يخرج اليوم 9 ماي 2012 إلى دور العرض الفرنسية، فيلم المخرج عبد الله باديس الجزائري الأصل والفرنسي الجنسية، بعنوان ''الطريق الأسود''، يزور ذاكرة المهاجرين الجزائريين بفرنسا ومعاناتهم في المصانع والمناجم الفرنسية، خاصة في منطقة لوران.

يتخذ الفيلم شكل قصة قديمة، رسالة مكتوبة لتحكي عن حدث ما، تحقيق حميم، فيلم وثائقي يسجل مشاعر المخرج، وينقل مواقفه ومحطات حياته هو وأسرته المغتربة. لهذا اختار أن يكون العنوان على شاكلة ''الطريق الأسود''، عبارة عن حبل يربط بين ماضيه وحاضره كجزائري مهاجر، غادر البلاد منذ ولادته، لا يعرف منها سوى ما تعلمه من عادات والده الطاعن في السن، الذي فضل العودة إلى الجزائر، بعد أن قضى جل حياته في فرنسا، يشتغل في أحد مصانع ضاحية لوران.

والد عبد الله، الذي يبكي اليوم بعد الفراق، يهاتف ابنه بصوت مخنوق، ومتعب من ساعات طويلة من الكد والجهد في سبيل بناء الجمهورية الفرنسية الحديثة.

عبد الله باديس، في عمله الوثائقي (1 سا و 18 د)، يصبح هو الموضوع وهو مخرجه والمشرف على تفاصيل السيناريو، متخذا من علاقته بوالده وبلاده، منطلقا لطرح مجموعة من الأسئلة: ما هي العلاقة التي تربط بين جزائري مولود بفرنسا ووطنه الأم؟ ما معنى الانتماء إلى الأرض والثقافة في القرن الواحد والعشرين؟ لماذا ندفن موتانا هناك، بعد أن قضوا كل حياتهم هنا؟ وغيرها من الاستفهامات التي انفجرت في رأس عبد الله المخرج، الذي أراد أن ينصف أباه وجيل كامل من العمال الجزائريين، منحوا قوتهم البدنية والعقلية الى فرنسا الاستعمارية.

لهذا يندرج العمل ضمن أفلام المهجر، كاد صاحبها أن يكون عاملا في أحد المشاغل بمنطقة لوران، لولا الصدفة الجميلة التي وضعته في طريق روني أليو. فتغير مصيره من مجرد عامل بسيط، إلى ما هو عليه اليوم. الفيلم لا يحكي مسيرة المخرج، بل يسلط الضوء على أشخاص بسطاء، لم يجلسوا يوما أمام الكاميرا، ما زال عدد منهم يعيش في منازل بعيدة عن ضوضاء المدينة المعاصرة.

تبدأ الصور الأولى للفيلم، بمشهد حقيقي يظهر فيه عبد الله الابن يتحدث إلى والده على الهاتف، لحظة مؤثرة، تبرز من خلال صوت الوالد المسن، الذي يتأسف على المسافات البعيدة التي تفرق بينه وبين نجله. بداية حزينة، تدفع المخرج إلى الخروج بسيارة قديمة من نوع 404 يحاول طرد ضبابية الحزن من أمامه، في الطريق تتعطل سيارته الزرقاء اللون، ويضطر لطلب مساعدة إحدى السيارات الخاصة، التي تنقله في مكان غابي تقطنه جالية مغاربية. لحظة غير متوقعة، تفتح أمام عبد الله دفاتر أشباه والده. يدخل معهم دهاليز الماضي، ويتجول رفقتهم بين أبنية المصانع والمعامل ويتوغل في ظلمات المناجم المخيفة، التي ما تزال تعج بأرواح وأنفاس الجزائريين العمال.

ومع هؤلاء المهاجرين القدامى، يستعرض المخرج بالأبيض والأسود سنوات. 1950 فالفيلم عبارة عن صور وثائقية كثيفة، أرشيف، صور وشهادات حية للمعنيين بالأمر، ترافقها موسيقى الجاز لآرشي شيب. العمل يسجل الحوادث الكثيرة التي تعرض لها هؤلاء، عن الحرمان، والآمال المحفوظة في السر داخل كل رجل.

9-05-2012

تزايدت ظاهرة تشغيل الخادمات المغربيات بأعداد وافرة في مدينتي سبتة ومليلية، الواقعتين شمالي البلاد وتخضعان لسيادة الحكومة الإسبانية، لانجذابهن للعروض المقدمة من طرف العائلات المُشغّلة التي باتت مُجبرة على تمتيع هؤلاء الخادمات بكافة حقوقهن القانونية وفق ما هو معمول به داخل التراب الإسباني.

وحذر حقوقيون مغاربة من مغبة تسلل خادمات مغربيات قاصرات للعمل في مدينتي سبتة ومليلية السَّليبتين مخافة استغلالهن من طرف الشبكات المختصة في المتاجرة بالبشر، وإخضاعهن للاشتغال في مهن مشينة بهدف الكسب السريع لتعويض الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه إسبانيا والمدينتان المغربيتان الخاضعتان لسيادتها.

ويُذكر أنه تعاقب على احتلال مدينة سبتة البرتغاليون عام 1415 والإسبان عام 1580، أما مليلية فتديرها إسبانيا منذ 1497، وأصبحت المنطقة تتمتع بنظام الحكم الذاتي داخل إسبانيا منذ سنة 1995، فيما يرفض المغرب الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني لهاتين المدينتين.

امتيازات قانونية

وتنامى إقبال خادمات مغربيات على العمل بالبيوت في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين بشكل لافت منذ فاتح مايو الجاري، للاستفادة من مجموعة من الحقوق المادية والقانونية تبعا لما هو معمول به داخل إسبانيا، حيث قررت أخيرا مندوبية الحكومة الإسبانية في المدينتين معا تطبيق القانون الذي يؤطر عمل الخادمات في البيوت.

ويتضمن القانون الجديد الذي ينسحب على خادمات البيوت المغربيات في سبتة ومليلية عددا من الحقوق والشروط الواجب توفرها في الخادمة؛ ومن بين هذه الحقوق الاشتغال وفق عقد للعمل يحدد ساعات العمل بين 20 ساعة و40 ساعة على الأكثر في الأسبوع، ودفع 20 إلى 45 في المائة من الراتب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، أما الشروط فتشتمل على حسن السيرة وإقامة الخادمة في مدينة تطوان القريبة من سبتة ومليلية أو المناطق المجاورة.

ودفعت الميزات التي يقدمها هذا القانون الإسباني مئات المغربيات القاطنات خصوصا في المدن المتاخمة لمدينتي سبتة ومليلية إلى عبور ما يسمى بالحدود من أجل الاشتغال في المنازل كخادمات في البيوت، أو لرعاية الأطفال والاعتناء بالمرضى وكبار السن الإسبان.

ليلى، في عقدها الثاني، إحدى هؤلاء المغربيات اللواتي تلقين عرضا للعمل في أحد البيوت في مدينة سبتة لرعاية رجل طاعن في السن وللقيام بأشغال البيت المختلفة، قالت في تصريح لـ"العربية.نت" إن أحد الوسطاء اتصل بها من أجل العمل مقابل راتب محترم وقوانين تتضمن الرعاية الصحية، واعدا إياها بتسوية وضعيتها في أفق الحصول على وثائق الإقامة هناك.

وأبرزت الخادمة أنه لا مجال للمقارنة بين العمل خادمة أو مربية أطفال في بيوت الأسر بالمدن المغربية، حتى لو كانت ثرية، وبين الاشتغال لدى بعض العائلات في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لأن القانون الإسباني هناك يوفر للخادمات حقوقا واضحة لا تتحقق في قانون الخادمات بالمغرب الذي ما يزال يراوح مكانه.

الاتجار بالبشر

ودشنت منظمات حقوقية محلية حملات توعية للتحسيس بمخاطر ظاهرة تشغيل خادمات قاصرات في البيوت بمدينتي سبتة ومليلية السليبتين، واللائي يفدن من المناطق المجاورة لاغتنام فرص العمل وفق عقود قانونية، محذرة أسر الفتيات القاصرات من عواقب السماح لهن بالاشتغال كخادمات في سبتة ومليلية.

وبخصوص احتمال وجود عروض عمل للخادمات القاصرات في سبتة ومليلية، قال خالد السموني الشرقاوي رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان إنها عروض في الغالب تكون مشبوهة، وقد تكون وراءها شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر، مردفا أن الفتيات غالبا ما يذهبن هناك في إطار عقود وهمية ليجدن أنفسهن مجبرات على الاشتغال في مهن أخرى غير شريفة.

ولفت الناشط الحقوقي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، إلى كون الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إسبانيا، وأيضا سبتة ومليلية لكونهما تخضعان للسيادة الإسبانية، قد تدفع بعض الأشخاص والجهات إلى كسب الرزق عن طريق الزج بهؤلاء الخادمات في طريق الدعارة لمواجهة الكساد الاقتصادي الحاصل.

وشدد السموني على أن الدولة يجب أن تضطلع بدورها في حماية هؤلاء الفتيات من خلال التأكد هل لديهن كافة الضمانات الاجتماعية والقانونية للاشتغال لدى الأسر في سبتة ومليلية، محذرا بأنه في غياب هذه الضمانات قد تتعرض الفتيات للاعتداء أو للاستغلال الجنسي ولسلوكيات مشينة غير محمودة العواقب.

أما بالنسبة للخادمات البالغات، يُكمل السموني، فلا يمكن منعهن من العمل في مدينتي سبتة ومليلية خصوصا إذا كان سياق العمل قانونيا وأفضل من الاشتغال في مدن مغربية أخرى، مشيرا إلى أن "الدولة لا تكترث كثيرا بالعنصر البشري وتحاول الدفع به للعمل بعيدا عن مسؤوليتها كأنها تتخلص من عبء ثقيل على كاهلها".

9-05-2012

المصدر/ العربية نت

تم انتخاب القاضية المغربية سعدية بلمير مجددا نائبة لرئيس اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب التي بدأت٬ اليوم الاثنين بجنيف٬ أشغال دورتها الربيعية.

واعتمدت اللجنة٬ التي انتخبت كلاوديو غروسمان (الشيلي) رئيسا لها٬ جدول أعمال وبرنامج عمل هذه الدورة ال42 التي ستتدارس أساسا التقارير التي قدمتها ألبانيا واليونان وأرمينيا والتشيك ورواندا وسورية وكندا وكوبا.

وفي مستهل الأشغال٬ قدمت مساعدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ تقريرا حول الأنشطة التي تمت في المجالات التي تهم أشغال اللجنة.

وأبرزت مساعدة المفوضة السامية٬ بخصوص أشغال الدورة الحالية٬ أن اللجنة تعتزم٬ إلى جانب تدارس تقارير البلدان الثمانية المذكورة٬ اعتماد توصية عامة لمساعدة الدول الأطراف على تطبيق الفصل 14 من الاتفاقية المتعلقة بحق ضحية العمل التعذيبي في جبر الضرر والتعويض.

وقالت إن كون مشروع التوصية يحدد بشكل مفصل مضمون مفهوم جبر الضرر سيشكل٬ بدون شك٬ أداة هامة جدا تتوفر عليها الدول والضحايا لتحديد تدابير جبر الضرر اللازمة.

وتسهر لجنة مناهضة التعذيب٬ التي تضم خبراء مستقلين٬ على تطبيق الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أوال?إنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 دحنبر 1984 ودخلت حيز التطبيق في 26 يونيو 1987.

وتلتزم جميع الدول الأطراف٬ بموجب الاتفاقية٬ بتقديم تقارير دورية منتظمة حول تفعيل الحقوق التي تكرسها الاتفاقية. وهي مطالبة بتقديم تقرير أول بعد سنة من انضمامها للاتفاقية ثم على رأس كل أربع سنوات. وتتدارس اللجنة كل تقرير على حدة وتوجه توصياتها للدولة الطرف على شكل ملاحظات نهائية.

9-05-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء