بدأت الحكاية عندما اقترح زعيم رابطة الدفاع الإنجليزية، وهي جماعة متطرفة معارضة لبناء المساجد في بريطانيا، بالتعبير عن موقفه الغاضب بشأن صورة لمسجد على الصفحة الرئيسية لموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب ستيفن ياكسلي لينون، زعيم الرابطة مستخدماً إسماً وهمياً (تومي روبنسون) "مرحباً بكم على صفحة تويتر الرئيسية التي تحمل صورة مسجد. يا لها من نكتة". والحق تعليقه بعبارة "الشريعة الزاحفة" لحشد المؤيدين لجماعته التي تعتبر أن الإسلام يقوم بغزو الحياة الأوروبية.

وسرعان ما انقض كثر على لينون، بإرسال تغريدات عبر "تيوتر: تقول إن الصورة ليست لمسجد إسلامي وإنما تاج محل، وفقا لتقارير بثتها وسائل الاعلام البريطانية، بما في ذلك صحيفة الـ "تليغراف" والـ "غارديان".

لكن سرعان ما انتقلت المسألة من سوء فهم واضح لتتحول إلى مزحة وموجة من التعليقات الساخرة، مع مئات من المشاركات التي سخرت من الحملة الحفية من جانب المسلمين لاستبدال القيم الغربية بنسخة من الشريعة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن مفهوم "الشريعة الزاحفة" تحولت إلى نكتة عبر "توويتر"، إلا أنها تحتفظ بمكان خطير في خطاب العديد من المجموعات في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة. ووفقاً لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، بدأ نشطاء اليمين وبعض السياسيين الجمهوريين بدق ناقوس الخطر ضد ما وصفوه بـ "خطر الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة".

يشار إلى أن "زحف الشريعة" هو مدونة الكترونية تنشر مواضيع وقصص عن التهديدات الإسلامية على مدار السنوات الماضية، وتصف المسألة بمثابة "كارثة وقعت في جميع أنحاء العالم الحر". ويتم تعرف عبارة زحف الشريعة عبر المدونة بأنها: "حركة بطيئة، مدروسة، ومنهجية لسيطرة القانون الإسلامي (الشريعة) في الدول غير الإسلامية".

أما بشأن صورة المسجد التي أثارت غضب لينون، فلم يتضح مدى صحتها حتى الساعة. ورفضت محدثة باسم "تويتر" التعليق على الاستفتار عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للحصول على إيضاحات بشأن الصورة، لكن صحيفة الـ "غارديان" البريطانية أشارت إلى أن الصورة لا تعود للمسجد الكبير في مسقط - عمان، وليس تاج محل".

19-04-2012

المصدر/ موقع إيلاف

أثار ما يطلق عليه "قانون الهجرة" الذي تقدم به وزير الحماية المدنية اليوناني ميشليس كريسوشوديس وصادق عليه البرلمان، ضجة كبيرة. فبمقتضى هذا القانون سيتم الزج بالمهاجرين غير الشرعيين في الثكنات العسكرية إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وإلى حدود صيف 2009 فقد كان ميشليس كريسوشوديس، الذي كان وقتها زعيم المعارضة، ضد ذلك القانون لأسباب إنسانية. أما اليوم فهذا الوزير الحكومي يريد أن يفتح أبواب ثلاثين ثكنة عسكرية في وجه اللاجئين في جميع أنحاء البلد بتمويل من الإتحاد الأوربي.

وتنتقد المعارضة اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان هذا المشروع ويتحدثون عن معتقلات شبيهة بالسجون. من جهته اعتبر محمدي يونس، أحد المسئولين عن الجالية الأفغانية باليونان وعضو المنظمة اليونانية للاجئين، أن هذه المخططات ليست إلا مناورة تدخل في إطار الحملة الانتخابية.

إجراءات بيروقراطية معقدة

"أعيش منذ 2001 في اليونان و نفس السيناريو يتكرر: فعندما تقترب الانتخابات يتم سب المهاجرين" يقول محمدي يونس، الذي يضيف أن موضوع الهجرة في اليونان موضوع مهم جدا، لكن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق مداهمات الأشخاص وسجنهم. ويشتكي محمدي يونس من عدم تطبيق قانون اللجوء السياسي "على الرغم من أن قانون اللجوء السياسي اليوناني من بين الأفضل أوربيا". فبسبب تعقيد الإجراءات الإدارية يمكن أن تصل مدة دراسة طلبات منح حق اللجوء السياسي إلى خمس سنوات.

وحتى فيما يتعلق بارتفاع نسبة الجريمة فأصابع الاتهام تتوجه أيضا إلى الأجانب. هذا المعطى أفرز ثلاث أحزاب يمينية متطرفة. وحسب آخر استطلاعات الرأي فإن هذه الأحزاب ستفوز بخمسة بالمائة من الأصوات ولها حظوظ جيدة أن تصل إلى البرلمان بعد انتخابات هذا العام. وفي أثينا يقدم البلطجية اليمينيون " حمرة الفجر الذهبية" (Chryssi Avgi) خدمة خاصة لحماية الأشخاص خصوصا كبار السن لحمايتهم من اللصوص عندما يريدون سحب الأموال في البنوك. ولا ينكر الأفغاني يونس تزايد نسبة الجريمة، لكنه بالمقابل يرفض ربطها مباشرة بالهجرة.

الأجانب ككبش فداء

"في المدينة القديمة هناك مشاكل أمنية عويصة، لكننا نحن الأجانب هم من يعاني أكثر بسبب ذلك" يقول ممثل الجالية الأفغانية. فالأجانب لا يستطيعون الخروج إلى الشارع في مناطق معينة في ساعات متأخرة من الليل خوفا من أن يتعرضوا لهجوم محتمل. "الناس يغضبون بسبب لامبالاة الدولة تجاه مشاكلهم والأجانب يتم تقديمهم ككبش فداء" يضيف يونس. وحتى وزير الصحة أندرياس لوفردوس المحبوب لدى المصوتين يستغل الأجانب ككبش فداء. ففي أحد الحوارات التليفزيونية عبر عن نظريته المتعسفة حين قال أن "الأجانب قنبلة صحية موقوتة" لأنهم سينشرون الأمراض الفتاكة بين اليونانيين. ولا يخفي تاتوس كروناكيس، المسئول عن قضايا الهجرة في الحزب المعارض "سيريزا"، غضبه من تلك التصريحات قائلا "لما كان الاقتصاد في مستوى جيد فإن الحكومة كانت تسمح بدخول المهاجرين حتى دون بطائق إقامة قائمة الصلاحية لاستغلالهم كيد عاملة رخيصة، واليوم فهم يريدون التخلص منهم وبدؤوا يتحدثون عن مراكز الاعتقال وعن القنابل الصحية الموقوتة". ويضيف تاتوس كروناكيس أن الفقر هو المسئول عن تزايد نسبة الجريمة وليس الأجانب، معتبرا أن الرغبة في معاقبة الأجانب تصرف غير سليم

خوف من نقد الإتحاد الأوروبي

بدورهم يحذر السياسيون المحافظون في تعاملهم مع النقاشات حول الهجرة، فمقترحاتهم موضع الخلاف بفتح معتقلات في وجه المهاجرين تلقى دعما من الاشتراكيين المشاركين في الحكومة. لكن المحافظين يتخوفون من أن تكون مخططاتهم مصدر انتقاد من طرف الإتحاد الأوروبي، بحجة أن اليونان غير قادرة على مراقبة حدودها التي تعتبر أيضا حدودا خارجية لأوروبا. ويقول جيورجوس بابانيكولاو، النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي "كمُقرر للبرلمان الأوربي في مسألة إصلاح قانون تأشيرة شنغن، توصلت إلى قناعة مفادها أن الدول التي تطلب مساعدة من الإتحاد الأوروبي يتحتم عليها أن تكون قادرة على مساعدة نفسها". ويضيف بابا نيكولاو أن "اليونان يجب أن تطور سياسة مقنعة للهجرة ابتداءً من مراقبة ناجعة للحدود مرورا بقبول طلبات اللجوء السياسي وصولا إلى ترحيل المهاجرين غير الشرعيين". ويطالب بابانيكولاو بتوزيع عادل للأعباء الناتجة عن قبول طلبات اللاجئين بين أعضاء الإتحاد الأوربي".

وتقوم حاليا اليونان بمراجعة القانون القاضي بتسجيل اللاجئين في البلد الأول الذي دخلوا إليه. ويوضح السياسيون اليونان أنه لهذا السبب فالعديد من المهاجرين يفضلون اليونان كبوابة للدخول إلى أوروبا ويدعون لتغيير هذه القاعدة القانونية على المستوى الأوربي.

19-04-2012

المصدر/ شبكة دوتش فيله

كيف يؤثر سباق الرئاسة في فرنسا على أوضاع المهاجرين العرب والمسلمين؟ ما الذي يقدمه الحزبان الرئيسيان للناخبين الفرنسيين من أصول عربية؟ لماذا تستمر مشكلة اندماج المهاجرين المسلمين في المجتمع الفرنسي؟ وهل تتغير هذه الأوضاع إذا وصل لقصر الاليزيه رئيس جديد؟... أسئلة ستيحاول الإجابة عنها حلقة برنامج "نقطة حوار" الذي تبثه قناة البي بي سي على الهواء مباشرة من لندن وباريس يوم الخميس 19 أبريل على الساعة 15:06 بالتوقيت العالمي الموحد ... التفاصيل

19-04-2012

المصدر/ عن موقع البي بي سي

لم يتمكن "حزب الحرية" النمساوي الذي استعمل المغاربة بطريقة عنصرية في ملصقاته الانتخابية من تحقيق أكثر من 8% في الانتخابات البلدية التي جرت الأحد الماضي في مدينة إينسبورك التابعة ل للحكومة الجهوية تيرول. وترتب عن هذا الاستعمال الانتخابي ضجة دولية وصلت الى القضاء وإساءة الى صورة النمسا في الخارج.

وجرت الانتخابات البلدية يوم الأحد وتم الكشف النهائي عن النتائج اليوم الاثنين، ولفتت انتباه الرأي العام الدولي بعدما أقدم حزب الحرية على نشر ملصق يتضمن ما يلي "حب الوطن بدل اللصوص المغاربة". وفاز بالمركز الأول في هذه الانتخابات لحزب الشعب وهو يمين محافظ مسيحي على المركز الأول بنسبة 22% وفي المركز الثاني حزب "من أجل إينسبورك" ب 21% وفي المركز الثالث الخضر ب 19% واحتل المركز الرابع الحزب الاشتراكي الديمقراطي ب 14،5%، بينما جاء حزب الحرية في المركز السادس ب 7،7%. بينما كانت المفاجأة الحقيقية هو تمكن "حزب القراصنة" من الدخول الى بلدية المدينة بعدما حصل قرابة 4%.

ونشرت الصحف النمساوية والمعلقين والمحللين السياسيين أن حزب الحرية لم يحقق من خلال ملصقاته العنصرية ضد المغاربة سوى تقدم طفيف للغاية يتركه في إطار الأحزاب الهاشمية في المدينة، ولكن بعد أن تسبب في أزمة مع المغرب وأساء الى صورة النمسا في الخارج.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أعلنت رفع دعوى ضد الحزب لإساءته الى المغاربة في هذه الانتخابات، وكان الحزب على مستوى محافظة تيرول قد قدم اعتذارا وسحب الملصق الانتخابي، إلا أن رئيس الحزب على المستوى الوطني جيرال هاوزر عاد وانتقد المغرب بقوة ووجه رسالته الى المغرب لكي يسحب ما سماه "اللصوص المغاربة" من النمسا.

18-04-2012

المصدر/ موقع ألف بوست