26-10-2011

المصدر/ جريدة الشروق

سنوات من الانتظار

كثيرا ما تستغرق معاملات طلب اللجوء في هولندا سنوات عدة. وبالنسبة لطالبي اللجوء القاصرين، فهي سنوات بالغة الأهمية في حياتهم، فهي السنوات التي يتشكل فيها وعيهم وشخصياتهم، ويتعلمون اللغة ويحلمون بالمستقبل. مع ذلك، فكثيراً ما يحصل أن يـُبلغ طالب اللجوء القاصر بعد سنوات من الانتظار، بعدم السماح له بالبقاء في هولندا.

أثارت هذه الحالة استياء بعض سياسيين هولنديين، خاصة من اليسار الاجتماعي (حزب العمل) والاتحاد المسيحي (وهو حزب بروتستانتي صغير). يقول النائب عن الاتحاد المسيحي يوئيل فورديفيند: "نعتقد أن الأولاد الذين أصبحت لهم جذور في هولندا، يداومون في المدارس لفترة طويلة، ولديهم أصدقاء هنا، ويذهبون إلى أندية رياضية، فليس من الممكن مطالبتهم بمغادرة البلاد بعد ثماني سنوات، إذا كان سبب التأخير يعود إلى تعثر الإجراءات الحكومية."

800 قاصر

يشترط أصحاب مشروع القانون أن يكون سبب تأخر حسم ملفاتهم يعود إلى الأولاد أنفسهم أو إلى أولياء أمورهم من الأهل. وهذا يعني أن القانون لن يشمل من بقي فترة في هولندا بشكل غير قانوني، كما لن يشمل القاصرين الذي تعمدوا هم أو أولياء أمورهم تعطيل الإجراءات القانونية.

وفقاً للحزبين اللذين تقدما بمشروع القانون يوجد في هولندا حالياً ثماني مئة قاصر ينتظرون البت بطلبات لجوئهم منذ ثماني سنوات أو أكثر.

الفتاة الأفغانية

جاء مشروع القانون ليضع نهاية للجدل المتكرر حول هذا الموضوع، كلنا أثارت وسائل الإعلام إحدى الحالات، مثلما حصل مع قضية الفتاة الأفغانية سحر البالغة من العمر 14 عاماً. تلقت سحر واسرتها قرارا يطالبهم بالعودة إلى افغانستان بعد عشر سنوات من الإجراءات القانونية. وكانت سحر تتحدث اللغة الهولندية بطلاقة تامة، وتدرس في ثانوية علمية، ومشجعة متحمسة للمنتخب الهولندي لكرة القدم. قوبل قرار إبعاد سحر باستياء شعبي واسع، مما دفع وزير الهجرة، خيرد ليرس، إلى وضع استثناء خاص لسحر، والسماح لها بالبقاء في هولندا، لأنها "قد تطبعت بطباع غربية إلى درجة تجعل حياتها في أفغانستان صعبة".

مواقف الأحزاب

ليس من الواضح ما هي فرصة نجاح مشروع القانون في الحصول على الأغلبية في البرلمان. الحزبان الحاكمان (الليبرالي والديمقراطي المسيحي) يرغبان أولاً بدراسة مشروع القانون جيداً، قبل اتخاذ قرار بشأنه. أما حزب الحرية اليميني، بزعامة خيرت فيلدرز، والمعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، والذي يرتبط باتفاقات لمساندة حكومة الأقلية برلمانياً، سارع إلى رفض المشروع، وقال نائب عن الحزب عبر موقع التواصل "تويتر"، أن مشروع القانون يقدم مكافأة للأهل الذين يتجاهلون أوامر الحكومة بمغادرة البلاد طوعياً، وهو بالتالي يعرقل تطبيق سياسة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

سياسات غير فعالة

مع ذلك فإن النائب هانس سبيكمان، من حزب العمل المعارض، يأمل بأن يحظى مشروع القانون بدعم الحزبين الحاكمين، وقال: "أنا أتفق مع التوجه العام بأن نكون متشددين. ومن لا يمتلك الحق في البقاء هنا فعليه أن يغادر إلى بلده الاصلي. أنا أؤيد تعجيل الإجراءات، لكني مع ذلك أرفض أن نجعل الأطفال يدفعون ثمن السياسات الحكومية غير الفعالة. ويجب أن يكون هذا هو موقف الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين أيضاً، بل حتى حزب الحرية يجب أن يوافقني هذا الرأي. وأعتقد أنهم يريدون ذلك، ولكن عليهم أن يكونوا جريئين باتخاذ القرار."

من المرجح أن يطرح مشروع القانون للنقاش في مجلس النواب خلال الشهر القادم.

26-10-2011

المصدر/ إذاعة هولندا العالمية

بدأ العمل في أوَّل معهد ألماني للعلوم الشرعية وتدريس الفقه الإسلامي في جامعة توبنغن. ويعد هذا المعهد واحدًا من بين أربعة معاهد في ألمانيا لتدريس الفقه الإسلامي والعلوم الشرعية باللغة الألمانية. فبالإضافة إلى هذا المعهد الموجود في مدينة توبنغن توجد معاهد أخرى في كلّ من أوسنابروك/مونستر وإرلانغن/نورنبرغ وفرانكفورت/غيسن، بيد أنَّ هذه المعاهد لن تبدأ التدريس قبل سنة 2012. كما ستتولى الحكومة الألمانية الاتحادية في الأعوام الخمسة القادمة تمويل الأساتذة والموظفين العاملين في هذه المعاهد الأربعة. ومن المقرَّر تخصيص عشرين مليون يورو لهذا الغرض.

يوجد في المدارس الألمانية نحو سبعمائة ألف طالب مسلم، وحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم الألمانية الاتحادية فستكون هناك حاجة في الأعوام القادمة إلى نحو ألفي معلم لمادة التربية الإسلامية. وكذلك ستكون هناك حاجة ملحة إلى وجود أئمة ممن درسوا باللغة الألمانية في جامعات حكومية محلية واعتادوا على الحياة في ألمانيا. وحتى الآن كان يأتي في كلِّ عام من تركيا إلى ألمانيا نحو مائة إمام لا يتقنون اللغة الألمانية ولا يعرفون الكثير عن هذا البلد الذي يستضيفهم؛ وقبل ذلك كانوا يعملون في تركيا لأربعة أو خمسة أعوام أئمة في المساجد. ويتضح من ذلك مدى أهمية إنشاء معاهد جديدة لتدريس العلوم الشرعية والفقه الإسلامي.

بكالوريوس الفقه الإسلامي لمدة ثمانية فصول

تبدأ الدراسة الآن في العاشر من شهر أكتوبر الجاري في معهد العلوم الشرعية في جامعة توبنغن مع أوَّل دفعة من الطلبة تضم عشرين طالبًا. ومن المفترض أن يتم ربط بكالوريوس "الفقه الإسلامي" الذي تستغرق دراسته ثمانية فصول دراسية أيضًا بموضوعات عامة من العلوم الإنسانية والثقافية والاجتماعية. وحسب رئيس جامعة توبنغن، الأستاذ بيرند إنغلر، فقد اهتم المعنيون قبل كلِّ شيء بجلب المدرِّسين الجامعيين الحاصلين على أفضل المؤهلات إلى توبنغن. ولهذا السبب يفترض ألاّ يتم منح الأربعة مقاعد المخصصة للأساتذة في هذا المعهد باستعجال، بل من خلال تعيين أساتذة وزائرين من الممكن أن يكونوا أيضًا قادمين من دول الخارج.

وعلى المدى الطويل من المفترض كذلك تعيين ستة أساتذة في هذا المعهد. وحتى الآن تم تعيين أستاذ واحد فقط في المعهد - الأستاذ والباحث المختص بالعلوم الإسلامية عمر حمدان الذي كان يعمل حتى فترة قصيرة في معهد الدراسات الإسلامية في جامعة برلين الحرة، حيث كان يُعنى هناك بأبحاث عن التاريخ المشترك بين الديانتين اليهودية والمسيحية والإسلام. ولكن الدكتور عمر حمدان تربطه علاقات طويلة بجامعة توبنغن؛ فقد درس في جامعتي القدس وتوبنغن العلوم الإسلامية والعربية والدراسات الدينية المقارنة، كما أنَّه نال في توبنغن درجة الدكتوراه في عام 1995. وبالإضافة إلى ذلك عمل عمر حمدان في نشر وتأليف العديد من الدراسات والمقالات وفي تحرير كثير من المخطوطات الخاصة بالعلوم القرآنية والفقه الإسلامي. ويقول عمر حمدان إنَّه ينظر بشوق إلى عمله في هذا المعهد الجديد في توبنغن: "كان دائمًا حلمي أن أدير معهدا للعلوم الشرعية الإسلامية وأن أساهم فيه".

تخريج جيل جديد على أساس جيِّد

الأستاذ الدكتور عمر حمدان مسلم من أتباع المذهب السنِّي، كما أنَّه فلسطيني يحمل جواز سفر إسرائيلي. وقبل أعوام طويلة تعلم اللغة الألمانية ضمن إطار مشروع لتبادل الطلبة. وهو الآن متزوِّج في ألمانيا وأب لثلاث بنات. ولكن الباحث عمر حمدان يصف أيضًا كتبه العديدة بأنَّهم "أولاده". كما يريد التبرّع بقسم كبير من مكتبته الخاصة التي تضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب لهذا المعهد الجامعي الجديد، فهذه المراجع حسب قوله ضرورية هناك: "حان الوقت لنخرِّج جيلاً جديدًا على أساس جيِّد علميًا وأكاديميًا". وهذا الجيل يجب أن يتمكَّن أخيرًا من الشعور بالاستقرار والراحة في ألمانيا، مثلما يقول عمر حمدان.

ولا يركز حمدان في عمله فقط على الفقه الإسلامي والتربية الدينية، بل على التعليم بين الثقافات وكذلك على الحوار بين الأديان. ولكنه يهتم أيضًا بالبحث العلمي، ويقول: "تتصدّر اهتمامي بالبحث العلمي علوم القرآن وكذلك أيضًا مخطوطات القرآن وعلوم الحديث". ويهتم الباحث عمر حمدان أيضًا بتاريخ فجر الإسلام وما قبل الإسلام.

كوادر جديدة من المسلمين المختصين

يعيش عدنان فيتيش المولود عام 1990 في البوسنة والهرسك منذ أربعة عشر عامًا في ألمانيا، وفي هذا العام أنهى دراسته الثانوية وتقدَّم بطلب للدراسة في معهد العلوم الشرعية والفقه الإسلامي. لقد اهتم عدنان فيتيش منذ طفولته بالإسلام، وذلك بسبب وجود الكثير من الأئمة في عائلته، بالإضافة إلى أنَّ والده إمام. وهو يرى أنَّ وجود هذا الاختصاص في جامعة ألمانية شهيرة مثل جامعة توبنغن يعد "فرصة جديدة لتخريج كوادر جديدة من المسلمين المختصين في ألمانيا، سوف تكون قادرة فيما بعد على تقديم الدعم للمسلمين في الجمعيات والنوادي والاتحادات والروابط الإسلامية، وعلى تمثيلهم والاهتمام بتحسين صورة الإسلام".

وحتى الآن لا يستطيع عدنان فيتيش القول إن كان سيصبح فيما بعد معلمًا لمادة التربية الإسلامية أو إمامًا أو إن كان سيفضِّل العمل الأكاديمي. ولكن على أية حال سوف تكون هناك حاجة له في جميع هذه المجالات. وكذلك ما يزال من غير الواضح كم طالبًا من طلبة هذا المعهد في غوتنغن سيصبحون أئمة. وعندما ينهي الطلبة دراستهم بدرجة البكالوريوس أو الماجستير، فعندئذ سوف يكون بوسعهم التقدّم للعمل في منطقة ما كأئمة. وثم يمكن أن تقرّر هذه المنطقة إن كان المتقدِّم للعمل مناسبا؛ وبالطبع هذا ليس من واجب الجامعة.

26-10-2011

المصدر/ موقع قنطرة

وأوضح اليزمي خلال ندوة دولية حول "الأزمة الاقتصادية والمجتمعات المتعددة والمواطنة الجديدة" تم تنظيمها مساء الثلاثاء 25 أكتوبر بمدريد بمبادرة من مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وجامعة خوان كارلوس الثالث بمدريد أن "المجتمعات العصرية أضحت تتميز بالتنوع الثقافي والديني على نحو متزايد" مؤكدا على أهمية التفكير في تدبير سلمي وديمقراطي للهجرة".

ولاحظ إدريس اليزمي أن هذا التدبير السلمي والديمقراطي لا يعني بالضرورة أن يظل المهاجر منغلقا على نفسه في مجموعته الأصلية.

وقال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إن أحد التحديات الأخرى التي تهم المهاجرين بصفة عامة تتمثل في المساواة مؤكدا أنه يتعين على جميع البلدان المستقبلة للهجرة أن تتبنى سياسة لضمان المساواة في المعاملة بين المواطنين المحليين والأجانب "من خلال تطبيق القانون ولا شيء آخر غير القانون".

وأبرز إدريس اليزمي أنه يتعين أيضا "التعامل مع المهاجرين طبقا للنصوص العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان وخصوصا الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي لم تتم المصادقة عليها لحد الان سوى من قبل بلدان الجنوب فيما لم يصادق عليها أي بلد ديمقراطي مستقبل للهجر في الشمال".

وفي هذا الصدد أعرب إدريس اليزمي عن أسفه لغياب التطابق بين التصريحات والأفعال في بعض البلدان في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان بارتباطها مع مسألة الهجرة.

كما شدد على ضرورة تجاوز بعض المفاهيم القديمة المتصلة بظاهرة الهجرة وتنقل الأفراد مؤكدا أن الأسباب الحالية لتنقل الأفراد لم ترتبط فقط بالبحث عن منصب شغل.

وفي هذا الإطار دعا رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى التفكير في حكامة دولية حول تنقل الأفراد مشيرا إلى غياب منظمة للتعاون الدولي متخصصة في قضايا تنقل الافراد.

وتأسيسا على ذلك ذكر اليزمي بأن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، كان قد أحدث مجموعة للتفكير حول هذه القضية أعدت تقريرا شكل موضوع حوار رفيع المستوى في العديد من المؤتمرات الدولية.

ومن جهة أخرى أشار رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إلى أنه لا يمكن حاليا مناقشة مسألة الهجرة دون الحديث عن الأزمة الاقتصادية مضيفا أن التحدي الذي يطرح على هذا المستوى يتمثل في "التفكير بشكل هادئ ومنظم" في سبل التغلب على المشاكل التي يعاني منها المهاجرون حول هذه الوضعية على الرغم من الاستخدام السياسي لهذه المسألة وخصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية.

وفي ما يتعلق بالهجرة المغربية أبرز إدريس اليزمي أنها تتميز حاليا بشيخوخة الجيل الأول للمهاجرين وارتفاع عدد النساء المهاجرات وظهور الشباب الذي ينحدر من الهجرة.

وأكد أن عدد المغاربة الذين يهاجرون كل سنة إلى الخارج يتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف مغربي يتوفر أغلبهم على تكوين مضيفا أن المغاربة المقيمين في الخارج يندمجون بسهولة في المجتمعات المستقبلة لكنهم يحتفظون بتعلقهم القوي ببلدهم الأصلي.

يذكر أن هذه الندوة الدولية تم تنظيمها في إطار المهرجان الثقافي الدولي "مدريد سور" المنظم بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والحكومة الجهوية بمدريد.

26-0-2011

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء