وأكدوا خلال الندوة، المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن هذه المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب على المستوى الدولي، يستلهمها من سياسة جلالة الملك الرامية إلى الاعتناء بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج عبر إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، كمؤسسة وطنية استشارية تعنى بضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، كشفت مديرة إدارة التواصل بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، مونيا مرزاق، أن الوزارة وضعت برنامجا يرتكز على ثلاث مستويات، تشمل أساسا، مواكبة ودعم المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج، الشراكة مع الجمعيات العاملة لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج، وصندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وأبرزت مرزاق أن مواكبة ودعم المستثمرين المغاربة المقيمين في الخارج يتم عبر خلايا محدثة من طرف الوزارة تهتم بمتابعة واستقبال وتوجيه المهاجرين الراغبين بالاستثمار في المغرب، موضحة أن هذه الخلايا المتواجدة بالناظور وبني ملال وتزنيت تهدف إلى التعريف بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي يتعلق موضوعها بالاستثمار المحلي في ظل الصعوبات التدبيرية التي يواجهها المهاجرون، مما يستدعي التدعيم وتحسين الأداء في تسيير المشاريع وتنمية الموارد.
من جانبه أكد مستشار وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، حلمي التليلي، في استعراض للتجربة التونسية، أن الحكومة التونسية تفكر في إحداث صندوق استثماري يوجه قسطا من التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج، لفائدة المشاريع الاستثمارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تأمين التحويلات المالية عبر توفير قطاع آمن للاستثمار والتسهيلات الجبائية.
من ناحية أخرى، ركز الدكتور علي عودة، مدير إدارة البحوث عن اتحاد المصارف العربية، في استعراض للتجربة اللبنانية، على دور القطاع الخاص ممثلا في المصارف التي تنقل التحويلات المالية للمهاجرين اللبنانيين التي تمثل نسبة 1 بالمائة من الناتج الداخلي اللبناني، موضحا أن التدفقات المالية للمهاجرين تنصب أساسا نحو قطاع السياحة بدلا من الاستثمار المباشر.
تجدر الاشارة الى أن هذه الندوة المنعقدة على مدى يومين، تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة عن الاستخدام الأمثل لادخار المهاجرين وتحويلاتهم من أجل تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف إلى رسم تحليل إقليمي مقارن انطلاقا من المعلومات والاستنتاجات التي تم جمعها تبعا لدراسة حالات الأردن وتونس والسودان ولبنان ومصر والمغرب واليمن.بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء