قتل مساء الاثنين إمام مسجد في منطقة أندرليخت بالعاصمة البلجيكية بروكسل في هجوم شنه شخص لم تكشف هويته بعد على مسجد يؤمه الشيعة أدى إلى احتراقه عن آخره. وبينما أدان رئيس الوزراء البلجيكي ليو دي روبو الحادث "بشدة"، ما تزال التساؤلات عالقة حول هوية المتهم الذي أطلق هتافات "معادية لآل البيت" قبل البدء في إشعال النار، بحسب الناطق الرسمي باسم المسجد.

استبعاد الدافع العنصري

سريعا استبعد الدافع العنصري من وراء هذا الهجوم الذي تم حوالي الساعة السادسة والنصف من يوم الاثنين. وعلى الرغم من وصول رجال الإطفاء بسرعة لعين المكان، إلا أن مسجد الرضا الواقع في شارع ’ميرسمان‘ احترق بالكامل مخلفا ضحية واحدة هو إمام المسجد عبد الله دادو من أصل مغربي والذي قضى اختناقا في محاولة منه لإخماد النيران، فيما فر من كان في المسجد إلى خارج المبنى بعدما أصيب اثنان منهم.

وعبر رئيس الوزراء ليو دي روبو لوكالة الصحافة البلجيكية عن "إدانته الشديدة للعنف المستخدم" واصفا ما جرى بـ "الكارثة". ودعا في الوقت نفسه إلى التريث وانتظار النتائج الأولية للبحث لمعرفة "حقيقة ما جرى". كما عبرت شخصيات سياسية بلجيكية عن صدمتها بما وصفته ’العمل الإجرامي‘. "في بلد ديمقراطي فإن ضمان الحرية الفردية والفلسفية والدينية مبدأ أساسي. ينبغي إدانة كل ما يمس بهذا المبدأ إدانة تامة"، يقول فينسنت دي ولف النائب في برلمان بروكسيل.

دوافع مذهبية؟

تشير القرائن المتوفرة حتى الآن إلى أن الجاني كان مدفوعا بوازع مذهبي عبر عنه حينما دخل المسجد وراح يطلق هتافات "معادية لآل البيت"، يقول كمال الناطق الرسمي باسم المسجد للصحافة البلجيكية. كما أكدت وزيرة الداخلية الفيدرالية جويل ميلكيه هذا الاتجاه حينما صرحت أمام الصحافة أن "الأمر يتعلق فعلا بمشكل بين الشيعة والسنة، ولكنني أظل حذرة لأن على العدالة تأكيد سلسلة من المسائل". أما حسن الرحالي وهو صحافي بلجيكي من أصل مغربي فاستبعد في اتصال هاتفي مع إذاعة هولندا العالمية أن يكون الهجوم ذا طابع مذهبي أو طائفي:

"لا أعتقد أن هذا الأمر موجود، أنا ولدت وكبرت هنا وكسني لدي أصدقاء من الشيعة. ليس بيننا أي مشكل بل على العكس تجمعنا روابط متينة مع إخواننا الشيعة وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى. هذا الحادث معزول جدا وعلينا انتظار أقواله لنعرف دوافع الهجوم على هذا المسجد".

في انتظار استكمال استنطاق المتهم الذي ظهر من أول التحريات أنه قد يكون من المقيمين غير الشرعيين في بلجيكا بحسب ناطق باسم شرطة مقاطعة أندرليخت، تتضارب روايات المواطنين حول من يكون هذا الشخص الذي اقتحم المسجد مسلحا بقناني بنزين وساطور وسكين. بعض شهود عيان يؤكدون أنهم سمعوه يطلق تهديداته بلكنة "سورية" مما جعل بعض التقارير الصحفية تربط هذا الهجوم بالحرب الدائرة الآن في سوريا بين الثوار السوريين ونظام بلدهم.

عمل أحمق

وفي حوار أجرته معه صحيفة لوسوار الناطقة بالفرنسية، دعا رئيس بلدية أندرليخت صباح اليوم الثلاثاء غايتن فان خودسهوفن إلى التزام الهدوء و "تحمل كل واحد لمسؤوليته":

"ظلت الحالة هادئة هذه الليلة كما يبدو، وفي ما عدا ذلك فإن الشرطة يقظة بخصوص تداعيات محتملة لهذا الحادث. لا ينبغي التهويل ولكن علينا التزام الحذر. أستخلص درسا واحدا: نحن لسنا في منأى عن عمل أحمق. الشرطة تقوم بدراسة المخاطر المحتملة حتى تتحدد الوسائل التي ينبغي توفيرها لضمان الأمن العام خلال الساعات والأيام القادمة".

تجري سلطات المدينة طيلة اليوم الاثنين مشاورات مع مختلف المنظمات الممثلة للمسلمين بمختلف طوائفهم في بلجيكا، كما يتم البحث في إمكانية تنظيم "مسيرة بيضاء" يوم الأحد القادم تعبيرا عن استنكار الجميع لهذا العمل "الإجرامي".

يبلغ الإمام الذي قضى نحبه في الهجوم 46 سنة وهو أب لأربعة أبناء أكبرهم في السابعة عشرة وأصغرهم في الرابعة من عمره. أما المتهم الذي وجهت له النيابة العامة رسميا تهمة "الحريق العمد" لمبنى سكني فهو في الثلاثين من عمره وأعطى للشرطة ثلاث هويات مختلفة.

14-03-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

تنتشر في أوروبا ظاهرة خطف العرب لبناتهن وإعادتهن إلى البلد الأم بكثرة، وخاصة في السويد، حيث يثير الموضوع غضب السيدات وحتى باحثي علم الاجتماع. ويعود سبب الخطف إلى عدم القدرة على التعايش مع الاستقلالية التي تقدمها الدول الأوروبية للفتاة في اختيار حياتها.

ستوكهولم: تحولت قضيةُ "خطف" بعض المهاجرين العرب في أوروبا، بناتهم وأخواتهم، وإجبارهنّ على العودة الى بلدانهنّ الأصلية، الى ظاهرة مقلقة لمنظمات حقوق الإنسان، ومادة للنقاش في الصحافة والبرامج التلفزيونية الأوروبية. وعبّر ناشطون أوروبيون عن غضبهم من استفحال هذه الظاهرة التي ازدادت مع تزايد أعداد المهاجرين، وبروز فئات رافضة الإندماج بالمجتمعات الجديدة، فتقوم بارتكاب هذه الجرائم اعتقاداً منها أنها تحمي " شرف العائلة "!

معظم القصص تحدث صيفاً. فالوالد يدعو العائلة الى زيارة الأهل في البلد الأم خلال العطلة الصيفية، وهناك " يقع الفأس في الرأس"، كما يُقال. الجوازات تختفي، أو تُحرق، والقرار الأبوي يصدر: "لا عودة بعد الآن، سنعيش هنا"!! والحجة متشابهة سواء كان أبطالها عراقيين، سوريين، أو لبنانيين وغيرهم.

هناء محمد، وهو اسم وهمي، اختارته لنفسها أم عراقية تعيش في السويد منذ 9 سنوات، فُجعت قبل حوالى ثلاث سنوات، بقيام زوجها بخطف ابنتيها بخداعهما واستدراجهما الى منطقة تكاد تكون شبه نائية جنوب العراق، رافضا قبول عودتهما الى الدراسة في السويد، بحجة " الخوف عليهما من الإنحراف"! الأولى عمرها 16 عاما، والثانية عمرها 14 عاما.

تقول هناء لـ " إيلاف" : " هربنا من العراق عام 2003 عند وقوع الحرب، زوجي كان من أشد المتحمسين للهجرة، لكنه صُدم في السويد، بعد أشهر من وصولنا اليها، وفشل في تعلم اللغة الجديدة، ولم يكلف نفسه حتى محاولة تقبل المجتمع الجديد".

تضيف: " لم أكن أتوقع منه أن ينجح هنا، لكن لم يخطر ببالي يوماً وهو الذي كان يرفض العنف، أن يلجأ الى هذه الطريقة الخسيسة في خطف ابنتيّ، وإخفائهما". هناء فشلت رغم كل الشكاوى لدى الشرطة والسفارات في معرفة مكان ابنتيها. وتعتبر "أن منظومة القيم الإجتماعية التقليدية التي ينحدر منها زوجها، وتقاعس وفساد الأجهزة الأمنية هناك، تحول دون معرفة مكانهما".

