الأزمة الاقتصادية الأوروبية ألقت بظلالها على قطاع التعليم في القارة، التدابير التقشفية التي فرضتها الدول الأوروبية على مؤسساتها العمومية والتكاليف الباهظة للدراسة في المعاهد الخاصة بالإضافة إلى الهجرة الجماعية للطلاب إلى الخارج هي من مظاهر هذه الأزمة.

إسبانيا، هجرة الأدمغة

نصف شباب إسبانيا يعاني من البطالة، شباب أصبح همه الوحيد الهجرة إلى الخارج للبحث عن العمل، فهل هي هجرة للأدمغة؟

نسبة البطالة في إسبانيا تعدت الخمسة والعشرين بالمائة، ما دفع بالعديد من خريجي الجامعات والمعاهد إلى استئناف الدراسة في غياب فرص العمل. فعلى سبيل المقارنة نسبة الشباب العاطل عن العمل في إسبانيا تعدت الثلاثة والخمسين بالمائة في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه النسبة السبعة بالمائة في ألمانيا.

عميد جامعة فالنسيا خوان إيغوال يدق ناقوس الخطر: “ المشكلة لا تتمثل في المواهب التي تتخرج من الجامعات على المدى القصير، بل في هجرتها إلى الدول التي تمتلك نظاما إقتصاديا أفضل وأقوى، إذا فشلنا في تهيئة الظروف من أجل إنعاش إقتصاد البلاد، وإيجاد نظام قوي للإبقاء على هذه المواهب هنا في إسبانيا، فالأمر حينها سيصبح مثيرا للقلق “

إسبانيا المثقلة بتداعيات الأزمة الاقتصادية لم تعد قادرة حتى على الاحتفاظ بالمواهب الشابة، هذه المواهب التي كانت في الوقت ليس بالبعيد تحج إليها قادمة من كل أنحاء العالم.

اليونان، ثمن التقشف

عندما تصبح الحياة صعبة يهاجر الناس خارج أوطانهم، أما في قطاع التربية فالهجرة تتمثل في الانتقال من المدارس الخاصة إلى المؤسسات التعليمية الحكومية، انتقال أصبح يهدد النظام التعليمي في اليونان بشكل كبير.

الدخول المدرسي هذه السنة في اليونان شهد موجات غضب وإضرابات عديدة بسبب الإجراءات التقشفية الجديدة التي فرضتها الحكومة اليونانية على قطاع التعليم جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ العام ألفين وعشرة . المؤسسات التعليمية الخاصة أصبحت اليوم حكرا على الطبقة الغنية فقط في اليونان.

مدير إحدى المدارس الخاصة يقول: “ الأزمة الاقتصادية أثرت بصورة كبيرة على المدارس الخاصة التي فقدت أكثر من عشرين بالمائة من التسجيلات في أقسام السنة الأولى وحتى في الأقسام الأخرى. المدارس الخاصة تعاني اليوم من نزيف كبير بسبب انتقال التلاميذ إلى الدراسة في المدارس الحكومية وأحيانا في منتصف السنة الدراسية”

الإجراءات التقشفية في اليونان تهدد اليوم قطاع التعليم المثقل بالمشاكل والأزمات.

البرتغال، جنة اسمها البرازيل

البرتغال تشهد أيضا زيادة في هجرة مواطنيها إلى الخارج، الآلاف من البرتغاليين هاجروا أو ينوون الهجرة إلى المستعمرات البرتغالية السابقة للبحث عن فرص عمل، عدد كبير من المعلمين العاطلين عن العمل انتقلوا للعيش في البرازيل حيث الرواتب تتعدى بكثير تلك التي يتقاضونها في البرتغال.

جواوو مرغيلياو الذي يبلغ من العمر إثنين وثلاثين عاما هو الأستاذ البرتغالي الوحيد الذي تم اختياره للتدريس في كلية ساو باولو للاقتصاد، إحدى أكثر الكليات شهرة في البلاد . منصب يفتخر به كثيرا خاصة وأنه جاء بعد سنوات طويلة قضاها في البحث عن وظيفة عمل في بلده الأصلي البرتغال.

حياة جواوو في البرازيل لا تختلف كثيرا عن تلك التي كان يعيشها في البرتغال، فاللغة المشتركة بين البلدين ساعدته للتأقلم بسرعة في موطن هجرته رغم حنينه للأهل و الأصدقاء.

12-10-2012

المصدر/ شبكة أورونيوز

حصل الفيلم الأميركي "المواطن" The Citizen الذي لعب دور البطولة فيه الفنان المصري خالد النبوي، على جائزة أحسن فريق عمل في مهرجان بوسطن السينمائي في دورته الـ28.

ويحكي الفيلم قصة مهاجر عربي يصل إلى الولايات المتحدة قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول بيوم واحد لتنقلب حياته رأسا على عقب.

وقال سام قاضي مخرج الفيلم في مقابلة مع راديو سوا أن فيلم "المواطن" يحمل رسالة مفادها السلام والتفاهم: "أعتقد أننا نقدم رسالة مهمة، لذلك فإن الفيلم الذي أخرجته ويجول العالم الآن، يلفت الأنظار سواء بشكل إيجابي أو سلبي".

وأشار قاضي إلى أن فيلم "المواطن" يحاول إيجاد أرضية مشتركة بين الثقافتين العربية والغربية: "أعتقد أن فيلما مثل المواطن مهم جدا ونحتاج إلى الكثير من هذه الأفلام لأنها تبني جسور تفاهم بين الشرق والغرب. وفي نفس الوقت فإنها تُذكِّرنا بالقيم التي بنيت عليها الولايات المتحدة".كما أن مخرج الفيلم لا ينكر أن عرض "المواطن" جاء في وقت تعرف الولايات المتحدة جدلا كبيرا ليس فقط بسبب العنف الذي تسببت فيه مقاطع فيلم مسيء للإسلام بل وكذلك بسبب النقاش المتصاعد بشأن قضايا الهجرة.

ويقول: "الولايات المتحدة هي بلد المهاجرين، فهم يشكلون جزءا كبيرا من هذا البلد. وأنا كمهاجر أعتقد أن تلك قصتي وقصة كل واحد هنا في الولايات المتحدة. وهذا هو الأمر المثير في الفيلم. فنحن نحكي قصة هؤلاء. وإذا لم تكن قصتهم فهي قصة آبائهم وأجدادهم".

يتطرق الفيلم أيضا إلى بعد آخر وهو الصراع من أجل تحقيق الحلم الأميركي بالرغم من كل المصاعب التي تواجه المؤمنين به وبهذا الشأن يؤكد سامي أن الحلم الأميركي لا يموت أبدا لأن هذا البلد بُنِي على أسس صحيحة: "قد يكون من الصعب في الظروف الراهنة تحقيق الحلم الأميركي لكن علينا فقط العمل بجد ومثابرة أكبر".

12-10-2012

المصدر/ قناة الحرة

في الوقت الذي قررت فيه أغنى مقاطعة بألمانيا نصب خيم للاجئين القادمين من صربيا ومقدونيا وسوريا، لعجزها عن توفير أماكن إقامة لائقة بهم، اعترف وزير داخلية مقاطعة برلين بأن الحكومة الألمانية تصرف مليون يورو شهريا رواتب 169 شرطيا يحرسون لاجئة معتقلة في سجن النساء بألمانيا الشرقية سابقا.

ورفض وزير داخلية برلين، فرانك هنكل، أن يكشف عن هوية أكثر سجينة تكلفة في العالم، موضحاً أن مركز الاعتقال يتسع لـ 214 سجين، إلا أنه يضم حاليا سجينة واحدة فقط تنتظر الترحيل إلى بلادها.

وبحسب صحيفة "برلينر تسايتونج"، فإن جمعية "مكافحة ترحيل اللاجئين" و"مجلس اللاجئين" في برلين والمعارضة الألمانية، تطالب بإغلاق المعتقل، معتبرين أن السجينة تعيش ظروفا غير مقبولة لكونها وحيدة، إلا أن الشرطة رفضت التعليق.

ويذكر أن هذه التكاليف الباهظة للسجن ليست جديدة. فقد دأبت الحكومة الألمانية على دفع مليون يورو شهريا رواتب موظفي السجن منذ تغيير قوانين اللجوء وصدور قانون ترحيل اللاجئين إثر توسيع الاتحاد الأوروبي لتضم بلغاريا ورومانيا، علما أن السجن لم يكن يستخدم إلا 20% من طاقته الاستيعابية.

وقال هنكل: "لسنا قادرين على إغلاق السجن حاليا، لأن افتتاحه جاء بناء على قوانين، ولابد من سن قوانين لإغلاقه".

وفي غضون ذلك، لجأت بافاريا، أكبر مقاطعات ألمانيا وأكثرها ثراء، إلى نصب خيم للاجئين الذين يتدفقون بأعداد غير متوقعة إلى ألمانيا، لعدم توفر شواغر في مخيمات اللاجئين.

وقال روبرت ديريغل، رئيس معسكر "زيندروف" بالقرب من نورمبرج في بافاريا، "ننوي أن نستبدل الخيم بوحدات سكنية متنقلة قبل قدوم فصل الشتاء"، علما أن درجات الحرارة تصل حاليا إلى 3 درجات مئوية خلال الليل.

وأضاف أن "اللاجئين الذين استلمنا طلباتهم، يمكنهم النوم وتناول الوجبات داخل المعسكر، ولكن لم تعد لدينا غرف شاغرة، وفشلت كل محاولاتنا لإيجاد أماكن جديدة".

خيام لإيواء اللاجئين

ولم تجد أكثر مقاطعة ثراء في أوروبا بكاملها، بديلا غير نصب خيام تتسع لـ 14 شخصا بأرضيات خشبية وتدفئة وإضاءة.

وتقع المقاطعة إلى جنوب شرق ألمانيا وتشكل نحو 20% من مساحة البلاد، ويقطنها 12 مليون نسمة وعاصمتها ميونخ، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمقاطعة عام 2007 وحده نحو 434 مليار يورو فقط.

يقول ديريغل: "آخر مرة لجأنا إلى الخيام كان عام 1922. نصب خيم شيء يدعو للعار، ولكن ليس أمامنا حلول أخرى، إنها حل طارىء لحالة طارئة".

وقال عضو في لجنة الصليب الأحمر في المقاطعة التي تم التعاقد معها لطرح الخيام إنه "ليس لدينا معلومات عن الفترة التي سيطول اعتمادنا خلالها على الخيم، ولكن ينبغي أن تكون حلا مؤقتا"، مضيفا أنه "سيكون من الجيد إيجاد حلول أخرى في أقرب وقت ممكن".

وتحدث ديريغل وعضو لجنة الصليب الأحمر بخجل عن الحلول الأخرى وهي الوحدات السكنية المتنقلة.

ويذكر أن عدد اللاجئين ارتفع بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، ووصل في بعض الحالات إلى أضعاف النسب المعهودة، ومعظمهم من صربيا ومقدونيا وسوريا.

12-10-2012

المصدر/ العربية نت

أفاد المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي أن مليون و 314 ألف مغربي ما بين مهاجر ومنحدر مباشرة من أصول مهاجرة تم إحصاؤهم بفرنسا نهاية عام 2008.

وأوضح المعهد ٬ في دراسة مرجعية تحت عنوان "مهاجرون ومنحدرون من أصول مهاجرة بفرنسا" نشرت أمس الأربعاء ٬ أن أزيد من 654 ألف مهاجر ولدوا بالمغرب استقروا بفرنسا عام 2008 أي 12 في المائة من نسبة المهاجرين بفرنسا (5,3 مليون) الذين يمثلون 8 في المائة من نسبة الساكنة الفرنسية.

وتشكل الجالية المغربية ثاني جالية مهاجرة بفرنسا بعد نظيرتها الجزائرية ٬ وتضاعف عددها ثلاث مرات منذ 1975 ٬ وهي السنة التي مثلت فيها الهجرة المغربية 6 في المائة من مجموع الساكنة من أصول مهاجرة.

واستقر الربع الاول من المهاجرين المغاربة بفرنسا أواسط السبعينيات من القرن الماضي وهو العقد الذي شهد موجة الهجرة المغربية الكبيرة الأولى نحو فرنسا بعد الجزائريين والتونسيين الذين وصلوا في نهاية الستينيات.

وفي نهاية 1990 ٬ وصلت الثلاثة أرباع المتبقية من المهاجرين القادمين من الدول المغاربية الثلاثة المذكورة.

وتكشف الدراسة ان المغاربة المنحدرين مباشرة من أصول مهاجرة الذين ولدوا ويقيمون بفرنسا ولديهم على الأقل والدا مهاجرا ٬ يعدون الأكثر من ضمن المهاجرين٬ ويقدرون ب 660 ألف نسمة أي حوالي 10 في المائة من الساكنة المنحدرة مباشرة من أصول مهاجرة٬ وتمثل هذه الفئة الأخيرة ٬ التي يبلغ عددها 6,7 مليون نسمة ٬ نسبة 11 في المائة من الساكنة الفرنسية.

وقد يكون العدد الدقيق للمغاربة ومزدوجي الجنسية بفرنسا أكبر بالنظر إلى أن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار المغاربة من الجيلين الثالث والرابع المولودين بفرنسا أو من أبوين ولدا بفرنسا كما لم تحصي المغاربة الذين ولدوا بفرنسا والذين لم يعملوا على الحصول على الجنسية الفرنسية.

وتنبني الدراسة على التعريف الفرنسي للمهاجر باعتباره "شخصا ولد بالخارج وكان يحمل جنسية أجنبية أثناء الولادة".

ويشمل هذا التعريف الأشخاص المزدادين بالخارج الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية أو اكتفوا بجنسيتهم الأصلية٬ ولا يشمل ذلك الأشخاص الذين ولدوا بفرنسا من جنسية أجنبية (550 ألف شخص) ٬ من ضمنهم العديد من القاصرين الذين لم يقرروا الحصول على الجنسية الفرنسية٬ كما يتضمن ذلك الأشخاص المزدادين بالخارج ولكن يحملون الجنسية الفرنسية أثناء الولادة والذين يقدر عددهم ب 1,8 مليون شخص ولدت أغلبيتهم على الخصوص بالمغرب العربي.

ويفيد تعريف المنحدرين من الهجرة الأشخاص الذين ازدادوا بفرنسا ولديهم على الأقل والدا من أصول مهاجرة.

وفي ما يتعلق بتموقع المهاجرين المغاربة بفرنسا ٬ خارج الجزيرة الفرنسية (المنطقة الباريسية ٬ حوالي الثلث) ٬ تحضر المنظمات المغربية بشكل متزايد في الدوائر الجنوبية ذات التوجهات الزراعية.

وفضلا عن المظاهر الديمغرافية وتدفق المهاجرين ٬ تبرز هذه الدراسة أوضاع المهاجرين وأوضاع أصولهم في مجالات التربية والشغل وظروف الحياة.

12-10-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء