برن- فرانسيس ماتي :"لا يجب ربـط كافة المشاكل التي تعيشها سويسرا بالمهاجرين"

أصبح تأثير المهاجرين على بيئة سويسرا ونوعية الحياة فيها موضع جدل سياسي في البلاد، لكن اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة تعتقد أن التركيز على الهجرة كمصدر وحيد للعديــد من المشاكل التي تعيشها سويسرا أمر خاطئ تماما.

وفي لقاء صحفي نظم يوم الإثنين 23 مايو في برن، دعا رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة، فرانسيس ماتي، إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجهها سويسرا في الوقت الراهن "ضمن المجالات السياسية المرتبطة بها". وأضاف في تصريحات لـ swissinfo.ch: "ما نقوله بصوت عال وواضح هو أن مشاكل النقل والبيئة وغيرها لا يجب أن يتم ربطها حصريا بـالمُهاجرين".

تصريحات رئيس اللجنة التي عقدت مؤتمرها السنوي لعرض نتائج تقريرها لعام 2010، تزامنت مع إعلان حزب الشعب (يمين شعبوي) في نفس اليوم عن اعتزامــه إطلاق مبادرة شعبية لاعتماد سقف ونظام حصص لعدد الأجانب الذين تمنح لهم رخص الإقــامة.

من جانبها، أطلقت جمعية البيئة والسكان السويسرية "إيكوبوب" مبادرة شعبية بعنوان "أوقفوا الإكتظاظ السكاني من أجل ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية". وتـريد الجمعية بألاّ يتجاوز المعدل السنوي لنمو السكان في سويسرا نسبة 0,2% - علما بأنه يستقر حاليا في 1,3%. وتقول "إيكوبوب" إن المبادرة لا تستهدف الأجانب بل تقف ضد الإكتظاظ السكاني فوق الكرة الأرضية بشكل عام. وعلى موقعها الإلكتروني، يقرأ المتصفح: "ما يثير اهتمامنا هو الكثافة السكانية، بغض النظر عن المكان الذي يأتي منه النـاس".

وكان عضوان في حزب الخضر السويسري قد أصدرا في نهاية عام 2009 وثيقة تفكير مثيرة للجدل تحذر من خطر الإكتظاظ السكاني على البيئة، رغم أنها لم تتضمن أية إشارة صريحة إلى الأجانب. آنذاك، قال باستيان جيرو، أحد مُحرري الوثيقة، في تصريح لصحيفة "لوماتان" (الواسعة الإنتشار التي تصدر بالفرنسية في لوزان) إنه يعتقد بأن المشكلة قد تُحــل أيضا إذا ما ارتفعت الهجرة انطلاقا من سويسرا.

"ساكنة تنمو فقط بفضل الهجرة"

وفي توضيحاته لـ swissinfo.ch، قال رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة: "تنسب بعض العناصر السياسية في هذا البلد الصعوبات إلى السكان الأجانب، ولكن دورنا كلجنة لا يتمثل في محاولة تقديم الحجج المضادة، بل في تقديم الوقائع كما هي حقا، إن أمكن. والوقائع كما هي في الحقيقة تظهر أننا نعيش في بلاد تتطلع إلى اقتصاد عالي الجودة، وأن لدينا ساكنة سويسرية لم تسجل نموا منذ سنوات عديدة، وهي تنمو فقط بفضل الهــجرة".

وأشار تقرير اللجنة لعام 2010 إلى أن الحاجة إلى الموظفين المتخصصين الأجانب لا تقتصر على الشركات الكبرى، بحيث أن حوالي 80% من الشركات الصغرى والمتوسطة تواجه حاليا صعوبات على مستوى توظيف المهارات التي تحتاج إليها. ولئن كانت اللجنة تقر بأن النمو يجلب المشاكل، فإنها تشدد في الآن نفسه على ضرورة معالجتها في سياق سياسات التخطيط والبنية التحتية والنقل والسكن.

وقد نوه التقرير أيضا إلى أن سويسرا تستفيد من المدفوعات التي يقدمها العمال الأجانب في إطار نظام الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن صندوق "التأمين على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة" (AVS) كان سيعاني من العجز منذ عام 1992 لولا المساهمات المالية للمهاجرين، طبقا للحساب الذي قامت به وزارة الشؤون الداخلية.

وأضاف التقرير بأن "الهجرة تبطئ أيضا شيخوخة السكان"، لكنه يقر في ذات الوقت بأن إسهامات المهاجرين لن تكون كافية على المدى الطويل، داعيا إلى ابتكار طرق جديدة لضمان تمويل نظام التأمين الاجتماعي في سويسرا.

ولفت رئيس اللجنة في حديثه لـ swissinfo.ch الإنتباه إلى أن سويسرا تحتاج للعمال غير المهرة لشغل الوظائف التي لا يستطيع أو لا يريد أبناء البلاد القيام بها. ولئن كان الأشخاص الأقل تأهيلا هم الذين يواجهون أكبر الصعوبات ليتقبلهم المجتمع، فإنهم يساهمون في رفــاهية سويسرا في مجالات مثل المستشفيات، وصناعة الفنــادق والزراعة.

ويضيف فرانسيس ماتي ضمن نفس السياق: "إذا كنتم ستقولون ببساطة عليهم أن يذهبوا، أو ينبغي خفض عددهم، فأنتم تحتاجون إلى معرفة من سيحل محلهم"، قبل أن يستدرك متسائلا: "كيف تريد أن تكون سويسرا في السنوات العشر أو العشرين القادمة؟ هذه أسئلة حقيقية يجب طرحها".

قصة نــجاح

رغم كل شيء، يظل رئيس اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة على قناعة بأن سويسرا هي نموذج للنجاح، بالمقارنة مع جيرانها فيما يتعلق بســياسة اندماج الأجانب.

ويقول في هذا الصدد لـ swissinfo.ch: "بالطبع، لا يزال هناك بعض الناس الذين لا يتأقلمون بالطريقة التي تناسبنا، ولكن الأغلبية الساحقة من المهاجرين تقبل قــيم هذا البلد، وتمارس عملا، ويذهب أبناؤها إلى المدارس، ونعتقد بأن اندماجهم ناجح جدا".

وبينما تركز الاهتمام، إلى حد كبير حتى الآن، على عملية اندماج المهاجرين الذين يعيشون في المدن، اتضح خلال السنوات القليلة الماضية أن العديد منهم - على غرار الكثيرين من أبناء سويسرا – قد ابتعدوا عن المناطق الحضرية ليستقروا في الضواحي الخارجية للمدن، والتي لا تزال إلى حد ما شبيهة بالمناطق الريفية.

وكانت اللجنة الفدرالية المكلفة بقضايا الهجرة قد أطلقت في عام 2008 برنامجها "شبه الحضري" لتعزيز اندماج الأجانب في تلك المناطق أيضا. ووفرت الدعم والمساعدات لخمس مناطق تقدمت بمقترحات من أجل تشجيع التعايش الإيجابي بين المجموعات السكانية.

وقالت مديرة اللجنة سيموني برودوليي في تصريحاتها لـ swissinfo.ch إن المشروع لا يزال في مراحله الأولوية، ولكنه نجح رغم ذلك في خلق وعي متنامي في المناطق المعنية بأن معالجة المشاكل بنجاح تتطلب إشراك كافة السكان المحليين.

وأضافت برودوليي أن المشروع حقق نجاحا آخر بحيث وفر لـ "فاعلين مُختلفيـن" لهم "خلفيات متباينة" فرصة العمل معا – في مجالات التخطيط الحضري والعمل الاجتماعي ومجالات أخرى – وإيجاد النقاط المشتركة التي يمكن التعاون بشأنها.

ويجري حاليا توسيع نطاق المشروع من خلال دعوة مناطق أخرى إلى الإجتهاد في تقديم اقتراحات من أجل الحصول على دعم اللجنة.

24-05-2011

المصدر/ سويس أنفو

وستتميز هذه الملتقيات، التي تنظم بمبادرة من " جمعية إنقاذ البيئة المتوسطية " بشراكة مع مؤسسات فرنسية ومغربية ، بمشاركة مختصين من ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، وخبراء من الأمم المتحدة .

وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض نماذج ناجحة في مجال التعاون الطبي اللامركزي، فيما سيتم التطرق الى انخراط منظمات المجتمع المدني المغربية في التعاون المشترك ، بمشاركة جمعيات مغاربة العالم .

وستقام بمدينة تورنو سور رون، في إطار هذه الملتقيات، قرية للصناعة التقليدية المغربية ، حيث ستقام، على مدى أسبوع، سهرات موسيقية وتنظم ورشات للصناعة التقليدية، بينما سيختتم الاسبوع بتنظيم عروض للفروسية التقليدية ( التبوردة ) تنشطها فرق نسائية، في وقت يقام فيه معرض فني لثلاثة رسامين مغاربة بمناسبة " عرض المؤهلات السياحية المغربية " .

أما أقوى لحظات الملتقى فسيشكلها العرض الموسيقى الفريد من نوعه ، الذي سيحييه ، بالمجان ، ثلة من الفنانين المغاربة المتميزين من قبيل نبيل الخالدي ، ومحمد الدرهم ، والمعلم الكناوي مصطفى باكو ، والمغنيتان تاشنويت ، وسعيدة شرف.

وتجدر الإشارة الى أن جمعية " إنقاذ البيئة المتوسطية " تسعى إلى تحقيق التواصل الإنساني والاقتصادي والرياضي والسياحي والثقافي بين سكان ضفتي المتوسط في أفق المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والتقدم المشترك .

وأكدت الجمعية بهذه ، المناسبة أنه " إذا كانت البيئة تشكل محور تصورها ، فإن البرنامج الثقافي ، الذي تم إعداده لهذه الملتقيات المتوسطية الرابعة ، يأتي في إطار تعزيز انفتاح المغرب على الضفتين المتوسطيتين عبر مواطنين مغاربة ، ومغاربة فرنسيين ، وأصدقاء المغرب الذين يوحدون قيمهم للعيش سويا ، ويؤثثون فضاء للتبادل والسلام ".

24-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

افتتح يوم الاثنين 23 ماي بالرباط الملتقى الاقتصادي وتعاون الكفاءات المغربية المقيمة بكندا الذي ينظم تحت شعار "الكفاءات الكندية-المغربية: من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي".

وأكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر في كلمة افتتاح هذا الحدث، أن الوقت قد حان لتفعيل خبرة المغاربة المقيمين بكندا وإبراز التزامهم بتنمية بلدهم الأصلي.

وأضاف محمد عامر أن هذا الرأسمال البشري والفكري الدائم التجدد والغنى ينتج عدة قيم مضافة لها آثار بعدية إيجابية ومتعددة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بنقل الخبرات والتكنولوجيا وكذا التدبير والحكامة الجيدين.

من جانبها، أبرزت سفيرة المغرب بأوتاوا، نزهة الشقروني أن المنتدى يتوخى "منح الكفاءات المغربية المقيمة بكندا فرصة الإسهام الفردي أو الجماعي في أوراش التنمية بالمغرب".

وركزت على أهمية هذا اللقاء الذي يمكن الأطر المغربية المقيمة بكندا من "استغلال فرص الاشتغال مع المؤسسات والفاعلين الخواص المغاربة حول مشاريع ملموسة لها انعكاس على القطاعات الأولوية للاقتصاد المغربي وكذا على التنمية الاجتماعية عبر خلق مناصب شغل".

ومن جهته، أعرب سفير كندا بالمغرب، كريستوفر ويلكي عن اعتزاز بلاده بالجالية المغربية المقيمة بكندا التي تتميز بدينامية كبيرة، مؤكدا أهمية إسهام هذه الجالية في التقريب والشراكة بين المغرب وكندا.

واستعرض ويلكي حصيلة العلاقات التجارية الكندية المغربية وفرص التعاون الاقتصادي الثنائي، مشيدا بالدور الهام الذي تضطلع به شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بكندا في تعزيز العلاقات بين البلدي على المستويين التجاري والاقتصادي.

وبدورها، ركزت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة،أمينة بنخضرة على التعاون بين المغرب وكندا في مجالات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والتكوين ونقل التكنولوجيا.

ويعد هذا الملتقى المنظم تحت شعار " الكفاءات المغربية - الكندية : من أجل شراكة جديدة عبر الأطلسي " محصلة للقاء التحضيري الذي جرى عقده مع الكفاءات المغربية الكندية في 27 نونبر 2010 بمونريال.

23-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

وقد جرت هذه العملية، التي تروم التوفير على المواطنين المغاربة عناء التنقل إلى مونريال، يوم الأحد وأول أمس السبت بفانكوفر تحت إشراف القنصل العام المساعد السيد عبد الله أوحي.

وعلى غرار السنوات السابقة، وفي إطار الحرص على تلبية طلبات المواطنين المغاربة المقيمين في مختلف المقاطعات الكندية، مكنت هذه العملية المواطنين المغاربة من الاستفادة من خدمات القنصلية المتنقلة.

وقدمت هذه القنصلية المتنقلة، على مدى يومين، أزيد من 350 خدمة (بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجوازات السفر والحالة المدنية وخدمات أخرى)، لأفراد الجالية المغربية المقيمين بهذا الإقليم من كندا الذي يتكلم الإنجليزية.

وجرت هذه العملية بحضور ممثل البنك الشعبي بمونريال السيد جمال الكتبية، الذي استغل هذه المناسبة لإطلاع المواطنين المغاربة على مختلف المنتوجات والخدمات التي يقدمها هذا البنك، وتشجيعهم على الاستثمار في بلدهم الأصلي.

وقد عبر أفراد الجالية المغربية بكولومبيا البريطانية على لسان رئيس الجمعية المغربية بفانكوفر، السيد حميد تويس، عن ارتياحهم للخدمات التي تقدمها القنصلية المتنقلة، معربين عن أملهم في تكرار مثل هذه العملية عدة مرات في السنة حتى تتم الاستجابة للاحتياجات الإدارية المتزايدة للجالية المغربية التي أضحت تستقر أكثر فأكثر بأقاليم غرب كندا (كولومبيا البريطانية وألبيرطا).

24-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء