يرى كلاوس باده، مؤسس معهد أبحاث الهجرة التابع لجامعة أوسنابروك، أن الاتحاد الأوروبي يزيد من موجات الهجرة من خلال السياسة الاقتصادية غير العادلة التي يطبقها.
دويتشه فيله: مراقبة أكثر صرامة لحدود أوروبا الخارجية، ومراكز مكتظة لإيواء اللاجئين، وترحيل اللاجئين إلى دول ثالثة: هل وجدت ألمانيا وأوروبا برأيك الطريق الصحيح للتعامل مع اللاجئين

كلاوس باده: يزداد على مستوى العالم كله عدد الناس الذين يعانون من الحروب والأزمات السياسية والتغيرات المناخية المؤثرة على حياة البشر، وكذلك الذين يعانون من الفقر المنتشر مع النمو السكاني الكبير. إذا نظرنا إلى موجات الهجرة إلى أوروبا فسنجد أنها لا تعني "اللجوء الاقتصادي" أو هروب الناس بسبب الفقر فحسب. إنها مجموعة من الحالات المنفردة ذات دوافع معينة مختلفة كل الاختلاف عن بعضها البعض. كما أن معظم حركات الهجرة في العالم ما زالت تبقى داخل المنطقة نفسها أو حتى داخل بلد الهجرة نفسه (أي هجرة داخلية). إن إقامة جدار عازل يحمي الحصن الأوروبي يدفع بالمهاجرين إلى اتخاذ طرق أكثر خطورة. وبهذا أصبح الطريق المعتاد إلى أوروبا ليس فقط مكلفاً بسبب ما يدفعه المهاجر عادةً من أجر للمهربين، بل أضحى أيضاً طريقاً خطراً، يكلف المهاجر حياته في كثير من الأحيان.

لقد انتقلت سياسة اللجوء في أغلبها من نطاق الدولة إلى مستوى الاتحاد الأوربي. أما المهمة الشائكة، أي حماية الحدود وتأمينها، فتضطلع بها بشكل متزايد دول أخرى غير دول الهجرة ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر معاهدات أوروبية أحياناً، أو عبر معاهدات ثنائية في أحيان أخرى. وفي كثير الأحيان يكون ثمن التوصل إلى تأمين حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية هو التعاون المثير للريبة مع نُظم حكم تنتهك حقوق الإنسان.

رغم استراتيجيات الصد والردع التي تُلقى بشكل متزايد على عاتق دول المنشأ فلا بد من التأكد من الالتزام بالقيام بالواجبات الإنسانية المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون إلى تهديد أو ملاحقة. هذا شيء لا يمكن أن يتم بشكل كاف على ظهر أسطول السفن الذي يتحرك أمام السواحل الأوروبية. هذا شيء لا بد من حدوثه إما في أوروبا نفسها أو في منشآت خارج أوروبا تعمل تحت رقابة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وكيف ينبغي على أوروبا أن تتعامل مع اللاجئين العديدين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي على نحو غير مشروع؟

لا يمكن إلغاء الهجرة غير الشرعية وتشغيل الأجانب على نحو غير مشروع من خلال منع ذلك أو التهديد بتوقيع عقوبات. هذا يقلل منها فحسب، لأن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة هيكيلية، وهي وثيقة الارتباط بنظام الحياة في الدول الأوروبية كدول رفاهية، كما أنها تعبير عن عجز هائل في توجيه حركة الهجرة.

نحن ننصح بتقليص الحوافز بالنسبة لأرباب العمل التي تجعلهم يقبلون على تشغيل أجانب على نحو غير شرعي. بالإضافة إلى ذلك ينبغي، قدر الإمكان، تخفيض النفقات الواقعة على الأعمال البسيطة التي لا تحتاج إلى تأهيل وذات الأجر المنخفض. يجب ألا يجد الأشخاص الذين يعيشون على نحو غير شرعي أنفسهم مجبرين على التخلي عن حقوقهم خوفاً من اكتشاف أمرهم أو من ترحيلهم، مثلاً حقهم في السلامة البدنية وفي الحصول على الأجر المتفق عليه بعد إنجاز العمل.

 

هل تتحمل أوروبا نفسها جزءاً من المسؤولية تجاه الهجرة من المناطق الأخرى في العالم إليها، مثل الهجرة من إفريقيا، مثلاً بسبب السياسة الاقتصادية غير العادلة؟

تعزز دول الاتحاد الأوروبي حركات الهجرة من خلال تدميرها للأسس الاقتصادية في الدول الطاردة للمهاجرين. هناك عوائق أوروبية عديدة لاستيراد منتجات أفريقية، وهذه العوائق تمنع نمو حركة الأسواق في أفريقيا خارج حدودها. من ناحية أخرى هناك منتجات أفريقية مستوردة تعوق الإنتاج الأفريقي أو حتى تدمره. معاهدات الصيد مثلاً تدمر نشاط الصيد على السواحل الأفريقية، كما تدمر منتجات اللحوم المستوردة صناعة اللحوم الأفريقية – فاللحوم التي لا تباع في داخل الاتحاد الأوروبي تُصدر بأقل من نصف ثمنها أحياناً إلى أفريقيا، وبهذا يكون سعرها منخفضاً حتى بالمقارنة مع الأسعار المحلية.

 

في العقود الأخيرة فقدت الدول الفقيرة جزءاً لا يستهان به من خريجي الجامعات بها عبر الهجرة إلى الدول الصناعية. ألا تدمر الهجرة إلى أوروبا فرص التنمية في تلك البلدان أيضاً؟

 

تدمر الهجرة قدرات التنمية إذا أدت إلى "هجرة الأدمغة"، وهو ما نلاحظه كثيراً، لا سيما في القطاع الطبي. ولهذا بدأت سياسة الهجرة تؤثر على سياسة التنمية التقليدية الواقعة تحت ضغط متزايد. ومن خلال تضافر كلا السياستين، الهجرة والتنمية، يأمل "المتفائلون بالهجرة" في تحسين إمكانيات توجيه الهجرة وكذلك تحسن الوضع في البلاد الطاردة للهجرة ، لا سيما عبر برامج هجرة دورية، أما "المتشائمين بالهجرة" فيخشون عودة "تجارب العمال الضيوف" التي شهدتها ألمانيا في في الخمسينات والستينات.

حتى يعود المهاجرون الذين يأتون بصورة دورية إلى أوطانهم، ويساهمون مساهمة فعالة في العملية الاقتصادية لبلادهم، لا بد من توفير المقومات الأساسية لهم هناك، وخاصة فيما يتعلق باحترام القانون وانعدام الفساد في التعاملات الإدارية وكذلك شروط التنمية الاقتصادية.

 

وكيف ينبغي أن تبدو في رأيك سياسة الهجرة الأوروبية الصالحة للمستقبل؟

بدلاً من الاعتماد على إجراءات الحماية الأحادية تجاه المهاجرين من شمال أفريقيا، ينبغي بالأحرى وضع خطة مارشال أوروبية لتنمية شمال أفريقيا، على أن تتضمن هذه الخطة إمكانية الهجرة الشرعية إلى أوروبا لبعض الوقت، وهو ما يسلط الضوء على الفرص التي تتيحها الهجرة أكثر من التركيز على المخاطر. وبشكل عام ينبغي على أوروبا، وبالنظر إلى التحول الديموغرافي فيها، أن تتعلم ألا ترى في الهجرة خطراً فحسب، بل أن تنظر إليها باعتبارها مساعدة من الخارج، وفرصة قابلة للتشكيل.

الأستاذ الدكتور كلاوس باده هو مؤسس معهد أبحاث الهجرة والدراسات المابين ثقافية التابع لجامعة أوسنابروك ورئيس مجلس الخبراء في المؤسسة الألمانية للاندماج والهجرة.

19-12-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

سلطت ثلة من السياسيين والمثقفين والإعلاميين المغاربة والايطاليين، خلال ندوة نظمت يوم السبت بميلانو (شمال إيطاليا) الضوء على الحضور الاسلامي في إيطاليا، حول موضوع  "الإسلام والمسلمين اليوم .. أية مقترحات من أجل حضور إيجابي".

وافتتح الندوة المنظمة  بدعم من عمودية ميلانو، من قبل الفيدرالية الجهوية الإسلامية بلومبارديا (شمال) التي تضم المراكز الإسلامية المغربية بالمنطقة،  بمشاركة حوالي 200 شخص، رئيس الفيدرالية سعيد مغراس ونائبة عمدة ميلانو مرية غرازيا غيد، التي أبرزت أهمية هذا اللقاء في تشجيع فهم ومعرفة الآخر.

وتوزعت أشغال هذه الندوة التي حضرها على الخصوص سفير المغرب بإيطاليا، حسن أبو أيوب، على ثلاث جلسات خصصت ل"مكانة الديانات في المجتمع الإيطالي التعددي" و"الحوار بين الإسلام والمجتمع الإيطالي...صعوبات وآفاق" و"الإسلام في وسائل الإعلام والرأي العام".

شكلت هذه الندوة التي تعد الأولى من نوعها التي تنظمها الفيدرالية الجهوية الإسلامية بلومبارديا، مناسبة للمتدخلين من أجل إبراز القيم الحقيقية للإسلام كديانة تدعو للسلام والتسامح والانفتاح واحترام الآخر.

وأمام حضور مكون بالخصوص من جيانفرانكو بوتوني مسؤول الحوار بين الأديان بأسقفية ميلانو وممثلي الجالية اليهودية، أكد المشاركون أيضا على ضرورة إزالة أي لبس، داعين بهذه المناسبة إلى القيام بنقد ذاتي من أجل خلق انفتاح أكبر مقارنة مع الماضي، والتطلع إلى المستقبل وتقديم إيجابات مطمئنة لمشاكل المجتمع.

وشددت الندوة، التي شارك فيها عبد الله رضوان مدير المركز الإسلامي الثقافي بروما وخالد حجي الأمين العام للمجلس الأوروبي للعلماء المغاربة على سمو القيم الإنسانية وضرورة تشجيع المعرفة والحوار والتفاهم.

19-12-2011

المصدر/ عن جريدة العلم

هولندا لا تقدم للمدنيين الذين لا يملكون جنسية الحماية التي يمنحهم إياها القانون. هذا ما جاء في تقرير المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المشاكل المتعلقة بما يسمى عديمي الجنسية. لان هولندا لا تعترف غالبا بهم على انهم عديمي الجنسية، لا يحق لهم عندها المطالبة بالرعاية الصحية او الحصول على مأوى.

الأمر يتعلق بالأشخاص الذين ليس بحوزتهم جواز سفر أو أوراق ثبوتية تشير إلى الجنسية التي يملكونها. لا تعترف اية دولة بهم على انهم من رعاياها، وهكذا ليس باستطاعتهم التنقل ابدا. عديمو الجنسية ليس لهم الحق بالرعاية الصحية ولا يمكنهم تقديم اي طلب عبر السفارات ويتركوا فعليا لقدرهم.

يحق لعديمي الجنسية بوضع خاص وفقا لاثنين من المعاهدات الدولية، وهولندا من الدول التي وقعت عليهما. يحق للأشخاص المعترف بهم كعديمي الجنسية الحصول على تصريح الإقامة وبعد خمس سنوات يحق لهم الحصول على الجنسية الهولندية. لكن وفقا للمفوضية العليا تجري الأمور بشكل سيء وتعطي مثالا على ذلك ما حصل مع احمد حسن.

طلب اللجوء

ينتمي حسن الى قبيلة باجوني إحدى قبائل الصومال، هرب عام 2007 من بلاده بعد اندلاع الحرب الاهلية وجاء الى هولندا. رفض طلبه للجوء فيها، لأنه لم يكن يملك ما يثبت انه صومالي. استجوب من قبل سفارتي كينيا وتنزانيا ولم ينظر اليه كمواطن.

في عام 2010 قررت هولندا ترحيله ووُضع حسن في طائرة متوجهة الى الصومال، حيث لم يسمح له هناك بدخول البلاد لانه لا يتقن اللغة الرسمية الصومالية ويتكلم فقط لغة قبيلته. اُعيد من جديد الى هولندا ومن غير الواضح كيف ستتطور اموره. امضى حسن الوقت المحدد في هولندا للمكوث في مراكز اللجوء او الاحتجاز.

بدون الجنسية

يقدر وجود حوالي 12 مليون عديم جنسية في العالم، ووفقا للإحصاءات هناك ما يزيد قليلا عن 2000 شخص من عديمي الجنسية في هولندا. يحق لهؤلاء بوضع خاص ولكن المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين تتهم هولندا بعدم إتباع الإجراءات التي تحدد ما اذا كان هذا الشخص عديم الجنسية. لهذا السبب تُرفض طلبات أشخاص على غير وجه حق، ولانه لم يتم التعرف عليهم كعديمي الجنسية. يوضعوا في مراكز طالبي اللجوء او في مراكز الاحتجاز او يحكم عليهم بالعيش بشكل غير مشروع مدى الحياة.

ويقول رينيه براون من المفوضية العليا في هولندا " مثل هذه الإجراءات الخاصة ضرورية، يجب ان يكون بالمستطاع التعرف على الأشخاص عديمي الجنسية. هذا الامر يسمح بحصولهم على الحقوق التي يمنحهم اياها القانون. تعاني النساء الصوماليات من مشكلة عدم تمكنهم منح اولادهم الجنسية الصومالية، فقط الوالد من يمنح الجنسية، لكنه في الغالب غير موجود".

 

المفوضية العليا

يعتقد براون ان عدد عديمي الجنسية في هولندا يجب تحديده بشكل أفضل. لان الاحتمال كبير ان يكون عددهم أكثر بكثير من 2000 شخص كما تشير الإحصاءات.

تطالب الامم المتحدة بتأمين رعاية خاصة للاولاد عديمي الجنسية ، يجب بكل الاحوال ان يحصلوا على الجنسية الهولندية. ويقول براون " يمكن الاستدلال على هذا الشيء من المعاهدات التي وافقت عليها هولندا، لكن للاسف ترى الحكومة الهولندية الامر بشكل مختلف. مشكلة انعدام الجنسية لدى الأولاد تؤدي لاحقا الى وقوعهم بمشاكل عديدة. مثلا من المستحيل التمكن من متابعة الدراسة بعد سن الثامنة عشرة ".

19-12-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي يوم الخميس بنيويورك، إلى اعتماد "رؤية شاملة" بشأن الهجرة، تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للدول المصدرة ودول الاستقبال على حد سواء.

وقال محمد لوليشكي خلال لقاء مناقشة خصص لقضية الهجرة نظم بمقر الأمم المتحدة ولتقرير سنة 2011 عن حالة الهجرة في العالم, الذي أعدته المنظمة الدولية للهجرة، "إننا في حاجة إلى رؤية للهجرة تستند إلى الحقائق الديموغرافية " .

وشارك الدبلوماسي المغربي في هذا النقاش إلى جانب خبراء حول قضية الهجرة من بينهم المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة وليام لاسي سوينغ،  ومدير منتدى تحالف الحضارات مارك شوير.

وحسب الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، فإن هذه الرؤية ينبغي أن تستند على أهداف استراتيجية "تتجاوز وقائع الهجرة وتسعى إلى تحسين تصور الرأي العام" عن الهجرة.

وأكد السفير أن هذه الرؤية يجب أن تكون ثمرة "شراكة بين الدول المصدرة للمهاجرين ودول الاستقبال".

وبخصوص الصور النمطية التي غالبا ما ترتبط بالمهاجرين، اعتبر لوليشكي أن المجتمع الدولي "يتوفر على الوسائل الكفيلة بتغيير الصورة التي يشكلها الرأي العام على المهاجرين".

وقال إنه بغض النظر عن الجوانب التقنية للهجرة، فإنه من المهم جدا تشجيع العمل السياسي، وتغيير الخطاب العام" حول الهجرة.

وفي معرض حديثه عن موضوع تقرير المنظمة الدولية للهجرة "الإعلام الجيد عن الهجرة"، شدد الدبلوماسي على ضرورة تبادل بناء بين البلدان المصدرة وبلدان الاستقبال، مؤكدا أن التعامل المثالي يتمثل في "تبني نوع من الشراكة من الجانبين حتى تكون الرسالة المقدمة حول الهجرة واضحة ومنسجمة".

وبعدما أكد ضرورة اعتماد سياسة تواصلية متجانسة، دعا محمد لوليشكي مختلف البلدان المعنية بالهجرة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى "الهوية والخصوصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين".

وأبرز أن نهجا من هذا القبيل, "سيمكن من توفير ظروف أفضل لانفتاح المهاجرين في المجتمعات المستقبلة"، معبرا عن أسفه لمحدودية الخيارات المتاحة أمام المهاجر "إما الانصهار المطلق، أو الرفض".

16-12-2011

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء