أعلن محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن مجلس الحكومة الأخير صادق على إحداث آلية قارة ودائمة للتنسيق بين المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة والقطاعات الحكومية لمواكبة أفراد الجالية العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية.

وأوضح عامر الذي كان يترأس مساء يوم الخميس 16 يوينو بالرباط اجتماعا ضم مسؤولين من عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص خاصة الأبناك وشركات العقار، خصص لمناقشة مختلف الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها هذه الأطراف للنهوض بقضايا الجالية وحل المشاكل التي تعترضها، أن تأسيس هذه الآلية ستضمن التنسيق بشكل أفضل بين مختلف القطاعات المعنية بقضايا المهاجرين وذلك طيلة العام، ذلك أن عودة الجالية لأرض الوطن لا تنحصر في موسم الصيف فقط بل تمتد طيلة السنة، وهي بذلك تروم الارتقاء بعملية مواكبة المقام الصيفي لمغاربة الخارج إلى مستوى برنامج وطني قائم الذات تتضافر فيه الجهود وتتكامل فيه المبادرات والتدابير. مبرزا أن الاهتمام بالجالية هو اهتمام ملكي سام متميز تجسده الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس لعملية «مرحبا»، وحرص جلالته القوي على توفير كل الظروف والإمكانيات حتى تمر عملية الاستقبال في أجواء تبعث على الارتياح والرضى والطمأنينة، قائلا «إن عملية المواكبة هذه التي ارتأت الحكومة مأسستها والتي لن تقتصر مكوناتها على عقد اجتماع موسمي واحد يخص فقط العودة الصيفية بل تعقد اجتماعاتها طيلة السنة، تعد دعامة أساسية لتوطيد صلة الجالية مع الوطن الأم، وتعزيز الهوية الوطنية للأجيال الناشئة، وترسيخ دورها في تحقيق التنمية المحلية».

وأعلن المسؤول الحكومي، الذي أقر بالصعوبات التي يواجهها أفراد الجالية خلال لجوئهم لعدد من الإدارات لقضاء مآربهم أو حل مشاكلهم، خاصة وأن مدة تواجدهم بأرض الوطن تكون جد محدودة، وذلك نتيجة حركة الإضرابات المتتالية التي تعرفها قطاعات حيوية كالعدل والجماعات المحلية والمحافظة العقارية والوكالات الحضرية، (أعلن) أن مجلس الحكومة الأخير تم خلاله الاتفاق على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات لتمكين المهاجرين من قضاء مصالحهم وحل مشاكلهم وذلك على غرار ما هو معمول به في مصالح المستعجلات بالمستشفيات، مشددا في ذات الوقت على ضرورة تقيد مختلف مصالح القطاعات المعنية بتأمين المداومة الناجعة وتفعيل خلايا الاستقبال الخاصة بمواطني المهجر وبالأخص على المستوى الترابي.

وأضاف موضحا بهذا الشأن، بأن البرنامج الوطني للمواكبة الصيفية يتكون من أربعة محاور أساسية تتمثل في البعد الإداري والقانوني، والبعد الاقتصادي والتنموي، والبعد الثقافي، والبعد الإعلامي والتواصلي. فالبعد الإداري والقانوني يهدف إلى تطوير معالجة وتتبع التظلمات والطلبات بما يلزم من العناية والسرعة، فضلا عن تحسين خدمات المساعدة والمصاحبة القانونية، وذلك عبر تأمين مداومة ناجعة وتعزيز المصالح المكلفة بالاستقبال والتوجيه بمقر الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وبجميع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارات العدل والداخلية والإسكان سواء على المستوى المركزي أو الترابي، داعيا في هذا الإطار كل المصالح الترابية إلى الالتزام بمقتضيات مذكرة الوزير الأول حول ضمان المداومة وتيسير معالجة مشاكل وقضايا أفراد الجالية.

وأشار عامر إلى أن من بين المهام الأساسية التي يجب أن تقاربها اللجنة الوطنية لمواكبة المقام الصيفي لمغاربة المهجر مستقبلا القيام بإعداد دليل يتضمن مختلف المعلومات والمساطر سواء منها الإدارية أو القانونية لفائدة أفراد الجالية، والارتقاء بعملية التواصل وذلك عبر تنظيم لقاءات تواصلية بعمالات وأقاليم المملكة مع مواطني المهجر في عدد من الحواضر والمدن الصغيرة والمتوسطة بحضور الولاة والعمال ورؤساء المصالح الخارجية المعنية بقضايا الجالية المغربية، وتنظيم لقاءات إضافية بمناسبة اليوم الوطني للجالية.

ومن جانب آخر، ذكر الوزير بالارتباط الوثيق للجالية بأرض الوطن وتثمينها للأرواش الكبرى والدينامية المتسارعة التي يعرفها المغرب، ومساهمتها في تنميته الاقتصادية وذلك من خلال التحويلات المالية التي ما فتتئت تتطور إذ تجاوزت خلال السنة الماضية (2010) 54 مليار درهم. واقترح في هذا الصدد تفعيل برامج مشتركة لتحفيز وتشجيع مغاربة الخارج على الاستثمار ودعم التنمية المحلية، وذلك عبر متابعة تفعيل صندوق إنعاش استثمارات مغاربة العالم، وكذا تفعيل مشروع تشجيع استثمارات الجالية بواحات الجنوب بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية ووكالة تنمية أقاليم الجنوب.

وبخصوص أفراد الجالية التي عادت مؤخرا من ليبيا وساحل العاج ومصر، أوضح الوزير أن الحكومة قامت بمجهود مالي هام  لحد الآن، إذ وصل الغلاف المالي لضمان مصاريف عودة هذه الجالية ومقامها بالمغرب إلى 150 مليون درهم، كما تكلفت بعد عودة الهدوء إلى ساحل العاج ومصر بمصاريف رجوع 600 طالب إلى تلك البلدان، وعلى مستوى السكن الاجتماعي تمت تلبية الطلبات الأولية ل755 من العائدين من ليبيا على مستوى الدار البيضاء، و73 طلب على مستوى مدينة فاس، هذا فضلا عن إدماج مجموعة من أطفال الجالية العائدين في النظام المدرسي الوطني.

18-06-2011

المصدر/ جريدة بيان اليوم

كانت لحظة استثنائية عندما قرر طلبة شعبة ماستر "الهجرة والتنمية" التابعة لكلية الآداب بأكادير  تكريم المهاجر المغربي المنجمي والنقابي عبد الله سامط، كشخصية بارزة في الحقل النقابي النضالي بفرنسا...تتمة المقال

أفادت المفوضية العليا للاجئين في تقرير نشر يوم الاثنين ان عدد اللاجئين من نازحين وطالبي لجوء يتزايد في العالم وقد وصل عام 2010 إلى حوالي 44 مليون شخص ثمانين بالمائة منهم موجودون في الدول النامية خلافا للتصور السائد.

وأوضحت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الإحصائي حول التوجهات العالمية عام 2010 ان "43,7 مليون شخص تشردوا في العالم، أي ما يكاد يوازي مجموع سكان كولومبيا او الجمهورية الكورية".

ولفتت المفوضية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين إلى أن هذا الرقم الذي يشير إلى زيادة عن العام 2009 (43,3 مليونا) هو الأكثر ارتفاعا منذ 15 عاما.

ويضم هذا العدد 15,6 مليون لاجئ و27,5 مليون نازح داخل بلادهم، ما يمثل رقما قياسيا منذ عشر سنوات، وحوالى 850 الف طالب لجوء.

ولا يزال الأفغان يشكلون القسم الأكبر من اللاجئين في العالم (ثلاثة ملايين)، يليهم العراقيون (1,6 مليون) والصوماليون (770200) ومواطني جمهورية الكونغو الديمقراطية (476700) وبورما (415700).

وبحسب المنظمة التي تتخذ مقرا لها في جنيف، فان الدول النامية تبقى الوجهة الأولى للاجئين وهي تستقبل 80% منهم "في وقت يزداد العداء حيالهم في العديد من الدول الصناعية".

وتؤوي باكستان وإيران وسوريا "اكبر مجموعات من اللاجئين يبلغ عددهم على التوالي 1,9 مليون و1,07 مليون و1,005 مليون" وتتحمل بالتالي العبء الاقتصادي الأكبر الناجم عن اللاجئين.

وعلى سبيل المقارنة، فان ألمانيا، الدولة الصناعية التي تستقبل اكبر أعداد من اللاجئين، تؤوي 594 الفا منهم، ما يمثل فارقا هائلا في الاعداد.

أما طالبي اللجوء، فتبقى جنوب إفريقيا وجهتهم الأولى حيث سجل هذا البلد 180600 طلب عام 2010، ما يمثل خمس طلبات اللجوء في العالم وثلاثة أضعاف العدد المسجل في الولايات المتحدة (54300) وفرنسا (48100).

وأسف المفوض الأعلى للاجئين انطونيو غوتيريس لانتشار العديد من "الأفكار الخاطئة حول حركات اللجوء".

وقال "إن المخاوف من تدفق مفترض للاجئين في الدول الصناعية مبالغ فيها كثيرا او انها تقترن من باب الخطأ بمشكلات مرتبطة بالهجرة".

ومعلقا على قلق الدول الأوروبية من تدفق اللاجئين من دول شمال إفريقيا نتيجة الربيع العربي اعتبر معاونه الكسندر الينيكوف ان "الأرقام التي سجلناها في أوروبا (مطلع هذه السنة) ليست أرقاما لا يمكن التعامل معها بإنصاف".

وأكد خلال مؤتمر صحافي "ظل معظم اللاجئين من شمال إفريقيا في المنطقة".

وأضاف "إننا بحاجة الى اهتمام الدول والأسرة الدولية والمجتمع المدني لمساعدة الافراد في الحصول على ما هو امر مكتسب بالنسبة الى اخرين اي على منزل".

ويشدد التقرير على أن الاجوبة لمعالجة هذا الوضع تبقى غير كافية حيال هذه النزاعات التي يطول امدها، يضاف الى ذلك التقلبات المناخية خصوصا في العام 2010.

يشار الى ان ملايين الأشخاص -- 7,2 ملايين في 2010 -- يعيشون كلاجئين لفترات طويلة (أكثر من خمس سنوات).

وفي موازاة ذلك فان إمكانية العودة تتراجع. ففي 2010 عاد اقل من 200 ألف شخص إلى منازلهم وهو أدنى عدد يسجل منذ 1990.

وقال غوتيريس انه "لا يمكن للدول النامية ان تستمر في تحمل هذه الاعباء وحدها" داعيا "الدول الصناعية الى تصحيح هذا الخلل في التوازن".

20-06-2011

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية

وأعرب ممثلون لأحزاب مغربية، في تدخلاتهم خلال نقاشات الندوة التي ينظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج بالعاصمة الاقتصادية حول موضوع "الإصلاحات الدستورية والهجرة والمواطنة"، عن ارتياحهم لما تضمنه مشروع الدستور بخصوص أفراد الجالية المغربية، وخاصة البنود الخاصة بمشاركة هذه الفئة من المغاربة في الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد بعض المتدخلين ضرورة تخصيص لائحة وطنية في الانتخابات، خاصة بالمرأة والشباب وأفراد الجالية، مبرزين الدور الهام الذي تضطلع به الجالية على المستويين الثقافي والاقتصادي.

وأجمع المتدخلون على ضرورة تكليف اللجنة المقترح إنشاؤها بدراسة الآليات لأجرأة القوانين المتعلقة بتنفيذ ما ينص عليه مشروع الدستور بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وتدارست الندوة، التي يشارك فيها عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين من المغرب والخارج، على مدى يومين،عددا من المحاور، من بينها "مغاربة العالم والإصلاحات الدستورية" والحريات والحقوق والمساواة" و"التعددية والهوية" و"الديمقراطية والمواطنة" و"الدستور الجديد والفاعلون في المجتمع المدني".

واشتمل برنامج الندوة على محور خاص بتدارس وثيقة حول المكانة الممنوحة للهجرة وللجاليات المغتربة في دساتير 45 بلدا من خلال المواد والفقرات المتعلقة بمواطني هذه البلدان المقيمين بالخارج.

19-06-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء