أفاد مصور وكالة فرانس برس أن نحو ألف شخص تظاهروا صباح السبت في مدريد مطالبين بسحب قانون جديد حول الأجانب خلال جلسة مناقشة برلمانية، بحجة انه سيؤدي إلى "تقليص خطير" لحقوق المهاجرين.

فبناء على دعوة سبعين جمعية متضامنة مع المهاجرين، سار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "فلنوقف إصلاح قانون الأجانب. من حقنا أن يكون لنا حقوق".

ويرفض المتظاهرون إصلاحا سيؤدي في رأيهم إلى "تقليص خطير" للحقوق الممنوحة للسكان الأجانب و"يؤيد رؤية بوليسية للغاية حول التعامل مع الهجرات".

ويتوقع تنظيم تظاهرات أخرى في كل أنحاء البلاد وخصوصا في برشلونة وبيلباو واليخانتي ومالاغا.

ووافقت الحكومة في حزيران/يونيو في شكل نهائي على إصلاح لقانون الأجانب، ينص على زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من أربعين إلى ستين يوما قبل البدء بترحيلهم. ويحصر القانون الجديد جمع الشمل العائلي بالأزواج والمتحدرين.

في المقابل، سيحصل المهاجرون في سن العمل والذين يفيدون من جمع الشمل على إذن بالعمل، بمن فيهم من تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

وبهدف مكافحة أعمال العنف المنزلي، يتيح القانون أيضا للنساء اللواتي تساء معاملتهن الحصول على "إذن بالإقامة انطلاقا من ظروف استثنائية".

وبحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغت نسبة الأجانب في إسبانيا 12 في المئة في بداية 2009 مقابل 3،11 في المئة العام 2008. ويظهر هذا الأمر تزايدا في عدد هؤلاء في وقت تعاني فيه البلاد انكماشا اقتصاديا ونسبة بطالة تجاوزت 17 في المئة وتطاول خصوصا المهاجرين.

أ ف ب