المواجهة والانخراط في المجتمع أفضل من العيش على هامشه المعزول، هذا ما دفع مجموعة من الشباب اللاجئين في ألمانيا إلى تقديم مسرحية "فاوست" للكاتب الألماني غوته، التي تتناول الحب والإغواء، لكن في رؤية ثقافية متنوعة.

"ما يزال الغبي على اعتقاد أن الشيطان مليونير"، جملة لم ترد على لسان مفيستو، الشخصية الرئيسية في مسرحية "فاوست" للكاتب الألماني غوته، لكن عندما يتلفظها ديالو القادم من غينيا بطريقته المتعثرة في نطق الألمانية، فإنه يعطي انطباعاً بأن الشيطان مفيستو قالها بالفعل. العمل الذي ينهمك ديالو وعشرون لاجئ آخر لتقديمه على خشبة المسرح هو صياغة حداثية مرتجلة للتراجيديا الأشهر في الأدب الألماني "فاوست" للأديب الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته.

وحتى وقت قريب لم يكن أحد منهم يتكلم الألمانية، لكن العمل على تقديم هذه المسرحية يشكل خطوة كبيرة، قامت على الخطة التي وضعتها منظمة In Via الخيرية التي تتخذ من مدينة كولونيا الألمانية مقراً لها. وقامت المجموعة باكتشاف رائعة الأدب الألماني هذه وبتوزيع الأدوار على أعضائها.

ولم يسبق إلا ما ندر تقديم أحد أعمال غوته في إطار متعدد الثقافات، كما هو الحال في تقديم هذه الصياغة الحداثية، فالممثلون الشباب – وجزء منهم ما يزالون قاصرين- ينحدرون من بلدان آسيوية وإفريقية مختلفة، منها أفغانستان وأثيوبيا وغينيا وإيران والعراق والصين، وهم من الذين انتهى بهم المطاف هاربين إلى ألمانيا ولم يمض على وجودهم فيها أكثر من عام. لكن قبل ذلك كانت حياتهم مثقلة بالحروب والملاحقات، أما الآن فيرغبون في حياة جديدة في ألمانيا وفي الذهاب إلى المدرسة أو القيام بتدريب مهني ما. من خلال التمثيل تعلموا اللغة الألمانية، وباتت ثقتهم بأنفسهم عالية لأداء الأدوار أمام الجمهور.

المسرح لتعلم اللغة

في الكثير من المدن الألمانية توجد مسارح للاجئين، وهي تعد أحد الفرص القليلة أمامهم لتقديم أنفسهم إلى العامة بعيداً عن السياسة. ويمكنهم ربما الانخراط في أدوار أخرى والمشاركة في الحوار الاجتماعي. المشروع المسرحي لمنظمة In Via والذي يتولى هانس-بيتر شبايشر إخراجه، يهدف منذ 10 أعوام إلى تحقيق نوعاً من الاندماج على خشبة المسرح. وكان شبايشر قد أخرج أعمالاً لشكسبير وشيللر وفيدكيند، وقام بتمثيل أدوارها على خشبة المسرح لاجئون شباب.

لكن تقديم أحد أعمال غوته يعد أمراً جديداً بالنسبة له، فقد أصبحت صياغته عبارة عن مزيج فني من مختلف الشخصيات والعناصر الموجودة في أعمال غوته، الذي تأثر فيه الممثلون أنفسهم. عن ذلك يقول المخرج الألماني: "أكتب نسخة مختصرة من العمل الأدبي وأجعل الممثلين يعملون عليه، فيغنوه بلهجة الشباب ومفردات الهيب-هوب والرقص. أرغب في إيقاظ المواهب الكامنة". وهذه هي خطة العمل التي يمكن نعتها بالحيوية والبعيدة عن القوالب التقليدية الصارمة. وفي بعض الأحيان يبدؤون بالرقص والتطبيل بشكل مفاجئ.

لكن الحدث يبقى قريباً من عمل غوته الأصلي، وحتى القوافي الختامية والعَروض تبقى على حالها، كما يقول شبايشر. لكن بالنسبة للمخرج الألماني فحتى أفضل أعمال الأدب الألماني لا تمثل مشكلة أمام المبتدئين في تعلم اللغة الألمانية، "بل انهم يتحدثون خارج المسرح أيضاً بلغة المسرحية"، فالقدرة على التعبير والحدث ليسا غريبين على الممثلين. الشخصية الرئيسية للعمل فاوست يرغب في إغواء "غريتشن"، فيقول مفيستو إن عليه أن "يوضح للحلوة ذلك".

فاوست جديد وثقافات مختلفة

تدرك المجموعة أن مصائر اللاجئين تربطهم معاً، لكن يندر أن يتحدثون بسهولة عن الأسباب التي دفعتهم لترك أوطانهم. يتعثر مرتضى في الكلام ويطيل النظر إلى الأرض، لكنه يبدأ فيما بعد برواية قصته: أتى قبل عامين من أفغانستان وكان عليه أن يبقى لفترة في اليونان كمحطة في طريقه إلى ألمانيا. وهناك كان عليه أن ينام في الشوارع وتحت الجسور. لم يعد يعرف إن كان الموت هو سر اختفاء عائلته. الخوف ما يزال يعتريه حتى هنا في ألمانيا. "رأيت الكثير من الحروب، لم يكن بوسعي رؤية رجال الشرطة".

مرتضى يذهب الآن إلى المدرسة للمرة الأولى في حياته، حاله حال الكثير من أعضاء المجموعة. "أشعر بالسعادة. وضعي في تحسن. وجدت الكثير من الأصدقاء من مختلف الدول والديانات". التمثيل على خشبة المسرح يشعره بالمتعة، وهو راغب في الاستمرار، فخلال التدريبات أكتسب الكثير من الشجاعة، وحصل على إمكانية تعلم الألمانية وزيارة أحد الصفوف المدعومة دولياً.

إقامة بدون مصير

خياو ياو من الصين، وصلت في العام الماضي بمفردها إلى ألمانيا، تاركة عائلتها وأصدقائها خلف ظهرها. في الوقت الراهن تعيش في ألمانيا بوثيقة إقامة مؤقتة، وهذا يعني أنها سوف لا تُرحل في ألمانيا قريباً لكنها لن تحصل على تصريح بالإقامة. وخياو ياو واحدة من 162 لاجئ من القاصرين، الذين وصلوا إلى مدينة كولونيا الألمانية بمفردهم عام 2011. لكنها تنسى كل هذه الهموم عندما تبدأ بتمثيل دورها على خشبة المسرح. لم تكن تعرف غوته في ما مضى، لكنها اليوم تقوم بأداء دور "لوته"، وهي إحدى شخصيات رواية غوته "آلام الشاب فارتر"، الأمر الذي يروق لها كثيراً. عن ذلك تقول خياو ياو: "أعتقد أن لوته لم تكن خجولة مثلي".

وبسبب المشاكل التي يواجهها الممثلون اللاجئون مع السلطات الألمانية بين الحين والآخر، قام شبايشر بوضع ممثلين اثنين لتأدية كل دور من أدوار العمل. الكثير من الشباب في منظمة In Via ليس لديهم تصريح بالإقامة. في نهاية سبتمبر/ أيلول سيُقدم آخر عرض لمجموعة In Via المسرحية على هامش أسبوع التنوع الثقافي لمدينة كولونيا. لكن أعضاء المجموعة يرغبون في تقديم أعمال مسرحية أخرى.

3-09-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله

فقد يوم السبت الماضي بشكل رسمي عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا ممن لا يملكون وثائق الإقامة بطاقة التغطية الصحية، تزامنا مع دخول القانون التقشفي الذي سنته الحكومة الإسبانية في مجال الصحة يوم السبت فاتح شتنبر حيز التنفيذ ، إضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تهم قطاع الاستهلاك مثل رفع الضرائب. وبينما تقول الحكومة الإسبانية إن هدفها من هذا الإجراء التقشفي، توفير مليار و 500 مليون يورو، فإن قطاعات واسعة ممثلة للمهاجرين في هذا البلد الأوروبي قررت التحرك ضد هذا الإجراء الذي وصفته "بالمجحف وغير الإنساني".

وبررت الحكومة الإسبانية اليوم في ندوات صحفية متفرقة بمناسبة دخول الإجرا ء التقشفي في قطاع الصحة الذي يحرم مئات الآلاف من المهاجرين من دون وثائق المقيمين بالتراب الإسباني من التغطية الصحية وبينهم عشرات الآلاف من المغاربة، حيز التنفيذ، بكونه إجراء إضافة إلى انه سوف يقود إلى توفير مليار و500 مليون يورو، فإنه سوف يمنع من تدفق الاجانب إلى إسبانيا من اجل الاستفادة من التغطية الصحية المجانية،او ماتسميه "بالسياحة الطبية" .

و وبناء على ذلك تقدر السلطات الإسبانية أن تختفي اليوم السبت فاتح غشت وتتلاشى حوالي 910342 بطاقة للتغطية الصحية جرى تسليمها للمهاجرين منذ العام 2002.

ويستثني القانون التقشفي في مجال الصحة للحكومة الشعبية الإسبانية من الحرمان من المعالجة الطبية، على الرغم من فقدهم لبطاقة التغطية الصحية، النساء الحوامل والقاصرون الذين هم دون 18سنة، والمصابون بأمراض بعينها مثل السيدا والأمراض المعدية الأخرى.

ومع ذلك فإن حكومة اليمين الإسبانية تأمل بخصوص معالجة هؤلاء المهاجرين من دون وثائق الذين استثناهم القانون الجديد المتعلق بمنع التغطية الصحية عمن لا وثائق إقامة لديهم، في التوصل إلى اتفاق مع بلدانهم يقضي بتحمل تلك البلدان مسؤولية سداد تكلفة علاج مواطنيها.

ويبقى الأمل بالنسبة إلى هذه الفئة العريضة من المهاجرين المغاربة من دون وثائق بخصوص حصولهم على تغطية صحية، رهينا بموقع إقامتهم داخل اقاليم الحكم الذاتي الإسبانية حيث قررت بعضها عدم الالتزام بقانون الحكومة الوطينة والمركزية، والمضي في تمكين المهاجرين من دون وثائق، الذين يثبتون إقامتهم في تلك الأقاليم، من التغطية الصحية.

ومن أبرز الحكومات الجهوية التي قررت تمتيع المهاجرين من دون وثائق بالتغطية الصحية على الرغم من فقدهم للبطاقة الصحية التي تُمنح من المركز وعلى الصعيد الوطني، حكومة الاندلس الجهوية وحكومة إقليم أستورياس وبلاد الباسك وكذلك وبشكل جزئي كتالونيا، بينما قررت حكومة غاليسا تمديد العمل بالتغطية الصحية لصالح الجميع لمدة ستة أشهر.

وقد يكون الحظ أقل بالنسبة للمغاربة والأجانب الأخرين من دون وثائق إقامة، الذين يقيمون بالاقاليم الجهوية التي يحكمها الحزب الشعبي مثل مدريد وكاستيا لامنشا، وفالنسيا وغيرها.

وتحتج عدد من الجمعيات الممثلة للجاليات الأجنبية والمهاجرين بإسبانيا على هذا القرار الحكومي ، وقررت عدد من الهيئات الممثلة للمهاجرين عموما باتخاذ إجراءت احتجاجية وبالقيام بتحرك ضد هذا القانون التي وصفته "بالمجحف وغير الإنساني".

وفي هذا السياق الاحتجاجي وفي إطار رد فعل متضامن مع المتضررين من هذا الإجراء وساخط على تداعياته الإنسانية، قال مهاجرون يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية في تقرير لصحيفة الباييس "إنهم يعتزمون تزويد اصدقائهم ومعارفهم من المهاجرين الذين حرموا من التغطية الصحية ويحتاجون إلى علاج ، ببطاقتهم من أجل تلقي الرعاية الصحية.

وفي سياق متصل أقدمت عدد من الهيئات الطبية الإسبانية منها هيئة "أطباء العالم" الإسبان، وهيئة " اطباء الاسرة" التي تضم 3000 طبيب بحملات تحسيسية من اجل حشد الدعم لمبادراتهم الرامية إلى مقاطعة الاجراء الحكومي الذ حركم المهاجرين من دون وثائق من التغطية الصحية، والعمل على تقديم الخدمة الطبية للمهاجرين من دون وثائق

3-09-2012

المصدر/ موقع ألف بوست

تظاهر السبت المئات من الإسبان أمام كبرى المستشفيات في العاصمة مدريد احتجاجا على قانون منع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على الخدمات الصحية المجانية. وتمت المصادقة على القانون في السابع من شهر أغسطس وسيشرع تطبيقه ابتداءا من الشهر الجاري، وسيكون المهاجرون المغاربة أكبر المتضررين حيث يقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين منهم بأكثر من مئة ألف شخص..

وخلف هذا القانون الجديد موجة غضب عارمة بين جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين والمنظمات الإنسانية والأطباء في اسبانيا، حيث اعتبرت العديد من المنظمات هذا القرار ب"العنصري" والمجحف في حق المهاجرين، خاصة وأن الآلاف من المهاجرين فقدوا أوراق الإقامة بفعل الأزمة الاقتصادية.

وسيحرم القانون ألاف المهاجرين غير الشرعيين من الإستفادة من مختلف الخدمات العلاجية المجانية كما يدخل ضمن الإجراءات التقشفية التي تعتمدها حكومة ماريانو راخوي لتوفير المزيد من الأموال وتقليص التضخم الحاصل في الميزانية.

3-09-2012

المصدر/ موقع أندلس بريس

ما المطلوب من سياسة المساعدة على التنمية التي تنتهجها سويسرا؟ هل هناك تغيير في الأهداف من تخفيض مستوى الفقر إلى الحد من الهجرة؟ أيا كان الأمر، فإن النقاش الدائر في الوقت الحالي يتركز بالدرجة الأولى على مدى نجاعة الإلتزامات السويسرية في هذا المجال.

"لم يعمل التعاون في مجال المساعدة على التنمية على الحد من موجة الهجرة الوافدة من البلدان الفقيرة، بل العكس هو الصحيح، أي أنه كلما كانت سياسة المساعدة على التنمية ناجحة، كلما أسهمت في زيادة مستوى الرفاهية، وبالتالي، زيادة حجم الهجرة". هذا ما توصلت إليه دراسة تم نشرها مؤخرا من قبل منتدى السياسة الخارجية السويسرية (Foraus) تحت عنوان "هل بإمكان التنمية الإقتصادية أن تحد من الهجرة؟".

في الوقت نفسه، أثارت نتائجها داخل الأوساط المعنية وفي وسائل الإعلام نقاشا يتعدى مجرد التساؤل عما إذا كانت المسألة تتعلق بالحد من الهجرة أو التخفيض من نسبة الفقر، إذ تركز الإهتمام على نجاعة سياسة المساعدة من أجل التنمية، ليس فقط بالنسبة لسويسرا، بل على المستوى العالمي، فقد أصبح من المهم جدا اليوم، إظهار أوجه النجاح، ولكن ليس ذلك بالأمر الهيِّـن.

هذا ما تمت ملاحظته في الندوة السنوية التي نظمتها مؤخرا الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في العاصمة الفدرالية برن بمشاركة كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية.

جدل الحد من الهجرة

في حديث خص به swissinfo.ch، صرح بابلو بادروت، الخبير والرئيس السابق لمنتدى السياسة الخارجية السويسرية قائلا: "اعتمدنا في هذه الدراسة بالدرجة الأولى، على المعطيات التجريبية التي تظهر جليا بأنه، كلما ارتفعت نسبة الدخل الفردي، كلما زادت نسبة الهجرة من البلدان الفقيرة".

ويشدد الخبير على أن البلدان الأكثر فقرا، لا تعرف هجرة عارمة، "لأن الناس لا يستطيعون حتى دفع آلاف الدولارات الضرورية لتسديد أجرة المهربين".

ويُضيف السيد بادروت، "لقد لاحظنا بأن البرلمان السويسري يطالب أكثر فأكثر من خدمات التعاون في مجال الهجرة، أن تعمل على الحد من الهجرة، ولكن المعطيات لا تشجع على الاعتقاد بأن الأمور تسير في هذا الاتجاه".

فهذه الدراسة، رغم أنها لا تدعو الى إعادة النظر في سياسة المساعدة على التنمية، إلا أنها تنتقد مع ذلك الجدل السائد على الساحة السياسية، ولدى السلطات التي تذهب إلى أن الأموال التي تنفق في مجالات المساعدة من أجل التنمية قد تعمل على الحد من الهجرة، "إذ لدينا تخوف من أن يتم التركيز في مجال المساعدة على التنمية على بلدان مثل تونس ما دامت تنطلق من هناك أمواج من اللاجئين لأسباب اقتصادية"، على حد قول السيد بادروت.

تبذير الأموال في المكان الخاطئ

في هذا السياق، لا تعتبر تونس من وجهة نظر المعايير الدولية ضمن قائمة البلدان الأكثر فقرا. لذلك يقول بادروت "وهذا ما يعمل على صرف الأموال، ليس في البلدان التي بها أناس في أمس الحاجة لذلك، بل في بلدان تبدو مهمة من وجهة نظر سياستنا في مجال الهجرة".

ولا يتعدى عدد طالبي اللجوء في سويسرا من العشرة بلدان الأكثر فقرا في العالم 830 شخصا من بين مجموع 22551 شخصا. لذلك، ترى هذه الدراسة بأنه إذا ما تم التركيز في سياسة المساعدة على التنمية على صد الهجرة، فإنها قد تصرف النظر عن تحقيق هدفها الفعلي المتمثل في التخفيض من نسبة الفقر.

التخفيض من الفقر اولا وأخيرا

في حديث إلى swissinfo.ch، يقول مارتن داهيندن، مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون: "لقد أظهرت هذه الدراسة أفكارا يجب إمعان النظر فيها، لكن الخلاصة التي تم التوصل إليها من أن المساعدة على التنمية قد تقود إلى مزيد من الهجرة، فهي خلاصة لا أشاطرها". ويضيف مدير الوكالة بأنه "لا توجد دراسات دولية تثبت ذلك".

في الوقت نفسه يؤكد داهيندن أن "هدف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون هو التخفيض من مستوى الفقر. وإن تحسين ظروف العيش في بلدان الجنوب يؤثر كعامل للحد من الهجرة". وتقوم الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بكثير من النشاطات في هذا الإتجاه حيث "تشمل بالخصوص تقديم المساعدات في عين المكان، كما هو الحال اليوم في البلدان المجاورة لسوريا، حيث نهتم باللاجئين والنازحين، ونعمل على تمكينهم من آفاق مستقبلية على عين المكان"، على حد قوله.

تحديات عالمية

في سياق متصل، يشير مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إلى أنه "علينا القيام اليوم بواجبات أخرى لها علاقة بتحديات كونية"، وهذا ما يجعل المساعدة في مجال التنمية تلعب دورا في تأمين الأمن الغذائي وفي مجال التغيرات المناخية، وفي مواضيع الموارد المائية "من أجل تحقيق الهدف النهائي، المتمثل في توفير فرص التنمية للبلدان الأكثر فقرا وتحسين ظروف عيش الطبقات الأكثر حرمانا فيها".

في السياق نفسه، تُعتبر المساعدات والحوافز المقدمة إلى المهاجرين العائدين (إلى بلدانهم الأصلية)، من ضمن التحديات الكونية في عالم اليوم، "إذ أننا نتابع منذ تسعينيات القرن الماضي، برامج وتجارب في منطقة البلقان، حيث نقوم بنشاطات تعاون في مجال الهجرة ونعمل مع البلدان المعنية من أجل إيجاد الحلول"، مثلما يؤكد داهيندن.

محاربة الفقر.. هدف رئيسي!

من ناحيته، يرى الخبير في مجال التنمية بابلو بادروت، أن المساعدات المقدمة إلى البلدان الفقيرة أو السائرة في طريق النمو في شتى المجالات التنموية، ونظرا لتعدد أهدافها، أصبحت تفقد من فعاليتها. "فهي ليست من مهامها الرئيسية، مثلما يتردد في الآونة الأخيرة بشدة، أن عليها أن تُعنى بمشاكل المناخ او بالمساواة بين الجنسين، بل يجب أن تبقى محاربة الفقر هدفها الرئيسي. وقد تساءلنا في منتدى السياسة الخارجية: كيف يمكن لسويسرا أن تبقى ناجعة في سياستها الثنائية في مجال المساعدة على التنمية وأن تحقق أكبر قدر من الأهداف؟".

ومن الأسئلة الهامة، كيفية متابعة المؤسسات السويسرية لسير النشاطات في البلدان المستفيدة من المساعدة. ويقول بادروت: "لا يتعلق الأمر بالنسبة لنا فقط بمتابعة دافع الضرائب السويسري لكيفية صرف الأموال المقدمة في مجال المساعدة على التنمية، بل نجد أن ما هو أهم من ذلك، هو كيفية تأثير الناس في عين المكان على ما يتلقونه. أكيد أن لا أحد يرفض هدية تقدم له، لكن يجب أن نحصل على ردود فعل من هناك".

وفي دراسته، تساءل منتدى السياسة الخارجية السويسرية أيضا عن مغزى سياسة منسجمة في مجال مساعدة التنمية. فهل من مظاهر الإنسجام أن ننفق 4 مليارات من الفرنكات من الدعم للفلاحين وللرسوم الجمركية العالمية المفروضة من أجل حماية أسواقنا وأن ننتظر في نفس الوقت ان يتمكن فلاحو البلدان الإفريقية من تصدير منتجاتهم للعالم. هذا ما نصدقه!".

مقاربة مغايرة

يقول مدير الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مارتن داهيندن، يجب علينا في إطار تحليل فعالية سياسة المساعدة في مجال التنمية، أن ننظر الى النتائج بشكل مغاير. "فقد كنا في السابق نبدي ارتياحا لعدد الآبار التي تم حفرها وفصول الدراسة التي تم بناؤها وعدد الدروس التي حضرها الناس، وهذا ما لم يعد كافيا اليوم. فحضور درس من الدروس، ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتعليم الناس من أجل الحصول على دخل يسمح لهم بإعالة أهلهم، وهذا ما نراعيه اليوم".

أما المنتقدون، فيردون على ذلك بالقول أن المعيار السائد اليوم بخصوص فعالية سياسة المساعدة في مجال التنمية، يطرح بعض المشاكل، لأن التركيز ينصب خصيصا على المشاريع التي ليس من السهل تقييم تأثيراتها، مثل مشاريع المياه أو التكوين، وهذا ما يدفع إلى تجاهل مشاريع أخرى هامة بالنسبة لتنمية البلد.

أخيرا، يرى رئيس الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون أنه يجب أن لا نغير محتوى نشاط المشروع لنراعي مسالة قياس النجاعة إذ "يمكن قياس نجاعة مشاريع المياه بسهولة، بحيث يمكن القول أن 35000 شخص حصلوا من جديد على حق الوصول الى مياه الشرب سنويا. كما يمكن القول بأنه من المتاح تحقيق تقدم ملموس في بلد هادئ وفقير، مقارنة مع بلد يوجد في منطقة صراع. ولكن يجب أن لا يدفعنا ذلك الى الإنسحاب من البلدان التي تعرف ظروفا صعبة".

3-09-2012

المصدر/ موقع سويس أنفو