"في يناير 2016، قابلت "هيومن رايتس ووتش" 18 شخصا قالوا إنهم تعرضوا لعمليات تفتيش تعسفية أو وُضعوا قيد الإقامة الجبرية، كما قابلت نشطاء حقوق إنسان ومحامين عاملين في المناطق المتضررة. قال المستهدفون إن الشرطة اقتحمت منازل ومطاعم ومساجد ودمرت ممتلكات الناس وأصابت الأطفال بالرعب، وفرضت قيودا مشددة على حركة الناس تسببت في خسائر لهم، وجعلتهم يعانون جسديا" تضيف المنظمة.

وفي تعليقها على التقرير قالت "إيتزا لاغتس" باحثة غرب أوروبا في هيومن رايتس ووتش: إن "فرنسا مسؤولة عن ضمان السلامة العامة ومحاولة منع المزيد من الهجمات، لكن الشرطة استخدمت سلطات الطوارئ الجديدة بطريقة تعسفية وتمييزية وغير مبررة. صدم هذا الاعتداء الأسر وشوه سمعتهم، وجعل المستهدفين يشعرون أنهم مواطنون من درجة ثانية."

ودعت "هيومن رايتس ووتش" البرلمان الفرنسي ألا يجدد حالة الطوار، مؤكدة أن المداهمات وعمليات تفتيش مثل هذه تتطلب إذنا قضائيا، يمكن الحصول عليه بشكل مستعجل في الحالات الطارئة. على الحكومة ضمان إمكانية وصول الناس بشكل فوري إلى طرق معالجة أي ضرر نتج عن تصرفات الشرطة خلال حالة طوارئ، ويجب اطلاع المجتمعات المحلية المستهدفة على سبل المعالجة هذه.

ومن بين المعطيات الواردة في التقرير تنفيذ الشرطة أكثر من 3200 مداهمة ووضعت بين 350 و400 شخص تحت الإقامة الجبرية بعد الهجمات التي استهدف ومع ذلك، لم تفتح وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في باريس إلا 5 تحقيقات تتعلق بالإرهاب.

 على صعيد آخر، وفي علاقة بالإجراء الذي تسعى الحكومة الفرنسية تضمينه في الدستور والقاضي بتجريد المواطنين الفرنسيين مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الفرنسية إذا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب؛ اعتبرت المنظمة الحقوقية أن تجريد المواطنين الفرنسيين من جنسيتهم إلى قد يؤدي نفيهم من البلاد الوحيدة التي عرفوها. بالنظر إلى ارتفاع معدلات ذوي الجنسية المزدوجة بين المواطنين الفرنسيين من أصول مهاجرة.

وأضافت المنظمة أن هذا الإجراء يثير مخاوف من معاملة بعض المواطنين فرنسيي المولد كمواطنين من الدرجة الثانية.

يذكر أن البرلمان الفرنسي بدأ في 5 فبيراير الماضي مناقشة هذا التعديل الدستوري، والذي دفع إلى استقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا احتجاجا على الاقتراح.

هياة التحرير + هيومن رايتس ووتش