أعلنت المحكمة العليا، أنها تعتزم دراسة إصلاح قانون الهجرة الذي أطلقه الرئيس الأمريكي باراك أوباما متم سنة 2014، من أجل تقنين وضعية ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
ويأتي قرار المحكمة العليا، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، في الوقت الذي أصبحت فيه قضية الهجرة موضوعا رئيسيا لمختلف المرشحين سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين للانتخابات التمهيدية في أفق الاستحقاقات الرئاسية لسنة 2016.
وينص الإصلاح الذي وضعه الرئيس الأمريكي على أن أي مهاجر غير قانوني يعيش لأزيد من خمس سنوات بالولايات المتحدة، وله طفل أمريكي أو حاصل على بطاقة مقيم دائم، يمكنه الحصول على تصريح للعمل لمدة ثلاث سنوات.
ومن المقرر أن تقول المحكمة العليا كلمتها حول مدى صحة إصلاح الرئيس أوباما قبل نهاية ولايته الحالية، التي تنتهي في يونيو المقبل، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية.
وكان إصلاح نظام الهجرة من بين أبرز الوعود التي تعهد بها الرئيس باراك أوباما خلال حملته الرئاسية سواء سنة 2008 أو سنة 2012.
وكالات
