ينظم المجلس الوطني للمغاربة في السنغال, بعد غد السبت بدكار, ندوة حول موضوع "الإصلاحات الدستورية, الهجرة والمواطنة".

وأكد المنظمون أن هذا اللقاء يتيح لممثلي الجمعيات المغربية والباحثين والفاعلين في المجتمع المدني بالسنغال الفرصة لتقديم مساهمتهم وفتح نقاش حول سبل تعزيز مسيرة المملكة نحو الحداثة ودعم المؤسسات والمكتسبات الديمقراطية بالمغرب.

وقال رئيس المجلس السيد محمد فارسي إن "مبادرتنا تندرج في إطار المشاورات حول الورش الكبير للإصلاحات الدستورية والسياسية التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأبرز المنظمون أن تنظيم مثل هذا اللقاء, الذي سيعرف حضور رجال قانون وجامعيين مغاربة وسنغاليين, يدل على الاهتمام الذي يوليه المغاربة المقيمون في السنغال للنقاش السياسي الوطني ولمسلسل تعزيز الديمقراطية.  

19-05-2011

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء

يشكل المواطنون من خلفية مهاجرة في ألمانيا حوالي خمس مجموع السكان، غير أن حضورهم في المهن الإعلامية ضعيف جداً. الحكومة الألمانية تسعى إلى تغيير هذا الوضع. وهناك أمثلة كثيرة عن التجربة والواقع والآفاق.

نازان إيكس المنحدرة من والدين تركيين ترعرعت في محيط لغوي ألماني وتركي وتعد أحد النجوم اللامعة في قناة RTL التلفزيونية الخاصة. ويشكل وصولها إلى مستوى النجومية إحدى الحالات الاستثنائية عند الحديث عن المهاجرين العاملين في قطاع الإعلام  في ألمانيا. وتعتقد إيكس أنها استطاعت تحدي عقبتين، مهدا لها الطريق إلى مهنة الإعلام. فهي ترى أن "الشباب من خلفية مهاجرة لا يثق حقاً في مقدرته على القيام  بذلك لأنهم يتخوفون من الكتابة بالألمانية ويعتقدون أن القيام بذلك ينحصر على المنحدرين من أصل  ألماني". ومن جهة أخرى تؤكد إيكس "أن نهج مثل هذه التوجهات المهنية أمر صعب حقاً  حتى وإن كانت  التدريبات أو النقط المدرسية جيدة"، مشيرة أن خلفيتها التركية لم تلعب أي دور في مسارها المهني.

عدد محدود

مقدمة برامج في قناة RTL ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الشأن، إلا أن عدد الصحفيين، الذين لا ينحدرون من أصل ألماني،  يتجاوز الـ4 بالمائة على الأكثر رغم أن نسبة عدد المواطنين من خلفية مهاجرة تشكل 20 بالمائة من مجموع سكان ألمانيا. وحسب أحد استطلاعات الرأي عن قطاع الصحافة الألمانية المكتوبة فأن عدد الصحفيين من خلفية مهاجرة لا يتعدى  مستوى اثنين بالمائة فقط.

بالنسبة  للصحفية ياسمين عثمان، وهي  من أب سوداني وأم ألمانية ولا تتحدث لغة أبيها، فإنها تؤكد أن لديها شعوراً بالانتماء إلى ألمانيا. وتؤكد أن خلفيتها في علاقاتها من زملائها العاملين في القطاع المصرفي لم تلعب أي دور، حيث إنها تعمل كمحررة للشؤون المالية في الصحيفة الاقتصادية المتخصصة الصادرة في ألمانيا Handelsblatt لتشكل بذلك حالة استثنائية أيضاً. وتعتقد ياسمين عثمان أن "اللغة تشكل عائقا بالنسبة للكثيرين وهذا ما يشرح طبعا سبب وجود عدد قليل من الصحفيين من خلفية مزدوجة في ألمانيا، كما هو الأمر بالنسبة لي".

بالنسبة لمقدم البرامج إريكان آريكان، الذي ينحدر أيضاً من والدين تركيين وترعرع في ألمانيا، فقد عمل كمحرر وكرئيس تحرير في مؤسسات إعلامية كثيرة. وهو الآن مسؤول عن نشرات إخبارية للقناة الألمانية الأولى المرموقة. وعن تجاربه في مساره المهني يعتقد آريكان أن "الحظ حالفه عندما اشتغل سابقا في قناة ntv الخاصة"، حيث لم تلعب خلفيته المهاجرة هناك أي دور. وكانت معرفته القوية بالشؤون التركية هو المنطلق في تعامل رؤسائه معه كمستخدم".

إحجام عن مهنة المتاعب

إيركان أريكان من خلفية مهاجرة : رئيس تحرير الأخبار في القناة الألمانية الأولى ويلاحظ الصحفي آريكان أن أغلب المنحدرين من أصول مهاجرة ليست لديهم اهتمامات كبيرة بمهنة الصحافة وحتى عند وجود اهتمام بذلك فإنهم يقتصرون على التعامل مع مواضيع ترتبط بالمحيط الاجتماعي للمهاجرين أو بالعمل في أقسام تحرير محدودة الانتشار. ناهيك عن التقييم الضعيف لمهنة الصحافة لدى بعض الأهل المهاجرين. ويتذكر آريكان كيف استقبل أباه قراره بدراسة الصحافة حيث قال له:  "يا ابني، إنك تستحق العمل في مهنة أفضل!".

مثل هذه الأسباب تشرح توجه أبناء المهاجرين والمهاجرات الذي يحصلون على الشهادة الثانوية إلى اختيار شعب دراسية  تقنية أو علمية أو قانونية، كي يتخرجوا كأطباء ومحامين أو مهندسين. يشار إلى أن خطة الاندماج، التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية، تهدف إلى استقطاب عدد أكبر من المواطنين من خلفية مهاجرة إلى مهنة الصحافة لأن ذلك كما جاء في الإعلان عن ذلك ضروري للتقريب بين الوضع الطبيعي والواقع وللتعامل أيضاً مع مواضيع الهجرة والاندماج". وسيقدم التقرير الختامي المقرر نشره خريف هذا العام توصيات إلى القطاع الإعلامي بهذا الشأن.

19-05-2011

المصدر/ شبكة دوتش فيله

يبلغ عدد المهاجرين بالمغرب حوالي 75 ألف مهاجر، يتوزعون على 10 آلاف مهاجر غير شرعي، و766 لاجئا، و469 طالب لجوء، في حين، لا يتعدى عددهم في تونس 45 ألف مهاجر، يتوزعون على أقل من 10 آلاف غير شرعيين، و94 لاجئا، و51 طالب لجوء.

وحسب تقرير، نشرته الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول "المهاجرين واللاجئين في بلدان المغرب العربي"، فإن التقديرات المتاحة تشير، من حيث المنشأ الجغرافي للأجانب، إلى أن أفارقة جنوب الصحراء، الذين يعيشون في شمال إفريقيا، أكثر عددا ممن يعيشون في أوروبا، وأنهم أقل عددا في تونس عنها بالمغرب والجزائر.

وأبرز التقرير، الذي أعلن عن نتائجه خلال لقاء، نظمته الشبكة نهاية الأسبوع الماضي بالرباط ، حول "حقوق المهاجرين واللاجئين في المغرب"، أن القانون بالمغرب ينظم الحماية والضمانات المنصوص عليها في القانون الدولي، لاسيما في ما يتعلق بحقوق الأطفال واللاجئين والحماية من التعذيب، لكنه يضيف أن "هذه الأحكام القانونية تتعارض مع القانون الدولي نفسه، خاصة بالنسبة لإصدار تصاريح إقامة للاجئين استنادا إلى دخولهم البلد بطرق مشروعة".

وأضاف التقرير، الذي يعرض للتشريعات والممارسات المتعلقة بحماية المهاجرين واللاجئين في المغرب والجزائر وتونس وليبيا، ويسلط الضوء على "أوجه قصور كبيرة" في التشريعات الرامية إلى ضمان حقوق الأجانب واللاجئين والمهاجرين، أنه، رغم وجود العديد من الاتفاقيات القانونية الدولية، التي تنص على ضرورة ضمان الحماية لهم، إلا أن معظم الأحكام الحمائية في هذا القانون لا تطبق، ولم توضع أحكام من شأنها أن تسمح بتطبيق أكثر كرامة وإنسانية لأحكام مراقبة الهجرة، مشيرا إلى أن هذه النصوص تركز على محاربة الهجرة غير الشرعية إلى خارج البلاد وداخلها، أكثر مما تركز على حماية المهاجرين، كما أن العديد من الأحكام تنص على فرض عقوبات "مغلظة" تستهدف الكثير من مرتكبي الجرائم والعديد من المخالفات.

وتشكل هذه الدراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان المغرب العربي جزءا من دعوة للتعبير عن الاهتمام، أطلقتها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وطبقا للشروط المحددة في هذه الدعوة، التي يبلغ حجمها 50 صفحة، فإنها تهدف إلى تحليل الإطار القانوني والإداري المطبق على المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في أربع دول من المغرب العربي (المغرب والجزائر وتونس وليبيا)، مع التركيز على أثر هذا الإطار على حماية حقوقهم.

وتبحث الدراسة في تدفقات المهاجرين واللاجئين عبر بلدان المغرب العربي واتجاهها وسياقها، وتتضمن وصفا لإطار التعاون بين الاتحاد الأوروبي، وتلك البلدان وتحليلا نقديا لأثر هذا التعاون، من حيث حماية المهاجرين واللاجئين.

19-05-2011

المصدر/ جريدة الصحراء المغربية