام نظام لوكاشينكو بالسلطوية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتؤكد الحكومة البيلاروسية أنها تمنع عبور ما يقرب من عشرة آلاف مهاجر غير شرعى سنوياً إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تجاور كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا، وهى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

17-10-2012

المصدر/ موقع محيط

منح الأجانب من غير المنتمين إلى دول الاتحاد الأوروبي حق التصويت في الانتخابات المحلية من بين أبرز الإشكالات التي تقض مضجع الحكومة الفرنسية اليسارية الحالية. ويبدو أن رئيس الحكومة جان مارك إيرولت، المكلف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس فرانسوا هولاند، يجد صعوبة في بلورة الصيغة الممكنة لتحقيق وعده الانتخابي هذا.

خلال الانتخابات الرئاسية، تعهد فرانسوا هولاند أمام الفرنسيين أن يضع حدًا لمشكلة حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، وهي مشكلة عمرها أكثر من ثلاثة عقود. فقد كان فرانسوا ميتران أول رئيس فرنسي يعد بتحقيق هذا المطلب، إلا أن الاعتبارات التي يفرضها الواقع السياسي من جهة وعدم استعداد المجتمع الفرنسي للقبول بذلك، أجلا الأمر إلى اليوم.

في لقاء تلفزيوني له مع القناة الفرنسية الثانية، كان رئيس الحكومة جان مارك إيرولت واضحًا بهذا الخصوص، وأقر بعد تلكؤ في الإجابة بأن الظرف لا يسمح حتى الآن بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية، على الأقل في الوقت الحالي، في إشارة غير مباشرة منه إلى آخر استطلاعات الرأي التي تفيد بأن معظم الفرنسيين يعارضون هذا الأمر.

تشريعيًا، يبدو تحقيق هذا المطلب صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، إذ يتطلب موافقة ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان الفرنسي، بغرفتيه البرلمان ومجلس الشيوخ. كما تحاول المعارضة جر الحكومة إلى استفتاء شعبي قد يضع الأخيرة، إن صدقنا استطلاعات الرأي، في أزمة حقيقة إن هي خسرت في الاستفتاء.

رأي عام متقلب

كان الفرنسيون موافقين على هذا المطلب قبل الانتخابات، إلا أن نتائج استطلاع الآراء أتى مخالفًا. فقد أظهرت هذه النتائج أن قرابة ثلث الفرنسيين فقط يقبلون بمنح الأجانب حق التصويت. وهذا ما وقف عنده المحلل السياسي فؤاد أزوانية، خريج معهد الدراسات السياسية "ديكس أونبروفانس" في لقاء مع إيلاف، إذ أشار إلى إمكانية تبدّل وجهة الرأي العام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعدما كان معظم الفرنسيين مع هذا الحق.

يتخوف اليمين الفرنسي من منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية لأنه يرى فيهم كتلة ناخبة إضافية لليسار في هذه الانتخابات. وهو على صواب في هذا، لأن الفرنسيين المتحدرين من أصول مغاربية أو أفريقية يصوّتون بكثافة لأحزاب اليسار. كما أن رفض هذا الحق من جانب اليمين يعد عنصرًا مهمًا، بحسب رأي المهتمين، ضمن عناصر أخرى في استمالة الأصوات إلى اليمين المتطرف.

هذا، ويعتقد البعض كذلك أن غياب البلاغة الخطابية لدى هولاند، وبالتالي عجزه عن إقناع الناخب الفرنسي بواقعية هذا الحق، سبب في تأجيل تنفيذ هذا المطلب لسنوات أخرى. ويؤكد هذا الرأي على خيار آخر لنيل هذا المكسب، وهو تشكيل لوبي له أهداف وطنية نبيلة، لا يخضع لأي جهة داخلية أو أجنبية، للدفاع على حقوق المهاجرين، كما هو الحال في الولايات المتحدة من خلال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية.

توظيف سياسي

يرى الناشط الحقوقي عياد أهرام أن "النقاش حول حق تصويت الأجانب في فرنسا ليس بجديد، فهو بصم تاريخ الهجرة إلى فرنسا بصفة عامة، وقد حسم العديد من دول أوروبا هذا الامر منذ مدة، بتمكين الأجانب من حق التصويت في الانتخابات المحلية". يضيف: "في فرنسا، تم توظيف هذا الحق من طرف أصحاب القرار السياسي، كما هو معروف بالنسبة إلى الهجرة".

ويعتبر أهرام في حوار مع "إيلاف" أن "المسوغات المقدمة من اليمين الفرنسي ضد هذا الحق ليست مقنعة ولا عقلانية ولا منطقية"، متسائلًا كيف يمكن القبول بمبدأ حق التصويت بالنسبة إلى الأجانب المتحدرين من دول أوروبية ورفضه بالنسبة إلى المهاجرين الآخرين؟.

وقال أهرام، وهو الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب والتي تنشط في باريس منذ سنوات عديدة، إن "وضع هؤلاء في مرتبة ثانوية تحمل اسمًا واحدًا.. إنه التمييز الخالص. فالسياسيون الفرنسيون يعتبرون أن الأجانب غير الأوروبيين ينتمون إلى منطقة ثانوية ولا يشاركون في التنمية خلافًا لما يقوم به نظراؤهم الأوروبيون. يريدون أن يبقى هؤلاء المهاجرون كما هم، أي أن يوظفوا للاستغلال، من دون أن يتدخلوا في الشأن السياسي أو الشأن العام الفرنسي".

السياسة الواقعية

إن كان اليسار الحاكم اليوم، ولا سيما الحزب الاشتراكي، سيفي يتعهداته بهذا الشأن، يوضح هذا الناشط الحقوقي أن "الحكومة الحالية، أقصد الاشتراكيين، لن يتمكنوا من الذهاب بعيدًا في هذه الخطوة، فقد وعدوا خلال حملتهم الانتخابية، لكنهم يجدون دائمًا المسوغات لتأجيل الوفاء بوعدهم إلى أجل غير مسمى، أي يمارسون ما يطلق عليه السياسة الواقعية".

ويضيف أهرام أن الاشتراكيين "سيقولون نعم، لكن غالبية الرأي العام الفرنسي ستقول لا، أو ستقول إنه ليس بالأمر المهم في الوقت الحالي. أتذكر أن غالبية الشعب الفرنسي كانت ضد وقف حكم الاعدام، ووقفت ضد مشروع وزير العدل آنذاك حين قدم مشروعه في العام 1981 للرئيس فرانسوا ميتران، لكن تم اعتماد القانون في ما بعد. هذا يعني أن أصحاب القرار السياسي مسؤولون عن هضم حقوق المهاجرين المستقرين في فرنسا ".

ويخلص أهرام إلى أنها "معركة طويلة، وأنا متأكد من أن الديمقراطيين الحقيقيين، ومعهم منظمات التضامن الدولي، سيستمرون في خوضها وسيكسبونها في وقت من الأوقات.إنها مسألة وقت فقط".

17-10-2012

المصدر/ موقع إيلاف

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية٬ يوم الثلاثاء٬ أن مسلمي فرنسا سيحتفلون بعيد الأضحى يوم الجمعة 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس٬ في بيان له٬ أن " أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الجمعة 26 أكتوبر 2012 الموافق ل 10 ذي الحجة 1433 ه٬ عقب وقوف الحجاج بجبل عرفة".

وأعرب المجلس بهذه المناسبة٬ عن أحر تهانيه لكافة أفراد الجالية المسلمة٬ داعيا "مسلمي فرنسا إلى تقاسم لحظات ومشاعر التراحم والتآخي والتضامن" مع باقي مكونات المجتمع الفرنسي.

يذكر أن نحر الأضاحي بفرنسا " يتم في مجازر معتمدة (دائمة أو مؤقتة) في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل والتعاليم الدينية المتعلقة بعملية النحر".

17-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

تقدم نائب برلماني أمريكي بمشروع قانون آخر لإصدار عملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائة على بدء هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة.

وقدم عضو الكونغرس الأمريكي"روبرت آندروز" مشروع القانون أمس، وطلب من وزارة الخزانة الأمريكية إصدار عملات تذكارية بمناسبة هذا اليوم التاريخي.

ويسعى مشروع القانون لإصدار حوالي 20 ألف عملة ذهبية بقيمة خمسة دولارات للقطعة الواحدة ، وأقل من 10 آلاف عملة فضية بقيمة دولار واحد للقطعة.

وخلال تقديمه مشروع القانون، أوضح "آندروز" أن شهر يناير من عام 2003 صادف مرور 100 عام على هجرة الكوريين إلى الولايات المتحدة ، وقد احتفلت أكثر من منظمة كورية أمريكية موزعة في حوالي 100 منطقة في الولايات المتحدة بهذه المناسبة.

وقدم "آندورز" مشروع قانون مشابه في عامي 2003 و 2005 ، إلا أنه تم إلغاؤهما تلقائيا مع انتهاء جلسات البرلمان.

17-10-2012

المصدر/ إذاعة كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الإثنين 15 أكتوبر بمدريد أن 55 الف مواطن اسباني غادروا البلاد بحثا عن العمل في الخارج في الفترة بين يناير وشتنبر 2012 ما يمثل زيادة قدرها 6،21 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر المعهد الوطني للاحصاء في بيان أن أكثر من 365 ألف مواطن اخر من الأجانب المقيمين في اسبانيا غادروا البلاد خلال الأشهر التسعة الماضي ما يمثل ارتفاعا قدره 2،8 في المائة أكثر من الفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين إلى خارج اسبانيا خلال تلك الفترة أكثر من 420 الفا.

وأضاف أن نحو 9،927 الف شخص منهم 5،117 الف مواطن اسباني غادروا البلاد في الفترة بين يناير عام 2011 وسبتمبر عام 2012 مشيرا الى ان عدد سكان اسبانيا انخفض بمعدل 2ر45 الف شخص خلال الاشهر ال12 الاخيرة.

وكان المعهد كشف في دراسة أجراها في شهر يونيو الماضي ان 30 في المائة من المواطنين الإسبان مستعد للسفر الى الخارج بحثا عن فرص وظيفية فيما نوهت إحصاءات أخرى إلى ان أكثر من 68 في المئة من الشباب المتراوحة اعمارهم بين 25 و 36 عاما أعرب عن استعداده للسفر خارج البلاد بحثا عن العمل في ظل التوقعات بانكماش الاقتصاد خلال العامين الجاري والمقبل والتوقعات باستمرار تصاعد معدلات البطالة في البلاد.

وأظهرت الدراسة ارتفاع عدد الاسبان المهاجرين الى الخارج بنسبة فاقت 35 في المئة عام 2011 مقارنة بعام 2008 اتجه معظمهم الى المانيا وبريطانيا ودول الشمال الاوروبي وامريكا اللاتينية فيما بينت ان عددا كبيرا من المواطنين الذين وفدوا الى اسبانيا خلال ال15 سنة الماضية وحصلوا على الجنسية الاسبانية قرروا العودة الى بلادهم خلال العامين الماضيين نظرا لتدهور الاحوال الاقتصادية ولاسيما أولئلك الوافدين من امريكا اللاتينية أو أبنائهم.

16-10-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الكويتية

يحيط ثلاثة ضباط شرطة يرتدون الدروع الواقية للبدن برجلين بشرتهما داكنة في شارع مزدحم في أثينا، عاصمة اليونان التي أصبحت مضطربة على نحو متزايد. ويتكرر هذا المشهد في جميع أنحاء المدينة منذ بدء الحملة التي تشنها الحكومة ضد الهجرة غير الشرعية منذ شهرين. وأدت حملة الشرطة - من المفارقة أنها تسمى زينيوس زيوس، تيمناً باسم إله الضيافة عند اليونانيين القدماء - حتى الآن إلى القبض على أكثر من 36,000 مهاجر، وتم احتجاز 9 بالمائة منهم لعدم امتلاكهم لأي وثائق قانونية، ما ساهم في خلق جو من الخوف واليأس في الأحياء التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين.

وقال كايو ليغوبورا، وهو تنزاني يعيش في اليونان منذ ثلاث سنوات: "إنهم يقبضون عليك حتى ولو كانت لديك وثائق كاملة". وأضاف قائلاً: "إننا جميعاً نشعر بعدم الأمان منذ الانتخابات، وأسوأ ما في الأمر هو أنك لا تعرف إلى أين تذهب إذا كانت لديك مشاكل. وإذا استدعيت الشرطة، سيطلبون الاطلاع على المستندات الخاصة بك". وليغوبورا هو أمين سر رابطة الجالية التنزانية، التي داهم مكاتبها حشد من الرجال والنساء الذين يحملون العصي وحطموها في الليلة السابقة لحديثه مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين). وساعد الجيران هؤلاء الغوغائيين على تحطيم النوافذ المصنوعة من الزجاج المقوى بعد أن اقتادت الشرطة بعض قادة المجموعة بعيداً عن الموقع، ولكنها لم تعتقل أياً منهم.

وكان العديد من المخربين يرتدون القمصان السوداء التي تميز أنصار حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف، الذي فاز بعدد قياسي من الأصوات خلال انتخابات يونيو الماضي، وهو يحتل الآن 18 مقعداً في البرلمان اليوناني. زادت شعبية هذا الحزب مع تراجع اقتصاد اليونان، ونجح قادته في إلقاء اللوم على زيادة الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة.

تصاعد التوتر

وقد اكتسب تصور أن المهاجرين هم المسؤولون عن زيادة معدلات الجريمة وارتفاع معدل البطالة إلى 25 بالمائة تقريباً دعماً كبيراً، ولا سيما في تلك المناطق بوسط أثينا التي تكاد تكون أحياء خاصة بالأقليات من المهاجرين الفقراء.

ووفقاً لنيكيتاس كناكيس، مدير مكتب منظمة أطباء العالم (MDM)، وهي منظمة غير حكومية، في اليونان، ثمة دعم شعبي واسع النطاق للجهود التي تبذلها الشرطة لـ "تنظيف" هذه المناطق. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية من مكاتب منظمة أطباء العالم في حي أومونويا، حيث تقدم منظمته الرعاية الطبية المجانية والخدمات الاجتماعية والمشورة القانونية للمهاجرين واليونانيين الفقراء: "لقد وضع الحزب الفاشي [الفجر الذهبي] جدول الأعمال على الطاولة والجميع ينفذونه، ولكن ما من خطة حقيقية بعد حملة تنظيف الشوارع. إنهم يحاولون دفعهم للخروج من وسط [أثينا]، وإبعاد المشكلة عن الأنظار، ولكن المشكلة لا تزال قائمة".

وحتى الآن، تم ترحيل حوالى 2,200 مهاجر عُثر عليهم بدون وثائق، أو اختاروا العودة الطوعية من خلال برنامج المنظمة الدولية للهجرة. والمساحة محدودة في مرافق الاحتجاز تجعل السلطات تفرج عادة عن الباقين بعد بضعة أيام أو أسابيع، بعد إعطائهم ورقة تمنحهم مهلة لمدة سبعة أيام لمغادرة البلاد، ولكن هذه الورقة مكتوبة باللغة اليونانية، والكثير من المهاجرين لا يستطيعون قراءتها، ناهيك عن تنفيذ ما جاء بها. ونظراً لتطبيق ضوابط أكثر صرامة في الموانئ الكبرى مثل باتراس، حيث كان المهاجرون يسافرون خلسة على متن السفن المتجهة إلى إيطاليا، لا تتوفر فرصة كبيرة لمغادرة البلاد إلا لأولئك الذين يمكنهم دفع المال للمهربين أو شراء جوازات سفر مزورة تثبت إنتمائهم للاتحاد الأوروبي. ويظل الباقون محاصرون في حلقة مفرغة من الاعتقال والاحتجاز والإفراج يصفها كناكيس بأنها "مضيعة للموارد والحياة".

ودفعت أسرة حميد، وهو لاجئ أفغاني من إيران يبلغ من العمر 16 عاماً، 5,000 دولار للمهربين مقابل إدخاله إلى اليونان قبل 15 شهراً، وقد حاول مرتين الإختفاء في شاحنات متجهة إلى إيطاليا من باتراس، ولكن في المرتين، اكتشف رجال الشرطة محاولته وضربوه بشدة لدرجة أنه احتاج إلى العلاج في المستشفى. وقال لشبكة الأنباء الإنسانية من خلال مترجم: "ضربوني وكأنهم يريدون قتلي". والآن، يمضي حميد أيامه متجولاً بين مطاعم الفقراء في أثينا، وفي الليل، ينام في منتزه بيديون اريوس، وعادة ما يوقظه رجال الشرطة. "إذا وجدوا المهاجرين ينامون بين الشجيرات، يضربوننا. في بعض الأحيان، يلقون القبض علينا، وفي أحيان أخرى يمزقون وثائقنا،" كما قال.

الهجمات العنيفة

وقد اقترن صعود حزب الفجر الذهبي بزيادة في الهجمات العنيفة على المهاجرين، ومعظمها لا يتم الإبلاغ عنه ويمر دون عقاب. فقد سجلت شبكة رصد تضم منظمات غير حكومية وتعمل بتنسيق من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 63 حادث عنف عنصري خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2011 في أثينا وباتراس، وارتكب ضباط الشرطة 18 منها. وصفت كيتي كاهايويلو، الموظفة بالمفوضية هذا الرقم بأنه "مجرد غيض من فيض". وأضافت أن "الناس لا يبلغون عن مثل هذه الحوادث دائماً لأنهم لا يشعرون أن هذا سيساعدهم. والهدف هو إظهار أنماط - متى، وعلى يد من، وفي أي مناطق، وكيف. "عادة ما تهاجم مجموعة تضم ما بين 10 و15 شخصاً مهاجراً واحداً أو إثنين، وعادة ما يهاجمون الأكثر ضعفاً والمستضعفين، حتى النساء والأطفال".

فقد كانت أمينة أسدي، وهي مهاجرة أفغانية، تسير مع ثلاث نساء أخريات وأطفالهن في أثينا عندما أحاط بهم خمسة رجال ونساء يحملون العصي. "كان أطفالنا معنا، وبالتالي لم نتمكن من الهرب،" كما أشارت أسدي، التي تقطعت بها السبل في اليونان مع زوجها وأطفالها الثلاثة منذ أن سرق المهربون مدخراتهم قبل عامين. وأضافت قائلة: "خلعنا أحذيتنا وأغلقنا عربة الأطفال وهددنا بضربهم بها، فهربوا". ويُقال للمهاجرين الذين يحاولون توجيه اتهامات رسمية أن عليهم دفع رسوم قدرها 100 يورو أولاً. وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها عن شهر يوليو، الذي قام بتوثيق أحداث العنف المعادية للأجانب، أن اليونان لم تشهد بعد أي إدانات بموجب قانون مكافحة جرائم الكراهية الذي صدر في عام 2008.

وتعالج عيادة منظمة أطباء العالم في أثينا المهاجرين الذين أصيبوا خلال هجمات عنصرية كل يوم. ووفقاً لتقديرات كناكيس، عالجت المنظمة 300 حالة من هذا النوع خلال النصف الأول من عام 2011. وأضاف في حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية "إنهم خائفون للغاية. ونحن نرى أعداداً متزايدة من الأشخاص الذين يشعرون باليأس. كان الكثيرون منهم يعملون في السوق السوداء، في المزارع أو المصانع، ولكن الآن لا توجد وظائف حتى من هذا النوع". وأضاف أن المشاكل الصحية الناجمة عن الظروف المعيشية المتدهورة في كثير من الأحيان للمهاجرين، مثل الإصابة بمرض السل، "تخلق مشكلة صحية عامة". والجدير بالذكر أن منظمة أطباء العالم تضم 26 طبيباً وعدداً من الممرضات والأطباء النفسيين، وهم جميعاً من المتطوعين. وقالت مارثا كوييا، وهي ممرضة في العيادة: "ليس كل الناس ضد الأجانب. إنها السياسة".

16-10-2012

المصدر/ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

Google+ Google+