افتتح عشية يوم الخميس 26 ماي بالرباط أشغال الملتقى الطبي للأطباء المغاربة والهولنديين، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بتنسيق مع وزارة الصحة والقنصلية العامة للمغرب بأمستردام على مدى ثلاثة أيام.

ويهدف هذا الملتقى بالأساس إلى بحث سبل التعاون المشترك بين الأطباء الهولديين والهولنديين من أصل مغربي من جهة، والاطباء المغاربة من جهة أخرى، في مجالات التعرف على كيفيات التعايش مع المرض وتصورات المرضى المغاربة له، والبحث العلمي والتعامل مع المغاربة المرضى المقيمين بهولندا.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي ترأس جلسته الافتتاحية كل من محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وجوس فان أغلين، سفير هولندا بالمغرب، مجموعة من المداخلات والمحاضرات يتم خلالها إبراز خبرات المشاركين حول المواضيع المحورية المقررة في هذه التظاهرة.

وأوضح محمد عامر في كلمة خلال اللقاء، الذي ينظم بتعاون مع جمعية "شوف شوف ماروك" بأمستردام وجمعية " الأطباء المغاربة بهولندا"، أن هذا اللقاء يعطي مضمونا جديدا ومتجددا للعلاقات المغربية الهولندية، وبعدا إنسانيا وبشريا جديدين للتعاون بين البلدين.

وأضاف أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للأطباء من أصل مغربي الموجودين بالخارج، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج بصدد التحضير للقاء الأطباء من أصل مغربي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الهدف منه خلق شبكة لهؤلاء الأطباء الذين يتجاوز عددهم 8500 طبيب وطبيبة.

ومن جهته، أبرز جوس فان أغلين أهمية هذا المؤتمر، الذي يأتي في إطار زيارة دراسية يقوم بها وفد طبي هولندي للمغرب يضم 87 طبيبا مختصا من مختلف أنحاء هولندا، من بينهم أطباء مغاربة، مشيرا إلى أن المؤتمر يعكس العلاقات العريقة القائمة بين الرباط وأمستردام.

وذكر بأن تاريخ العلاقات بين المملكتين يعود لأزيد من أربعة قرون، مؤكدا أن هذه العلاقات تزداد حاليا متانة وقوة بفضل تطور وسائل الاتصال الحديثة.

كما تميز حفل الافتتاح بكلمتي كل من رئيسة صندوق الدعم للأطباء بأمستردام ورئيس جمعية "شوف شوف ماروك" وتناولتا أهداف هذا اللقاء ودور كل من المؤسستين في خلق جسور للتعاون بين الأطباء المغاربة ونظرائهم الهولنديين والهولنديين من أصل مغربي وإتاحة الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات والتجارب كل في مجال اختصاصه.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذا المؤتمر، الذي سيناقش مواضيع تهم مرض السرطان وداء السكري والطب النفسي، تقديم عروض حول "النظام الصحي الهولندي" و"النظام والرعاية الصحية في المغرب" والتأمين الصحي لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا".

أما برنامج اليوم الثاني فيشتمل على عروض حول "الإستراتيجية الوطنية للوقاية، ومراقبة داء السكري" و"كيفية التعامل مع المريض" و"تأثير الهجرة على مرض السكري" والتعامل مع الأمراض المزمنة في ثقافات أخرى" و"الطابوهات في ميدان الصحة" و"الإستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السرطان" و"الرعاية الممنهجة، والمعضلات التي تهدد المريض، وطرق العلاج ".

وسيتميز اليوم الأخير من هذا الملتقى، بتقديم عرضين الأول حول "التعامل مع الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية"، فيما سيتناول العرض الثاني موضوع "الشباب والطب نفسي، مدى انتشاره وتقلبه، والاكتشاف المبكر للمرض، وطرق علاجه".

يشار إلى أن هذه التظاهرة ستعرف تنظيم زيارات لمجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وعقد لقاءات مع الأطباء والاختصاصيين في مختلف المدن المغربية المبرمجة في إطار الرحلة الدراسية والتي تهم مدن الناضور وفاس وورزازات ومراكش.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

اقترح الاتحاد الأوروبي إقامة "شراكة من أجل تنقل الأشخاص" مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبي، بما في ذلك المغرب، لتعزيز التعاون في مجال الهجرة.

ودعت وثيقة أعدت، بشكل مشترك، بين الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية في إطار إعادة النظر في سياسة الجوار الأوروبية، إلى بدء حوار "الهجرة وتنقل الأشخاص والأمن" مع هذه الدول، كخطوة أولى نحو "الشراكة من أجل تنقل الاشخاص".

وجاء في هذه الوثيقة أن المفوضية ترى أن العديد من الدول المجاورة مؤهلة لأن تكون مرشحا جيدا لمثل هذه الشراكات، وأنها ستهدف إلى استكمال المفاوضات مع أرمينيا في أفق إطلاق مفاوضات أخرى مع دول من بينها المغرب وتونس ومصر.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن شراكات من أجل تنقل الأشخاص تشكل الإطار الشامل لضمان إدارة سليمة لحركية الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي وبلد آخر.

وتتضمن هذه الشراكات كل الإجراءات التي تضمن لكلا الطرفين فوائد عن تنقل الأشخاص. وتسمح بولوج أفضل لقنوات الهجرة الشرعية وتعزيز قدرات إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

26-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

قدمت الكفاءات المغربية بكندا 50 مشروعا خلال ملتقى "الكفاءات المغربية المقيمة بكندا، من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي"، الذي نظمته الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج بالرباط يومي 23 و24 ماي 2011... تتمة

في الوقت نفسه، أكدت الدراسة أن السجناء المسلمين يعانون من الأفكار المسبقة، وأنهم ضحايا للصور النمطية التي يحملها عدد من المسؤولين في تلك المؤسسات عن الإسلام وثقافته.

وإذا كانت القوانين السويسرية من حيث المبدأ ضامنة للحريات الدينية، فإن الممارسة اليومية بحسب رأي مرشديْن دينييْن مسلمين تحدثت إليهما swissinfo.ch تبرز عمق المعاناة، والتضييقات التي عادة ما تواجه السجناء المسلمين.

ورغم إقرار جميع المعنيين بأهمية خدمة المرافقة الروحية سواء بالنسبة لمصالح السجون أو بالنسبة للمساجين، فإن اقتصار اعتراف الجهات المسؤولة على الكنائس المسيحية، والديانة اليهودية، دون الإسلام أمر يتناقض مع حقيقة ما أصبحت تعيشه هذه المؤسسات من تعدد ديني، وتنوع عرقي، وتباين لغوي وثقافي.

ويستغرب فرج العقربي، أحد المرشدين المسلمين العاملين في السجون بكانتون فو عدم الإعتراف بقيمة الجهد الذي يبذله المرشدون المسلمون والحال أن "ما نقوم به فيه منفعة ومصلحة للسجون بنسبة 80%، وللسجناء بنسبة 20%" على حد قوله.

أما محمد علي بتبوت، وهو أحد المسلمين المتطوّعين للعمل في هذا المجال بكانتون فريبورغ، فيرى أن ما يقوم به هو "جهد توعوي، وسعي للتواصل مع هذه الفئة من الجالية المسلمة لمساعدتها على تصحيح مسارها، ودرءً لتوظيف الجهات المعادية لأخطائها".

واستشعارا من الباحثين المشرفين على دراسة الصندوق الوطني للبحث العلمي لأهمية هذا الدور وحيويته، أوصى هؤلاء بضرورة منح خدمة الإرشاد الديني القيمة التي تستحقها، وإلى ضرورة تكييف المؤسسات السجنية مع التحوّلات التي تشهدها، وتعريف المسؤولين عليها بالدين الإسلامي والثقافات العربية والإفريقية تأهيلا لهم للتعاطي مع هذه الحقائق المستجدة.

ويضيف كلود بوفاي، الخبير في علم الاجتماع الديني، والأستاذ بالمدرسة العليا للخدمات الاجتماعية والصحية بلوزان في حديث إلى swissinfo.ch: "لقد أظهرت دراستنا الدور الحيوي والمهم للمرافقة الروحية في الحياة داخل السجن، خاصة لكونها تسمح للسجناء ببناء روابط إجتماعية "عادية" مع محيطهم الضيق، وتشعرهم بهويتهم الثقافية، وتسمح من جهة أخرى للمجتمع بصفة عامة بممارسة مراقبته على المؤسسات العقابية وما يجري خلف جدرنها المغلقة".

إهمال وعدم مبالاة لاحتياجات المسلمين

يأخذ هذا الإهمال تجليات عدة، من أبرزها عدم وجود أي قانون ينظم الحقوق الدينية للسجناء المسلمين، وذلك برغم الحضور الكبير لهؤلاء (29% في سجن Orbe بكانتون فو، و30% في سجن "بوشفيس" بكانتون زيورخ، و57% بسجن Champ- Dollon بكانتون جنيف).

هذا الفراغ القانوني جعل "كل مؤسسة سجنية حرّة في اتخاذ القرار الذي يناسبها في التعامل مع هذه المسألة، مما حوّل أي مظهر من مظاهر الإنفتاح بهذا الصدد إلى مِنّة تتباهى بها بعض المؤسسات"، كما يقول السيد بتبوت. وهو ما أدى أيضا إلى اختلاف قرارات المؤسسات بهذا الشأن، إذ في الوقت الذي تبدو فيه المؤسسات السجنية الكبرى أكثر تسامحا، تبدي المؤسسات الصغرى والمتوسطة  تشددا وممانعة أكبر.

كذلك فتح هذا الوضع الباب لوجود تمييز وعدم مساواة في التعامل مع المنتمين إلى مختلف الفئات الدينية. فإذا كان المرشد الديني المسيحي يتمتع بوظيفة قارة، ويمتلك بطاقة اعتماد رسمية تسمح له بالدخول إلى السجن متى أراد طيلة أيام الأسبوع، ويدخل إلى العنابر من دون تفتيش، ومن دون أن تحتجز ساعته أو حزامه، ومن دون أن يُستجوب، يخضع الإمام المسلم - كما يقول السيد فرج العقربي - إلى "ضوابط ونظام دقيق، حيث لا يسمح له بالقدوم إلى السجن سوى مرّة واحدة خلال الأسبوع أو الأسبوعيْن، وتنزع منه ساعته، أو هاتفه النقال، ولا يحق له الإتصال بأولياء السجين في الخارج، ولا يُسمح له بالمكوث أكثر من 45 دقيقة خلال الزيارة".

في مقابل ذلك، فإن استمرار هذا العمل على مدى السنوات الطويلة الماضية، يدل حسب رأي محمد علي بتبوت على أن "الأمور تتجه نحو التحسّن، إذ أصبح بالإمكان التواصل مباشرة مع السجناء داخل بعض السجون، ومن دون أي حواجز أو عراقيل".

وفي حين يتوفر رجال الدين المسيحيين على مكاتب قارة في المؤسسات السجنية التي يعملون بها، ويتلقون أجورا من كنائسهم مقابل الخدمات التي يؤدونها، يتكفّل الإمام المسلم بنفسه بتحمّل جميع التكاليف التي يتطلبها عمله ذلك، من تنقل ومشتريات وهدايا خاصة في المواسم والأعياد. ويؤكّد السيد العقربي هذه الحقيقة فيقول: "لا يجد هذا الجهد أي دعم لا من الدولة، ولا من إدارة السجون، ولا حتى من الجمعيات المسلمة التي تعاني أصلا من قلة الموارد".

ولعل هذا ما يدفع الخبير الإجتماعي كلود بوفاي إلى الإقرار بأن "هناك إمكانية لإدخال تحسينات وإصلاحات على هذا الوضع، وإن تباينت طبيعة هذه الإحتياجات من مؤسسة إلى اخرى، ومن كانتون إلى آخر. لكن ما لا خلاف فيه هو أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع هذه الإصلاحات من خلال تكوين شبكة للإشراف عليها تبدأ عملها بالإستماع إلى جميع الأطراف".

الجهل بالإسلام وثقافاته

ومما لا شك فيه، فإن ما يفاقم مصاعب السجناء المسلمين في المؤسسات العقابية السويسرية جملة الأفكار المسبقة التي تطغى على الخطاب المتداول فيها حول عقائد الإسلام وثقافته، والصورة السائدة حول الإسلام في السجون السويسرية وهي تتلخص حسب كلود بوفاي في أن "الإسلام ديانة تشجع العنف، وفكرة دغمائية تقوم على التلاعب بالأفراد، وتمنح الأولوية للمعايير الدينية على حساب القيم الإنسانية المشتركة".

ويضيف بوفاي شارحا النظرة السائدة حول أتباع هذه الديانة قائلا: "كلمة "المسلم" في تصوّر هؤلاء تشتمل على المعايير الدينية، والإنتماءات العرقية، والوطنية، والثقافية. ومن الأفكار السائدة في هذا المستوى هو أن المسلمين ليسوا منسجمين في سلوكهم، وأنهم سريعو التأثّر بما يقوله قادتهم..."

هذه التصوّرات متداولة لدى كل من الموظفين والسجناء غير المسلمين، وهي مستمدة عموما مما تروّجه وسائل الإعلام، ومما يتلقونه في الحياة العامة. وتتجلى هذه الصورة أكثر خاصة من خلال نظرتهم إلى الصوم في رمضان، أو صلاة الجماعة أيام الجمعة، أو ردود فعلهم عندما يعلن أحد السجناء تمسكه بتعاليم الإسلام بشأن الأطعمة أو الملبس أو ما شابع ذلك،...

وسعيا لتغيير هذه الأفكار والتصوّرات ومن أجل تعزيز التواصل بين الإمام المسلم وإدارة السجن، يقول محمد علي بتبوت: "منذ ثلاث سنوات، إقترحتُ على إدارة سجن Belchasse بكانتون فريبورغ تنظيم دورة تكوينية مستمرة حول الإسلام للمشتغلين مع السجناء، وكان الهدف مهنيا بحتا، إذ لابد لهؤلاء أن يعرفوا الخلفيات الثقافية للأشخاص الذين هم مسؤولون عنهم، وكيفية التعامل معهم في رمضان مثلا، أو خلال اوقات العبادة، وفي المناسبات والأعياد، وكل ذلك لتجنب أسباب الشقاق والخلاف". لكن الأمر لم يرق في النهاية لإدارة السجن، وقد يكون السبب في ذلك الغموض وعدم الوضوح الذي أحاط بأهداف وغايات تلك المبادرة.

أما ما يثير مخاوف فرج العقربي، فهو أن يقود الجهل بالثقافة العربية والإفريقية أصحاب القرار في السجون السويسرية إلى إساءة فهم، وبالتالي عدم تقدير مطالب السجناء المسلمين تقديرا مناسبا، بدعوى أنهم "يأتون من مكان بعيد، ويحاولون فرض أسلوبهم، ونمطهم في الحياة على مؤسسات عريقة لها تاريخ وباع طويل".

ونتيجة لذلك، فليس للسجين المسلم في سويسرا على حد قول فرج العقربي "الحق في المطالبة باللحم الحلال، إلا إذا تكفّل هو بدفع ثمنه، وليس له الحق في المطالبة بمشاركة نظرائه المسلمين إفطارات رمضان، أو المطالبة بدروس ومحاضرات دينية بهذه المناسبة". ويخلص هذا الإمام إلى أن "حرية التديّن لدى السجين المسلم محدودة جدا، وتظل رهنا بقرار وإرادة مدير المؤسسة العقابية".

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو