في خطوة من شأنها رصد معدل ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في المجتمع البريطاني، أطلقت منظمة "فايث ماترز" "Faith Matters" غير الربحية - مقرها لندن - بدعم مادي من الحكومة البريطانية، خطا ساخنا لمساعدة ضحايا "الإسلاموفوبيا"، وذلك بهدف توثيق وتسجيل الانتهاكات المستمرة بحق الأقلية المسلمة في المملكة المتحدة، حيث سيتم إبلاغ الأجهزة الأمنية عن الحالات التي ترد إلى المنظمة، على أن تقدم "فايث ماترز" بعد عام تقريرا للأجهزة المعنية يتضمن تقييما لحجم المشكلة الحقيقية التي يتعرض لها المسلمون هناك، في إطار الضغط على السلطات البريطانية بتصنيف جرائم الكراهية ضد المسلمين كجرائم مستقلة عن الجرائم العنصرية، كما هو الحال مع جريمة "معاداة السامية" التي يحاكم عليها القانون على أنها جريمة لها مفاعيلها وتداعياتها القانونية المستقلة عن الجرائم العنصرية.

رصد الوقائع وفرصة للتحرك

وفي هذا الصدد، يوضح مدير المنظمة "فياض مغل" "Fiyaz Mughal" الهدف من هذه الخطوة قائلاً:" يعتقد الكثيرون في المملكة المتحدة أن الجرائم التي ترتكب بحق المسلمين، لا أساس لها من الصحة أو لا وجود لها. ومن هنا تعمل منظمة "فايث ماترز" على إقامة مشروع قياس للهجمات المضادة للمسلمين بمساعدة مالية من الحكومة البريطانية. وتخصيص الخط الهاتفي المساند لضحايا الإسلاموفوبيا يعدّ فرصة للمجتمع المسلم لعرض قضيته الموثقة بوقائع سيتم التبليغ عنها وسيصار لتحويلها إلى السلطات المختصة"، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة البريطانية في تقرير نشر يوم الثلاثاء 21-2-2012.  

ووجه "فياض" نداء إلى كل شخص عانى من سوء المعاملة، أو تعرض لهجوم، أو تلقى رسالة مع تعليقات مثيرة للجدل بسبب اعتناقه الديانة الإسلامية، طالباً منه الإبلاغ عن هذه الحالة، لدعم هذه القضية. فوفقا لأبحاث هذه المنظمة، تحركت الشرطة البريطانية في التحقيق بـ 14 جريمة فقط من أصل 44 جريمة تم التبليغ عنها من قبل ضحايا الإسلاموفوبيا في العام الماضي.

ومع مطالبة الهيئات المعنية بحماية حقوق المسلمين في بريطانيا، بتصنيف جريمة الكراهية ضد المسلمين على أنها جريمة تعادل في آثارها القانونية آثار جريمة معاداة السامية، ما زال القانون البريطاني يدرج هذه الجريمة إلى جانب جرائم الكراهية الدينية ضد المسيحية والهندوسية والسيخ، فيما تصنف "معاداة السامية" كجريمة مستقلة.

هذه المطالب يرى فيها متحدث باسم رابطة كبار ضباط الشرط لـ"بي بي سي" :" أنه تم البدء في تسجيل جرائم الكراهية المعادية للسامية بشكل منفصل منذ عام 2006 وذلك استجابة لطلب من الحكومة بعد إجراء تحقيقات في هذا الشأن"، موضحاً أن:" تحديد جرائم الكراهية بحق الديانات الأخرى هو تحد كبير، لأن القانون البريطاني غالبا ما ينظر إلى هذا النوع من الجرائم على أساس أنها جرائم عنصرية، وبالتالي فأي تصنيف لجريمة على أنها كراهية للمسلمين، سيُحدث خلطا في عملية التمييز بين بيانات ضحاياها وبين بيانات جريمة العنصرية"، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الشرطة البريطانية لا تنشر البيانات الوطنية المتعلقة بجرائم الكراهية ضد المسلمين، فمن المهم التأكيد على أن جميع قوات الشرطة المحلية تحتفظ ببيانات هذه الجرائم"، على حدّ قوله.

من المسؤول عن "الإسلاموفوبيا"؟

لم تأت مبادرة "فايث ماترز" الهادفة إلى رصد هذا النوع من الجرائم، إلا بعد أن أظهرت الأرقام زيادة في عدد الجرائم المرتكبة باسم "الإسلاموفوبيا"، حيث طالب "المجلس الإسلامي البريطاني"Muslim Council of Britain في مؤتمر عقد في يونيو 2011، السلطات البريطانية بمزيد من المراقبة والاستجابة في التحقيق بالاعتداءات العنيفة والتهديدات بالقتل وتدنيس المقابر التي يتعرض لها المسلمون، منتقدا تقصير السلطات في تشجيع المسلمين على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

ووفقا لما نشرته "الإندبندنت" The Independent في 12 يونيو 2011 نقلاً عن الأمين العام للمجلس فاروق مراد Farooq Murad، فإن سجلات شرطة العاصمة البريطانية، تشير إلى وقوع نحو 762 جريمة كراهية ضد المسلمين في لندن فقط منذ نيسان عام 2009 وحتى أواخر أبريل 2011. وفي مقابل 1200 جريمة كراهية وقعت بحق مسلمين في المملكة المتحدة كاملة عام 2012، سُجلت 546 جريمة معاداة سامية فقط.

وبالتزامن مع ارتفاع معدل انتشار الإسلاموفوبيا في هذه الدولة، حيث كشف استفتاء لمركز "Com Res" الاستشاري- نشر في أغسطس من العام الماضي- أن 99% من المستطلعين يؤكدون أن الإسلاموفوبيا حقيقة واقعة، فيما يؤكد 53% منهم مسؤولية الإعلام البريطاني عن ممارسات الإسلاموفوبيا، مع تحميل 11% من المستطلعين مسؤولية المسلمين عن تلك الممارسات، ويرى د. ليون موسوي Leon Moosavi الأستاذ في جامعة لانكسترLancaster University والمتخصص في الإسلاموفوبيا، أن "الخوف من الإسلام والمسلمين مشكلة واسعة الانتشار في المملكة المتحدة"، مؤكدا الحاجة إلى نشر ثقافة الدين الإسلامي بوجهها الصحيح في المجتمع البريطاني للحدّ من هذه الظاهرة. ويقول موسافي في التقرير الذي نشرته الإذاعة البريطانية إن:" تعليم تعاليم الديانة الإسلامية في المدارس البريطانية أمر ملح، وأنه على المسلمين أن ينشروا ثقافة الإسلام بين الناس".

لكن يبدو أن نشر ثقافة الديانة الإسلامية في المملكة المتحدة، باتت تمثل مصدر قلق داخل المجتمع البريطاني، ولا سيما مع تجاوز عدد الذين اعتنقوا الإسلام بلغ المائة ألف، وفق تقرير نشرته "فايث ماترز" ونقلته "مايل أون لاين" في 5 يناير 2011، وقدّر التقرير عدد البريطانيين الذين أشهروا إسلامهم خلال سنة واحدة (2010) بـ5200 شخص، منهم 1400 يعيشون في العاصمة لندن، وأن 70% منهم من أصحاب البشرة البيضاء، فيما بلغ معدل العمر الوسطي لهؤلاء 27 عاماً، مع الإشارة إلى أن مسلمي بريطانيا يشكلون نحو 3% من عدد السكان.

ومع ارتفاع معدل جرائم الكراهية بحقهم، هل سيتمكن مسلمو بريطانيا - الذين لا يتجاوز عددهم المليوني نسمة - من انتزاع تشريع يُجرّم من يعتدي عليهم لدوافع دينية، كما هو واقع جريمة "معاداة السامية"؟

24-02-2012

المصدر/ موقع إسلام أون لاين

أقر المجلس الأعلى للقضاء بإيطاليا، في إحدى قراراته الصادرة يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، حق النساء المسلمات في الوقوف أمام القضاء من دون نزع حجابهن.

وكان القاضي "جوزيبي كزلبوري" رئيس القسم الجنائي بمحكمة طورينو، قد طلب من المهاجرة المغربية "فاطمة. م" التي تشتغل بالمحكمة كمتعاونة قضائية (مترجمة) أن تنزع حجابها إن هي أرادت حضور جلسة المحكمة ليوم 14 اكتوبر الماضي ، وهو ما دعا المهاجرة المغربية إلى الانسحاب مبدية استغرابها من طلب القاضي الذي كان الأول من نوعه بعد العشرات من الجلسات التي حضرتها من دون أن يكون الحجاب عائقا للقيام بعملها.

وأثار قرار القاضي، اهتمام الأوساط الإسلامية والصحافة الإيطالية، حيث أن القانون لا ينص على وجوب كشف غطاء الرأس لحضور الجلسات الجنائية في حين ينص على ذلك في الجلسات المدنية.

كما أبدى العديد من القضاة استغرابهم من قرار زميلهم، حيث ذكر رئيس محكمة "طورينو" أن "مسألة كشف غطاء الرأس لم يتم اعتمادها إطلاقا، فلم يطلب أي قاض من إحدى الراهبات كشف غطاء رأسها".

وعبرت الاوساط الإسلامية بإيطاليا عن ارتياحها لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل بادرة في إقرار شرعية الحجاب داخل المؤسسات العمومية الإيطالية حيث تتعمد الأطراف المعادية للإسلام استغلال غموض القوانين كما فعل القاضي المذكور من أجل إهانة النساء المسلمات تحت ذريعة تطبيق القوانين.

ومن جانب آخر لم يسجل أي موقف للأوساط التي أثنت على موقف القاضي أمثال النائبة البرلمانية "سعاد السباعي" المزدادة بمدينة سطات المغربية والتي تترأس "جمعية الجالية المغربية للنساء بإيطاليا"التي دافعت عن موقف القاضي والذي حسب زعمها "لم يقم إلا بواجبه في تطبيق القانون".

24-02-2012

المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية

كشفت إحصائيات رسمية نشرت اليوم الخميس٬ أن عدد المغاربة المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ إلى غاية شهر يناير الماضي حوالي 204 ألف مغربي.

وجاء في إحصائيات لوزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية أن المغاربة يشكلون القوة العاملة الأولى في إسبانيا خارج بلدان الاتحاد الأوروبي المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي بما مجموعه 203 ألف و975 شخص.

وأشار بلاغ لوزارة الشغل الإسبانية إلى أن المغاربة يتصدرون مجموع العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي المنخرطين في الضمان الاجتماعي الاسباني متبوعين بالعمال القادمين من الأوكوادور (122 ألف و333 عامل) وكولومبيا (87 ألف و938) والصين (84 ألف و625).

وحسب نفس الإحصائيات فإن المغاربة المسجلين بالضمان الاجتماعي يحتلون المرتبة الأولى في فئة العمال الأجانب خارج الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات بالرغم من ارتفاع عدد المهاجرين القادمين من بلدان أمريكا اللاتينية وبعض البلدان من أوروبا الشرقية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى٬ أكدت وزارة الشغل والهجرة الإسبانية أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني شهد خلال شهر يناير الماضي انخفاضا بنسبة 8ر2 في المائة مقارنة مع الشهر الفارط وهو ما يشكل انخفاضا بما قدره 48 ألف و737 عامل.

وأوضح المصدر ذاته أن عدد العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني خارج الاتحاد الأوروبي بلغ خلال نفس الشهر ما مجموعه مليون و62 ألف و877 شخص فيما بلغ عدد العمال الأوروبيين 627 ألف و308 شخص.

وأبرزت الإحصائيات أن جهتي كاطالونيا ومدريد تشكلان المنطقتين اللتين يتواجد بهما أكبر عدد من العمال المهاجرين في وضعية قانونية بنسبة 5ر43 في المائة من المهاجرين.

24-02-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

اعتبر المغربي يونس بلهندة لاعب وسط المنتخب المغربي ومونبيليه الفرنسي أنه فخور جداً باختياره اللعب لبلده الأصلي المغرب عوضا عن فرنسا التي يملك جنسيتها.

وقال بلهندة -21 عاما- في حوار تلفزيوني أجرته معه قناة "فوتبول كلوب" الفرنسية إنه ليس نادماً مطلقا على هذا الاختيار الذي وصفه بالصائب.

وقلل لاعب وسط مونبيليه من سؤال وجه له حول تفويته فرصة ترك المنتخب الفرنسي الذي سيشارك في كأس أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل في بولندا وأوكرانيا معاً، متسائلا ماذا يمكن أن تفعل فرنسا هناك، أي كأس أوروبا.

وفي سياق متصل، علقت تقارير صحافية فرنسية على أقوال بلهندة، حيث أشارت إلى أن الصحافة الفرنسية لم تتقبل تصريحات بلهندة الذي يقدم مستويات طيبة مع فريقه مونبيليه كان آخرها ضد باريس سان جرمان التي انتهت بالتعادل الإيجابي وسجل خلالها هدفاً.

وكان بلهندة قد برز بشكل كبير مع منتخب بلاده المغرب في كأس إفريقيا الأخيرة، حيث اختارت لجنة مختصة من الاتحاد الإفريقي بلهندة ضمن المواهب التي تألقت في مباريات الدور الأول من البطولة الإفريقية، التي اختتمت قبل أسبوعين في الغابون وغينيا الاستوائية.

وبرز بلهندة في المباراتين الثانية والثالثة لمنتخب المغرب، وقدم أداءً رائعا خلالهما، قبل أن يسجل هدف الفوز على منتخب النيجر، كما تم اختياره من قبل وسائل إعلام مغربية كأفضل لاعب في صفوف المنتخب المغربي، متفوقا على حسين خرجة والحارس نادر المياغري.

ولفت المغربي بلهندة الأنظار إليه بشدة في الدوري الفرنسي لدرجة أن الكثير من الأندية الأوروبية تأمل في ضمه لصفوفها، لعل أبرزها نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

24-02-2012

المصدر/ العربية نت