منى عبد الرحمن، هو اسم وهمي آخر، لسيدة سورية تعيش في مالمو منذ حوالى 15 عاما، قصتها تشبه قصة هناء، وإن اختلفت التفاصيل. لكن الملفت في رواية منى فجيعتها، هذا الكم الكبير من "الخداع والمراوغة والكذب " الذي مارسته عائلة زوجها حسب قولها وذلك لإخفاء ابنتها البالغة من العمر 16 عاماً، في سوريا.

قصص الخطف، رغم أنها منتشرة أكثر وسط الجالية العراقية، كونها أكبر جالية عربية في السويد، يصل عددها الى 170 الف شخص، لكن مهاجرين عربا من فلسطين ولبنان وسوريا والصومال لهم قصصهم أيضا.

وكانت السويد طردت قبل عدة سنوات القائم بأعمال السفير السوري في السويد أيمن علوش، وذلك لمحاولته اختطاف ابنته التي كانت تبلغ 18 عاما الى سوريا، بحجة وجود علاقة عاطفية لها مع شاب سويدي.

أرقام مخيفة!

قصص الخطف ازدادت في السنوات القليلة الماضية، وتحدث عادة بسبب رفض الوالد أو الأخ اندماج ابنته أو أخته في المجتمع الجديد، الذي يُتيح لها، التمتع بكامل حقوقها، خصوصا الحق في اختيار طريقة الحياة، والشريك، والاستقلال الاقتصادي، وهي أمور تلاقي رفضا ذكوريا مسبقا.

وبما أن القوانين الأوروبية، خصوصا الاسكندنافية منها، وتحديداً السويد، تتعامل بحزم مع من يتعرّض لهذه الحقوق، لذلك تلجأ شابات كثيرات الى البوليس والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم الحماية لهنّ من تهديدات العائلةـ التي يأتي أغلبها عند إقامة الفتاة علاقة حب مع شاب من ديانة مختلفة عن ديانتها، أو قوميتها. هذه التهديدات تصل في أحيان عديدة الى القتل، كما حدث للشابة التركية فاطمة، والفتاة الكردية بيلا الأتروشي، والفلسطيني الذي قتل ابنته 18 عاما، بعد رفضها الزواج من الشخص الذي اختاره لها، وقصص كثيرة غيرها.

ويُثار في البرلمان السويدي حاليا جدل كبير حول هذا الموضوع، حيث تعكف لجان على دراسة إمكانية سنّ قانون جديد يتعامل مع ما بات يُطلق عليه هنا، بـ " زواج الأطفال". وتتجه النية الى تجريم هذا الفعل ومعاقبة مرتكبيه أو المتسببين به.

الصحف السويدية اهتمت بالأرقام التي كانت المحكمة الإدارية السويدية قد نشرتها في إطار دراسة لها قالت فيها إن ما يصل الى 1500 شابة تتعرض سنوياً الى عنف يندرج في إطار ما بات يُطلق عليه بـ "جرائم الشرف"، وان 10 % يتعرضن الى تهديدات حقيقية، فيما تذهب المنظمات النسوية الى ذكر أرقام فلكية تصل الى 15 ألف امرأة، هنّ اللواتي يتعرّضن الى العنف مباشرة، إضافة الى المحيطين بهنّ من الذين يتأثرون بهن.

الضحايا يتسترون والمنظمات تستنكر!

نجلاء عبد الأمير، باحثة إجتماعية سويدية من أصل عراقي، عملت عدة سنوات في مشاريع حكومية لحماية النساء من العنف، تقول لـ " إيلاف ": "هناك بدون مبالغة المئات من القصص الفظيعة لهذه الممارسات التي يعتبرها القانون هنا جرائم، لكن من الصعب عليك في أوساط الجاليات العربية، أن تجد من يتحدث عنها علنية، خصوصا الأمهات، خوفاً من الانتقام، و" الستر " على شرف العائلة". كما يُقال.

نجلاء لم تستطع إقناع عدد من الشابات اللواتي تعرضّن في فترات سابقة الى عنف منزلي من الحديث الى " إيلاف " لخوفهّن من تكرار استهدافهن مجدداً.

أما الدكتور سمير عون أخصائي الأمراض النفسية في ستوكهولم، يقول " : إن مرتكب هذه الجرائم، هو مريض نفسي، يحتاج الى علاج فوري، لان أغلب من يمارسون عمليات الخطف، ينحدرون من فئة المهاجرين الفارين من الحروب والقتال، الذين يعانون تراكماتها ومخلفاتها على صحتهم النفسية، لذلك تراهم يفشلون أو يجدون صعوبة بالغة جداً في الاندماج بالمجتمع الجديد، ولايجدون القابلية او الطاقة للتعلم من جديد، فيحاولون بكل قوة التمسك بقيمهم القديمة التي يرفضها المجتمع الجديد، وهي عادة تكون قيمًا تنبذ حق المرأة في المساواة والعمل واتخاذ القرارات".

تقول نادية نهاد السليم من منظمة مانويل السويدية، إن " قتل الفتيات وإجبارهنّ على الزواج المبكر، يدخل في إطار التضارب الحضاري والاجتماعي بين منظومتين من القيم لاعلاقة بينهما، فالفتاة التي يجري إجبارها على الزواج وفق العرف العشائري، تُعتبر طفلة قاصرًا في أوروبا"! وتعتبر السليم، أن هذه الأساليب هي غاية في التخلف.

وتوضح أن العراق مثلا لم يكن يشهد في السابق مثل هذه الممارسات مثلما يحدث الآن. وتنتقد نادية بشدة إجبار الفتاة على الزواج المبكر، وتقول إن ذلك يحمل في طياته مخاطر كبيرة على الفتاة نفسها.

وتعتقد أن من الأفضل " دعم وتشجيع الفتيات على الإندماج في هذه المجتمعات، وتدخل فيه، وتتفوق في الدراسة والتحصيل العلمي والتكنولوجي، وتبني شخصيتها وفق المعايير الحضارية بما يضمن حقها المشروع في اختيار شريك حياتها بالشكل الذي يناسبها".

وتناشد نادية المنظمات المدافعة عن حق المرأة محاربة هذه الجرائم بقوة، والضغط على الدول التي تحدث فيها الى سن قوانين تعاقب مرتكبيها.

رأي مخالف

لا تجد أعداداً من المهاجرين العرب حرجا في الدفاع بشكل أو آخر عن الممارسات التي تحدث ضد الفتيات في آوروبا، وذلك بدرجها تارة ضمن " تقاليدنا وعرف ديننا " كما يقول محمد العبيدي، من مالمو، وتارة آخرى، في إطار " العرف العشائري، وأن تقاليد المجتمع الأوروبي لا تنسجم مع تقاليدنا الشرقية"، كما يقول صديقه عبد الله النعمان. لكن أحدا لا يقدم سببا مقنعا لتمسك مثل هؤلاء بالعيش في هذه البلدان، واستلام المساعدات المالية الإجتماعية منها، رغم أنها " تتضارب مع قيمهم " التي يدّعونها!

14-03-2012

المصدر/ موقع إيلاف

وضع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صارمة بخصوص قضية الهجرة. لكن دمج المهاجرين يظل قصة أخرى، فكل دولة من دول الاتحاد لها سياساتها الخاصة. وتتعارض بعض تلك السياسات مع التوجهات الأوروبية العامة في هذا الصدد والتي تنصّ على ضرورة احترام الهوية الثقافية للمهاجر.

واجبات وحقوق متبادلة

يقول تقرير جديد لمكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي الهولندي إن هولندا لديها تصورات واضحة جداً حول موضوع دمج الوافدين الجدد في المجتمع، ولكن على الورق فقط. أما في الواقع فهناك الكثير من الجوانب التي أثارت انتقاد باحثي المكتب، خاصة الشروط الصارمة المفروضة على الوافدين لدمجهم في المجتمع. ويقول الباحث روب بايل، أحد المشاركين في صياغة التقرير: "اشعر أحيانا أن المهاجرين َيطلب منهم بأشياء لا تطلب من المواطنين الهولنديون أنفسهم."

في العام الماضي وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي على ما أطلق عليه "الأجندة الأوروبية للاندماج". ركزت الوثيقة على أن الاندماج هو عملية متبادلة تشمل الحقوق والواجبات سواء من طرف المهاجر أو من طرف المجتمع المستقبل، وأنه يجب أن يكون هناك احترام متبادل للاختلافات الثقافية. لكن الباحثين في مكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن "الواقع العملي في أكثر من بلد أوروبي لا يزال بعيداً جداً عن ذلك."

لزمن طويل تجاهلت بلدان مثل هولندا وألمانيا حقيقة أنها قد أصبحت بلدان هجرة وتستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين سنويا، يقول الباحث روب بايل: "لسنوات طويلة كانت ألمانيا تحل في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة من حيث عدد المهاجرين الذين تستقبلهم ولكنهم ظلوا يرددون، حتى مطلع الألفية "نحن لسنا بلد هجرة" لكن الأمر كان يتعلق بملايين البشر، أعداد أكبر بكثير من القادمين إلى هولندا. رغم ذلك ظلوا يوهمون أنفسهم بأن هؤلاء المهاجرين سيعودون إلى بلدانهم."

وما دام هناك من يصرّ على أن وجود المهاجرين مؤقت، فلم تكن هناك حاجة للعمل على مسألة الاندماج في المجتمع.

بلا وثائق

حالياً أدركت غالبية الدول الأوروبية أن معظم المهاجرين باقون هنا. مع ذلك لا يزال هناك نوع من التهرب من الموضوع، يقول السيد بايل: "يعتمد قسم كبير من الاقتصاد الإيطالي على من يسمونهم "عديمي الوثائق" أي المهاجرين بصورة غير شرعية. أغلب العاملين في الخدمات المنزلية مثلا، وهو قطاع واسع في ايطاليا، هم مهاجرون من يوغسلافيا السابقة ومن دول أوروبا الشرقية. في الحقيقة يدرك معظم الإيطاليين أن هؤلاء لن يغادروا إيطاليا، وإن كانوا بلا وثائق إقامة شرعية,"

بسبب موقعها الجغرافي استقبلت إيطاليا في السنوات الأخيرة موجات كبيرة من المهاجرين من إفريقيا، ولكن أيضا من دول مجاورة كألبانيا. ولا تملك إيطاليا خبرة من تدفق مهاجري المستعمرات السابقة، كما هو حال دول مثل بريطانيا وهولندا.

هناك فوارق كبيرة بين جنوب أوروبا وشمالها، حسب رأي الأستاذ المتخصص في قضايا الهجرة والاندماج، هان انتزينغر: "بشكل عام تمتلك بلدان جنوب أوربا حكومات أصغر، مما يجعل دور الحكومة أقل في وضع سياسات لدمج المهاجرين. وفي بلد مثل إيطاليا لا تزال العائلة تقوم بدور كبير في مجال الرعاية الاجتماعية، وهو الدور الذي تمارسه الحكومات في هولندا والدول الاسكندنافية."

مبادئ أساسية

ونظرا لكل هذه الفروقات التاريخية والثقافية فإنه وبحسب بايل وانتزينغر من الصعب وربما المستحيل رسم سياسة اندماج موحدة على المستوى الأوربي. ولكن ومنذ سنوات يتم الاستهداء بمبادئ وموجهات عريضة مثل المساواة في دخول سوق العمل أو النظام التعليمي، الرعاية الصحية وقطاع السكن.

ولكن مع ذلك فإن التنسيق داخل الاتحاد الأوربي أمر على درجة من الأهمية إن كان سيؤدي الى استفادة الدول التي تستقبل موجات الهجرة من تجارب بعضها. فدول أوربا الشرقية لا تعرف شيئا عن سياسات الاندماج لأنها لا تستقبل أي مهاجرين. ولكن الأمور تتغير أحيانا وبسرعة شديدة مثلما حدث في ايرلندا واسبانيا التي تحولت في بضعة عقود من الزمان الى وجهة للمهاجرين ولكنها فقدت الكثير من سكانها بسبب الأزمة الاقتصادية. يقول روب بايل:

" ذات الشيء ينطبق على بولندا التي قد تتحول في بضع سنوات الى بلد مستقبل للمهاجرين".

14-02-2012

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

أفاد التقرير الإحصائي الأوروبي "أوروستات" بأن بلجيكا هي أول دولة في قائمة الدول الأوروبية، التي يقل فيها دخل الجالية المغربية، مقارنة مع سكانها الأصليين، وباقي الجاليات المقيمة فيها، مشيرا إلى أن ذلك يهدد العائلات المغربية بالفقر والعيش في ظروف صعبة... تفاصيل المقال

13-03-2012

المصدر/ جريدة الخبر