في سن الثلاثين، كان لدى تشين كو ما يحلم به كثير من الصينيين: شقة خاصة بها ووظيفة ذات راتب مجز بشركة متعددة الجنسيات. لكن في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، سافرت تشين على متن رحلة طيران متجهة إلى أستراليا في منتصف الليل لبدء حياة جديدة من دون احتمالات مؤكدة.

على غرار مئات الآلاف من الصينيين الذين يغادرون البلاد سنويا، كان يدفعها للرحيل شعور يسيطر عليها أن بإمكانها أن تحقق نجاحا أفضل خارج الصين. وعلى الرغم من نجاحات الصين الاقتصادية الضخمة في السنوات الأخيرة، فإنها قد جذبتها أستراليا بما توفره من بيئة صحية وخدمات اجتماعية قوية وحرية تكوين أسرة في دولة تكفل الحريات الدينية.

تقول تشين من داخل شقتها في بكين قبل ساعات من رحيلها: «الوضع متأزم بدرجة هائلة في الصين - أحيانا أعمل 128 ساعة أسبوعيا بشركة تدقيق الحسابات التي أعمل بها. سيكون من الأسهل بالنسبة لي تربية أطفالي كمسيحيين بالخارج. هناك قدر أكبر من الحرية في أستراليا».

مع استعداد الحزب الشيوعي في الصين لتغيير هام في القيادة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن البلاد تفقد أعدادا هائلة من الخبراء من شاكلة تشين. وفي عام 2010، وهو آخر عام تتوفر إحصاءات كاملة عنه، رحل 508 آلاف صيني متجهين إلى الثلاث والأربعين دولة التي تشكل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتمثل هذه زيادة نسبتها 45% عن عام 2000. وتشير دول فردية إلى استمرار هذا الاتجاه. ففي عام 2011، استقبلت الولايات المتحدة 87 ألف مقيم دائم من الصين، وهو ما يشكل زيادة عن 70 ألفا استقبلتهم العام السابق.

يحدث المهاجرون الصينيون انتعاشا في قطاع العقارات في أماكن متنوعة مثل وسط مدينة مانهاتن، حيث يتعلم بعض الوكلاء العقاريين اللغة الصينية الشمالية، في جزيرة قبرص الواقعة على البحر المتوسط، والتي توفر طريقا للحصول على جواز سفر خاص بدول الاتحاد الأوروبي. ويستشهد عدد محدود من المهاجرين من الصين بالسياسة، لكنها تعتبر أساس الكثير من مخاوفهم. فهم يتحدثون عن استراتيجية تطوير بأي ثمن والتي أضرت البيئة، فضلا عن أنها تدمر النسيج الاجتماعي والأخلاقي الذي يجعل الصين تبدو مكانا أكثر برودة مما كانت عندما كانوا في سنوات عمرهم الأولى. في المقام الأول، ثمة شعور أنه على الرغم من كل المكاسب التي حققتها الصين في العقود الأخيرة، فإن مسارها السياسي والاجتماعي ما زال غامضا إلى حد كبير.

يقول كاو كونغ، الأستاذ المساعد بجامعة نوتينغهام والذي درس هجرة الصينيين: «أفراد الطبقة المتوسطة لا يشعرون أن في انتظارهم مستقبلا آمنا، وخاصة مستقبل أطفالهم. إنهم لا يرون الوضع السياسي مستقرا».

بيد أن السواد الأعظم من المهاجرين ينظرون إلى جواز السفر الأجنبي بوصفه تأمينا ضد أسوأ السيناريوهات المحتملة لا كهجرة كاملة من الصين. وقال مدير لإحدى الشركات الهندسية مقيم في شانغهاي، طلب عدم ذكر اسمه، إنه قد استثمر في بداية هذا العام في مشروع عقارات في نيويورك على أمل الحصول في النهاية على تأشيرة إقامة دائمة. وبوصفه مدونا حاد اللهجة يتناول الأحداث الحالية أيضا، قال إن مسؤولين أمنيين حكوميين محليين دأبوا على زيارته، مما أشعل رغبته في الحصول على جواز سفر أميركي. ويقول المدير: «تأشيرة الإقامة الدائمة تعطي شعورا بالأمان. النظام هنا ليس مستقرا وأنت لا تعرف ماذا سيحدث غدا. أرغب في معرفة كيف ستسير مجريات الأمور هنا خلال الأعوام القليلة المقبلة». وقد عزز الاضطراب السياسي هذا الشعور. ومنذ بداية هذا العام، صدمت الدولة من معلومات تم الكشف عنها تفيد بأن بو تشيلاي، أحد أكبر قياديي الحزب الشيوعي، أدار إقطاعية تورطت، وفقا لروايات رسمية، في جرائم قتل وتعذيب وفساد. وقال ليانغ زي، خبير الهجرة بجامعة ألباني: «ما زال هناك كثير من الشكوك والمخاطر، حتى على أعلى المستويات - حتى على مستوى بو تشيلاي». وأضاف: «يتساءل الناس عما سيحدث بعد عامين أو ثلاثة أعوام».

ويؤثر الشعور بالغموض على الفقراء الصينيين بالمثل. فبحسب وزارة التجارة الصينية، كان 800 ألف صيني يعملون بالخارج نهاية العام الماضي، في مقابل 60 ألف في عام 1990. يعمل كثير منهم في قطاعات ضيقة النطاق - مثل قيادة سيارات الأجرة أو الصيد أو الزراعة - ويخشون من أن تكون طبقتهم قد حرمت من فرصة الانتعاش الاقتصادي التي استمرت لمدة 30 عاما. وحتى على الرغم من أنه قد تم انتشال مئات الملايين من الصينيين من الفقر خلال تلك الفترة، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الصين تعد من بين أكبر الفجوات في العالم ويهيمن على الاقتصاد بدرجة كبيرة الشركات الكبرى، التي تدير الدولة الكثير منها. ويقول بياو شيانغ، الباحث في علم السكان بجامعة أوكسفورد: «الظاهرة مدفوعة بالخوف من الضياع في الصين. لقد أصبح السفر للخارج نوعا من المراهنة التي قد تجلب لك بعض الفرص». يعتبر تشانغ لينغ، صاحب أحد المطاعم في مدينة ونزهو الساحلية، واحدا من هؤلاء المكروبين. جمعت أسرته الكبيرة المؤلفة من مزارعين وتجارا أموالا من أجل إرسال ابنه للدراسة بالمدرسة الثانوية في فانكوفر بكندا. وتأمل الأسرة أن يلتحق بإحدى الجامعات الكندية وأن يحصل على إقامة دائمة يوما ما، على نحو ربما يمكنهم جميعا من السفر للخارج. ويقول تشانغ: «الأمر أشبه بمقعد له أرجل مختلفة. نحن نرغب في أن يكون لنا رجل في كندا في حالة انكسار رجل هنا في الصين». تختلف الهجرة اليوم عنها في عقود سابقة. ففي ثمانينات القرن الماضي، بدأ الطلاب يسافرون للخارج، كثير منهم يقيمون عندما منحتهم الدول الغربية إقامة عقب انتفاضة ساحة تيانانمين التي اندلعت في عام 1989. وفي تسعينات القرن العشرين، استحوذ المهاجرون الصينيون الفقراء على اهتمام عالمي بدفع أموال إلى «رؤوس أفاعٍ» من أجل أخذهم إلى الغرب، أحيانا على متن سفن تجارية. والآن تشير سنوات الرخاء إلى أن ملايين البشر لديهم سبل للهجرة الشرعية، إما من خلال برامج الاستثمار أو بإرسال أحد أبنائهم إلى الخارج للدراسة أملا في ضمان موطئ قدم على المدى الطويل. وتقول وانغ رويجين، السكرتيرة بشركة إعلامية في بكين، إنها وزوجها كانا يضغطان على ابنتهما البالغة من العمر 23 عاما من أجل التقدم بطلب للالتحاق بكلية دراسات عليا في نيوزيلندا، أملا في أن تتمكن من الإقامة هناك وتفتح الباب لسفر أسرتها. وهم لا يتوقعون أن تتمكن من الحصول على منحة دراسية، على حد قول وانغ، ومن ثم، تقترض الأسرة أموالا كنوع من الاستثمار طويل الأجل.

وتقول وانغ: «نحن لا نشعر أن الصين مناسبة لأشخاص مثلنا. كي تحقق النجاح هنا، يجب أن تكون فاسدا أو لديك علاقات؛ إننا نفضل الحياة المستقرة». ربما يكون تناول هذا الموضوع بشكل مكثف في وسائل الإعلام الرسمية بمثابة دليل على اهتمام الحكومة. كتب فانغ زولان، الأستاذ بجامعة رنمين في بكين، في مجلة «بيبولز فورام» شبه الرسمية، أن كثيرا من الأفراد كانوا «يصوتون بأقدامهم» واصفا الهجرة بأنها «تعليق سلبي من جانب أصحاب المشاريع الرائدة بشأن حماية حقوقهم والاعتراف بها في النظام الحالي». ليست الحركة كلها في اتجاه واحد. فمع ركود الاقتصاد في الغرب ومحدودية فرص العمل، زادت نسبة الطلاب العائدين إلى الصين عن 40% في عام 2011 مقارنة بالعام الماضي. وعلاوة على ذلك، وضعت الحكومة برامج عالية الجودة لاجتذاب العلماء والأكاديميين الصينيين للعودة إلى أرض الوطن عن طريق منح الكثير من الامتيازات. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأستاذ كاو من نوتينغهام، يقول إن هذه البرامج قد حققت أقل من المعلن عنه. وقال: «بإمكان العائدين إدراك أنهم سيصبحون مواطنين صينيين عاديين بعد خمس سنوات وأن يكونوا في الوضع السيئ نفسه مثل زملائهم»، الموجودين بالفعل في الصين، على حد قوله. ويضيف: «وهذا يعني أن قليلين هم من تجذبهم فكرة الإقامة على المدى الطويل». ويقول كثير من الخبراء في مجال الهجرة إن العدد متوافق مع تجارب الدول الأخرى في الماضي. فقد واجهت تايوان وكوريا الجنوبية مشكلة هجرة أعداد ضخمة من سكانهما إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في الستينات والسبعينات من القرن العشرين، حتى مع ازدهار الاقتصاد فيهما. ووفرت الثروة ومستوى التعليم الجيد المزيد من الفرص للسفر للخارج والتي استغلها كثيرون - حينها، ومثلما يحدث الآن في الصين، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى مخاوف بشأن القمع السياسي.

وبينما ازدهرت تلك الدولة في نهاية المطاف وتبنت نظام المجتمعات المفتوحة، يتمثل السؤال بالنسبة لكثير من الصينيين فيما إذا كان فريق القائد المقبل للبلاد، شي جينبينغ، الذي وقع عليه الاختيار خلف أبواب مغلقة، يمكن أن يحمل الصين إلى المرحلة التالية من التقدم السياسي والاقتصادي.

ويقول بروس بينغ، الذي حصل على درجة الماجستير العام الماضي من جامعة هارفارد ويدير الآن شركة استشارات، تحمل اسم «إيفي ماغنا» في بكين: «إنني متحمس لأن أكون هنا، لكنني حائر بشأن مسار التطور». يقيم بينغ في الصين الآن، لكنه يقول إن كثيرا من موكليه المائة لديهم جواز سفر أجنبي أو يرغبون في الحصول عليه. ويمتلك السواد الأعظم منهم مشاريع صغيرة ومتوسطة، تأثرت سلبا بالسياسات المتحيزة للمؤسسات والشركات الحكومية. ويقول بينغ: «أحيانا، تكون لديك أملاك وربما يكون موقف الشركة غاية في التعقيد». ويضيف: «قد يرغب البعض في العيش في مجتمع أكثر شفافية وديمقراطية».

2-11-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط

رغم الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هجرة العمالة المغاربية إلى أوروبا، بالنظر لتاريخها الطويل وحجمها الكبير، ودورها المتزايد اقتصادياً واجتماعياً، سواء في البلدان المرسلة أو المستقبلة... فإن هذا الموضوع لم يلق اهتماماً بحثياً كافياً في بلدان المنطلق. ولسد الفراغ وتحقيق إضافة مفيدة للمكتبة العربية، صدر كتاب "هجرة العمالة من المغرب العربي إلى أوروبا... هولندا نموذجاً"، لمؤلفه هاشم نعمة فياض، وهو دراسة تحليلية إحصائية مقارنة، تبحث تطور الهجرة واتجاهاتها من بلدان المغرب العربي إلى هولندا، وتتناول نمط توزيعهم الجغرافي، وبنيتهم العمرية والنوعية، وتطور مستوى الخصوبة ومعدل الوفيات لديهم، وكذلك البنية العائلية، والمستويات التعليمية والمهنية، وأنماط الاندماج في المجتمع الهولندي، وتحويلاتهم المالية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الأصلية.

وكما يوضّح الكتاب في تحليله حول تطور هجرة العمالة من بلدان المغرب العربي، فإن الهجرة قدر ارتبطت إلى حد كبير باستعمار هذه البلدان من قبل فرنسا، وقد استمرت بوتيرة متصاعدة منذ بداية الستينيات نتيجة النمو الاقتصادي الذي شهدته بلدان أوروبا الغربية حتى عام 1974 حين بدأت تحد من دخول المهاجرين نتيجة الركود الاقتصادي الذي شهدته في حينه، حيث طرأ تغير على أعداد المهاجرين، وأصبحت العمالة المغربية تحتل المرتبة الأولى عددياً في أوروبا، تليها العمالية الجزائرية، ثم التونسية في المرتبة الثالثة.

لقد عرف المغرب منذ بداية القرن الماضي هجرة العمالة إلى أوروبا، لكنها كانت بأعداد قليلة، وخلال النصف الثاني من القرن أصبح المغرب أحد البلدان الرئيسية المرسلة للعمالة، وظلت فرنسا لفترة طويلة مركز الجذب الأول للهجرة المغاربية عموماً.

ويذكر المؤلف عدة أسباب دافعة للهجرة، في مقدمتها الاستعمار وما نجم عنه من استيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة، وتحطيم البنى الاجتماعية التقليدية، وفشل إدماجها بالبنى الحديثة، والطلب على العاملة في أوروبا الغربية. لكن بعد استقلال البلدان المغاربية، ازدادت الهجرة منها وامتدت إلى دول أوروبية أخرى، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة البطالة جرّاء اختلال التوازن بين تنمية متعثرة ونمو سكاني مرتفع.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمهاجرين المغاربة في هولندا، يلاحظ المؤلف أن أغلبية مهاجري الجيل الأول تنحدر من منطقة الريف في شمال المغرب، حيث تأتي أقاليم الناظور والحسيمة وتطوان في المقدمة. فالجزء الأكبر من هذه المنطقة كان تحت الحماية الإسبانية، ومن ثم فقد أظهر تيار الهجرة منها مسلكاً مختلفاً عن ذلك الذي انطلق من باقي مناطق المغرب التي كانت خاضعة للحماية الفرنسية، حيث تركّز توجه الهجرة من الريف نحو بلجيكا وألمانيا والسويد وإسبانيا وهولندا.

وفيما يتصل بالبنية العمرية للمغاربة المهاجرين في هولندا، يذكر الكتاب أن نسبة من تقل أعمارهم عن 19 عاماً أعلى بصورة لافتة للنظر مقارنة بالهولنديين الأصليين. كما يشير تحليل معدل الخصوبة بين المغاربة في هولندا إلى انخفاضه رغم أنه يظل مرتفعاً بالمقارنة مع الجاليات الأخرى، ويعود ذلك إلى تزايد اندماج الجيل الثاني في المجتمع المضيف. وإن كان المؤلف يلاحظ بأن غالبية المغاربة تكون علاقاتهم أكثر بأبناء بلدهم، رغم محدودية اندماج الجيل الثاني في مجموعته الأصلية.

ويعد انخفاض مستوى التحصيل الدراسي حالةً عامةً تشمل المهاجرين المغاربة في البلدان الأوروبية، وهي تنطبق على الجيل الأول أكثر من غيره، لاسيما في بدايات الهجرة الكثيفة خلال الستينيات. ومع ذلك تعدّ العمالة المغربية أكثر خبرةً وأعلى تعليماً مقارنةً بالعمالة القادمة من البلدان العربية الأخرى.

وقد شهدت تحويلات المغاربة من الخارج نمواً مستمراً منذ عام 1970 قبل أن تتراجع في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية، حيث مثلت التحويلات من فرنسا وبلجيكا وهولندا 50 في المئة من إجمالي تلك التحويلات.

وحول العلاقة بين الهجرة والتنمية في المغرب، يلاحظ المؤلف أن الأولى ساهمت في التخفيف من حدة البطالة، وأن تحويلات المهاجرين ومدخراتهم من العملة الصعبة مثلت مورداً مهماً لخزينة الدولة. لكن رغم الإفادة من تلك التحويلات في دعم الاستهلاك وتطوير الاستثمار العقاري، فإن القليل منها يوجَّهُ مباشرةً نحو المشاريع الإنتاجية.

2-11-2012

المصدر/ جريدة الاتحاد الإماراتية

بلغت أعداد المسلمين في إيطاليا ضمن الإحصاءات الصادرة عن مركز الأبحاث الأميركي: «The Pew Forum on Religion and Public Life» خلال العام 2010 مليونا ونصف المليون مهاجر. ويحمل أكثر من مئة ألف منهم الجنسية الإيطالية، ويضاف إليهم أعداد المهتدين الإيطاليين إلى الإسلام. يأتي في مقدمة المهاجرين المسلمين المغاربة، ثم يليهم التونسيون، فضلاً عن تجمعات أخرى من عدة بلدان. بيد أن هذا الحضور تتخلله هنات كثيرة، بدءاً من تدني المشاركة إلى محدودية التنظيم. ولا تتأتى تلك المساوئ من ذلك التكتل وحده، بل جراء محدودية استراتيجية الاستيعاب والدمج في المجتمع المضيف أيضاً، نظراً إلى جدة تقاليد التعامل مع الهجرة عموماً، في الأوساط الرسمية الإيطالية. فقد تتوفر إرادة الاندماج لدى المهاجر غير أنها تتقابل ونوايا تأجيل الدمج، إن لم نقل صده وتعطيله، تحت مبررات وتخوفات مختلفة.

وثمة ذاكرة بالتوازي مثقلة بوطأة التاريخ، وبهواجس الحاضر، تجاه المسلمين، يغذيها توجس من قبل وسائل الإعلام الإيطالية، وعدم إقدام الوافدين لخوض مثاقفة فعلية مع مجتمع الأهليين، وهو ما خلف أحياناً إعادة إنتاج واستهلاكاً لوقائع بلدان المأْتى. لقد بات الإسلام الديانة الثانية عددياً في إيطاليا، وفي العديد من البلدان الغربية، لكن ذلك الحضور لا يتناسب مع مشاركتهم، ولا يضاهي نشاط تجمعات دينية أخرى أقل نفراً، فغالباً ما كان ضعف الجاليات المسلمة من ضعف بلدان المأْتى، وإشكالياتها من إشكاليات وقائع تلك المجتمعات.

فلا يتعدى عمر الهجرة الإسلامية الحديثة إلى إيطاليا ثلاثة عقود، وقد تشكلت في مطلعها بالأساس من الوافدين من المغرب الأقصى. وفي ذلك المسار، سواء اختارت تلك الجموع الانعزال أو نبذته، فهي محكومة في عيشها، عن قصد أو عن غير قصد، بالاحتكاك بالأكثرية مؤسسات ولغة وثقافة. إذ التدافع مرتبط بمنطق الأكثرية والأقلية، والأصيل والدخيل. فالمسلمون ما زالوا ناشطين بسواعدهم ومقصرين بعقولهم، وهو ما يؤجل حوارهم الحقيقي مع المجتمع الحاضن، وما يجعل مشاركتهم صامتة.

الباحث وعالم الاجتماع الإيطالي ستيفانو ألِيافي، ضمن قلة من الكتاب الغربيين، ممن لم ينخرطوا في الاتهام المبرر للإسلام والمسلمين المتواجدين في الغرب، بقي في جل أبحاثه وفياً للتحليل الاجتماعي الرصين، يتجول بنا عبر رحلة شيقة في ربوع الإسلام المهاجر في إيطاليا اليوم.

الكتاب يتقصى واقع المليون ونصف المليون مسلم ممن يقيمون على التراب الإيطالي. يجلي فيه صاحبه أوضاع جموع واسعة تبحث عن الاندماج في مجتمع غربي. وعندما نقول «المسلمون» نعني بالأساس المغاربة والتونسيين، كونهم الشريحة الأوسع بين المهاجرين.

فقد صار الإسلام الديانة الثانية في إيطاليا، وفي العديد من البلدان الغربية، وفعلاً باتت تلك المجتمعات تشهد منعرجاً حضارياً، يفرض الكثير من التحديات على الأصيل والدخيل. والحالة كما تبشر بأمل لدى البعض تثير انزعاجاً لدى آخرين. لذلك يروي الكتاب قصة المهاجر حين يرحل إلى بلاد أخرى محملاً بتراثه ودينه وحضارته، متحدثاً عن التدافع بين مخيالين وما يطرأ من شتى ضروب التآلف والتنافر بين الوافد والمقيم.

ذلك أن قلة من العرب من توفر لهم إلمام موضوعي بأوضاع المسلمين في الدول الغربية، لقلة الأبحاث في اللسان العربي. كما أن الترجمة غالباً ما أهملت هذا الحقل، رغم راهنيته، في الإخبار، ولما له من جدوى في تصويب الرؤى. صدر كتاب «الإسلام الإيطالي: رحلة في وقائع الديانة الثانية» عن مشروع «كلمة» للترجمة في أبوظبي، ضمن التعاون مع «معهد الشرق» في روما. مؤلف الكتاب ستيفانو ألِيافي، من أبرز علماء الاجتماع الإيطاليين المنشغلين بظاهرة الهجرة في إيطاليا، سبق له أن أعد أبحاثاً في الشأن منها: «المسلمون الجدد: المهتدون إلى الإسلام» 1999. أما المترجمان: عزالدين عناية فهو تونسي يدرس بجامعة لاسابيينسا في روما، سبق له أن ترجم أعمالاً عدة من الإيطالية آخرها: «الإسلام الأوروبي.. أنماط الاندماج» المنشور في أبوظبي، و «السوق الدينية في الغرب» المنشور في دمشق؛ وعدنان علي، فهو صحافي من العراق مقيم في روما، من ترجماته المنشورة: «الدستور الإيطالي».

2-11-2012

المصدر/ صحيفة العرب القطرية

تعتبر ألمانيا من الدول المتقدمة عالميا، في مجال حقوق الإنسان، ولكن خبراء الأمم المتحدة يرون وجود نواقص أيضا، ويؤكدون خصوصا على ضرورة حماية النساء بشكل أفضل، وأيضا اللاجئين وبعض الأقليات في ألمانيا.

يرى خبراء في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة، بأن على ألمانيا أن تبذل المزيد من الجهود من أجل حماية النساء من العنف.

وفي تقرير جرى نشره، الخميس (الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2012) في جنيف، جرى التأكيد على أن أكثر ما يبعث على القلق هو "المستوى العالي من العنف ضد النساء من أصول مهاجرة، وخاصة النساء من أصل تركي وروسي".

وعلى الرغم من إعطاء التقرير درجات جيدة لحالة حقوق الإنسان في ألمانيا، إلا أنه أشار إلى وجود نواقص أخرى، من ضمنها الترحيل الإجباري لطالبي اللجوء وعدم توفير سبل الاندماج لأقليتي الروما والسنتي.

وطالب التقرير الحكومة الاتحادية والولايات بتعزيز التنسيق والتعاون بينهما وببذل مزيد من الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

2-11-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله